أبو الفتوح نال ثقة الجماعة السلفية كان انتصاراً غير متوقع. الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وجه ضربة موجعة لمنافسه الرئيسي، في الانتخابات الرئاسية، الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، بعدما اقتنص نصيب الأسد من أصوات السلفيين، بالفوز بدعم الدعوة السلفية في الإسكندرية، وجناحها السياسي، حزب النور، إضافة للفوز بدعم الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، فيما لم ينل مرسي، سوي مساندة غير مؤثرة نوعاً ما، من قبل الهيئة الشرعية للإصلاح والتغيير. كانت الساعات الأخيرة قبل إعلان الدعوة السلفية وحزب النور، موقفهما النهائي من المرشحين الإسلاميين الثلاثة: أبو الفتوح ومرسي، إضافة إلي الدكتور محمد سليم العوا، مطلع الأسبوع الجاري، قد شهدت حالة من الشد والجذب والترقب، انتظاراً لما ستسفر عنه المداولات بشأن التوافق علي مرشح إسلامي، في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد الثورة. المفاجأة أن الدعوة السلفية، وحزب النور، كانا قد عبرا من قبل عن ميلهما لدعم مرشح الإخوان المستبعد المهندس خيرت الشاطر، خاصة بعدما تبين صعوبة موقف حازم صلاح أبو اسماعيل، علي خلفية ثبوت حصول والدته علي الجنسية الأمريكية، بحسب ما أكدته اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن خروج الشاطر من السباق، والدفع ببديله الاحتياطي، محمد مرسي، أحدث هزة في القرار السلفي الخاص بدعم مرشح الإخوان، علي خلفية بيان عدم رغبة الإخوان في الالتزام بمنح منصب نائب الرئيس لقيادة سلفية، وفق تأكيد مصدر مطلع في الدعوة السلفية ل"آخر ساعة"، وهو ما ذهب إليه أيضاً المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية محمد حسان الذي قطع بأن قرار دعم أبو الفتوح بدلاً من مرسي، في ماراثون قصر العروبة، جاء في الأساس تخوفاً من خطط الإخوان للاستحواذ علي المشهد السياسي، وخشية من إقدامهم علي تهميش باقي الفصائل الإسلامية، إذا ما وصلوا للحكم. المثير أن الدعوة السلفية وحزب النور، قد عقدا اجتماعاً عاصفاً السبت، منحا خلاله الفرصة مجدداً لكل من الدكتور سليم العوا والدكتور محمد مرسي، لعرض برنامجيهما الانتخابيين وطرح رؤيتهما في مختلف القضايا الشرعية والسياسية والاقتصادية، بينما حضر مندوب عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في حين تم توجيه نحو 30 سؤالا أعدها علماء السلف للمرشحين الثلاثة قبل أن يتم إجراء تصويت سري، لاختيار أحد المرشحين، تم علي ثلاث مراحل، كانت الأولي من نصيب مجلس شوري الدعوة الإسلامية، والثانية لأعضاء الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي، فيما اقتصرت المرحلة الأخيرة علي أعضاء الهيئة العليا للحزب. وجاءت النتائج مفاجئة بكل المقاييس، فنال أبو الفتوح 121 صوتاً من أعضاء شوري الدعوة مقابل 26 صوتاً لمرسي و3 أصوات للعوا، بينما فاز أبو الفتوح ب 74 صوتاً لأعضاء الكتلة البرلمانية للنور، مقابل30 صوتا لمرسي، وصوت وحيد للعوا، وهو ما تكرر أيضاً في انتخابات الهيئة العليا للحزب السلفي، التي اكتسحها أبو الفتوح بسهولة. السلفيون من جانبهم، برروا اختيارهم لأبو الفتوح، رغم خلافهم وتحفظاتهم الفقهية والفكرية معه، بأن المرحلة الراهنة، والأحداث