كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن العدد الحقيقي للأقباط في مصر خاصة بعد نتائج الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة باعتبارهم كتلة تصويتية كبيرة دفعت الفريق شفيق لجولة الإعادة. لتعلن مؤسسةPEW الأمريكية المتخصصة في البيانات أن العدد الفعلي للأقباط في مصر 4.3 مليون ، فيما قال الباحث الهولندي في الشئون القبطية ، رئيس تحرير دورية تقارير الغرب والشرق كورنيليوس هولسمان : إن الأقباط يعانون أحيانا التمييز ضدهم ، لكنهم لا يتعرضون للاضطهاد . وأضاف هولسمان الذي اختاره مؤخرا أعضاء الاتحاد الأوروبي للحديث عن أوضاع الأقباط بعد الثورة أن البابا شنودة عمق شعور المسيحيين بالاضطهاد، بإصراره علي أن عدد الأقباط أكبر بكثير من الأرقام المتداولة، مؤكدا أن العدد الفعلي 4.3 مليون ، منهم 140 ألف كاثوليكي و250 ألف بروستانتي طبقا للإحصاء الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2006 ولم تنشره الحكومة. وكما هو الحال قبل الثورة أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رفضها لهذه الأرقام وتهكم القمص معوض مكاري سكرتير القائم مقام البابا للكنيسة الأرثوذكسية قائلا إنه لا يمثل عدد أقباط منطقة شبرا بالقاهرة، وأن عدد الأقباط يتجاوز ال18 مليون قبطي حسب بيانات الأحوال الشخصية للأقباط. ووسط تضارب هذه الأرقام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد الأقباط حاليا نحو 4.6 مليون مواطن، مشيرا إلي أن أول تعداد للأقباط كان عام 1982 وكان 8.1 مليون مواطن ثم انخفض الرقم في تعداد 1986 إلي 5.7 مليون مواطن، وأرجع ذلك إلي ارتفاع مستوي المعيشة والهجرة للخارج وهو ما يرجح أن يكون عددهم الآن 4.6 مليون. وبعد هذا الإعلان أقام نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أول دعوي قضائية ضد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بصفتهما، بهدف إلزامهما - وتحت متابعة دولية - بحصر تعداد المسيحيين في مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان البلاد، وذلك من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية. وقال جبرائيل في الدعوي التي رفعها أنه ليس عيبا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي، نظرا لمعاناة المسيحيين من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن يجريه علي المسيحيين وينتهي إلي نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع، إذ إن آخر إحصاء للمسيحيين ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة في حين أن الجهاز ذاته منذ أكثر من عشر سنوات قال إن عدد المسيحيين في مصر سبعة ملايين نسمة، بينما تمسكت بعض الصحف بما ذكرته بعض المنظمات الدولية والتي زعمت أن عدد المسيحيين في مصر لا يمثل أكثر من 4٪ من مجموع سكان البلاد. أما ممدوح رمزي المحامي ومساعد رئيس حزب الإصلاح والتنمية فقال إن ما ذكرته مؤسسة PEW الأمريكية المتخصصة في البيانات، من أن عدد الأقباط في مصر 4.3 مليون شخص غير صحيح علي الإطلاق و خير دليل علي عدم صحة هذا الرقم هو أن من استخرجوا بطاقة الرقم القومي حتي العام الحالي هو 17 مليونا، مؤكدًا أن الغرض من تقرير المنظمة الأمريكية هو التقليل من قدرة تأثير الصوت القبطي في انتخابات الإعادة، وعدم التعويل عليها في نجاح مرشح بعينه. وأشار رمزي إلي أن الكتلة التصويتية للأقباط بلغت 6 ملايين،لافتًا إلي أنها انقسمت بين أحمد شفيق وحمدين صباحي وعمرو موسي. وأكد أن التقرير الأمريكي عن عدد الأقباط مدسوس من أجل توضيح أن مصر تسير في اتجاه الدولة الدينية وأن الأغلبية فيها للمسلمين وعدد الأقباط في البلاد يتضاءل وغير مؤثر باعتبارهم أقلية وهو ما يخالف الواقع. أما عن اقتراح حصر عدد الأقباط تحت متابعة أو إشراف دولي فقال ليس له داع لأن هذا من شأنه أن يقوم بشق الصف المصري، فالموضوع أبسط من ذلك فعلي كل من يريد أن يعرف العدد الحقيقي للأقباط في مصر أن يذهب لمصلحة الأحوال المدنية ، وهناك نقطة خطيرة يجب أن يعرفها الجميع وهي أن الأممالمتحدة تمنع أي تعداد علي أساس طائفي. وأضاف لا نريد أن نكرر النظام الشمولي الذي كان يستغل الأقباط كورقة ضغط يحركها كما يشاء حتي يثيرالجماعات الراديكالية كالإخوان المسلمين. أما القس الدكتور إكرام لمعي المستشار الإعلامي للكنيسة الإنجيلية فقال أولا نحن لا نملك في مصر إحصائيات علمية دقيقة للعديد من الأشياء من بينها عدد الأقباط في مصر ثانيا: النظام السابق تعمد إعلان أرقام مخالفة للأعداد الحقيقة لأرقام الأقباط ففي إحدي المرات أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأقباط 2 مليون و800 ألف فهذا الرقم يثير الضحك فالأقباط يمثلون تقريبا 8٪ من الشعب المصري أي يتراوح عددهم من 6 إلي 7 ملايين والكنيسة تقول إن عددهم يتراوح ما بين 12إلي 16 مليونا.. وأشار إلي أن الرقم الحقيقي للأقباط سيسبب الارتباك للدولة إذا أصبح عدد الأقباط أكبر مما يتوقعون . أما كمال زاخر الناشط القبطي فقال لا توجد في مصر أي أرقام رسمية بهذا الخصوص هذا وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث أعلن أنه ليس لديه أي أرقام. وأضاف كل هذه الأرقام عبارة عن تقديرات وتخمينات فأنا لا أعرف لماذا يعتبر رقم الأقباط في مصر سرا حربيا. مع العلم أن هذا الرقم لن يؤثر علي حقوقهم أو واجباتهم.. علي الأجهزة الرسمية أن تعلن العدد الرسمي للأقباط وأضاف آخر تعداد حقيقي كان في عام 1982.
