حرب شرسة ضد وكلاء السيارات في مصر والموزعين، وسط اتهامات أطلقها مؤسسو حملة »خليها تصدي» حول تجاوز أرباح وكلاء السيارات في مصر والموزعين ل100%، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد المصري، وتحقيق الكثير منهم أرباحاً خيالية، علي حساب المواطن دون مراعاة لظروف البلاد الحالية والأوضاع الاقتصادية الصعبة. بيانات الحملة كشفت عن أن هناك بعض السيارات يصل سعر استيرادها إلي 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا ويتم بيعها بمبلغ 640000 جنيه مصري بفارق مكسب قدره 152672 جنيهًا، وبذلك يحقق الموزعون أرباحا خيالية لتحقيق مصالحهم ومكاسبهم الشخصية علي حساب المواطن. جشع التجار والموزعين دفع مجموعة من الشباب المصري إلي إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة شراء السيارات من المعارض، وذلك لعدم تخفيض أسعار السيارات رغم تطبيق »زيرو جمارك» علي السيارات المستوردة، وهو ما اعتبره مدشنو الحملة استغلالًا من توكيلات السيارات في مصر بهدف تحقيق مكاسب كبيرة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة نعيشها خلال الفترة الحالية، واستمرار موجة ارتفاع الأسعار. »خليها تصدي زيرو جمارك ضد جشع توكيلات السيارات»، هو اسم جروب علي موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك»، كان بمثابة الوقود الذي أشعل نار المقاطعة، وقد ضم هذا الجروب 198579 عضوا، بعد أيام قليلة من تدشين الحملة، فيما بلغ عدد المنشورات الجديدة عليه 1562 منشورا، نتيجة استجابة الكثيرين للمشاركة في حملة المقاطعة للحصول علي سعر عادل للسيارة. خبير تجارة السيارات، محمد كامل، قال إن سوق السيارات يشهد حالة من التخبط منذ قرار تحرير سعر الصرف، مشيرا إلي أن هناك ركودا في سوق السيارات نتيجة عدم قيام الوكلاء المصريين بالالتزام بخفض الأسعار تطبيقا لاتفاقية زيرو الجمارك، مضيفًا أن حملة خليها تصدي ليست وليدة اللحظة وليست فكرة جديدة، بل إنه تم تدشينها في 2011 و2015، نتيجة عدم استقرار أسعار السيارات في السوق وارتفاعها بشكل كبير، وهو ما لا يتناسب مع القوي الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، ونأمل استقرار أسعار السيارات في السوق خلال الفترة القادمة مع استمرار الحملة للحصول علي سعر عادل للسيارات وانخفاض أسعارها في مصر، مُشيرًا إلي أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي علي أن السيارات من 2008 حتي عام 2019 سيتم تخفيض 10%، وتم تأجيل التخفيض مرتين في عام 2012 و2018 للظروف التي مرت بها البلاد وفي عام 2019 تم النزول 30% لتكون زيرو جمارك». شعبة السيارات بغرفة القاهرة، ردت علي الاتهامات بالحصول علي مكاسب خيالية للموزعين والوكلاء المصريين، قائلة إن سعر بعض أنواع السيارات ليس بالدولار بل باليورو وهو علي سبيل المثال 23200 يورو تساوي 487200 جنيه مصري، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% ليصبح سعرها 97157 جنيهًا مصريًا، بالإضافة لمصاريف أرضية، تخزين، منطقة حرة، نقل، تخليص جمركي، بنسبة 2% لتساوي 9744 جنيهًا، بالإضافة إلي مصاريف فتح إعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتي وصول السيارة بنسبة 5% ليصبح السعر 24360 جنيهًا، بالإضافة إلي فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14% من ربح الوكيل ليصبح السعر 4900 جنيه، ليكون إجمالي تكلفة السيارة 623361 جنيهًا، وسعر بيعها 660000 جنيه مصري بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5%، وهي ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 ل8% يُحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة، وعوامل أخري خاصة بكل وكيل، وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية. وأشارت إلي أن مجلس إدارتها عكف علي دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية