خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل تحذيرية من مُخططات إفشال الدولة المصرية وإسقاطها، داعيًا وسائل الإعلام للبدء في حملة لتوعية الشعب بمخاطر تهديد إسقاط الدولة، والتي لخصها في عنصرين الأول هو الإرهاب، والثاني الأزمة الاقتصادية، وما يتبعها من مخاطر تهدف في نهايتها لإسقاط الدولة. دعوة الرئيس، استهدفت توعية الشعب بحقيقة ما يواجهه، بعد أن أصبح جليًا للجميع حجم المؤامرة التي تُحاك ضد مصر، وضد دورها في المنطقة منذ عام 2011، وشدد السيسي علي أهمية التوعية بتثبيت الدولة المصرية، وحمايتها من التفتيت، والتوعية بمخاطر إسقاط الدولة، والتحذير من الأزمات الاقتصادية التي تتعمد قوي خارجية أن تستمر مصر غارقة فيها، وعلي رأسها ضرب السياحة، التي تعد أحد أهم مصادر العملات الأجنبية للبلاد، وكذلك استمرار العمليات الإرهابية بهدف الاستنزاف والإنهاك، واستغلالها سياسيًا واقتصاديًا لتشويه صورة الدولة. فترة ما بعد 25 يناير 2011، وحتي اندلاع ثورة 30 يونيو، كانت فرصة سانحة لتتحالف قوي الشر الخارجية ضد الدولة المصرية مع تيارات داخلية اعتادت خيانة الوطن والتربح من دماء المصريين، بهدف إسقاط الدولة، محاولين زرع الفتن ونشر الشائعات دائمًا ليكون هناك صدام عنيف بين الشعب ومؤسساته المختلفة، ولا تزال محاولاتهم مستمرة من خلال التمويلات التي تم رصدها لتنفيذ العمليات الإرهابية، وتدريب عناصر الإرهاب التي لم تتوقف حتي الآن أو بما تقدمه من رسائل إعلامية مسمومة، وكذلك الدعم اللوجيستي لتلك الجماعات، إضافة إلي توفير الملاذ الآمن لمرتزقة تلك الجماعات. مُخططات الإسقاط وبحسب الخبراء، فإن هناك عدة طرق تنتهجها الدول الداعمة للإرهاب لتنفيذ مخططاتها للنيل من الدول والسعي إلي هدمها، يأتي علي رأسها إثارة الفوضي عن طريق أفراد ممولة لنشر الشائعات في إطار الحرب المعلنة علي الدولة، بما يسمي حروب "الجيل الرابع"، والتي تهدف إلي نشر القلاقل وإثارة الاقتتال الداخلي.. وأيضًا العمل علي إصابة المواطنين باليأس والإحباط وقتل الأمل في غدٍ أفضل، عن طريق الحصار الاقتصادي، وإيقاعهم فريسة بمصيدة العوز والغلاء، ورفع حالة السخط ضد النظام، والترويج لشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، لتأجيج المشاعر والاحتجاجات بهدف أو بدون لإنهاك الدولة، والتخطيط لشن حملات لإهانة رموز البلاد. كما تستهدف تلك الدول الداعمة للإرهاب، ضرب تماسك الجبهة الداخلية للوطن، وزرع روح التشكيك بين الجميع، والعمل علي تفشي العنصرية بين النسيج الوطني الواحد بما يقود إلي هدم المجتمع ومؤسساته، وتنفيذ محاولات لتجنيد الشباب وإرسالهم إلي دول المخططات لتلقي تدريبات، وإقناعهم بأن ساعة الصفر حانت للتغيير، وزعزعة الثقة بين المواطنين وقادتهم، والنيل من روحهم الوطنية وبث الشك في قدرتهم علي حماية وطنهم وصون كرامته، علاوة علي ظهور جماعات دينية متطرفة وممولة من جهات خارجية، لتنفيذ أجندات تخلق الفوضي بمحاولة السيطرة علي أجزاء من الدولة لصنع إقليم يتم السيطرة عليه من قبل قوي خارج الدولة، كما يستخدمون جمعيات أهلية مدعومة من الخارج لتتغلغل في المجتمع للتسويق لرؤي تظهر النظام الحاكم بأنه يتجاهلهم ويرفضهم ويهمل مطالبهم الطبيعية، من أجل إحداث حالة التفكيك المستهدفة. مكافحة الإرهاب وكالعادة كان تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي سريعًا، فأصدر قراره رقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسته وعضوية عدد من الوزراء والشخصيات العامة، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره. ولاقي قرار تشكيل المجلس ارتياحًا كبيرًا بين صفوف السياسيين والأحزاب، معتبرين إياه بداية حقيقية لإفشال مخططات هدم الدولة، حيث أيدت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب علاء عابد، القرار، معلنة دعمها الكامل للمجلس ومتابعة كل ما يصدر عنه من توصيات وقرارات، للعمل علي تنفيذها، سواء من خلال استخدام وسائل الرقابة البرلمانية أو سن التشريعات والقوانين. وأشاد عابد بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، موضحًا أن القرار يؤكد للرأي العام المصري بكل اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية أن هناك مواجهة شاملة سياسية وأمنية وفكرية وثقافية ودينية لظاهرة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس، صاحب المبادرة غير المسبوقة، مطالبًا كل دول العالم، خاصة دول المنطقة العربية، بإنشاء مجالس مماثلة، وأن يتم التنسيق بين كل المجالس في مختلف دول العالم لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، التي باتت ظاهرة عالمية تهدد الأمن والسلم الدوليين، وإعطاء أهمية قصوي لمواجهة الدول التي تدعم وتشجع وتمول وتسلح الإرهاب والجماعات والتنظيمات المتطرفة والتكفيرية، وفي مقدمتها دويلة قطر ونظامها الإرهابي. ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قال إن قرار تشكيل المجلس مُهم للغاية وتتطلبه مواجهة الدولة للإرهاب، ويأتي في وقت تواجه فيه مصر الإرهاب بكل الوسائل المتاحة، ويبذل أبطال الجيش والشرطة تضحيات كبيرة لمواجهته بقوة وشراسة، وإبطال عملياته الغادرة الجبانة، ويأتي في ظل المواجهة الحاسمة لقطر، أحد داعمي وممولي الإرهاب، مُشيدًا بالشخصيات الوطنية التي تضمنها تشكيل المجلس. حزب حُماة الوطن، أصدر بيانا، قال فيه إن قرار إنشاء المجلس إجراء يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسي ومعرفته بأبعاد الحرب التي يواجهها، موضحًا أن الرئيس لم يكتفِ بالحرب الأمنية، ولكن بدأ التفكير في آليات محاربة الفكر بالفكر، فضلًا عن الإجراءات الأمنية والعسكرية التي أدت دورًا رائعًا ومازالت في محاربة الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلي أن المجلس سيمكّن من تنسيق العمل الأمني من خلال مجموعات مخصصة ومدربة وتوحيد الجهود في كشف الأغراض السياسية والدينية للعناصر الإرهابية. طرق المواجهة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع شعار "الدولة الوطنية" التي لا ينازع اختصاصاتها أية تنظيمات إرهابية، وهو ما نجحت فيه مصر تحت حماية المؤسسة العسكرية التي مازالت تدفع تكلفة عالية في سبيل ذلك، مشيرًا إلي أن هناك مُخططات مستمرة لهدم استقرار البلاد، تقوم بها قطاعات من خارج مصر سواء مؤسسات أو أجهزة أمن ومعلومات، مضيفًا:" نجحت مصر في إفشال المحاولات المستديمة من التنظيمات الإرهابية التي كانت تخطط لاقتطاع جزء من مساحة الدولة المصرية والمفاوضات علي توسيعها كتمدد لداعش في العراق وسوريا، وظلت الدولة قادرة علي المواجهة بمساندة الجيش والشرطة والشعب بأكمله". فهمي، قال إنه لا يصح أن تعي أجهزة الدولة لمخططات