»انتخابات بلا تزوير وبلا بلطجة«.. حق مشروع كان منهوباً، فتحول الحق إلي حلم بعيد المنال، بل وأصبح مستحيلاً، حتي أعادت ثورة يناير الحق لنا في أن نحلم بتحقيق المستحيل، وأن نري انتخابات نزيهة خالية من التزوير بعد أن عشنا طيلة العقود الثلاثة الماضية نشاهد حلقات وفصولا من مسلسل الانتخابات المزورة، التي أبدع في إخراجها الحزب الوطني وشارك في بطولتها قيادته العليا، وكانت تنتهي بمشهد واحد هو النجاح الساحق للحزب ومرشحيه بدون منافسة مع أحد. الوضع الآن بات مختلفاً لم يعد هناك الحزب الأوحد الذي يمكنه النجاح بالأغلبية المطلقة، وبلا منافسة مع أحد، لم يعد لدينا جهاز أمن الدولة الذي كان يرهب كل من يحاول الاقتراب أو حتي التفكير في منافسة الحزب الوطني، تأتي الانتخابات هذه المرة - ولأول مرة ، والمؤسسة الحاكمة للدولة تقف فيها علي خط الحياد، حتي المحافظون والأجهزة التنفيذية لا يقفون مع أحد ضد أحد الكل يقف موقف المحايد، كل هذه العوامل التي خلفتها ثورة 25 يناير، خلقت حالة من الأمل الشعبي والرغبة السياسية في أن تسير الانتخابات البرلمانية المرتقبة بشكل طبيعي، خالية من التزوير والبلطجة. تصطدم كل هذه العوامل وكل تلك الآمال بعدد كبير من المخاوف والهواجس من سيطرة أعمال العنف والبلطجة واستخدام البعض للأساليب المختلفة في تزوير إرادة الناخبين، مستغلين في ذلك حالة الفوضي وعدم الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال هذه المرحلة. المخاوف تثار من عدم قدرة الأجهزة الأمنية في مصر علي تأمين العملية الانتخابية، التي ستتم علي مراحل ثلاث، في ظل أوضاع أمنية عصيبة تعيشها البلاد، ويري المراقبون أن الحالة الأمنية الحالية في مصر قد تساعد علي وقوع عمليات عنف واشتباكات كبيرة خاصة في دوائر الصعيد، والدوائر التي يتنافس فيها مرشحون من الحزب الوطني المنحل، فلا أحد ممن قرروا خوض الانتخابات واثق من مرور أول تجربة ديمقراطية في هدوء وسلام. المخاوف تسود الشارع السياسي من انفلات أمني لاتزال تعيشه البلاد، ومن بلطجية ومسجلين خطر يصل عددهم إلي 93 ألف شخص، ومن كميات كبيرة من الأسلحة صارت في حيازة الخارجين علي القانون، ومن أشقياء تمثل الانتخابات بالنسبة لهم فرصة كبيرة للحصول علي المال من مرشحين يسعون للحصول علي عضوية البرلمان بأي ثمن، ومهما يكلفهم ذلك. فلول التزوير تسبب عدم صدور قانون الغدر السياسي حتي الآن في إثارة المخاوف من استخدام فلول المنحل الذين قرروا خوض الانتخابات لأساليبهم المعتادة في التزوير، فهم يجيدونها تماماً، ويعرفون جيداً كيف يتم التزوير لصالحهم، يجيدون شراء الأصوات بالمال، ويبدعون في استخدام البلطجية لترويع اللجان الانتخابية، ماهرون في تسويد البطاقات الانتخابية عبر مندوبيهم، وينجحون وحدهم في إحياء الأموات للتصويت لصالحهم مستغلين الكشوف الانتخابية غير المنقحة. "ستكون أسوأ من انتخابات 2010 وستشهد عمليات تزوير"، هكذا وصف أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق، الانتخابات البرلمانية القادمة، وأرجع ذلك إلي خوض الفلول للانتخابات علي قوائم العديد من الأحزاب الجديدة والقديمة، وكذلك خوض البعض منهم للانتخابات علي المقاعد الفردية، وانتقد بشدة عدم صدور قانون العزل السياسي ضد أعضاء الحزب المنحل، وقال الحريري إن المرشح لا يستطيع في ضوء التقسيم الجديد للدوائر أن يتجول في دائرته، كما أن البلطجة موجودة بشكل كبير في هذه الانتخابات. بينما توقع عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عدم اكتمال إجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلاً: "انتخابات مجلسي الشعب والشوري لن تتم في ظل الانفلات الأمني القائم، بالإضافة لزيادة عدد الناخبين لأكثر من 50 مليون نسمة، وهو ما يقلل من فرصة إجراء الانتخابات في موعدها"، وحذر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد من وقوع عدد كبير من القتلي في الانتخابات القادمة، مؤكداً علي أن تفعيل قانون الطوارئ سيخلق صدامات كبيرة في الفترة القادمة، وأن الانتخابات لن يتم تأجيلها إلا في حالة واحدة هي إجراء تعديلات علي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس الماضي. من جانبها دعت جماعة الإخوان المسلمين المجلس الأعلي للقوات المسلحة للوفاء بوعوده المتكررة والاستجابة لمطالب غالبية القوي الوطنية والشعبية، التي منحته الشرعية، بإصدار قانون العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية قبل الثورة، ومنعهم من خوض الانتخابات البرلمانية، وأكدت الجماعة في رسالتها الأسبوعية الأخيرة، علي أنه لا يجوز أن يحل القضاء العادل الحزب الوطني، ويدمغه بالفساد، ويطالب الشعب بكل فئاته بحرمان أعضائه من الحقوق السياسية لخمسة أعوام علي الأقل، ثم يصر المجلس العسكري علي السماح لهم بالقفز من جديد علي مقاعد البرلمان، ودعت الجماعة الجميع بالمبادئ والأخلاق والديمقراطية أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وأثناء إجراء الانتخابات، والحفاظ علي النزاهة والشفافية، والرضا بالنتائج أياً كانت، وتعاون الجميع بعد ذلك من أجل مصلحة مصر العليا. وعود اللجنة وسط المخاوف من حدوث عمليات التزوير خرجت أول تصريحات للمستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عقب اختياره رئيساً للجنة العليا للانتخابات، ليؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة وتعبر عن إرادة الناخبين وتعهد بعدم السماح بوجود مخالفات أو حالات للتزوير والتصدي بقوة وحزم للمهاترات والدعاية الانتخابية المغرضة، وقال: "علي كل مصري أن يثق في أن صوته سوف يذهب إلي من سيختاره عضواً سواء في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشوري. وعن مشكلات الجداول الانتخابية وما يمكن أن تتسبب فيه من حدوث عمليات تزوير، تحدث اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ومساعد الوزير للشئون الإدارية، قائلاً: "إن الجدوال الانتخابية الموجودة في الانتخابات السابقة لا تعبر عن القاعده الانتخابية الحقيقية بسبب بعض المشكلات، والتي كان من أهمها عدم وجود عملية تحديث وتنقية لتلك الكشوف، وأشار إلي أن ثورة يناير كانت سبباً في نسف النظام القديم لجميع الجداول الانتخابية، وتم عمل نظام جديد يستمد معلوماته من قاعدة بيانات الرقم القومي المرتبطة بالموطن الانتخابي الموجود بالبطاقة. اللواء قمصان أشار إلي أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة بلغ 50 مليون مواطن، وسوف تتاح الكشوف الانتخابية علي شبكة الإنترنت ليبحث كل مواطن عن طريق إدخال الرقم القومي واسم المحافظة وسيتم ظهور موقعه الانتخابي الذي له الحق بالإدلاء بصوته داخله. اختبار صعب مواجهة أعمال التزوير والبلطجة الانتخابية سيكون بمثابة الامتحان الصعب علي وزارة الداخلية بأجهزتها فهي مطالبة بتجاوزه بنجاح، والعمل علي الحد من أعمال العنف والبلطجة التي يتوقعها الجميع، فالخوف يملأ كل الصدور المخلصة لمصر من أن تتحول الشوارع إلي ساحة للقتال والترويع في ظل عدم تعافي أجهزة الأمن وعودتها لقوتها المعهودة، كما أنها