ثوار.. وقتلة!

ميدان يفوح برائحة الثورة.. وفي المواجهة قوات تمارس القمع بكل صوره.. هذا هو المشهد الدراماتيكي في كل ميادين الحرية التي صرخت غضبا منذ يناير الماضي وحتي تجددت المآسي في نوفمبر، بسقوط مزيد من الضحايا والمصابين.. تباطؤ في المحاكمات رجال أمن فرحون مهللون لما أنجزوه من فقء أعين متظاهر هنا أو هناك.. وخبراء علم نفس وقانون يحللون المشهد ويتفقون علي التنديد بممارسات القمع التي تعيد الأذهان للدولة البوليسية في العهد البائد. مزيد من التفاصيل في سياق الملف التالي..
عقبات في طريق القصاص لدم الثوار
تظل قضية التعجيل بمحاكمة قتلة الثوار أهم المطالب التي تشغل بال الشارع المصري حاليا وبخاصة في ظل التراخي في المحاكمات بالإضافة إلي بعض الضباط الذين وجهت لهم الاتهامات ومازالوا يعملون بمواقعهم.. وكذلك العداء الذي مازال قائما بين الشرطة والشعب والتي تتعامل فيها الشرطة مع المواطنين كأعداء لابد من دهسهم والانتقام منهم حتي لو أدي ذلك إلي إزهاق أرواحهم.. ومع ذلك فهناك ثغرات وإجراءات قانونية ربما تبطل القضية نهائيا وتؤدي إلي عدم ثبوت التهم علي القتلة ولذلك فكثير من أحكام الجنايات قد تبطل في محكمة النقض.. لذا يخشي الشعب من ضياع دماء الشهداء والمصابين هباء ولكن بما أنه الآن أصبح هناك دم مسفوك وضحايا من القتلي وتجاوزات ضد المتظاهرين السلميين ومحاكمات مازالت قائمة فما هو الشكل القانوني الآن للتعامل مع هؤلاء المسئولين عن قتلة الثوار والمتظاهرين؟
»آخر ساعة« ناقشت القضية مع المختصين.
عندما بدأت ثورة يناير المجيدة ووقف المتظاهرون الشرفاء في ميدان التحرير ثائرين علي الفساد الذي شاب البلاد في مختلف القطاعات والمؤسسات مطالبين بإسقاط النظام ورموزه ومع أن المتظاهرين أعلنوا أنها سلمية سلمية ولكن تصدت لهم الشرطة مستخدمة القوة والعنف ووجهت نحوهم السلاح حتي قتل أكثر من ألف متظاهر وأصيب عدة آلاف آخرين وعلي إثر ذلك تم التقدم ببلاغات للنائب العام ضد قتلة الثوار والمتظاهرين من رموز النظام القديم وعلي رأسهم الرئيس المخلوع وكذلك وزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه فضلا عن عدد من ضباط الشرطة المسئولين بشكل مباشر عن مقتل الثوار.. وقد تم بالفعل تقديم المتهمين للمحاكمة جراء ضغط شعبي كبير ومظاهرات متتالية بعد عملية التباطؤ في التحقيقات حتي أنه بعد مرور أكثر من 10 أشهر لاتزال معظم القضايا منظورة أمام القضاء بالإضافة إلي أن هناك ضباطا من مرتكبي المخالفات مازالوا يعملون بمواقعهم في وزارة الداخلية حتي الآن.
وجاءت أحداث التحرير الأخيرة في نوفمبر لتعيد المشهد بعينه مجددا. وتكررت ظاهرة اقتناص العيون مرة ثانية فهناك ضابط الشرطة محمود الشناوي والشهير بقناص العين الذي وجه سلاحه نحو أعين المتظاهرين وهي جريمة وحشية.
تجاوزات الشرطة
تحدثنا مع سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والذي أكد أن الضابط موظف عام مكلف بانفاذ القوانين ويخضع لقانون الشرطة طبقا للحقوق والواجبات الواردة له.. وعندما يتهم ضابط أو فرد شرطة بالقتل عمدا أو يقوم بالتوسع في استخدام القوة المفرطة التي أدت إلي قتل وإزهاق أرواح المواطنين أو المتظاهرين فأول إجراء هو توجيه الاتهام له ثم تأخذ النيابة العامة قرارا بوقفه عن العمل لأن استمراره في العمل قد يؤدي إلي ارتكابه أخطاء أخري وبعد انتهاء النيابة من التحقيق تتم إحالته للمحاكمة في محكمة جنايات عادية بتهمة القتل العمد ويعاقب طبقا لقانون العقوبات ثم يصدر حكم من المحكمة ويتم إيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.. ولكن الواقع هو التراخي في استدعاء أفراد الشرطة للتحقيق وتأخر تقارير الطب الشرعي وتناقضها أحيانا مما يؤدي إلي عدم ثبوت تهمة القتل.. وهناك ضباط شرطة اتهموا بجرائم تعذيب وقتل المواطنين قبل ثورة يناير. وقضت المحكمة بحبسهم ولم ينفذ الحكم بحقهم لأن وزارة الداخلية في ذلك الوقت كانت تنقلهم من أعمالهم إلي محافظة أخري ويستمر في عمله.. أما بعد الثورة فإن بعض تقارير الطب الشرعي تأخرت والجزء الآخر لايثبت التهمة.
