أعلن عدد من ائتلافات المصريين بالخارج عن سعيهم لتنفيذ عدد من المقترحات لدعم الاقتصاد الوطني من بينها تبرع كل مصري مغترب بمائة دولار ليصل الإجمالي إلي مليار دولار يتم تقديمها فورا للحكومة المصرية لإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا.. ويقول "الدكتور حسين موسي.. رئيس اتحاد المصريين بالنمسا ورئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان": إننا التقينا الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وعرضنا عليه مجموعة من أفكارنا الخاصة بدعم عدد من المجالات في مصر ورحب بها خاصة ما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري وعودة السياحة لسابق عهدها، بالإضافة إلي معالجة الثغرات المتعلقة بعملية تصويت المصريين بالخارج واستخدام حقهم الدستوري في التصويت وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بهم..ومن بين الاقتراحات التي تقدمنا بها إمكانية إصدار سندات خزانة بقيمة 50 ألف دولار للسند نظير بعض الإعفاءات، إضافة إلي بحث الاهتمام بالسياحة الدينية التي يمكن أن تستوعب في البداية ما بين 600 إلي 700 ألف سائح سنويا في المرحلة الحالية ترتفع إلي مليوني سائح في المرحلة القادمة..مع إمكانية تخصيص أراض للمصريين بالخارج تقام عليها منتجعات سياحية والاهتمام بالسياحة والرياضة، والتي يمكن ان تدخل الي خزينة الدولة نحو ملياري جنيه خلال 3 أشهر في فصل الشتاء و3 أشهر في فصل الصيف.. ويؤكد "القبطان مختار معين.. رئيس تحالف المصريين الأمريكيين بالولايات المتحدة": إنه تم الاتفاق علي آلية تواصل المصريين بالخارج مع الحكومة من خلال لجنة يجري تشكيلها لهذا الغرض.. كما بدأ المصريون في الإمارات تنظيم حملة لزيادة التحويلات المالية إلي مصر خلال الأسابيع القادمة بهدف ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام الاقتصادي للبلاد؛ لتعويض ما فقدته خلال الأزمة الماضية بسبب تهريب الأموال من مصر من خلال المتورطين في قضايا الفساد وتقوم الفكرة علي تحفيز أعضاء الجالية المصرية بالإمارات، والتي يزيد عددها علي 150 ألف مصري، علي تحويل مبالغ مالية إلي حساباتهم المصرفية داخل مصر، فإذا قام كل منهم بتحويل مبلغ 1000 جنيه فقط خلال أسبوع سوف تزيد حصيلة الأموال المحولة علي 150 مليون جنيه بالعملات الصعبة، ما يسهم في تدعيم سعر صرف الجنيه المصري وزيادة معدلات السيولة النقدية لدي البنوك، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري- ومن شأن زيادة التحويلات المالية من الجاليات المصرية بالخارج أن تؤدي إلي توفير سيولة مالية كبيرة في البنوك المصرية.. بالإضافة إلي تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار واليورو وغيرهما من العملات كما ستعزز تلك التحويلات أيضاً من أداء البورصة المصرية وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلي سيولة مالية لإعادة إعمار مصر بعد خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق خلال الفترة الماضية.