ستكون ملزمة بتوفير أقصي ضمانات النزاهة والشفافية خلال سير الانتخابات. وزارة الداخلية أكدت أنها اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وأعلنت علي لسان وزيرها اللواء منصور عيسوي أن دور الشرطة في الانتخابات هذه المرة سيختلف تماماً عن الانتخابات السابقة. قررت وزارة الداخلية مشاركة نحو 130 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة وأمن مركزي في تأمين العملية الانتخابية علي مستوي محافظات الجمهورية، نظراً لما هو متوقع من حدوث اشتباكات واحتكاكات بين أنصار المرشحين، لتعمل هذه القوات علي تأمين الانتخابات بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة، وصدرت تعليمات صارمة للضباط بتفتيش الناخبين حتي يتم نزع السلاح بكافة أنواعه، ولن يتم السماح بحمل السلاح داخل المقار الانتخابية أياً كان نوعه. أما فيما يتعلق بالرشاوي الانتخابية وأعمال البلطجة التي يتعرض لها الناخبون أثناء توجههم إلي لجان الانتخابات، فسيكون من صميم مهمة قوات الشرطة القائمة علي تأمين اللجان من الخارج، وأصدر وزير الداخلية توجيهات مباشرة إلي جميع الضباط والأفراد والمجندين بعدم الدخول إلي اللجان أو المقار الانتخابية مطلقاً، إلا بموجب استدعاء من قبل المستشار رئيس اللجنة فقط. الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية السابق في مجلس الشعب، أكدت أنه إذا أردنا أن تكون هذه العملية الانتخابية نزيهة، ومعبرة عن حقيقة وإرادة الشعب، فإنه لابد أن يتوافر وجود أمني كثيف في مقار الانتخابات، وإلا فإن البلطجية سيجدون مجالاً خصباً لتشويه العملية الانتخابية، بحيث يتاح لفلول النظام السابق الفوز بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان مما يهدد مستقبل مصر، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني الموجودة في مصر حالياً، والتي يصاحبها انتشار أعمال البلطجة، والنهب، وترويع الآمنين، والقتل، مشيرة إلي أن علاج ظاهرة الانفلات الأمني التي يجب أن تنتهي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة تكمن في وسيلتين، الأولي هي ضرورة إعادة كل قوي الشرطة للشارع المصري، فلا أحد يتصور أن يتخلف أي ضابط أو أي رجل شرطة عن عمله، دون أن يلقي جزاء عن ذلك، ولذلك فإنه من غير المفهوم وجود هذا الفراغ الشرطي في الشارع المصري طوال الفترة التي أعقبت الثورة، مع أن جهاز الشرطة ملزم بأداء واجبه وفقاً للقانون، شأنه في ذلك شأن جميع موظفي الدولة، وهذا الانفلات الأمني يضع علامة استفهام كبيرة، من حق المواطنين أن يجدوا إجابة عنها. أما الوسيلة الثانية لمواجهة هذا الانفلات فتتضمن ضرورة توعية الجماهير المصرية كافة بأهمية احترام رجل الشرطة، ومساعدته في أداء واجبه بإخلاص للوطن والمواطن، وهذه التوعية مهمة خاصة مع وجود الفجوة القائمة بين الشرطة والشعب، ويجب أن يعلم الجميع أن هذه الفجوة هي التي تؤدي إلي عدم الأمان للشعب. قانون الطوارئ أما الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي فيري أنه من غير المتصور إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ القائمة حتي الآن وما تعطيه للسلطة من قدرات علي القمع والقهر والقضاء علي الحريات واعتقال المواطنين الأحرار المطالبين بالحرية والعدالة دون محاكمات وحتي في حالة إجراء محاكمات فسوف تكون شكلية وهزلية، بالإضافة إلي أن النظام المقترح سوف يحرم أكثر من90٪ من الشعب المصري أي من الأغلبية العظمي غير المنتمية إلي أحزاب وغير المؤمنة بجدية النظام الانتخابي.