تعديل القانون
ويري عبدالحافظ أن الحل في ذلك أنه لابد من تعديل قانون الشرطة بما يسمح بضبط إداء رجل الشرطة لعمله وأيضا تعديل قانون العقوبات بما يسمح بتشديد العقوبة علي ضباط الشرطة الذين يستخدمون القوة المفرطة والعنف مع المواطنين.. وكذلك هناك مسألة هامة وهي إثبات حالة الدفاع الشرعي وهي من حق القاضي فقط وتوافر أركانها وأي محام أيا كانت خبرته يستطيع إثباتها بسهولة فالقتل مثلا من مسافة 2 متر غير القتل من مسافة 10 أمتار وكذلك التفريق بين البلطجية أو مشاجرة عادية.
ومسألة الدفاع الشرعي وتوفر أركانه من السلطة المطلقة للمحكمة.. وكذلك هناك سلبيات تحدث مع المتظاهرين كالسماح باستخدام طلقات الخرطوش وقنابل مسيلة للدموع والتعامل مع التظاهرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية باعتبارها حالات شغب ويستخدم معها العنف ولكن حالات الشغب تقتصر علي الاعتداء والتدمير والتخريب وما إلي ذلك وهذا فرق بينها وبين التظاهرات السلمية.
الأدلة القطعية
أما الدكتور حمدي عبدالرحمن العميد السابق لكلية الحقوق جامعة المنوفية فيقول: محاكمة الضباط أو المتهمين تكون تبعا للقوانين العادية للعقوبات علي الجرائم.
وتقسم حسب قتل عمد أو غير عمد وتقدم الأدلة التي تستند إليها النيابة للمحكمة فهي تقدم قائمة الإثبات مثل أدلة الشهود وكذلك تقارير الطب الشرعي.. كل هذه الأشياء تقدم للمحكمة ويتم النظر في الدعوي من خلال أدلة في القانوني الجنائي.. ونريد التنبيه لشيء هام وهو أن القاضي الجنائي قاضي عقيدة يحكم بما يقتنع به ولكن من واقع الأدلة.. وهناك قاعدة تقول إن الأصل في الإنسان البراءة فيظل المتهم بريئا حتي تثبت إدانته.. والقضاء الجنائي لابد أن يقوم علي أدلة قطعية ويقين تام وليس علي الشك لأن الشك يبطل الاتهام.. والشك يكون في مصلحة المتهم.. وكذلك من ضوابط قانون الإجراءات أن المحكمة لابد أن تفسح صدرها لكل دوافع تفيد المتهم ولايجوز التعجل حتي لايكون علي حساب حق المتهم في الدفاع عن نفسه.. وإذا طلب شهودا فلابد من السماع له وخاصة شهود النفي وهذا لايمنع حق المحكمة من مناقشة شهود الإثبات.
دليل مشروع
ويضيف د. حمدي قائلا: إن الإدانة لاتكون إلا بدليل مشروع متفق مع القانون أما إذا كان غير مشروع فلا تستند عليه المحكمة وذلك لمصلحة المتهم مثل التفتيش الباطل فتستبعده المحكمة ولا تأخذ به.. وكذلك لايكون هناك اتهام عن إكراه أي تحت التهديد أو بالإكراه عكس البراءة يمكن أن تأخذ بها المحكمة حتي لو لم يكن مشروعا وذلك من أجل مصلحة المتهم.. وأثناء هذه المحاكمات أو الاتهامات يكون للداخلية قرار إيقاف هذا الضابط عن عمله أم لا في هذه الفترة وذلك وفقا للأدلة.. فإذا كانت هناك أدلة بتورطه يتم وقفه عن العمل.. ولكن هناك كثير من الاتهامات تكون ضعيفة وليست علي دليل.. فحتي يدان مدير أمن مثلا لابد أن تثبت التهمة بدليل محدد أما إذا لم يوجد دليل محدد وقوي فلا يتم ذلك لأنه لابد أن يؤخذ كل فرد بجريمته هو كشخص وليس بجريمة جماعية فيتم التأكد هل هذا الشخص قتل فعلا أو تورط في الجريمة أم أنه مجرد اتهام فقط.. ولذلك كثير من الجنايات تبطل في محكمة النقض فأحيانا يمكن أن تخطئ المحكمة لأن القاضي الجنائي ينظر للأدلة بقدر من الاقتناع والخطأ قد يكون مايسمي بخطأ في الاستدلال أو الدليل غير مشروع ولذلك فكثير من الجنايات تبطل في محكمة النقض.