الجسيمة التي تمر بها البلاد حالياً، تحتاج، بحسب نائب قيم الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، إلي شخصية وطنية وفاعلة في العمل العام، أكثر منها شخصية إسلامية صرفة، حتي يقبلها الأقباط والليبراليون، وتحظي بقبول القوي المدنية، ومن ثم يمكن أن يعبر بمصر إلي بر الأمان في واحدة من أخطر وأدق لحظاتها التاريخية، بينما يري المتحدث باسم الدعوة السلفية، عبدالمنعم الشحات، أن أبو الفتوح، يمتلك مشروعاً إسلامياً طموحاً. دعم السلفيين، ومن بعدهم أعضاء الجماعة الإسلامية، لابن الإخوان الضال أبو الفتوح، أحدث ربكة في صفوف الإخوان، وحملة مرشحهم الدكتور محمد مرسي، ما اعترف به صراحة النائب عن حزب الحرية والعدالة، الدكتور جمال حشمت، الذي جزم بأن عدم توافق الإسلاميين، علي مرشح واحد لهم، سيؤثر بالسلب حتماً علي حظوظ مرشح الإخوان، ومن ثم يري أن دعم السلفيين وحزب النور لأبو الفتوح، سيأتي بأثر عكسي علي المرشحين الإسلاميين، وسيرجح كفة عمرو موسي، غير أن عضو مجلس شوري الجماعة، سعد عمارة، يراهن علي تعدد مدارس السلفيين، وعليه فإن فرص مرسي، في الحصول علي أصوات سلفية "تبقي كبيرة"، علي حد قوله. صعود نجم أبو الفتوح، بين الإسلاميين، بات مشكلة جديدة تضاف إلي جملة العقبات التي يعاني منها مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي، مؤخراً، ولعل أهمها أن مرشح الجماعة المستبعد الشاطر، لم يفارق الدكتور مرسي، فارس الإخوان في معركة الرئاسة، مطلقاً، خلال الأيام الأولي لبدء الحملة الانتخابية للأول. الرجلان ظل يجلسان جنباً إلي جنب، في كافة اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية، التي تنظمها الجماعة وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، في إطار سعيهما لقنص مقعد الرئاسة. أما الأكثر إثارة فإن الإخوان بدوا مجبرين علي تكرار نفس الخطوات الأولي من البرنامج الانتخابي لمرسي، الذي هو في الأصل برنامج النهضة الخاص بالشاطر. وكأنها لقطات تليفزيونية معادة ومكررة، توجه محمد مرسي، وأيضاً علي خطي سلفه السابق، الشاطر، إلي مقر الهيئة الشرعية للإصلاح والتغيير، مطلع الأسبوع الماضي، في أول زيارة رسمية له بعد تحوله من مرشح احتياطي، إلي منافس أساسي. ومثلما وعد الشاطر شيوخ الهيئة، وغالبيتهم من كبار دعاة السلفية، في حال أن أصبح رئيساً، بتأسيس هيئة للحل والعقد لمعاونة البرلمان علي إدارة شئون الحياة التشريعية، وتأكيده علي أن مشروعه الأول والأخير هو تطبيق الشريعة الإسلامية، كان مرسي علي العهد، بأن مشروعه إسلامي واضح لا لبس فيه، وأن المرجعية الإسلامية، هي حجر الزاوية فيه، إلا أن الأمر لم يفلح في النهاية، ليقتنص أبو الفتوح دعم السلفيين. صحبة(مرسي- الشاطر) تكررت أيضاً في مؤتمرين جماهيريين، الأسبوع الماضي أحدهما في دمنهور، والآخر في جامعة المنصورة، لم يخل الإثنان من بعض المتاعب والمصادمات مع بعض الغاضبين من الإخوان، فيما كان ملاحظاً أن الشاطر يركز خلال كلامه ومداخلاته في المؤتمر علي المعركة الكلامية التي كانت مشتعلة بينه وبين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إثر تصريحاته التي كان قد أعلنها بعد ساعات من استبعاده من ماراثون الرئاسة، بأن الإخوان رصدوا اتصالات