سلسلة من الاجتماعات عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد (الماضي)، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء أمير السيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وأحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد يحيي زكي من شركة دار الهندسة. التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض جهود تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي. وأشار وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلي أنه يجري الاعتماد علي أحدث النظم التكنولوجية وتطوير منظومة تلقي الشكاوي وتخفيض مدة إجراءات توصيل التيار الكهربائي، وأوضح أن تلك الجهود ساهمت في تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول علي الكهرباء وفقاً لتقرير البنك الدولي من المركز 144 في عام 2016 إلي المركز 88 خلال العام الجاري، كما أكد أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في استيعاب زيادة استهلاك المواطنين نتيجة لموجات الحر التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف، مشيراً إلي أن القطاع يشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء. وزير الكهرباء استعرض أيضًا تطورات العمل في عدد من المشروعات القومية الكبري التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، مشيراً إلي أنه سيتم بدء تجارب التشغيل بالمحطات التي تنفذها شركة »سيمنز» في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأشهر الأولي من العام المقبل، كما يتم مراجعة سير أعمال التنفيذ بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه. وأضاف، أنه فيما يخص مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، فقد تم التوقيع بالأحرف الأولي علي العقود الخاصة بإنشاء المحطة وتشغيلها، مشيراً إلي أن مجلس الدولة يقوم حالياً باستكمال مراجعة كافة العقود. وأكد السيد وزير الكهرباء أنه جاري العمل علي تجهيز موقع الضبعة، استعداداً للبدء في إنشاء المحطة. وعرض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات الأخري مثل مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلي 5,5 مليار دولار.2035. واستعرض شاكر، كذلك الخطوات الجاري تنفيذها لبدء مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وذلك بهدف أن تصبح مصر مركزاً رئيسياً لتداول الطاقة، مشيراً إلي أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الربط المصري السعودي لتبادل 3000 ميجاوات، فضلاً عن إنشاء ممر الطاقة الخضراء مع الدول الأفريقية. من جانبه، أكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، ولاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وكذلك تلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة الكهربائية، كما أعرب عن أهمية الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الربط الكهربائي مع دول الجوار، والمضي قدماً في تنفيذها، أخذاً في الاعتبار ما ستساهم به في تعزيز التعاون مع تلك الدول وتحقيق المصالح المشتركة في دفع جهود التنمية.