ريحاب محمد
شهداء وقتلة .. ومحاكمات بطيئة
مازال أفراد الأمن المركزي والشرطة يستخدمون القوة المفرطة ضد المتظاهرين والثوار في ميادين الحرية والكرامة بطول وعرض الوطن وعلي رأسها شارع محمد محمود الذي أصبح ينافس التحرير في شهرته، وإطلاق الذخيرة الحية وأنواع محرمة من القنابل المسيلة للدموع.
لم تتم محاسبة قتلة الثوار في الأيام الأولي للثورة علي مدي ما يقرب من عشرة شهور رغم أن أصوات أهالي الشهداء والمصابين بحت في المطالبة بمحاكمات عادلة وسريعة ، لذا فمن المستبعد ان تتم محاسبة قتلة شهداء محمد محمود بل ربما تتم ترقيتهم مثل أقرانهم .
المحاكمات تسير بسرعة السلحفاة، والضباط أتباع حبيب العادلي المتورطون في قتل أكثر من ألف شهيد، وإصابة أكثر من ألفي متظاهر في العيون، وأكثر من أربعة آلاف مصاب تمت ترقيتهم لمناصب أعلي أثناء المحاكمة، ولم يقدموا لهذه المحاكمات إلا بعد عدة شهور من الثورة استطاعوا خلالها طمس الكثير من أدلة الاتهام بل يذهبون لساحة القضاء صباحا ثم يخرجون منها إلي مكاتبهم لمواصلة التدبير ضد الثورة والثوار الذين أسقطوا الدولة البوليسية في يوم 28 يناير، وحرموا الداخلية من مواصلة مسلسل تعذيب وإهانة المصريين، كما أن الوزارة بذلت أقصي ما تستطيع لكي يفلت ضباطها المجرمون من العدالة بشراء أهالي الشهداء ببعض المال في العديد من المحافظات وفي مقدمتها الإسكندرية والسويس وبني سويف.. ونذكر هنا واقعة قيام ضباط الشرطة المتهمون بقتل ثوار المرج بحمل أسلحتهم الميري داخل قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمتهم بمحكمة جنايات القاهرة في رسالة واضحة للثورة وأهالي الشهداء مفادها أنهم مازالوا يملكون السلطة.. بل تحول الأمر من معاقبة القتلة إلي ترقيتهم مثلما حدث مع المجرم وائل الكومي ومعتز العسقلاني المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية خلال يوم جمعة الغضب حيث تم نقل الكومي إلي الإدارة العامة للكهرباء والعسقلاني الي أكاديمية الشرطة
ويأتي هذا متوافقا مع تأكيدات اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية السابق علي التزامه بالقانون الذي يمنع إنهاء خدمة الضباط أصحاب الرتب أقل من عميد، وإن كان هذا ينافي ما أعلنه رئيس الوزراء السابق د.عصام شرف من تأكيدات علي إنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين.
يقول الدكتور أحمد عبدالله أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة كل هذا أدي إلي شعور الضباط وقيادات الشرطة بأنهم فوق القانون ولن يجرؤ أحد علي محاسبتهم علي أية جرائم، فلم يستجيبوا للنداءات بوقف قتل المتظاهرين العزل حتي بعد تعهد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة أو خطاب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، وظهور نوعية من الضباط الساديين علي غرار الضابط حديث التخرج الذي صوب علي أحد الشباب في شارع محمد محمود، وعساكر الأمن المركزي يهنئونه بأن الطلقة أصابت عينه، وكذلك الضباط الذين أمروا بإلقاء جثة أحد الشهداء في صناديق الزبالة أو سحل الشهداء والمصابين بعد ضربهم بالخرطوش والرصاص المطاطي.
فيما عبر حافظ أبو سعدة رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان عن أسفه من تجاهل المجلس العسكري لمطالبات تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها بعد الثورة خصوصا أنهم تحالفوا مع البلطجية والمسجلين خطر لمواصلة الانفلات الأمني وتأديب المصريين علي القيام بالثورة.
فيما أوضح شادي الغزالي حرب رئيس حزب الوعي إن البيان الرسمي الذي صدر بشأن مذبحة التحرير الأخيرة حمل إشادة بأداء الداخلية وتبريرا للجريمة التي أسفرت عن سقوط نحو 40 شهيدا بين عشية وضحاها.
