هموم المصريين علي مائدة الرئيس القادم

نار تلتهم جيوب المصريين .. غلاء مستلزمات الإنتاج الزراعي وراء ارتفاع أسعار الغذاء

كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية يطفو علي السطح العديد من مشكلات المصريين أملا في البحث لها عن حلول، والخروج بها من زمن ملأته القسوة والغش والخداع واللعب علي أحلام البسطاء والفقراء وهي السياسة التي دأب النظام السابق علي اتباعها.
يتطلع الشعب الآن إلي رئيس أكثر رحابة وتفهما لأوضاع المصريين وتطلعاتهم، يحقق أحلامهم ويرضي طموحاتهم ويعوضهم عما فاتهم في سنوات الظلم.
في هذا الملف اقتربنا من المواطن البسيط وخصوصا محدود الدخل الحالم بحياة أفضل وأكثر كرامة، ورصدنا قائمة لأبرز طلباته التي يسعي لطرحها علي مائدة الرئيس المرتقب، فتنوعت الأحلام للقضاء علي أهم المشكلات مثل ارتفاع الأسعار والبطالة وأزمة المرور وغيرها من هموم المصريين في سياق السطور التالية.
علي الرغم من ارتفاع الصادرات المصرية وتحقيقها أرقاما قياسية بعد الثورة إلا أن الأسعار مازالت ترتفع بشكل جنوني ، ومازالت المشكلة قائمة ، وربما تشهد الأيام القادمة مزيدا من موجة ارتفاع الأسعار خاصة مع حاجة الحكومة إلي ترشيد النفقات ورفع الأسعار وإزالة الدعم بهدف مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة ، كذلك مواجهة انخفاض الاحتياطي النقدي الذي تقلص إلي 9مليارات دولار من إجمالي 63 مليار دولار .
ووفقا لما رصدناه في تقرير حكومي كشف عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق العالمية ، وسط تذبذب في الأسعار المحلية لنفس السلع، وكشف التقرير الأسبوعي الصادر من غرفة الصناعات الغذائية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن ارتفاع سعر طن القمح في 42أبريل 2102إلي 229.65 دولار، مقارنة ب229.1دولار في 51 أبريل 2102بانخفاض قدره 0.64 دولار، كما ارتفع سعر طن الأرز في 42أبريل 2102 إلي 308.45دولار مقارنة ب301.36 في 51أبريل 2102بارتفاع قدره 7.9 دولار.
في حين انخفض سعر طن السكر الأبيض المكرر من 610.7دولار في 51 أبريل 2102 إلي 578.4دولار في 42 أبريل 2102بانخفاض ملحوظ قدره 32.3دولار، وارتفع سعر طن زيت الزيتون "البكر الممتاز" في 52أبريل 2102 إلي 1839.04يورو، مقارنة بمبلغ 1797.84يورو في 4أبريل 2102 بارتفاع ملحوظ قدره 48.80يورو.
كما ارتفع سعر طن زيت الزيتون "العادي" في 52أبريل 2102إلي 1595.63يورو مقارنة بمبلغ 1594.21 يورو في 71أبريل 2102بارتفاع طفيف قدره 1.42يورو.
وقد حذر البنك الدولي – في تقرير له – أن هناك موجة من غلاء الأسعار ، في الطريق إلي مصر.
وقد توقع أن تشهد مصر ارتفاعا في أسعار الغذاء، خلال العامين 2102 و3102 متفوقة في معدلات الزيادة علي نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن يلفت إلي أن تلك الزيادة قد تصل إلي نحو 2.4٪.
تحذيرات البنك الدولي من ارتفاع أسعار الغذاء محليا في مصر، أكدتها المؤشرات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، بشأن متوسط أسعار المستهلك لأهم السلع الغذائية، حيث نوه الجهاز إلي ارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية .
من جانبه، اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين سمير النجار، أن تقديرات البنك الدولي لارتفاع أسعار الغذاء محليا، متطابقة مع الواقع .
مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار الغذاء في الفترة المقبلة في مصر، هو انعكاس أو نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، التي تتضمن السولار والأسمدة، إضافة إلي التباطؤ الحكومي في التوسع الأفقي للأراضي المزروعة، فالحكومات المتعاقبة طوال السنوات الست الماضية، توقفت عن التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وفي المقابل استمرت وتصاعدت معدلات الزيادة السكانية، ومن ثم ارتفعت أسعار الغذاء علي المستوي المحلي.
ويضيف أن هناك اعتمادا شبه كلي علي استيراد المواد الغذائية، حيث تستورد مصر نحو 09٪ من الزيوت، و54٪ من القمح، و07٪ من البقوليات، مما يجعل مصر تواجه مشكلة مزمنة ومستمرة، تتعلق بأمنها الغذائي.
و شدد النجار علي ضرورة مكافحة تآكل الرقعة الزراعية، ودعم التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية داخل مصر وخارجها، إلي جانب حل مشكلات الفلاح المتعلقة بتوزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتمليك الأراضي المستصلحة، في محاولة لزيادة المنتج المحلي من المواد الغذائية، ومواجهة ارتفاعات الأسعار.
وأشار تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية إلي موجة ارتفاعات في أسعار القمح والسكر والأرز والزيت، وتوقع التقرير ارتفاع أسعار القمح والأرز وزيت النخيل.
وأيد نعماني نصر، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، تلك التوقعات مؤكدا أن أسعار القمح العالمية تشهد اتجاها تصعيدياً.
مشيرا الي أن مصر تستورد نحو 06٪ من احتياجاتها من القمح وبلغت قيمة وارداته العام الماضي أكثر من 52مليار جنيه.
فيما طالب أحمد صقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية لتأمين احتياجات المواطن.
وتوقع أن تكون أزمة تراجع المخزون السلعي أول صدمة للرئيس المنتخب.
وفي الإسكندرية ، تقدم العديد من أهالي الإسكندرية بشكاوي إلي جمعية حماية المستهلك بشأن الارتفاع الذي شهدته الأسواق في أسعار الزيوت والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء والأرز والسكر والبيض والدقيق و أسعار الخضراوات ، حيث زادت أسعار السلع الغذائية بنسبة تفوق 03٪ .
وقد أكد جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية أنهم قاموا برفع الشكاوي المقدمة إلي وزير التضامن الاجتماعي والذي عمل علي وضع خطة لمناقشة تفعيل عمل الجمعيات الاستهلاكية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتكون النافذة الأولي لمواجهة أي انفلات في أسعار السلع الغذائية واللحوم في الأسواق، ولتكون منفذا يحصل منه الجمهور علي جميع احتياجاته دون عناء.
وأضاف زقزوق هذا بالإضافة إلي تفعيل جميع الجمعيات المختصة بحماية المستهلك في جميع المحافظات ، وذلك لضمان الحفاظ علي حقوق المواطنين أثناء شرائهم السلع من الأسواق والمحلات ومشاركة الجمعيات في التصدي لعمليات التلاعب من قبل البعض تجاه المستهلكين.
فيما يري الدكتور حمدي عبدالعظيم خبير اقتصادي أن ارتفاع اسعار السلع يرجع إلي ارتفاع معدلات التضخم في مصر بعد الثورة حيث إن التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلي 8.76 بالمائة خلال أبريل مقارنة ب 8.54 بالمائة في مارس الماضي.
ولا يشمل التضخم الأساسي أسعار السلع المدعمة أو التي تشهد تقلبات حادة مثل الخضر والفاكهة.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن -وهو مؤشر الأسعار الذي يحظي بالاهتمام الأكبر - إلي 12.1بالمائة علي أساس سنوي في أبريل من 11.5بالمائة في مارس.
ومن جانبها ، تري سعاد محمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصر لحماية الأسرة والبيئة والمستهلك أن دور مثل هذه الجمعيات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار محدود جدا، ويقتصر علي السلعة فقط فيما يتعلق بالغش التجاري بجميع أنواعه، والحكومة حددت لنا هذا الاختصاص فقط، وليس من حقنا أن ننظر إلي الأسعار، ولكن من الممكن أن نبلغ مباحث التموين التي يتبع لها التاجر في حالة إقباله علي الغش كما لدينا أرقام في خدمة المستهلك ممكن أن يتصل عليهما في حالة تعرضه لغش ما.
