جاءت قرارات الحكومة التونسية المتعلقة بأمور تخص الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والسماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم، لتثير الجدل الواسع ليس داخل تونس وحدها، بل تعداها ليصل إلي مصر، التي بدأت تظهر فيها ردود فعل متناقضة بين مؤيد للقرارات التونسية مثل بعض المنظمات الحقوقية التي شذت عن رأي الأزهر الشريف، وطالبت باستنساخ التجربة في مصر، وبين من يري أن مثل هذه القرارات تعد جرأة وتعدياً علي المعلوم من الدين بالضرورة. ألقي الرئيس التونسي باجي قايد السبسي بحجر ضخم في مياه المجتمع العربي مخلفا تصدعات في دوائر الجمعيات الحقوقية والنسوية والحزبية والدينية، عندما قال في خطاب بمناسبة العيد الوطني للمرأة في تونس، إن بلاده بصدد مراجعة عدة قوانين للسماح بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن يسمح للمسلمة بالزواج من غير المسلم، وهو الأمر الذي أيدته فيه دار الإفتاء التونسية. لكن حديث السبسي فتح الباب واسعا لحالة من الجدل سادت العالم العربي، وفي هذا السياق تنامت مطالبات حقوقية بتبني مصر تعديلات مماثلة، ما فجر أزمة بين الأزهر الشريف الذي وقف علي رأس الفريق الرافض للتعديلات، ومنظمات حقوقيةذ أبرزها منظمة المرأة العربية واتحاد نساء مصر- داعية لتبني وجهة النظر التونسية. من جانبه، قال شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إنه انطلاقًا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها الأزهر منذ أكثر من ألف عام إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية، وحرصًا علي بيان الحقائق الشرعية وجعلها ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله؛ فإن الأزهر بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته فإنه لا يتواني عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتَّي بقاع العالم الإسلامي، والتعريف به في النوازل والوقائع التي تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية. وتابع في بيان له: مما يُؤكِّد عليه الأزهر انطلاقًا من هذه المسؤولية، أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل. فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم. فمثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلي قواعد عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة. ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعي شرعًا هو منطقي عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء. وإنما يتأتي الاجتهاد فيما كان من النصوص ظني الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، فهذه متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيه شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو دلالةً. والأزهر الشريفَ إذ يُؤكِّد علي هذه الحقائقَ إنما يقوم بدوره الديني والوطنيِّ، والذي ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون. والأزهر وهو يُؤدِّي هذا الواجب لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد. وفي الوقت ذاته يرفض الأزهر رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ أو أنظمة تمس من قريبٍ أو بعيد- عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا. وليعلَم الجميع أنَّ رسالةَ الأزهر وبخاصةٍ ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية، ولا توجهاتٌ سياسية، وهذا ما ينتظرُه المسلمون من أزهرهم الشريف ولا يقبلون به بديلًا. حفظ الأزهر وأبقاه للعالمين الحافظ الأمين علي دين الأمة وسلامتها من الفتن والشرور. الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، دخل علي خط المواجهة، بعدما نشرت الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر علي »فيسبوك»، تصريحات له قال فيها: »دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، فالمواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا». وتابع: »دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوي إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة علي نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا وأخًّا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس، أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل، كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا». واستطرد شومان قائلا: »كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخًّا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثان وللأخ الباقي، وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه». بدوره، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاً، إنه لا صحة في الشريعة وما اتفق عليه الفقهاء لقرارات تونس الأخيرة، التي تعد عبثا لا يليق بآيات الرحمن الرحيم، وأضاف ل»آخر ساعة»: »الشرع جاء بتحديد أحكام الميراث ووضع قاعدة اللا زواج بين المسلمة وغير المسلم، فلا يمكن لكائن من كان أن يغير في هذه الأحكام القاطعة، التي جاءت لتحفظ للمرأة المسلمة حقوقها في وقت لم يكن العالم كله يعترف للمرأة بأي حق، وكانت تباع وتشتري، فجاء الإسلام واعترف للمرأة بحياتها المالية المستقلة، وحفظ لها شخصيتها، ووضح أمور الميراث لكي لا يعبث به أي من ذكور أسرتها». وتابع الأطرش: »إذا كنا نري أنه لا يمكن تغيير مسائل الميراث، فإننا أيضاً نقول بكل صراحة إن منع المرأة من حصولها علي ميراثها الشرعي، كما يحدث عندنا في الصعيد والأرياف، أمر مخالف تمام المخالفة للشريعة الإسلامية، وتعديٍ علي حقوق الله، ومن يفعل ذلك فهو آثم ويأكل المال الحرام»، وشدد علي أن الإسلام عزز المرأة ولم يظلمها، لذا استقر الفقهاء علي عدم زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، لأن الولد يتبع الأب في النسب والدين، وهذا من الأمور المعروفة التي تمنع زواجها من غير المسلم. وبينما تصاعدت الأصوات المطالبة بإقرار التعديلات التونسية في مصر من قبل جمعيات حقوقية ونسوية، قالت الدكتورة نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، ل»آخرساعة»: »مسألة الميراث لها علاقة بالمنظومة الاقتصادية السائدة في المجتمع، كما تدخل تحت بند المعاملات، والفهم الدقيق لمقاصد الشريعة، فالعبادات لا تتغير ولا يمكن الحديث عن تغييرها، لكن المعاملات متغيرة، وتتغير قواعدها الحاكمة، لذا فتغيير قواعد الميراث وارد جداً، خاصة أن سيدنا عمر بن الخطاب أبطل حد السرقة وسهم المؤلفة قلوبهم، وهي نصوص في القرآن، وذلك لفهمه الدقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية، وإدراجه للتغيرات التي مرت بالمجتمع الإسلامي بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم بضع سنوات». وتابعت: »البعض يتحدث عن الشريعة بشكل غوغائي للتغطية علي عدم امتلاكه لأدلة قوية تثبت حجته، فأين من ينادي بالشريعة من مسألة عدم حصول المرأة المسلمة في مصر علي قيمة المهر المنصوص عليه شرعا، معظم المتزوجات لا يحصلن علي قيمة المهر، الذي يجب عليها شرعا أن تنفق قيمته علي نفسها، وأين هؤلاء من المشكلة الرئيسية التي نعاني منها والمتمثلة في عدم إعطاء المرأة حقها الشرعي من الميراث كثر أو قل، فهنا الرفض من مناقشة مسألة الميراث في المقام الأول يرتبط بنمط اجتماعي سائد ينكر علي المرأة حقها في الميراث من الأساس». وفيما يتعلق بمسألة زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، قالت أبو القمصان: »لا يوجد نص قاطع في القرآن يمنع زواج المسلمة من غير المسلم، والموضوع يرتبط بمفهوم الولاية علي الأبناء، وهو أمر تغير بالكامل مع الأوضاع الجديدة في العالم كله، فمعظم دول العالم لم يعد ينسب دين الأبناء إلي الأب، بل إلي من يربيهم ويعتني بهم في المقام الأول.. من جهتها، قالت الدكتورة آمنة نصير، النائبة البرلمانية وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ل»آخر ساعة»، إن التوانسة اجتهدوا في مسألة الميراث »بما يتفق مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهم»، رافضة أي وصاية من أي نوع علي اجتهاد فئة من المسلمين نظروا لحال مجتمعهم، وأضافت: »أنا مثلاً رأيت أنه يمكن الاجتهاد في مسألة أخري تتعلق بأن تأخذ المرأة المطلقة جزءا من راتب زوجها، لكي تستطيع أن تواجه الحياة، وأطالب بأن تحصل المطلقة علي 5٪ من راتب زوجها إذا أتمت معه خمس سنوات زواجا، و10٪ لمن تطلقت بعد 10 سنوات زواجا، وهكذا بشكل تصاعدي، ولا تتضمن فكرتي أي حديث عن الميراث، فلكل اجتهاده في إطار فهمه لظروف بلده».