وأوضح أنه من الممكن لهيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع وحبيب العادلي ومعاونيه أن يجدوا في المجازر التي ارتكبت ضد المشاركين في الموجة الثانية من الثورة ضالتهم القانونية لتبرئة المخلوع وعصابته من المسئولية عن قتل ثوار الموجة الأولي.
لذا فيجب علي المحامين الشرفاء تحريك دعوي عاجلة ضد من قتلوا المصريين في 19 نوفمبر، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق عصام شرف ووزير داخليته منصور العيسوي، ومن فوقهما من قيادات أمرت أو وافقت علي هذه البربرية في التعامل مع المتظاهرين، ومن تحتهما من قيادات أمنية تلوثت أيديها بالدماء.
وأشار الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة إلي إن ما جري في نوفمبر لا يقل بشاعة عما حدث في 28 يناير وموقعة الجمل، ومن ثم تفرض أبسط قواعد الاستقامة الأخلاقية والعدالة القانونية أن تتم محاسبة المسئولين عنها والمتورطين فيها، وكما يتحمل أحمد شفيق ومحمود وجدي المسئولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن قتل ثوار يناير، فإن شرف والعيسوي يتحملان قسما من المسئولية ذاتها عن قتل ثوار نوفمبر.
وكيلا يفلت الجناة هذه المرة ينبغي علي القوي الحاضنة لهذه الثورة أن تكون قد بدأت في توثيق الجريمة، وتجميع أدلة الاتهام ضد مرتكبيها، كي لا نقع مرة أخري في خطيئة الغفلة والكسل التي أوجدت ثغرات في قضية قتل شهداء يناير، من اختفاء التسجيلات وإعدام وثائق الإدانة، وإخفاء معالم الجريمة.. وعليه يجب فورا أن تبدأ المعركة القانونية والقضائية لمحاكمة كل من تسبب في سقوط كل هذا العدد من الشهداء، حتي وإن تطلب الأمر أن تضم قضية قتل شهداء نوفمبر إلي قضية شهداء يناير، مهما كانت أسماء المتورطين فيها، فالعدالة لا تتجزأ.
خالد المسلماني
100 سجين قتلو بدم بارد خلف القطبان
شهدت مصر خلال ثورة يناير حالة من الفوضي الأمنية نتيجة انسحاب الشرطة من مواقعها يوم 28 يناير. وشهدت السجون المصرية وقتذاك اضطرابات وحالات هروب جماعي من سجون أبوزعبل والمرج والفيوم. وأدي هذا إلي سقوط عدد من الضحايا من جانب المسجونين والشرطة. لكن المفاجأة أن سجوناً أخري لم تشهد حالات هروب ومع ذلك سقط فيها ضحايا من المسجونين مما يثير الشكوك حول وجود تجاوزات وقتل عمد من الشرطة وقتها.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعدت تقريراً حول هذا الموضوع ركز تحديداً علي السجون التي لم تشهد تهديدات أمنية مثل سجون طرة والاستئناف في القاهرة والقطا في الجيزة وشبين الكوم والأبعادية والتي لم يكن هناك داع لاستخدام القوة المفرطة بداخلها. وأشارت أبحاث أجرتها المبادرة معتمدة علي عدد كبير من مكالمات تليفونية مع نزلاء هذه السجون وأقارب للمتوفين بداخلها، وعدد من الفيديوهات التي تم تصويرها عن طريق تليفونات محمولة وشهادات وفاة وصور فوتوغرافية تؤكد أن هناك مالا يقل عن 100 سجين لقوا حتفهم في الفترة من 29 يناير حتي 20 فبراير في تلك المواقع، بخلاف عدد كبير من الإصابات.
القانون المصري يعطي الحق للشرطة لاستخدام الذخيرة الحية في مواجهة محاولات الهروب في السجون، فقط عندما لايكون هناك بديل غير ذلك، ويجب إعطاء إنذار أولاً أنه سيتم إطلاق النار، وبعدها يطلق الرصاص في "ساق" الهاربين. لكن الدلائل التي أشار إليها التقرير تذكر أن أغلب حالات القتل في السجون الخمسة كان عمداً، ولم يكن مرتبطاً بمحاولات هروب أو تمرد. كما أن إطلاق النار كان في أغلبه يستهدف الجزء الأعلي من أجساد الضحايا. ففي سجن طرة مثلاً تضم قائمة القتلة الصادرة عن نيابة شمال الجيزة 33 سجيناً لقوا مصرعهم، منهم 31 نتيجة إطلاق النار عليهم. وكانت إصابة 14 منهم في الرأس أو الوجه أو الرقبة، في حين كانت إصابات 14 سجينا منهم في الصدر والبطن والظهر، أي 28 حالة من أصل 33 أصيبوا بالرصاص في النصف العلوي من الجسد.