ولذلك أطالب الدولة أن تعطينا الحق في رقابة المجمعات الاستهلاكية، حيث تم إلغاء الرقابة الشعبية عليها منذ أكثر من عشرين عاما، وكانت النتيجة أنه ما زال هناك تلاعب من قبل بعض القائمين عليها والذين أعادوا بدورهم عهد الدلالة من جديد، ولذلك يجب تفعيل دور الرقابة الشعبية المتمثلة في المجتمع المدني كما كانت، كما يجب علي الحكومة أن توحد سعر السلعة في كل مكان حتي نتلافي جشع التجار.
فيما يقول اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم تفعيل جمعيات حماية المستهلك، وذلك لضمان الحفاظ علي حقوق المواطنين أثناء شرائهم السلع من الأسواق والمحلات ومشاركة الجمعيات في التصدي لعمليات التلاعب من قبل البعض تجاه المستهلكين.
وكان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وافق علي الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال حماية المستهلك من خلال تنفيذ جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة، لمشروع التوأمة مع الأجهزة المماثلة في كل من دول ألمانيا وفرنسا وأسبانيا.
فيما يقول أحمد النجار، خبير اقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن "السبب الحقيقي في التضخم الحالي في الأسعار هو أن الحكومات السابقة – وحتي الحكومة الحالية - لم تقم بحماية المستهلك من استغلال التجار.
فمصر تعتمد علي استيراد 06٪ من احتياجاتها الغذائية، و75٪ من السلع الوسطية و المواد الخام المستخدمة في الصناعات المصرية، ومع تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة 12٪ بعد الثورة وتراجع التصنيف الإنمائي لمصر أربع مرات خلال العام الماضي.. وفقا لتقرير مؤسسة "موديز العالمية " وهو ما يهدد بالخطر في حال استمرار التراجع في التقرير القادم وهو ما يعني دخول مصر حزمة الدول الفقيرة. . وكذلك سيطرة الشركات متعددة الجنسيات علي 08٪ من السوق المحلي المصري ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، وإن كنا نريد حلا طويل الأجل وجذريا لمشكلة الأسعار؛ فيجب علينا أن نعتمد علي صناعة مصرية وطنية حقيقية .
بدأت فكرة مشروع البتلو منذ عام 1982 :1990 وكان المشروع ناجحا وهاما ثم أهمل بعد ذلك مثله مثل أي شيء تعرض للإهمال والضياع في ظل النظام السابق، ما استتبعه القضاء علي حلم الحصول علي كيلو لحم، بسعر مناسب،00 جاء بعده محاولات أخري، لإحياء المشروع بعد أن تفاوضت وزارة الزراعة مؤخرا مع الحكومة الأمريكية علي تخصيص منحة قدرها 58 مليون جنيه لإحياء مشروع التربية وتسمين العجول بفوائد ميسرة، بإدارة ذاتية من بنوك التعاون الدولي وممثلي القطاع الخاص والمربين ووزارة الزراعة، ليحقق المصريين حلم الاكتفاء الذاتي.
ولكن هناك مشكلات حالت دون استكماله أولها ارتباط خطة عمل المشروع بالعديد من الجهات والمؤسسات الرسمية داخل العديد من الوزارات، ما أدي إلي تضارب الإجراءات والقرارات، كذا اعتماد المشروع علي صرف حصص من الأعلاف المدعمة للسوق السوداء والحصول علي مقابل مجز دون النظر لأهداف المشروع وهو تسمين العجول الصغيرة وعدم ذبحها، قبل أن يبلغ وزنها 450 كيلوجراما، كما أن أغلب التعاقدات كانت تتم من خلال ربط القروض بالحيازة الزراعية، ما أدي إلي استبعاد عدد كبير من صغار المربين من الانضمام إلي المشروع ويبلغ عددهم أكثر من 80٪.. ويري المختصون أن مشكلة عدم القدرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم قائمة في مصر منذ أكثر من نصف قرن، ومعظم المشاريع التي قامت بها الحكومات المتعاقبة لمواجهة هذا المشكلة تحولت إلي مجرد مسكنات، والسبب يعود إلي عدم اتباع الأساليب العلمية التي تقوم عليها صناعة التسمين وتتلخص في عدم ذبح البتلو، قبل وصوله إلي وزن 200 كيلوجرام، والمحافظة علي الولادات الصغيرة التي يتم ذبحها في المهد، ولا نجني منها سوي بضعة كيلوجرامات من اللحوم، والأمر يتطلب تشريعات حاسمة من جانب الدولة، لوقف هذا الإهدار في الثروة الحيوانية.
وهناك دراسات قام بها بعض المختصين ، وكشفت نتائجها أن أفضل مراحل التسمين الملائمة لمصر تتطلب وصول عجل البتلو إلي وزن 450 كيلوجراما، وإذا وصلنا إلي هذه المرحلة فإنه من الممكن أن يتحقق حلم الاكتفاء الذاتي والتصدير.
والآن هناك محاولات لإعادته مرة ثانية بعد أن قررت الحكومة ضخ 300 مليون جنيه من وزارة المالية إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي لإحياء مشروع البتلو بهدف تنمية الثروة الحيوانية بالإضافة إلي 50 مليون جنيه أخري من الصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في تشجيع صغار المزارعين علي الانخراط في المشروع صرح بذلك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد رضا إسماعيل،. أثناء التوقيع علي اتفاقية تعاون بين بنوك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل الصندوق لمشروع البتلو وتحسين إناث الجاموس والحفاظ علي السلالات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والسيطرة علي أسعار اللحوم الحمراء المرتفعة في الأسواق .
وبذلك بدأت الحكومة مجدداً في إعادة النظر لمشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم بعد سنوات حيث رصدت الحكومة 650 مليون جنيه لتقديم قروض ميسرة لهذا المشروع، منها 300 مليون لمشروع البتلو الذي من المتوقع في حال نجاحه أن يوفر 100 ألف طن لحوم سنوياً تسد جزءا كبيرا من الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد حيث إن الآن حجم الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء يتراوح بين 600 و700 ألف طن سنوياً، بينما يبلغ حجم الإنتاج 450 ألفا، ونستورد ما بين 150 إلي 250 ألف طن تعادل 25 إلي 53٪ من احتياجاتنا في صورة حيوانات حية أو لحوم مجمدة ويعد نجاح مشروع »البتلو« بعد توفير القروض الميسرة له يوفر 100 الف طن من لحوم الجاموس سنوياً وبالتالي خفض الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بنسبة تصل إلي05٪ الأمر الذي يساهم في الحد من الاستيراد.
واوضح المختصون أن قرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء إحياء مشروع البتلو سيؤدي إلي تقليص حجم استيراد اللحوم.