إفشال الدولة ولا يعي بها المواطن، مطالبًا بضرورة نشر الوعي بين المواطنين لمخطط إفشال الدولة، لافتًا إلي أن الحراك الثقافي والإعلامي والتعليم وعلماء الدين هم الروافد الحقيقية لمكافحة أي شيء يصيب الوطن، لافتاً إلي أن بناء العقول والوعي الجمعي حائط السد الأول أمام المؤامرات، وأن العدو الخارجي يستغل الجهل وغياب الوعي لتحقيق أهدافه، مشدداً علي ضرورة تقديم المعلومات الصحيحة ونشر الفن والثقافة بين أوساط الشباب. وأوضح، أن السيسي أشار إلي ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها الوطني والمسئول، في تغذية وعي المواطنين بمؤامرات وضع مصر في مصيدة العوز، والتي من شأنها إفشال الدولة، فضلاً عن تبني سياسة النفس الطويل خلال منظومة اجتماعية كاملة تتعاون فيها الحكومة مع المواطن لدعم الدولة ومساندتها بكل الصور. من جانبه، قال الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن كل المؤسسات الإعلامية الوطنية تعمل بتكاتف لتثبيت دعائم الدولة المصرية ولإحباط مخططات إفشال الدولة، موضحًا أن مصر تواجه حربًا شرسة من الإرهاب الموجه من الداخل والخارج والذي تموله قطر، مشيرًا إلي أن جهود مصر ضمن "الرباعي العربي" تأتي لمواجهة إفشال مخطط قطر لضرب مصر ويأتي الإعلام المصري بدوره لفضح مخططات هذه الدول. مكرم أضاف، أن مصر ستظل ناجحة بقيادتها الواعية وهناك مؤشرات توضح تقدمها رغم الصعوبات والعمليات الممنهجة ضدها، مُطالبًا الإعلام بالارتقاء بلغته ومهامه لمواجهة التحديات الصعبة ولتوعية الشعب من المخططات التي تهدف لتمزيقه وإفشال وعيه. دور الصحافة من جانبه، أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مصر تعرضت لمحاولات للهدم من قبل بعض القوي الخارجية والداخلية، وأن القوات المسلحة تخوض معركة علي حدود مصر، ودورنا كإعلام كيفية التعامل مع العوامل الإيجابية، وألا يقتصر دورنا لنصبح إعلامًا للجنازات، وعلينا أن نُعظم من دور جيشنا في معركته ضد الإرهاب، وأن نقف مع وطننا وندافع عنه جميعًا، لافتًا إلي أن الهيئة عقدت اجتماعًا برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، لطرح الخطوط العريضة لكيفية تثبيت أركان الدولة المصرية، استهدف تناول الخطة الإعلامية لمواجهة مؤامرات إفشال الدولة ودراسة الأفكار حول سبل دعم وإبراز تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في الحرب ضد الإرهاب وكيفية تلافي السلبيات في المعالجات الصحفية لتلك القضايا. جبر، أشار عقب الاجتماع الذي عقده مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية إلي أنه سيكون هناك عدة اجتماعات أسبوعية بين الهيئة والصحف، موضحًا أن الإعلام في مصر عليه دور مهم في مواجهة محاولات إسقاط وإفشال الدولة، لافتًا إلي أن هناك عدة توصيات تم التنبيه عليها تتمثل في تأكيد الحرص علي تنوع الأفكار والرؤي والتوجهات السياسية، وأن تصبح الصحافة القومية مظلة تشمل جميع التوجهات دون إقصاء، وناشد الدولة والبرلمان بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لمعالجة القضايا علي خلفية معلوماتية، بهدف تقليل مساحات التكهن والشائعات، وإعادة هيكلة المؤسسات القومية ودعمها في المهام الموكلة إليها، كما أكد أهمية التعاون بين المؤسسات القومية والنقابة والهيئة الوطنية في تنمية المهارات الصحفية، بالتعاون بين الجهات