وكانت الدولة قد شكلت لجنة تقصي حقائق حول حالات الهروب في السجون وحول وقوع انتهاكات ضد المساجين عينت بالقرار رقم 294 / 2011 الصادر من رئيس الوزراء، وقد أجرت اللجنة تحقيقاتها في 3 سجون شهدت حالات هروب جماعي وسجنين آخرين لم يشهدا هروباً هما طرة والقطا. التقرير وإن لم يحمل صورة شاملة لما حدث داخل السجون التي تمت زيارتها، كما لم يحدد المسئولية بشأن قتل وإصابة السجناء. لكنه مع ذلك ذكر في ملخصه بعض النقاط التي تتشابه مع دراسة المبادرة حيث أشار إلي أن بعض المساجين في سجون لم يهرب منها أحد شهدت إطلاق أعيرة نارية في اتجاه عنابر وزنازين بالرغم من عدم وجود تمرد، وعن سجن القطا تحديداً أشار جزء من التقرير إلي أن اللجنة لاحظت "انتشار آثار الرصاص الحي والخرطوش بشكل مكثف للغاية داخل العنابر، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول أسباب إطلاق الرصاص".
وفي بعض الحالات تُركت جثث القتلي لأيام لتتعفن داخل عنابر السجون، ووسط السجناء الأحياء. حيث روي أحد السجناء أن جثث زملائهم ظلت ملقاة حيثما وقعت، وبعضها تُركتْ لأربعة أيام قبل أن يتم نقلها إلي المشرحة بسبب رفض الحراس الدخول إلي العنابر. بعض السجناء لفوا الجثث في بطاطين، وحاولوا نقلها إلي خارج العنابر، لكنهم تعرضوا لإطلاق النار. كما أكد أقارب السجناء الذين لقوا مصرعهم في الأيام الأولي من الأحداث أنهم لم يتمكنوا من التعرف علي جثث ذويهم حين ذهبوا لاستلامها بسبب التعفن الشديد.
أما السجناء المصابون فتم تركهم عدة أيام وتفاقمت إصاباتهم وبعد هدوء الأوضاع نقلوا لمستشفيات السجن التي لم تكن مجهزة بشكل كاف ولم يتم إرسال الحالات الحرجة إلي مستشفيات خارجية مما أدي إلي تفاقم هذه الحالات ووفاتها.
تفاصيل كثيرة وحالات خطيرة ذكرتها تلك الدراسة لايجب أبداً أن تمر مرور الكرام، لابد من جهة مستقلة تتولي التحقيق في هذه الحالات ومعرفة أسباب سقوط ضحايا بأعداد كبيرة بهذا الشكل في سجون لم تشهد حالات هروب، وماهي دوافعه وأسبابه، هذه حوادث تحتاج إلي قدر كبير من الشفافية لإزالة أي لبس وغموض ولكي يظهر الحق ويرتاح أهالي الضحايا.
إيهاب علي
متي ينتهي زمن الاعتراف بالإكراه ؟
أساليب الدولة البوليسية في عهد مبارك ووزير داخليته العادلي تخطت حاجز العقول، وكان الإجبار علي الاعتراف بالجريمة أشهر هذه الوسائل الإجرامية ولعل سيد بلال ضحية الإسكندرية أشهر من راح دمه هباء لتحقيق هذه اللعبة القذرة.
سيد بلال يبلغ من العمر 30 عاماً، حاصل علي مؤهل دبلوم صناعي وعمل في شركة بتروجيت حتي عام 2006حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل، ثم عمل براد لحام، وهو أب لطفل عمره سنتان تقريباً، ينتمي بلال للجماعة السلفية بالإسكندرية، اعتقله رجال مباحث أمن الدولة المنحل يوم 5/1/1102.. ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في قضية تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأكدت أسرته أنه خضع للتعذيب حتي الموت، وأنهم استلموه يوم 6/1/1102.. جثة هامدة، وبعد مقتله بتسعة عشر يوماً اندلعت ثورة شعبية في مصر أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وبوزير داخليته حبيب العادلي، وقد سمي اليوم الخامس عشر من أيام ثورة الغضب المصرية بيوم "الشهيد بلال".
كان المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية قد حدد يوم 17ديسمبر الجاري لنظر أولي جلسات محاكمة 5 من ضباط أمن الدولة المنحل بتهمة قتل سيد بلال والقبض عليه بدون وجه حق، وتعذيب باقي زملائه، والشهود علي الواقعة لحملهم علي الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين وهتك عرضهم، وكانت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار إبراهيم الهلباوي رئيس نيابة غرب الإسكندرية كشفت قيام الضباط محمد عبدالرحمن الشيمي "محبوس"، والنقيب حسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، ومحمود عبدالعليم، ومصطفي البرعي "هاربين"، بتعذيب المجني عليهم وقد صدرت لهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة وعن طريق الإنتربول الدولي .