كما أن المشروع سيساهم في تراجع الأسعار حال تنفيذه علي نحو جيد، وزيادة المعروض من الكندوز خاصة أن المربي سيعمل علي تربية البتلو الصغير لمدة عام بدلا من ذبحه حتي يتراوح وزنه بين 350 و450 كيلو جراماً بدلا من 50 كيلو0
الدكتور سامي طه نقيب البيطريين أكد أهمية المشروع وقيمته الهائلة شارحا الأمر ببساطة قائلا : عندما يكون هناك جاموس وزن خمسين كيلو أي رضيع ونتركه سنة فيأتي بوزن 250 كيلو ثم نتركه سنه ثانية فيأتي بوزن 500 كيلو أي نصف طن لحم فأيهما أفضل ويحقق نتائج أكثر جدوي.. ولكن ما يحدث أنهم يأخذون العجل الرضيع الذي يذبح علي وزن خمسين كيلو حتي يباع الكيلو بمائة جنيه للأغنياء أو للكباب والكفتة والمشويات ولفئات معينة فقط وهذا غير صحيح بالطبع.. والحكومة قامت بالآتي: بدأت المشروع القومي للبتلو بالتنسيق بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وبنك التنمية وصندوق التأمين علي الماشية ومديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة والشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان هذه الجهات مجمع.. بدأنا بمائة ألف رأس ثم تدرجنا حتي وصلنا إلي تسمين نصف مليون عجل جاموس والبتلو هو الرضيع الجاموس وليس البقر.. ووصل العجل خلال سنتين إلي نصف طن وعندنا نصل مليون عجل جاموس تدر 270 ألف طن لحوم صافية ومذبوحة علي الشريعة الإسلامية وأضاف قائلا: إنه بالإضافة إلي تشغيل مصانع أعلاف ومهندسين زراعيين.. كذلك تنتج 13 ملحقا ومخلفا منها العظم والحوافر ومخلفات تستخدم في عمل السيراميك وغيرها.. وصلنا الي إنتاج من الممكن أن يغطي جزءا كبيرا من الاستيراد فعندما يكون عندنا نصف احتياجاتنا ونستورد النصف الآخر نكون في موقف قوي فنستورد الأفضل والسليم بدلا من المخلفات والبقايا وعندنا أعلاف تغطي هذا الأمر بالإضافة لجزئية أخري وهي قيام الدولة بتشجع زراعة القمح والقمح يخرج منه مخلفات أخري مثل الردة وما يستخدم ككسب فنستفيد منه استفادة كاملة في شكل علف حيواني وأراضي توشكي يزرعونها عليقة خضراء ويوردونها للخارج فالمشكلة ليست مشكلة أعلاف وتربية الحيوان ليست فقط لحوما ولكنها منظومة من المنتجات الحيوانية الكبيرة وفي خطة استصلاح الأراضي نستخدم روث الحيوان كمخصبات للأرض فهذه تؤدي إلي منظومة كاملة للحيوان الذي نربيه وللزراعة سألته إذن ما الذي يعطل الأمر؟ قال: إن الأجهزة الموجودة لا تنظر للموضوع بشكل جيد وجاد ولا بشكل صحيح 00 ولكن للحق أقول إنه قبل الحمي القلاعية وزارة الزراعة قد بدأت في المشروع ولكن متأخرا لأن هناك موسم ولادات للجاموس يبدأ من ديسمبر وينتهي في مارس وله استعدادات قبلها لذا أقول إن ملف الثروة الحيوانية يجب أن ينتقل للأطباء البيطريين وبالمناسبة ذهبت ومعي أحد الأطباء البيطريين إلي المجلس العسكري لأن نقدم مشروعا لاستقلالية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء 00 فهذه المسألة تهتم بثروة حيوان مصر والغذاء الآمن للمواطنين سواء لحوما أو ألبانا او غيرها واتفق علي تقديم ملف بهذا الأمر كاملا لأن ما يجري في ساحة اللحوم في مصر أكثر من مفزع 0
يضيف نقيب البيطريين: مشروع البتلو بدأ من عام 1982 إلي 1990 وكان ناجحا للغاية ولكن سبب فشله هو التوجه للكسب السريع وفتح باب الاستيراد وتوجه الدولة والمنظومة الحاكمة للاستيراد والمكسب السريع للاغنياء فقط ويعتمدون علي القول القائل (معدة المصريين تاكل الزلط) ففي اعتقادهم بدلا من أن يأكلوا الفول يأكلوا أي نوع من اللحم أفضل ولكن هذه المقولة غير صحيحة فهذا ينعكس علي الصحة العامة سلبا ويؤدي للإصابة بأمراض الكبد والسرطان.
ويقول د0 أحمد الخولاني وكيل نقابة البيطريين إن الموانع التي تعوق مشروع البتلو منذ بدايته هو أن الموضوع يعتمد علي المربين لان الفلاح هو الذي يمتلك المواشي ويجب أن أعطي له أعلافا مدعمة وعندما تصل المواشي إلي وزن معين نأخذها منه ونكمل نحن باقي الخطوات ولكن غياب. الحافز وهو العلف المدعم يساعد علي إحباط المشروع فهناك مافيا تجارة السوق السوداء في الأعلاف والتي تقدم بيانات مغلوطة بكثرة الأعداد عندها لتأخذ كميات كبيرة وتتاجر بها في السوق السوداء ولذا يجب هنا محاربة هذه السوق.
والنقطة الثانية أن الحكومة عليها أن تشتري من الفلاح بسعر عال أي بسعر السوق ولكن الحكومة أحجمت عن ذلك فلماذا إذن يربي الفلاح؟
النقطة الثالثة: هي تسهيل منح قروض للفلاحين ولكن هذه المسألة غير مشجعة لأن الفلاح نظرا لتجاربه المريرة مع البنوك تجعله يحجم لأنه يدخل في دوامة الربا وخاصة أن هذه الموضوعات متعلقة بروح وماشية إذن فقد الفلاح الثقة في الحكومة له عامل كبير أيضا.
فلكي انهض بالمشروع يجب أن أعطي قروضا حسنة أو مجرد مصاريف إدارية فقط كذلك إعطاء العلف وتوفيره.
ويتابع د. الخولاني: أتوقع فشل المشروع من بدايته رغم محاولات إحيائه مرة ثانية متحدثا عن تجربته الشخصية عندما قام بعمل مشروع من ماله الخاص نجح المشروع وأعطي ثماره وعندما دخل معه شريك بأموال من البنك دمر المشروع وباء بالفشل رغم نجاحه في الدورة الأولي بمفرده وبأمواله الخاصة.
وأكد أيضا أن انتشار الحمي القلاعية الآن هذا المرض يؤثر بصورة قاتلة علي رضيع المواشي. أما الماشية الكبيرة فتهزل ويخف وزنها ولكن يمكن معالجتها وبالتالي فالماشية الصغيرة أثرت في تراجع المشروع.
ولكن لو نفذ هذا المشروع بطريقة صحيحة فسوف يقلل استيراد اللحوم من الخارج وبالتالي الحد من الأمراض الوافدة. ولو هناك تخطيط جيد لمسألة استيراد اللحوم كان من الممكن حماية الثورة الحيوانية في السودان ونعمل هناك مجازر ونرسل عمالة مصرية ونحضر اللحوم مجمدة ومبردة، فاللحوم السودانية أجود أنواع اللحوم لأنها تعتمد علي المراعي الطبيعية والمذاق الجيد.. فالاهتمام بالثروة السودانية أمر هام بالنسبة لنا فهي أفضل من باقي اللحوم المستوردة.
زيادة نسب البطالة أدت إلي قيام العديد من الشباب للعمل كسائقي للميكروباصات وظهر ذلك واضحاّ في زيادة أعداد الميكروباصات في الفترة الماضية وامتد ذلك إلي قيام السائقين باحتلال شوارع وميادين القاهرة والمحافظات أيضاّ واصبحت قوات الأمن غير قادرة علي التعامل معهم بالإضافة إلي حمل العديد من السائقين للسلاح لتهديد ضباط الشرطة وترويع الموطنين.
تجولنا في ميادين القاهرة لرصد أوضاع سائقي المكروباص الذين يعتبرون ضحايا لمشكلة البطالة التي تفاقمت بشدة خلال الفترة الماضية.
محمد يسري 62 سنة سائق ميكروباص حاصل علي دبلوم فني وجد نفسه لايجد أي فرصة للعمل فتعرف علي أحد السائقين عن طريق جلوسه بأحد المقاهي بميدان الجيزة وكان ذلك منذ خمس سنوات تقريبا وطالبنه بأن يعمل سائقا علي السيارة التي يمتلكها وكانت الظروف الاجتماعية والتي جعلته يتجه إلي الموافقة علي العرض الذي تم تقديمه إليه .
وأضاف: رغم قبولي لهذا العرض إلا أنني لم أتوقف عن البحث عن فرصة عمل في مجال دراستي ولكنني فقدت الأمل في العام الماضي وبدأت في تجميع مبلغ كبير من المال لكي أستطيع أن أشتري سيارة خاصة بي وهو ماأسعي إليه في الوقت الحالي.
وعن المشكلات التي يعاني منها السائقون قال عاطف "إحنا أكتر فئة بتتهان سواء من الركاب أو من جانب شرطة المرور أو من أصحاب السيارات أو حتي من نقابة السائقين"، مضيفا أن دخول عدد من الدخلاء إلي مهنة سائق الميكروباص أضر بالسائقين كلهم.
وتابع "كل واحد معاه قرشين وعايز يعمل مشروع يجيب ميكروباص ويشغل أي واحد سواق عليه، فتلاقي أصحاب السوابق والمجرمين اللي عايزين يتوبوا يشتغلوا معاه".