بين المجلس العسكري، وأعضاء في اللجنة، تم علي إثرها استبعاد المرشحين الإسلاميين (يقصد نفسه إضافة إلي حازم صلاح أبو اسماعيل)، ما دفع أعضاء اللجنة للإعلان عن التحرك لمقاضاته بتهمة السب والقذف. في المقابل كان مرسي أشد حرصاً علي التأكيد علي أنه مرشح لكل المصريين، وإذا ما نجح فلن تكون أجندته، انعكاساً لسياسات حزب الحرية والعدالة، ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين. لكن مرسي أثار عدداً من الأزمات خلال الأيام الماضية، ما أدي لتصاعد حملة انتقادات ضده. كان أولها تكراره الدعوة بأن يقوم كل فرد من الإخوان بإقناع 200 أو 300 فرد، للتصويت لصالحه في الانتخابات، في وقت تم فيه إيقاف كافة أنشطة الجماعة والحزب، واتخذ قرارا بالحل المؤقت لكافة أقسامهما ومكاتبهما الإدارية، ليتحول الإخوان جميعهم، لحملة انتخابية ضخمة تهدف لحشد 40 مليون مصري للتصويت لصالح مرشحهم، الأمر الذي أثار بعضاً من المخاوف لدي بعض القوي الليبرالية، من أن يتحول الأمر، لحملة استقطاب وتوجيه لصالح مرسي، علي غرار ما حدث في التصويت علي التعديلات الدستورية، في مارس 2011 بحسب ما يذهب إليه الخبير والناشط السياسي، الدكتور عمرو هاشم ربيع. الأزمة الثانية، تمثلت في إصرار مرسي، علي أن الإخوان لم "يكوشوا" علي الحياة السياسية في مصر، وأن الأمر لم يتعد أكثر من أكثرية نسبية في مجلس الشعب، وأغلبية طفيفة في مجلس الشوري، رغم أن لغة الأرقام لا تكذب في هذا الشأن، حيث نال الإخوان منفردين، 213مقعداً في مجلس الشعب، بنسبة 42.7٪ كما استحوذوا علي 11 لجنة نوعية من أصل 19يضمها المجلس، إضافة إلي مقعد رئيس المجلس الذي ذهب إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام السابق للحرية والعدالة، كما حصدوا أيضاً 106 مقاعد في مجلس الشوري، بنسبة 58.3٪ وسيطروا علي 9 لجان من أصل 13 يضمها المجلس، الذي ترأسه أيضاً النائب الإخواني الدكتور أحمد فهمي. ومع ذلك فالرجل يري أن الإخوان محرومون من مواقع تنفيذية عدة فيما تبقي الأزمة الأخطر، حديثة وقديمة في الوقت نفسه، وتتعلق بإعلان مرسي خوضه المنافسة رسمياً علي مقعد الرئيس، رافعاً شعار الإسلام هو الحل، حيث يدفع مرشح الإخوان، وكافة أعضاء الجماعة، ومن بينهم النائب والمحامي المعروف ناصر الحافي، بشرعية ودستورية الشعار الذي طالما أشعل فتيل الأزمات بين نظام مبارك والجماعة، في المقابل تري كافة القوي المدنية والليبرالية، أن الشعار طائفي بامتياز، وغير دستوري بالمرة، لأنه وحسب الباحث شادي عفيفي المصري، فإن قول الإخوان أن شعارهم "الإسلام هو الحل" أنما يمثل مرجعية أساسية للأمة، ويتفق مع المادة الثانية (مادة الشريعة) من الدستور هو لغو وتلاعب بالألفاظ فلا يجب أن تؤخذ تلك المادة من خارج سياقها الدستوري العام، خصوصاً أن الإعلان الدستوري يتحدث عن دولة المواطنة، كما يتحدث أيضاً عن أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور".. وأن "التضامن الاجتماعي".. و"إتاحة تكافؤ الفرصة لجميع المواطنين".. حقوق أصيلة للمواطن، مثلما أن كل المواطنين سواء لدي القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين والعقيدة، وهي مبادئ يخالفها شعار الإسلام هو الحل، المزين بسيفين ومصحف وكلمة أعدوا بشكل واضح.