في البداية يقول اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمني والمستشار القانوني والإعلامي: هذه قضية ضمن سلسلة قضايا كان يقوم أمن الدولة بضبطها أو تركيبها وللأسف الشديد أنني كرجل أمن لا يخالجني الشك في أن معظم هذه القضايا ملفقة وليس لها أساس من الصحة بل إن ما تردد في الآونة الأخيرة من أن العديد من الجرائم كان مرتكبها هم رجال الأمن، وخاصة بعضاً من رجال أمن الدولة الذين انخرطوا في تنظيمات شبه سرية لتنفيذ مخططات النظام الفاسد البائد التي تستهدف ضرب مصالح الشعب ومقدراته لكي يتم تثبيت أركان نظام الديكتاتور حسني غير المبارك، الذي مارس الاستبداد والاستعباد والفساد والإفساد والعناد ثم العناد .
يضيف الدويك: من الأهداف التي كانت واضحة لنظام المخلوع التوريث، وإلهاء الشعب عن حقوقه الإنسانية المهدرة بأحداث وجرائم مفتعلة مثل الفتنة الطائفية وتوجيه الاهتمام إلي المباريات الكروية وما يحدث فيها من شغب، وأيضاً خلق الأزمات سواء كانت اقتصادية أو إسكان أو مرور من أجل أن يشغل الشعب عما يفعل به، فارتكبت الجرائم البشعة لترويع الآمنين وتخويفهم حتي تغمض أعين الشعب عن الجرائم السياسية الكبري التي تنفذ فيه، فحتي طفل الشارع ولا أقول رجل الشارع لا يثق في قضية واحدة مما كان جهاز أمن الدولة يعلن عنها أو يشيع الأخبار السرية بشأنها، فلقد كان هذا الجهاز ومعظم الأجهزة الأمنية هي أجهزة من أجل رأس النظام وأعوانه ورموزه، وليست لتوفير الأمن للشعب.
ويشير الدويك إلي أن جريمة مقتل سيد بلال شبيه أكبر الشبه بجريمة مقتل خالد سعيد وهي جرائم مفضوحة بكل المقاييس، ويذكرنا هذا بقضية اختفاء الصحفي رضا هلال فهكذا كان يصفي النظام خصومه السياسيين وأجهزته الأمنية التي خصصت لتنفيذ مخططاته الدنيئة، فأصبحت شرطة النجدة لا ترد علي أحد وبلاغات المواطنين لاينظر إليها بأي شيء من الاهتمام وهي جريمة أمنية قائمة بذاتها لأن رجل الأمن موظف عام يؤدي خدماته للمواطنين ليس تطوعاً ولا صدقة لكن في مقابل مدفوع مقدماً في صورة رواتب شهرية، مخصصة له من الموازنة العامة للدولة التي تستمد موردها الرئيسي من الضرائب التي يدفعها الشعب .
ويري الخبير الأمني أن الانفلات الأمني مصطنع يعمل بالإشارة ولا يحتاج للعبارة، مشيراً في ذلك إلي اتجاه الإرادة السياسية للمجلس العسكري لإجراء الانتخابات مع توقف أعمال البلطجة لمدة 48ساعة وأن ذلك بالفعل تم، فمن وجهة نظره أن الانفلات الأمني صناعة حكومية يمكن إيقافه والسيطرة عليه في غضون مالا يتجاوز أسبوعاً.
وحول هروب 4ضباط من المتهمين بقتل سيد بلال يقول اللواء الدويك : هذه قصة يفسرها ما نشاهده الآن من أن جرائم قتل أكثر من ألف شهيد وأكثر من 7 آلاف مصاب لثورة 25يناير الأولي ولم يصدر حكم إلا في شخص واحد يعد هو القاتل لكل هؤلاء الثوار وهو أمين الشرطة محمد السنوسي فهل يصدق الشعب المصري أن أمين الشرطة هو المرتكب لكل جرائم القتل في كل أنحاء الجمهورية ؟!، وهل يصدق أحد أن مجازر في الدولة تحدث ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لم يصدروا أوامر بقتل المتظاهرين؟!، وإذا صدقنا كذب الكاذبين بعدم صدور أوامر فلماذا لم يصدروا أوامر بوقف هذه المجازر؟!، فهذه أيضاً جريمة عقوبتها الإعدام.
ويصف الدويك أن إحالة القضية للجنايات بعد مرور 10 شهور بالأمر المخزي، وأن ذلك من الأمور الكاشفة التي تؤكد أهمية تحقيق أهداف الثورة والتي تضمنت ضرورة تطهير القضاء الذي أصبح قطاع كبير منه قضاء مسيساً، كما يلزم تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهير كافة أجهزة ووزارات وإدارات الدولة بأكملها لأنها مليئة بالفاسدين المفسدين، مما يؤكد أن المشوار أمام الثوار مازال طويلاً ولابد أن تكون الثورة مستمرة .