محمد ألمح إلي ظاهرة خطيرة وهي أن السلاح أصبح منتشراّ وبقوة بين السائقين وله عدة استخدامات أولها ضد البلطجية الذين يتعدون عليهم وخاصة في الأوقات المتأخرة من الليل وثانيها ضد ضباط الشرطة فسائقو الميكروباص لن يقبلوا أي إهانة من ضابط بعد الثورة وثالثها في حال حدوث اشتباكات بين الركاب.
الدكتور نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أكد أن مشكلة البطالة بدأت تظهر بعد قيام ثورة 32 يوليو عام 2591مع إعلان النظام الجمهوري.. والتي كان لها مالها من إنجازات، وعليها ما عليها من إخفاقات، وقد كان من أهم إخفاقات تلك الثورة، محاولة كسب زعامة جماهيرية بالتضحية بنظم التعليم الراسخة القديمة مثل إعلان مجانية التعليم مجانية مطلقة بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز كشرط من شروط مجانية التعليم للمتميزين.
وأضاف أن هذا الإجراء تسبب في تطلع جميع طبقات مجتمع المهن المرموقة، ورغبة الأهل في حصول أبنائهم علي المؤهلات العليا لاحتلال المراكز الوظيفية المرموقة، ونبذ التدريب علي المهن الفنية وغير الفنية المختلفة التي يحتاجها المجتمع لاستكمال بنيانه الاجتماعي والثقافي والحضاري، حتي يواكب المجتمعات الأخري المماثلة ويتفوق عليها كما كانت عادته قبل ذلك.
وتابع: حدثت كارثة الوفرة فوق اللازمة في طلب التعليم العالي أو المؤهلات العليا أو صكوك الحصول علي مؤهلات عليا دون تمييز، فارتفع عدد الطلبة في الجامعات بشكل لا يسمح لأي أسرة إلا أن تسعي لنفس الاتجاه في طلب صك لابنها بصرف النظر عن تخصصه، وطلب السوق في المدة القصيرة والمدة الطويلة لهذا التخصص، وفقدت الصكوك التي يحملونها أهميتها.
وهو ما أدي إلي إهمال الكيف لصالح الاهتمام بالكم في تخريج حملة صكوك التعلم والتوظيف، فشاعت فوضي التعليم الحقيقي ولم يعد هناك إلا الاهتمام بالحصول علي صك التعيين الذي أصبح بعد ذلك عبئاً علي حامله لما يتطلبه من مظهر يجبره علي سلوكيات هو أصلاً لا يملك توفير تكلفة مظاهرها، وتضع عليه قيداً أدبياً اجتماعياً مصرياً، في التدريب علي مهنة أقل قيمة في نظر المجتمع المصري.
وأوضح أن هذا الحال استمر علي هذا المنوال حتي يومنا هذا فمازالت سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن ترممه، نتيجة التخلف الإداري الذي يتمتع به الروتين الذي يتبعه المسئولون الإصلاحيون الذين يزيدون الطين بلة، عندما يتولون قيادة قطاع التعليم، ويصرون علي تطبيق نظرياتهم الفاشلة في ترميم التعليم خوفاً من الفئات المستفيدة من التعليم المجاني، أو الصكوك المجانية عديمة القيمة الحقيقية.
ومن أسباب أزمة البطالة أنه بعد أن كان الاقتصاد المصري يدار بنجاح عندما كان تعداد السكان 14 مليونا أو عشرين مليون نسمة، يقوم بالإنتاج منهم حوالي 50٪ أي حوالي عشرة ملايين فرد، أصبح تعداد السكان حوالي 80 مليون نسمة، مع عدم وجود أيدي عاملة وصالحة للعمل والإنتاج وكافية لإنتاج مايكفي استهلاك 80 مليون نسمة، وبالتالي فقد ارتفعت تكلفة المجتمع والخدمات المطلوبة لمعيشته، واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب لتنفيذ خطط تنمية حقيقية إصلاحية.
وأوضح أن تلك المشكلة من أصعب المعوقات التي ستقابل الرئيس القادم ويجب عليه أن يجد حلولا سريعة حتي لايتحول الشباب إلي قنابل موقوتة قد تنفجر في وجه الرئيس القادم.
د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أكدت أن البطالة تولد عند الفرد شعورا بالنقص بالإضافة إلي أنه يورث الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال، وتضيف أن الفرد العاطل يشعر بالفراغ وعدم تقدير المجتمع فتنشأ لديه العدوانية والإحباط ، والبطالة تحرم المجتمع من الاستفادة من طاقة أبنائه، وكذلك في الأسر التي يفقد فيها الزوج وظيفته فإن التأثير يمتد بدوره إلي الزوجات سلبا وينعكس الأمر علي العلاقة الأسرية ومعاملة الأبناء.
وأشارت إلي أن مشكلة البطالة تولد مشكلة أخري وهي تأخر سن الزواج حيث كشف تقرير موضحة أن عدد عقود الزواج خلال عام 2004 قد انخفض إلي 491 ألف عقد مقابل 511 ألفا عام 2003 وذلك بالرغم من تزايد عدد السكان.
وأوضحت أن متوسط عدد الفتيات والشباب في سن الزواج من 20 30 سنة في مصر لهو أكبر من حيث النسبة مقارنة بعدد الشباب في نفس السن في المجتمعات الأوروبية، والنتيجة هي ارتفاع متوسط سن الزواج وإدراك الشباب بأنه ليس لديه أمل في الزواج فنشأت مأساة أخري وهي وجود حاجة قائمة لم يتم إشباعها فكان البحث عن وسائل أخري للتفريغ والإشباع فكان انتشار ( الزواج العرفي ) كمخدر وكمخرج لعدم القدرة علي الزواج الشرعي وكغطاء للعلاقات المحرمة البعيدة عن القيم والأخلاق.
د. عادل عبدالله مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية وضع بعض الحلول للرئيس القادم بخصوص تلك المشكلة حيث طالبه بأن يطبق نماذج ناجحة في دول ناجحة أخري، مثل النماذج المطبقة بالولايات المتحدة أو تلك الموجودة في الصين، والتي تتناسب مع إمكانية تطبيقها بنجاح في مصر، فيطبق نظام التدريب الشامل، والجودة الشاملة، حيث تنتشر مراكز التدريب في جميع الجامعات، وفي مراكز التدريب المختلفة، لتدريب من يرغب علي مهارات المهن المختلفة المطلوبة للمجتمع مثل النجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتروغيرها.
وأضاف أن تلك الدول تمنح المتدرب في نهاية تدريبه شهادة بانتهاء تدريبه، تعطيه الحق في ممارسة المهنة التي تدرب عليها، إما في الوظائف المختلفة أو في فتح أنشطة خاصة بالمتدربين يمكنه استخدامها ولايسمح لأي مواطن بالقيام بأي عمل فني أو مهني لدي الغير، أو إنشاء نشاط اقتصادي فني خاص به بدون الحصول علي تلك الشهادة، ولا يجوز لأي شخص لا يحمل شهادة التدريب المذكورة بالعمل كمحترف في أي مهنة، ومدة التدريب حوالي ستة أشهر وتختلف من مهنة إلي أخري.
وأشار إلي أنه يتم تحديد مراكز التدريب والمهن الممكن التدريب عليها بتسهيلات تتفق مع أهمية كل مهنة واحتياج سوق العمل إليها، بالإضافة إلي وجود سجلات لدي الجهة المسئولة عن هذه العملية تبين الشركات والمؤسسات التي تطلب وتحتاج إلي مهارات خاصة وفقاً لخطط الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات الاقتصادية المطلوب تشجيعها لتطوير الاقتصاد، التي تعمل أو تخطط أن تعمل في مصر.
وأضاف" يجب علي الرئيس القادم أن يهتم بنشاط الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع رأس المال الأجنبي المباشر علي الاستثمار في مصر، لإيجاد فرص العمل اللازمة مثل ما يحدث في دول شرق آسيا والهند والصين مشيراّ إلي أن مصر تتمتع بمجموعة من الميزات النسبية في وفرة الخامات والثروات المعدنية والأيدي العاملة الرخيصة نسبياً، وتعتبر فرص الاستثمار في مصر أعلي من تلك الفرص المتوافرة في الصين ودول شرق آسيا، حيث تتوفر العوامل المشجعة علي جذب رأس المال الأجنبي المباشر، وأهمها أن العائد علي الاستثمار في مصر أكبر منه في أي دولة أخري .