فتبين أن الأسعار لدي الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية، مضيفة أن هذا ليس دفاعًا عن قطاع السيارات والعاملين به بقدر ما هو إظهار حقائق وأرقام قد تكون غابت عن الكثير من المتعاملين مع هذا القطاع. علي صعيد آخر، قال خبير تجارة السيارات أحمد إبراهيم، إن هامش الربح الخاص بالوكيل فهذا البند يعتبر أهم العوامل التي يتوقف عليها السعر النهائي للسيارات المستوردة، حيث إن هذا الهامش ليس له قواعد ثابتة أو قوانين تحكمه لأنه يخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المحلية وهو أمر يتغير بشكل مستمر، لذا فهو عامل نسبي يحدده الوكيل فقط، مضيفًا أنه يتم تقدير سعر السيارة بسعر الدولار الجمركي الحالي، وإضافة الضرائب والرسوم المقررة في مصر، وتشمل 14% ضريبة قيمة مضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية، مشيرا إلي إن سعر السيارات المستوردة يقف علي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، باعتبار الدولار هو عملة التسوية الدولية لكافة الالتزامات الخارجية للدول، بالإضافة إلي ضريبة الجدول حيث تخضع السيارات المستوردة في مصر إلي ضريبة الجدول وهي ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة علي بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجداول المرافقة لقانون ضريبة القيمة المضافة، وتفرض هذه الضريبة علي بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في جداول القانون، وتصل في حدها الأقصي إلي 24%، بالإضافة إلي رسم تنمية الموارد المالية حيث تنص التعديلات الأخيرة علي قانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن بينها السيارات المستوردة، علي حساب قيمة الرسم علي السيارات المستوردة علي أساس قيمة السيارة مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم. وكانت مصر والاتحاد الأوروبي، قد وقعا في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تحرير تدريجي، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلي 16 عاما، وتشمل قائمة السيارات التي ينطبق عليها إلغاء الجمارك أنواع BMW ومرسيدس وسيارات البيجو والرينو، وفيات، وسيات، والأودي، وسيتروين، وفولكس، وفولفو والسيارات غير الأوروبية التي تصنع في أوروبا. اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، قال إن هناك حالة من عدم الاستقرار في سوق السيارات في مصر بعد قرار إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك، مشيرًا إلي أن هناك بعض الأنواع ستشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة، والبعض الآخر لن يشهد انخفاضا في الأسعار، وشدد علي ضرورة منح أصحاب المعارض والموزعين الوقت الكاف لمراجعة أسعار السيارات بعد القرار. ووفقًا لقوائم أسعار السيارات بعد قرار التخفيض بالأسعار المنخفضة فإنه سيتم تخفيض »6% بالنسبة للسيارات أقل من 1600 سي سي، و21% من 1600 ل2000 سي سي، و22% أكثر من 2000 سي سي، وكرد فعل للركود الذي عاني منه سوق السيارات في مصر علي مدار الفترة الماضية سحبت شركة رينو الفرنسية العالمية للسيارات توكيلها في مصر من شركة »أتيك» التابعة لرجل الأعمال باسم غبور، وذلك لعدم تمكن الشركة من تحقيق المبيعات التي استهدفتها رينو في مصر خلال عام 2018. وتوقفت مبيعات رينو في السوق المصري منذ شهر يوليو الماضي، فلم تسجل علامة رينو بيع أي شاحنة من حينها حتي الآن، كما كانت مبيعات رينو ضعيفة منذ بداية 2018، فباعت الشركة منذ يناير حتي يوليو الماضي 28 سيارة فقط، وذلك وفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات »أميك». وذلك علي النقيض من عام 2015 الذي حققت فيه رينو طفرة في مبيعات سياراتها في مصر، بعد أن تمكنت من بيع 100 سيارة، مقابل 35 فقط لعام 2014 بمعدل نمو 186%، وتعتبر سيارات رينو تباع عن طريق وكلاء الشركة في 81 