بينما يري اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني أن فترة ال10شهور التي تم بعدها إحالة القضية إلي الجنايات ليست طويلة وليس بها تواطؤ، فهي قضية رأي عام، وهناك قرار صدر من النيابة العامة بعدم إحالة أي قضية للجنايات أو حفظها إلا بعد اكتمال الإجراءات والحصول علي المعاينات الفنية والطبية وأخذ آراء الشهود حتي لا يكون هناك تقصير في التحقيقات، فإذا كانت التحقيقات مكتملة فلا يمكن للنيابة أن تؤجل إحالتها ،كما أن النيابة لا تنتظر حضور المتهم لكي تصدر قرارها، ففي حالة عدم حضوره فإن القرار يصدر غيابياً.
كما أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن التعذيب في السجون المصرية في عهد النظام السابق طيلة 30عاماً كانت منظومة يقودها أشخاص معروفون لدي العامة وآخرها قضية سيد بلال شهيد حادث كنيسة القديسين الذي راح ضحية ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، مشيراً إلي أن قضية التعذيب لا تسقط بالتقادم، وقضية بلال واضحة المعالم ومعروف ضابطا التعذيب بها، ويقال إن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أشرف بنفسه مع معاونيه علي أساليب القمع والتعذيب للقتيل، وكانت هذه القضية صناعية لنزع فتيل الأزمة بين الأقباط مع تعاظم دور الجماعات الإسلامية من وجهة نظرهم .
وحول إخلاء سبيل الضباط قال زارع إنه لا يشكك في نزاهة النيابة العامة فضلاً عن وضوح أركان الجريمة الموثقة بشهادة الشهود بعيداً عن المحاكمات الجدية وعدم تقديم القائمين علي إدارة الجهاز المنحل للمحاكمة الجنائية، ونوه إلي أن تقارير الطب الشرعي أحياناً تكون مضللة وتأخذ بها المحكمة وتصدر براءتها علي المتهمين.
ومن جانبه أكد محمد عبدالله خليل المدير الفني لوحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنه في كل الحالات المشابهة لقضية سيد بلال من تعرض للاعتداء الجسدي فإن كل الاتفاقيات تحرم المساس بالإنسان حتي المتهم (لأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته)، مشيراً إلي أن وزارة الداخلية والجهاز الشرطي طوال الوقت كان يستخدم الأبرياء للضغط عليهم للاعتراف بالقضايا سواء ارتكبوها أو لم يرتكبوها.
وطالب خليل البرلمان القادم بتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب مع استجابته لكافة القضايا المختصة بحقوق الإنسان، وأكد في النهاية أن دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
أحمد جاد
الشعب في انتظار القصاص..من صائدي العيون
بعد أن أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة ضبطه وإحضاره وقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيا تجددت إلي 51 يوما علي ذمة التحقيقات يمثل الضابط محمد صبحي الشناوي »صائد العيون« الملازم أول بقطاع الأمن المركزي أمام النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة استهداف عيون الثوار وفقء أعينهم والتي يراها خبراء القانون جناية شروع في قتل أكثر من ألفي متظاهر بعد أن استهدف في شارع محمد محمود في الفترة من 91 حتي 22 نوفمبر الماضي المتظاهرين وإحداث إصابات مستديمة في الأعين بعد نشر فيديو يوضح الشناوي وهو يقوم بالتصويب علي أعين أحد المتظاهرين ويصيبها وصورة أخري نُسبت إلي ضابط آخر يدعي أحمد فرج انتشرت علي فيس بوك واعتبروه ضالعاً في تهمة قنص المتظاهرين بينما نفت وزارة الداخلية وجود فرج في شارع محمد محمود وقت الأحداث، وأكدت أنه كان في محافظة بعيدة عن القاهرة ومن المؤكد أن التحقيقات ستكشف حقيقة تورطه من عدمه في الأيام المقبلة.
عقب المواجهات بين الشرطة والشعب في مدخل شارع محمد محمود تجمع الآلاف أمام الشارع المتفرع من الميدان وانتزعت لوحته المعدنية وعلقت في مدخله لافتة كبيرة تقول أن اسمه أصبح »شارع عيون الحرية« في إشار إلي عيون محتجين فقئت بسبب طلقات خرطوش صوبها جنود وضباط الشرطة بدقة إلي وجوه المحتجين.. ورصد نشطاء مكافأة لمن يقبض علي ضابط الشرطة محمد صبحي الشناوي المتهم بقنص عيون الشباب في المواجهات التي جرت في الشارع بداية من يوم 19 نوفمبر وأسفرت عن نحو 40 قتيلا وأكثر من ألفي جريح ولكن محتجا في ميدان التحرير حمل لوحة معدنية كتب عليها شارع الشهداء (محمد محمودسابقا) في حين حمل آخر لوحة كتب عليها شارع البطل أحمد حرارة. في إشارة إلي طبيب الأسنان الشاب الذي فقئت عينه اليمني يوم 28 يناير في ميدان التحرير وفقد عينه اليسري في الاشتباكات الأخيرة التي جرت يوم 19 نوفمبر.