وأشار إلي أن الرئيس القادم يجب أن يوفر التمويل المساعد من البنوك وشركات التمويل المصرية مع انخفاض تكلفته بشرط توفر المشروعات الجادة التي تشجع بيوت التمويل المصرية علي تمويلها.
وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تسهيلات أخري للمستثمرين تتمثل في إمكان قيامها بخلق فرص وتشجيع رأس المال المصري الراغب في الاستثمار الخارجي في دول أخري خارج مصر، في إيجاد الطرف الآخر في تلك الدول والمشروعات الممكن الاستثمار فيها.
زيادة نسب البطالة أدت إلي قيام العديد من الشباب للعمل كسائقي للميكروباصات وظهر ذلك واضحاّ في زيادة أعداد الميكروباصات في الفترة الماضية وامتد ذلك إلي قيام السائقين باحتلال شوارع وميادين القاهرة والمحافظات أيضاّ واصبحت قوات الأمن غير قادرة علي التعامل معهم بالإضافة إلي حمل العديد من السائقين للسلاح لتهديد ضباط الشرطة وترويع الموطنين.
تجولنا في ميادين القاهرة لرصد أوضاع سائقي المكروباص الذين يعتبرون ضحايا لمشكلة البطالة التي تفاقمت بشدة خلال الفترة الماضية.
محمد يسري 62 سنة سائق ميكروباص حاصل علي دبلوم فني وجد نفسه لايجد أي فرصة للعمل فتعرف علي أحد السائقين عن طريق جلوسه بأحد المقاهي بميدان الجيزة وكان ذلك منذ خمس سنوات تقريبا وطالبنه بأن يعمل سائقا علي السيارة التي يمتلكها وكانت الظروف الاجتماعية والتي جعلته يتجه إلي الموافقة علي العرض الذي تم تقديمه إليه .
وأضاف: رغم قبولي لهذا العرض إلا أنني لم أتوقف عن البحث عن فرصة عمل في مجال دراستي ولكنني فقدت الأمل في العام الماضي وبدأت في تجميع مبلغ كبير من المال لكي أستطيع أن أشتري سيارة خاصة بي وهو ماأسعي إليه في الوقت الحالي.
وعن المشكلات التي يعاني منها السائقون قال عاطف "إحنا أكتر فئة بتتهان سواء من الركاب أو من جانب شرطة المرور أو من أصحاب السيارات أو حتي من نقابة السائقين"، مضيفا أن دخول عدد من الدخلاء إلي مهنة سائق الميكروباص أضر بالسائقين كلهم.
وتابع "كل واحد معاه قرشين وعايز يعمل مشروع يجيب ميكروباص ويشغل أي واحد سواق عليه، فتلاقي أصحاب السوابق والمجرمين اللي عايزين يتوبوا يشتغلوا معاه".
محمد ألمح إلي ظاهرة خطيرة وهي أن السلاح أصبح منتشراّ وبقوة بين السائقين وله عدة استخدامات أولها ضد البلطجية الذين يتعدون عليهم وخاصة في الأوقات المتأخرة من الليل وثانيها ضد ضباط الشرطة فسائقو الميكروباص لن يقبلوا أي إهانة من ضابط بعد الثورة وثالثها في حال حدوث اشتباكات بين الركاب.
الدكتور نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أكد أن مشكلة البطالة بدأت تظهر بعد قيام ثورة 32 يوليو عام 2591مع إعلان النظام الجمهوري.. والتي كان لها مالها من إنجازات، وعليها ما عليها من إخفاقات، وقد كان من أهم إخفاقات تلك الثورة، محاولة كسب زعامة جماهيرية بالتضحية بنظم التعليم الراسخة القديمة مثل إعلان مجانية التعليم مجانية مطلقة بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز كشرط من شروط مجانية التعليم للمتميزين.
وأضاف أن هذا الإجراء تسبب في تطلع جميع طبقات مجتمع المهن المرموقة، ورغبة الأهل في حصول أبنائهم علي المؤهلات العليا لاحتلال المراكز الوظيفية المرموقة، ونبذ التدريب علي المهن الفنية وغير الفنية المختلفة التي يحتاجها المجتمع لاستكمال بنيانه الاجتماعي والثقافي والحضاري، حتي يواكب المجتمعات الأخري المماثلة ويتفوق عليها كما كانت عادته قبل ذلك.
وتابع: حدثت كارثة الوفرة فوق اللازمة في طلب التعليم العالي أو المؤهلات العليا أو صكوك الحصول علي مؤهلات عليا دون تمييز، فارتفع عدد الطلبة في الجامعات بشكل لا يسمح لأي أسرة إلا أن تسعي لنفس الاتجاه في طلب صك لابنها بصرف النظر عن تخصصه، وطلب السوق في المدة القصيرة والمدة الطويلة لهذا التخصص، وفقدت الصكوك التي يحملونها أهميتها.
وهو ما أدي إلي إهمال الكيف لصالح الاهتمام بالكم في تخريج حملة صكوك التعلم والتوظيف، فشاعت فوضي التعليم الحقيقي ولم يعد هناك إلا الاهتمام بالحصول علي صك التعيين الذي أصبح بعد ذلك عبئاً علي حامله لما يتطلبه من مظهر يجبره علي سلوكيات هو أصلاً لا يملك توفير تكلفة مظاهرها، وتضع عليه قيداً أدبياً اجتماعياً مصرياً، في التدريب علي مهنة أقل قيمة في نظر المجتمع المصري.
وأوضح أن هذا الحال استمر علي هذا المنوال حتي يومنا هذا فمازالت سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن ترممه، نتيجة التخلف الإداري الذي يتمتع به الروتين الذي يتبعه المسئولون الإصلاحيون الذين يزيدون الطين بلة، عندما يتولون قيادة قطاع التعليم، ويصرون علي تطبيق نظرياتهم الفاشلة في ترميم التعليم خوفاً من الفئات المستفيدة من التعليم المجاني، أو الصكوك المجانية عديمة القيمة الحقيقية.
ومن أسباب أزمة البطالة أنه بعد أن كان الاقتصاد المصري يدار بنجاح عندما كان تعداد السكان 14 مليونا أو عشرين مليون نسمة، يقوم بالإنتاج منهم حوالي 50٪ أي حوالي عشرة ملايين فرد، أصبح تعداد السكان حوالي 80 مليون نسمة، مع عدم وجود أيدي عاملة وصالحة للعمل والإنتاج وكافية لإنتاج مايكفي استهلاك 80 مليون نسمة، وبالتالي فقد ارتفعت تكلفة المجتمع والخدمات المطلوبة لمعيشته، واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب لتنفيذ خطط تنمية حقيقية إصلاحية.
وأوضح أن تلك المشكلة من أصعب المعوقات التي ستقابل الرئيس القادم ويجب عليه أن يجد حلولا سريعة حتي لايتحول الشباب إلي قنابل موقوتة قد تنفجر في وجه الرئيس القادم.
د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أكدت أن البطالة تولد عند الفرد شعورا بالنقص بالإضافة إلي أنه يورث الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال، وتضيف أن الفرد العاطل يشعر بالفراغ وعدم تقدير المجتمع فتنشأ لديه العدوانية والإحباط ، والبطالة تحرم المجتمع من الاستفادة من طاقة أبنائه، وكذلك في الأسر التي يفقد فيها الزوج وظيفته فإن التأثير يمتد بدوره إلي الزوجات سلبا وينعكس الأمر علي العلاقة الأسرية ومعاملة الأبناء.
وأشارت إلي أن مشكلة البطالة تولد مشكلة أخري وهي تأخر سن الزواج حيث كشف تقرير موضحة أن عدد عقود الزواج خلال عام 2004 قد انخفض إلي 491 ألف عقد مقابل 511 ألفا عام 2003 وذلك بالرغم من تزايد عدد السكان.
وأوضحت أن متوسط عدد الفتيات والشباب في سن الزواج من 20 30 سنة في مصر لهو أكبر من حيث النسبة مقارنة بعدد الشباب في نفس السن في المجتمعات الأوروبية، والنتيجة هي ارتفاع متوسط سن الزواج وإدراك الشباب بأنه ليس لديه أمل في الزواج فنشأت مأساة أخري وهي وجود حاجة قائمة لم يتم إشباعها فكان البحث عن وسائل أخري للتفريغ والإشباع فكان انتشار ( الزواج العرفي ) كمخدر وكمخرج لعدم القدرة علي الزواج الشرعي وكغطاء للعلاقات المحرمة البعيدة عن القيم والأخلاق.