دولة علي مستوي العالم. وكما يري اللواء عفت عبد العاطي رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات بالغرف التجارية، أن أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض مثلما يتوقع البعض فنسبة التخفيضات الجمركية في مرحلة الإعفاء الكامل لا تتعدي 20% أي إنه مبلغ لا يستحق كما أن السيارات الأوروبية أسعارها بصفة عامة مرتفعة جدا موضحا أن أسعار السيارات لا تتأثر بالتخفيضات الجمركية فقط ولكن هناك عوامل أكثر أهمية لها تأثير قوي علي الواردات الأوروبية أبرزها سعر العملة. كما أن قرار إعفاء الرسوم الجمركية علي السيارات الأوروبية لا يجعلها ميزة في السوق المصري مقارنة بالسيارات الكورية واليابانية لتقارب الفئة السعرية، ويتحكم في الأمر بالمقام الأول قيمة اليورو، لذا ستظل السيارات الأوروبية في ارتفاع مستمر في ظل ثبات أو ارتفاع قيمة الدولار واليورو..كما أن كل تخفيض في أسعار السيارت سيقابله ارتفاع في أسعار الطاقة ومرتبات العمالة وزيادة في مدخلات الصناعة..وبالتالي فإن السيارات الأوروبية قادمة بأسعارها ومن المتوقع أن ترفع الشركات الأوروبية أسعار الطرازات الجديدة بنسبة تتراوح بين 2 و3%، بالإضافة إلي الزيادات التي يتحملها الوكلاء علي أسعار النقل والشحن والعمالة..وهي عوامل فاعلة في عدم الشعور بالإعفاءات الجمركية..وكل ذلك سيظهر بشكل فعلي مع بداية موسم تنشيط مبيعات السيارات بعد انقشاع موجة الصقيع والجو البارد الذي يسيطر علي العالم الآن وخاصة أوروبا. ويوضح عمرو حسن سليمان سكرتير عام شعبة تجار وموزعي السيارات، أن الجمارك علي مكونات السيارات تبلغ من 5 إلي 7% وإن كانت نسبة بسيطة ولكنها في النهاية تزيد من تكلفة السيارة ومن ثم ترفع سعرها علي المستهلك وهو أمر غير مطلوب خلال الفترة الحالية في ظل تراجع نسب المبيعات الواضح بسوق السيارات خلال الفترة الأخيرة..فهناك تأثر واضح لحركة مبيعات السيارات بشكل عام نظرا لترقب المواطنين لما كان سيحدث بسوق السيارات الأوروبية بعد تطبيق قرار الجمارك »صفر» حسب الاتفاقية متوقعين انخفاض أسعارها بشكل كبير وهو أمر خطأ، لأن السيارات الأوروبية لا تمثل سوي 10% فقط من مبيعات سوق السيارات في مصر..حيث تم تخفيض 12% من الجمارك الحالية علي السيارات الأقل من 1600 سي سي، أما السيارات الأعلي من 1600 سي سي سيتم إلغاء 40.5% لزيرو جمارك. وفي الوقت نفسه تقدم السيد حجازي عضو مجلس النواب بالإسكندرية بمشروع قانون لخفض الجمارك علي سيارات المصريين العائدين من الخارج من غير السيارات الأوروبية بنسبة 50% خاصة وأن هذه السيارات تعتبر للاستعمال الشخصي وتعتبر حلا وسطا لعدم إعفاء المصريين من العائدين من الخارج من الجمارك بشكل كامل. كما طالب بإعفاء السيارات الأجرة المشتراة من أوروبا من الجمارك أيضا بهدف تقليل الأعباء المالية عليهم في حالة إلزامهم باستبدال سياراتهم القديمة في ظل مشروع قانون المرور الجديد الذي يمنع السيارات الأجرة الأقدم من 20 عاما.. ومن ناحية أخري..وفي تحرك سريع للحكومة المصرية بحث المهندس عمرو نصار وزيرالتجارة والصناعة مع ممثلي شركة مرسيدس خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر مرة أخري وعودة خطوط إنتاجها إلي مصر..وتشكيل فريق عمل فني علي أعلي مستوي من كبار المسئولين من وزارة التجارة والصناعة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الشركة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة في كافة خطوات المشروع..وأكد علي أن السوق المصري يتمتع بكافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركزا رئيسياً لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وتشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حوافز استثمارية لتعميق الإنتاج المحلي وزيادة نسب القيمة المضافة لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي.