وسبق أن تقدم حافط أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ إلي النائب العام رقم 10802 لسنة 2011 ضد الضابط محمد الشناوي والذي سبق أن قدم بلاغا علي الهواء مباشرة في حلقة من برنامج بلدنا بالمصري للسيد المستشار النائب العام للتحقيق معه حيث تري المنظمة أن جميع الوقائع التي ارتكبها الضابط تمثل انتهاكا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإعلان الدستوري والقوانين المصرية، وطالبت المنظمة في بلاغها سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية نحو التحقيق في الوقائع المنسوبة للضابط وإيقافه الفوري عن العمل هو وكافة من تسفر عنهم التحقيقات من المشتركين في الأحداث سواء بصدور الأوامر باستخدام هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سلميا أو المشاركين بالفعل أو التحريض في تلك الأفعال المجرمة قانونا.
وأكدت المنظمة انها تنتظر نتيجة التحقيقات في البلاع المقدم ضد الشناوي متضمنا سي دي علي الفيديوهات الخاصة بالواقعة والتي توضح الاتهامات المذكورة لأحد ضباط الأمن المركزي الذين تم رصدهم في عدد من مشاهد الفيديو التي تظهره أثناء اشتراكه في استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وبعد أن أعلنت الداخلية في بيان لها أن الشناوي قد هرب إلي جهة غير معلومة وشددت أنها ملتزمة بتسليمه إلي العدالة فور طلب النيابة العامة لذلك فوجئنا به يذهب إلي الداخلية بعد هروبه ليسلم نفسه بعد تعهدات من الداخلية بدعمه وذلك للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من تهم قتل المتظاهرين وتم عرضه علي النيابة العامة للتحقيق معه واستجوابه حيث أمرت نيابة استئناف شمال القاهرة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وجددت إلي 15 يوما بعد هروبه خوفا من إهدار دمه من قبل الشعب المصري.
فيري الناشط والمحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقد أنه كان من الأولي بجهات التحقيق أن يعلن عن تفاصيل الاتهامات والظروف التي يجري خلالها التحقيق حتي يطمئن الناس باعتبارها قضية رأي عام إلا أننا مازلنا نفتقد شفافية المعلومات لمنع الشكوك في نتائج التحقيقات مثلما حدث في شكوكنا في تحقيقات قتلة الثوار، ولذلك فليس لدينا تفاصيل عن القضية وحقيقة موقفه القانوني والاتهامات المنسوبة إليه، فأنا أري أن جرائمه التي ارتكبها من واقع المعلومات المتداولة لدينا أنه شروع في قتل المتظاهرين وإحداث عاهات مستديمة للعديد من الشباب.. ولذلك فإن هذه القضية تحتاج إلي قاضي تحقيقات مخصص ينتدب للنظر في التحقيق في الوقائع المنسوبة إليه علي غرار انتداب قضاة للتحقيق في قضايا استرداد أموال مبارك حتي يتم التأكد والاطمئنان علي مصير سير هذه القضية التي تمس كل بيت وتحولت إلي ثأر شخصي وحتي لاتتحول مصيرها لقضايا قتلة الثوار التي فقدنا فيها الثقة في عدالتها.
وتري الدكتورة هالة غالب أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن القضية مازالت قيد التحقيق ولم يتم الإعلان عن تصنيف نوعية التهم المنسوبة إليه، لكن في حالة ثبوت التهمة الموجهة إليه. هو تعمد ضرب المتظاهرين في أعينهم والتسبب في إحداث عاهة مستديمة وأنه بالفعل أساء استخدام السلاح الذي بحوزته فإنه في هذه الحالة سيكون قد تجاوز في استخدام السلاح فقانونا لابد أن يستخدم بأقل ضرر من أجل درء الخطر في المقام الأول في حالات الضرورة القصوي أثناء تأدية عمله وفي مهمة رسمية وحتي لو الظروف دفعته إلي استخدام السلاح فلا يتعمد أن يحدث عاهة مستديمة بالقوة المفرطة التي مارسها علي المتظاهرين بالميدان.
وإذا ثبت عليه هذا الاتهام فلابد أن يحاكم تأديبيا بفصله من عمله قبل أن يحاكم جنائيا فقط لأن هذه القضية هي جناية وليست جنحة.
هبة بيومي