د. عادل عبدالله مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية وضع بعض الحلول للرئيس القادم بخصوص تلك المشكلة حيث طالبه بأن يطبق نماذج ناجحة في دول ناجحة أخري، مثل النماذج المطبقة بالولايات المتحدة أو تلك الموجودة في الصين، والتي تتناسب مع إمكانية تطبيقها بنجاح في مصر، فيطبق نظام التدريب الشامل، والجودة الشاملة، حيث تنتشر مراكز التدريب في جميع الجامعات، وفي مراكز التدريب المختلفة، لتدريب من يرغب علي مهارات المهن المختلفة المطلوبة للمجتمع مثل النجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتروغيرها.
وأضاف أن تلك الدول تمنح المتدرب في نهاية تدريبه شهادة بانتهاء تدريبه، تعطيه الحق في ممارسة المهنة التي تدرب عليها، إما في الوظائف المختلفة أو في فتح أنشطة خاصة بالمتدربين يمكنه استخدامها ولايسمح لأي مواطن بالقيام بأي عمل فني أو مهني لدي الغير، أو إنشاء نشاط اقتصادي فني خاص به بدون الحصول علي تلك الشهادة، ولا يجوز لأي شخص لا يحمل شهادة التدريب المذكورة بالعمل كمحترف في أي مهنة، ومدة التدريب حوالي ستة أشهر وتختلف من مهنة إلي أخري.
وأشار إلي أنه يتم تحديد مراكز التدريب والمهن الممكن التدريب عليها بتسهيلات تتفق مع أهمية كل مهنة واحتياج سوق العمل إليها، بالإضافة إلي وجود سجلات لدي الجهة المسئولة عن هذه العملية تبين الشركات والمؤسسات التي تطلب وتحتاج إلي مهارات خاصة وفقاً لخطط الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات الاقتصادية المطلوب تشجيعها لتطوير الاقتصاد، التي تعمل أو تخطط أن تعمل في مصر.
وأضاف" يجب علي الرئيس القادم أن يهتم بنشاط الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع رأس المال الأجنبي المباشر علي الاستثمار في مصر، لإيجاد فرص العمل اللازمة مثل ما يحدث في دول شرق آسيا والهند والصين مشيراّ إلي أن مصر تتمتع بمجموعة من الميزات النسبية في وفرة الخامات والثروات المعدنية والأيدي العاملة الرخيصة نسبياً، وتعتبر فرص الاستثمار في مصر أعلي من تلك الفرص المتوافرة في الصين ودول شرق آسيا، حيث تتوفر العوامل المشجعة علي جذب رأس المال الأجنبي المباشر، وأهمها أن العائد علي الاستثمار في مصر أكبر منه في أي دولة أخري .
وأشار إلي أن الرئيس القادم يجب أن يوفر التمويل المساعد من البنوك وشركات التمويل المصرية مع انخفاض تكلفته بشرط توفر المشروعات الجادة التي تشجع بيوت التمويل المصرية علي تمويلها.
وطالب الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تسهيلات أخري للمستثمرين تتمثل في إمكان قيامها بخلق فرص وتشجيع رأس المال المصري الراغب في الاستثمار الخارجي في دول أخري خارج مصر، في إيجاد الطرف الآخر في تلك الدول والمشروعات الممكن الاستثمار فيها.
دولة الرصيف لا يحكمها سوي الباعة الجائلين والبلطجية فبعد تكرار حوادث الضرب والبلطجة التي نتج عنها حريق في شارع الخان بطنطا نتيجة احتلال الباعة الجائلين لأرصفة الشوارع بل الأمر تطور إلي احتلال مساحات شاسعة من الشارع وتوقف حركة السير ومضايقة المارة بالإضافة إلي الاشتباكات التي تحدث بين رجال الشرطة والباعة الجائلين في العديد من شوارع وسط القاهرة أثناء إخلائها من بضائعهم لسريان مرور السيارات في الشوارع وتوفير مساحات للمارة لعبور الطريق والذي ينتج عنها العديد من المصابين والقتلي وأبرزها حادث 62 يوليو الذي تسبب في وقوع العشرات من الإصابات وتحطم عدد كبير من السيارات التي تصادف مرورها بالشارع أو التي كانت تقف بالشارع كما تبادلوا إطلاق النار مع قوات الشرطة التي حاولت فض المشاجرة وذلك عندما حاول الباعة الجائلون فرش بضاعتهم علي الأرصفة بشارع 62 يوليو، هذه ليست كل الحوادث كما أنها ظاهرة غير مستحدثة ولكنها بدأت تأخذ منحي خطيرا في شوارع وسط البلد خاصة مع عدم قدرة الأمن السيطرة علي هذا المشهد وتكتل الباعة في تشكيل عصابي محترف يحميه البلطجية كل هذا يجعل من استمرار احتلال الباعة الجائلين للأرصفة والشوارع قنبلة موقوتة وهو الأمر الذي دفع أحد نواب مجلس الشعب من اقتراح عمل رابطة للباعة الجائلين.
الباعة الجائلون احتلوا الشارع طولا وعرضا وعلي الرصيف فكل بائع يعرض بضاعته علي (فرشته) أو علي أي سيارة تقف في الشارع وباقي البضاعة يتم تعليقهاعلي أي حائط في الشارع، ولكن الأغرب هو استغلال أعمدة الإنارة وإشارات المرور لتعليق البضاعة فالعمود مخصص للتي شيرتات وإشارة المرور للبنطلونات، والمنافسة بين البائعين تنذر بأنه قد تقوم معركة بينهم في أي وقت حتي أنهم يحاولون خطف الزبائن من بعضهم، و طريقة جذب الزبائن أصبحت مختلفة وبها نوع من البلطجة فأكثر ما يستفزك أثناء سيرك بالشارع تجد أي ملابس ترمي علي رأسك أو كتفك، لإجبارك علي الشراء أو علي الأقل يكفيهم وقفتك علي الفرشة ومبررهم (بنجر رجل الزبون)، وعندما تعود لترجع الملابس التي رميت عليك للبائع يبدأ في إقناعك للشراء بأي طريقة، فهذا هو الحال الذي وصل إليه الشارع الذي غابت عنه الرقابة تماما وفي محاولة للتعرف علي هذا العالم رصدت عدسة آخر ساعة مشاهد يومية للباعه الجائلين وأرصفتهم والبداية كانت من أمام مجمع القاهرة للمحاكم حيث يقف فتحي عبد التواب 53 سنة ليبيع تي شيرتات والنظرات المقلدة ويقول حصلت علي بكالريوس تجارة جامعة سوهاج وحاولت العمل في أكثر من مجال ولكن لم أفلح فليس لدي واسطة لتوظيفي واستقر بي الحال للعمل مع أحد تجار النظارات وبدأت أقف لأبيع بضاعتي في أكثر من مكان وبدأت من العتبة حتي استقر بي الحال علي رصيف المجمع لأن الحركة عليه كبيرة خاصة من الموظفين والبيع هناك نسبته جيدة وبصراحة لم أستطع الوقوف في العتبة أو وسط البلد لأن أصحاب المحلات التي نقف أمامها يطلبون منا "ايجاراً" عن الوقفة وكثيرا ما يضايقوننا ويطردوننا من أمام المحل ولكن هنا في المجمع بعض الأشخاص يأخذون "إتاوة" ولكن لا يحتكون بنا طوال الشهر بل أحيانا يقومون بحمايتنا وعندما كانت البلدية تهاجمنا كانوا يساعدوننا علي الهروب ببضاعتنا وبعد الثورة البيع جيد ولا توجد بلدية وأيام مظاهرات المليونيات نبيع بشكل جيد جدا وأحيانا ننتهي من بيع البضاعة كلها قبل آخر اليوم فإذا فكر شخص من مبدأ المكسب والخسارة البيع علي الرصيف يحقق مكاسب أكثر من المرتب الذي يحصل عليه الموظف آخر الشهر وبعد مرور أول خمسة أيام من الشهر لا يتبقي في جيبه حق المواصلات .
أما فهمي مرسي محمد فهو يقف بالقرب من فتحي ويبيع كوفيات الثورة وتي شيرتات فيقول: أقف هنا أمام المجمع منذ سنوات بجوار فتحي " احنا زملاء رصيف واحد "، بدأت ببيع بعض الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ وكان مكسبي جيداً لأن معظم العاملين في المجمع من الموظفات وكانوا يشترون مني بضاعة بشكل دائم لكن بعد الثورة وجدت أن تي شيرتات الثورة وكوفيات علم مصر أكثر رواجاً خاصة يوم الجمعة، وبصراحة لا فرق بين الوضع قبل الثورة أو بعد الثورة في حركة البيع علي الرصيف إلا في انتشار البلطجية الذين أصبح بعضهم يبيع المخدرات علي الأرصفة في عز الظهر، خاصة أنهم يختبئون وراء بيع بضائع أخري.
وقبل أن نغادر الرصيف تحدثنا مع بائعة بائع فاكهة ويدعي أبو إسماعيل ويقول، عندي 25 سنة وأقف في العديد من الأرصفة ولدي العديد من الزبائن الذين يأتون خصيصا من أجل الشراء مني وأنا هنا أمام المجمع من بعد الثورة فقط ولكن في السابق كنت أقف في شارع 62 يوليو لكن البلدية بعد الثورة كانت تهاجمنا أيضا ففضلت الاستقرار أمام المجمع بعد نصيحة أحد أصدقائي من الباعة، والحمد لله الرزق هنا متوافر للجميع دون أي مشاكل، ربما يكون البيع أقل في بعض الأيام خاصة خلال الإجازات الحكومية لكن يكفي أنه لا أحد يضايقنا أو يحاربنا في أكل عيشنا.
ومن بين الباعة الجائلين علي الرصيف وجدنا "سلو "بائعة صينية تحتل مساحة شاسعة من الرصيف وتمتلك فرشة مكتظة بالبضائع الصينية المتنوعة والتي تلبي رغبات جميع فئات الشعب فمن المعروف أن البضائع الصينية لها النصيب الأكبر في مجمل البضائع المعروضة علي الرصيف، ولكن الغريب أن يحتل الصينيون الرصيف وينافسون نظراءهم من المصريين نظرا لأن نسبة الاستهلاك في مصر من السلع الصينية في كل المجالات تصل إلي 09٪ من حجم البضاعة الموجودة بالسوق والسلع الصينية شعارها الدائم هو الوصول إلي المستهلك في عقر داره ويقف حول سلو عدد من المارة معظمهم يشاهدون فقط ما يحدث وبعضهم يحاول "الفصال" ولكنها دائماً كانت مصممة علي الرفض، بل كانت تتشاجر مع الزبائن الذين يفاصلونها ويعاكسونها.
يتمتع رصيف دار القضاء العالي بخصوصية عالية فهو أكثر الأرصفة تنوعا في البضائع المقدمة عليه فلا تجد نفس البضاعة لبائعين اثنين أبدا ويبدو الأمر وكأنه اتفاق بين الجميع علي أن كل بائع يتخصص في بضاعة معينة، بل أحيانا تجد بائعاً يبيع بضاعة ما وبجانبه آخر يبيع بضاعة مكملة لها، محسن وشقيقه محمود يبيعان السمك والجمبري علي رصيف دار القضاء العالي، يقول محسن: نحن من السويس وقبل الثورة لم يكن مسموحاً لنا بالوقوف في هذا المكان بل كنا نقف عند بداية شارع التوفيقية ولكن بعد الثورة استطعنا أن نقف علي هذ الرصيف الذي أصبح أشبه بالسوق ولم يكن ينقصه سوي الجمبري والسمك والكابوريا ولكن أكثر ما يباع هنا هو الجمبري لأنه أرخص من سعره في أسواق السمك العادية ولكن المشكلة هنا هي الخناقات كل يوم مع الباعة الآخرين ومع أمناء الشرطة الذين يضايقوننا في معظم الوقت ولكن الأمر ينتهي بمجرد إعطائهم »كام كيلو مشكل من السمك والجمبري«.
ومن بين المنافسين نجد طفلا لايتجاوز عمره 41 سنة يحتل مساحة لابأس بها من رصيف دار القضاء العالي يبيع مجموعة من الصواعق الكهربائية يقول: والدي لديه محل لبيع الإكسسوارات الكهربائية وأنا هنا من أجل مساعدته لأن البيع أفضل والمكسب أكبر علي الرصيف فلا توجد ضرائب ولا توجد أي مصاريف كهرباء ولا ماء ولا إيجار المحلات وأنا لا أقف للبيع إلا في فترة الإجازات فقط بينما في بقية العام يقف مكاني أحد العاملين مع والدي في المحل ولا يوجد فرق في البيع بالنسبة لي بعد الثورة سوي أن مبيعات الصواعق الكهربائية أصبحت أكثر بسبب عدم وجود الأمن في الشارع، فمعظم البنات يشترين الصواعق وأحيانا بعض الرجال، لكن البنات نسبتهن أكبر.
أما سنوسي متخصص في بيع الكرافتات، يقول : بيع الكرافتات لاتتوفر إلا لدي أصحاب الذوق الرفيع كما أن دار القضاء طوال النهار يحتشد بداخلها المحامون ونقابة المحامين تقع بجانبها، وهذه السلعة تهم هذه الفئة بشكل خاص فأحيانا المحامي لا يكون لديه وقت ولا إمكانية لتغيير البدلة كاملة يوميا ولكنه يستطيع تغيير الكرافتة وممكن أيضا القميص ونظرا لأن أسعار الكرافتات والقمصان ليست مرتفعة فإن المحامي يفضل دائما شراءها من علي الرصيف خاصة أن المحلات تبالغ في أسعار الكرافتات وهنا نبيع الكرافتات ب 01جنيهات للواحدة والأفضل خامة وشكلا ب 51 جنيهاً، اما المستوردة فنبيعها ب 52 جنيهاً.
وعلي الجانب الآخر من الرصيف لم ينس الباعة الجائلون ربة المنزل فنجد "أم اسماء" تفترش مساحة كبيرة من الرصيف لتبيع مستلزمات المطبخ من أكواب وملاعق وشوك، وابنها علي بجوارها يبيع الساعات بمختلف انواعها، تقول: منذ وفاة زوجي وأنا أقف مكانه حتي أستطيع الإنفاق علي أولادي وبصراحة حركة البيع في الفترة الأخيرة " زي الفل" وخلصنا من مطاردة البلدية.
أما محمود عادل فهو من النوبة وجاء إلي القاهرة ليبيع الإيشاربات الجاهزة، يقول: كنا في السابق نجري من البلدية.
وعلي خلفية فوضي الباعة الجائلين واحتلالهم الشوارع ومع تصاعد الاشتباكات بينهم وبين المارة تارة ورجال الشرطة تارة أخري واندلاع الحرائق اقترح نائب الدكتور محمد الفقي عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا علي التجار والباعة الجائلين المضارين مشروع تكوين رابطة تسمي (رابطة الباعة الجائلين) تمثلهم أمام الجهات الرسمية في إطار القوانين والقرارات المنظمة للعمل وتقوم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمحافظة ونواب البرلمان لإقامة سوق دائم لهم يجتمع فيه كل الباعة الجائلين ويمارسون فيه نشاط تجارتهم دون أدني مشاكل، وبدأ الأمر باجتماع عقدوه مع الباعة الجائلين المتضررين من حريق شارع الخان واقترح عليهم أن يكون المكان المؤقت للسوق هو جراج شارع البحر ناصية شارع أحمد ماهر أمام مستشفي المنشاوي.
في جولة ميدانية لمنطقة (منشية ناصر) التي يوجد بها أكبر تجمع لجامعي القمامة في القاهرة وجدنا العمل منظما وموزعا بدقة شديدة بين الرجال والنساء والأطفال؛ فيقوم الجنس الناعم بتصنيف القمامة إلي مخلفات عضوية وأخري غير عضوية، ليجمع الصغار المواد الصلبة من بلاستيك وعبوات فارغة وكراتين ومعادن وزجاج وصفيح وألمونيوم ونحاس، فتذهب إلي الورش لإعادة تصنيعها إلي منتجات مختلفة أغلبها يحمل خطورة علي صحة الفرد.
الاعتراف بتلك المهنة والارتقاء بها حلم عكفت عليه جمعية روح الشباب لحماية البيئة (تقع عند مدخل دير القديس بمنشية ناصر وتأسست عام 2004) ليصبح لهم كيان رسمي لدي الحكومة، وبالفعل نجحت في شهر يناير الماضي في إنشاء نقابة مستقلة تحت مسمي »نقابة العاملين بمجال النظافة والتجميل وحماية البيئة« واضعة خطة خمسية للقضاء علي الزبالة واستغلالها خلال الخمس سنوات القادمة.
يوجد ست مناطق في القاهرة الكبري تقوم بتجميع الزبالة وهي: (منشية ناصر، وعزبة النخل بمدينة الخصوص بالقليوبية، والمعتمدية، والبراجيل بالجيزة، ومنطقة زبالي طرة، وزبالي 15 مايو) كما يقول عزت نعيم نقيب العاملين بمجال النظافة والذي أكد أن القاهرة تنتج 14 ألف طن يومياً من القمامة، يجمع منها الزبالون في الست مناطق حوالي 8 آلاف طن يومياً، والباقي يلقي بالشوارع، مما جعل السكان يشعرون بوجود أزمة كبيرة لا تنتهي، خاصة عقب القرار المؤذي بإعدام الخنازير التي كانت تتغذي علي المخلفات العضوية، فقام الزبالون بتسليم 700 ألف خنزير كانت تعود عليهم بربح 40 ألف جنيه بالسنة نظراً لسرعة تكاثرها، ونتج عن ذلك مشكلة التخلص من تلك المخلفات، فلم يجد جامعو القمامة سوي ثلاثة حلول؛ الأول تربية الماعز بدلا من الخنازير، والثاني إلقاؤها في صناديق الشركات الأجنبية، والثالث التخلص منها في الخرابات والأراضي الشاسعة.
ويضيف: أصبح هناك 2000 طن مخلفات عضوية بشكل يومي علي أرصفة الشوارع في ظل عدم وجود مدافن ومقالب كافية، مع تقاعس دور الشركات الأجنبية عن تجميع القمامة من الصناديق التي جعلت الزبال نفسه يلقي بما لا يريده فيها، بالإضافة إلي إلقاء الأهالي بالمناطق الشعبية والعشوائية لأكياس القمامة خارجها، والنتيجة الصورة المعتادة جبال من الزبالة تتجمع حولها الحشرات والكلاب الضالة، وينشب صراع بين الشركات والزبالين والمتعهدين مع ازدواجية الدفع للنظافة مرة مع إيصال الكهرباء والأخري للزبال.
ويواصل: مما دفعنا إلي التوصل لحل يرضي السكان ولا يهدر حقوق الزبال وهو الاستغناء عن الشركات الدولية التي تتعامل مع المتعهدين فقط المعروفين باسم (أبناء الواحات للنظافة والتجميل) ويصل نصيب المتعهد إلي 860 ألف جنيه في الشهر دون أن يحصل جامع القمامة علي مليم واحد لكنه مستمر في المهنة لأنها مصدر رزقه الوحيد، واستبدالها بشركات لجميع الزبالين بالقاهرة، فقمنا بترخيص أكثر من 17 شركة وطنية صغيرة بهيئة الإستثمار (بإدارة مكتب الصناعات الصغيرة)، ونسعي إلي ترخيص مائة شركة أخري للضغط علي المحافظة وإقناعها أن النقابة علي أتم استعداد لجمع القمامة وتدويرها.
وأكد نعيم أن النقابة الجديدة سوف تعمل علي ترخيص جميع ورش التدوير والبالغة 1250 ورشة منها (750 ورشة لإعادة تدوير البلاستيك فقط) لتجنب المخالفات التي تتهمنا بأننا ضد البيئة، فنقوم بتقنين الأوضاع بالتعاون مع شعبة البلاستيك والاتحاد المصري للصناعات، وسوف نبدأ حملة توعية لسكان القاهرة في ستة أحياء بتعاون أبناء الزبالين مع هيئات محو الأمية ومراكز الشباب لتدريب المتطوعين الذي وصل عددهم إلي 250 متطوعا بفصل القمامة إلي جزءين، جزء يتعلق بفضلات الأطعمة والجزء الآخر بقية أنواع القمامة، بحيث يتم إعادة تدوير الجزء الخاص بالأطعمة وتحويله إلي سماد لتعمير الصحراء فهناك اتفاق بين النقابة والجامعة الأمريكية بإنشاء مصنع سماد للمخلفات العضوية، أما الجزء الآخر فيذهب الي مصانع أخري للاستفادة منه في بعض الصناعات .
ولخص النقيب رؤيتهم في عدم استغلال الأجنبي لقدرات وأموال المصريين؛ فكل طن قمامة يولد خمس وظائف مباشرة: (اثنتان للجمع، وثلاث للفرز)، وسبع وظائف غير مباشرة والتي تتمثل في إعادة تدوير كل من: (البلاستيك، الورق، الزجاج، الصفيح، الحديد، الألمونيوم، الكهنة)، لذلك يجب علي الدولة أن تلتفت إلي الزبال والاعتماد عليه، فنحن علي استعداد لتجميع كافة القمامة التي تنتج يومياً بشرط التعاقد مع الزبال بدلاً من المتعهد، فهناك مناطق عشوائية لا تخدمها الشركات الأجنبية ولا يذهب إليها الزبال لأنها قمامة فقيرة ولا تعود عليه بالنفع.
ويري نعيم أن للجان الشعبية التي ظهرت بعد الثورة دورا كبيرا بالحي عن طريق مراقبتها للزبال الذي يجمع القمامة من البيوت والشوارع وأيضا الشركات الأجنبية التي تخضع للرشاوي وبالتالي عجزت المحافظة عن إثبات أي مخالفة رسمية عليهم مما يصعب فسخ العقود معهم حتي لا تتعرض مصر لتحقيق دولي ودفعها لغرامة كبيرة.
ويصاب العاملون بمهنة جمع وفرز القمامة بالعديد من الأمراض المختلفة التي تلزم النقابة بتوفير تأمين صحي لهم وفق ما قاله موريد فهمي، مدير قطاع التوعية والاتصال بالنقابة، وعلي الرغم من توعيتهم بارتداء قفاز أثناء العمل لكنهم يرفضون لاعتيادهم علي الجمع بأيديهم كي يستطيعوا تمييز الأشياء الثمينة مما يعرضهم للجروح من السرنجات والزجاج، لذلك نسعي إلي تخطيط حملة إعلانية وهي (الفصل من المنبع) لتوعية المواطنين بفرز القمامة لتقليل العبء عن جامعي القمامة والاستفادة بكل المخلفات المختلفة في إعادة تصنيعها، وبالفعل استجاب بعض الأحياء الشعبية مثل عزبة خير الله مما عاد عليهم بالتوفير لتقليل المبلغ الذي يدفع لجامعي القمامة.
ويستطرد: من أكثر المشاكل التي نواجهها هي النفايات الطبية المتمثلة في (السرنجات والقطن والشاش الملوث) لذلك تم إنشاء جمعيات تتبني فكرة التخلص الآمن من النفايات نتيجة لوجود عيادات طبية مخالفة لا تلتزم بعملية نقل مخلفاتها إلي المحارق الطبية وبيعها لبعض معدومي الضمير من المتعهدين لإعادة تدويرها بطرق عديدة فإما طحنها وتسييحها علي هيئة (ملاعق - علب كشري علب زبادي - مبسم الشيشة وغيرها)، ومنها من يغسل ويتم تعبئتها من جديد وتباع في الصيدليات علي أنها حقن جديدة، مما كان سبباً في إصابة العاملين بالنظافة بفيروس سي " الالتهاب الكبدي الوبائي »c« بل وهناك الكثير من العائلات التي أصيبت بأكملها بمرض الزئبق الأحمر.
والغش التجاري لا يتوقف عند هذا الحد فهناك من يقوم بإعادة تعبئة قارورات العطر علي أنها جديدة وغير مستعملة، مما يدفعنا إلي القيام بحملة توعية كبيرة للأهالي وجامعي النظافة للقيام بأدوارنا علي أكمل وجه.