الثلاث. دور البرلمان النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أشاد بالمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي، مُشيرًا إلي أن الرسالة من تلك المبادرة المقصود منها بالدرجة الأولي الإعلام، خصوصًا أنه المسيطر الأول علي الرأي العام، والقادر علي تشكيل ورؤية واضحة عن حجم التحديات التي نواجهها، لافتًا إلي أنه سيحرص علي أن يكون أولي القوانين التي يشرعها البرلمان في الفصل التشريعي الثالث، هو قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، لافتًا إلي أن هذا القانون من الممكن أن يُحد من استخدام ال"سوشيال ميديا" بشكل سلبي كوسيط تحريضي وأداة لبث الفتن، خاصة أن هنالك الكثير من الصفحات يمكن السيطرة عليها داخليًا، أما خارجيًا فلن نستطيع السيطرة علي تلك الصفحات إلا من خلال التنسيق مع الدول التي تبث منها تلك الصفحات، مشيرًا إلي أن ال"سوشيال ميديا" كانت ومازالت أحدي الوسائل التي من خلالها يتم تجنيد الشباب. بينما طالب النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كافة وسائل الإعلام، ومؤسسات الدولة، وكافة الشخصيات العامة والسياسية، بضرورة التوعية من مخططات إسقاط الدولة، والوقوف معًا ضد التنظيمات الإرهابية التي تخوض حربًا ضد القوات المسلحة والشرطة، لافتًا إلي أن التوعية يجب أن تشمل طرق المواجهة، والقدرة علي كشف المخطط الذي يستهدف ضرب مصر اقتصاديًا وأمنيًا، ومحاولات زعزعة عقيدة احترام القوات المسلحة، التي تبذل كل جهد من أجل وقف تلك التنظيمات والعمليات الإرهابية، مُشيرًا إلي أن تلك المخططات التي تدير تنفيذها دول معادية لمصر تعمل علي فك الروابط الاجتماعية بين أطياف الشعب المصري. اللواء صلاح عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قال إن هناك أولوية لإصدار التشريعات التي تحد من خطورة الإرهاب الموجه، وتطهير جهاز الدولة الإداري من مظاهر الفساد، والتصدي لمحاولات بث الفرقة والإحباط بين الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، استغلالًا لحالة الضبابية لديهم، بهدف نشر الفكر المتطرف، لافتًا إلي أن مهمة التصدي لمحاولات إسقاط الدولة المصرية مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، للاصطفاف في مواجهة العدو المتربص بمقدرات الوطن، وهو ما يستدعي حالة من الانتباه والتيقظ للمخاطر التي تهدد البلاد داخليًا وخارجيًا. متطلبات العصر الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قال إن الرئيس السيسي من حقه توجيه الإعلام لإلقاء الضوء علي بعض القضايا المهمة التي تتعلق بأمن واستقرار الدولة، كونها لا تصب في مصلحة شخص الرئيس وإنما لصالح استقرار الدولة وأمنها، لافتًا إلي أن الإعلام في كافة دول العالم يعمل من أجل المصلحة العليا للبلد المتواجد فيها، ولم نر إعلامًا معاديًا لدولته أو يعمل ضد مؤسساته. أضاف، أن مبادرة الرئيس ليس هدفها الترويج لأداء الحكومة، وإنما التأكيد علي مخاطر تحيط بالوطن يجب إدراكها خلال المرحلة القادمة، مطالبًا بتطوير الأداء المهني ليتواكب مع متطلبات العصر ولخلق جيل واع، وليس مجرد بث محتويات غير هادفة من أجل الانتشار والربح فقط. توثيق المعلومات الدكتور أحمد مصطفي، أستاذ الاتصالات ونظم المعلومات، تحدث عن دور الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة في مواجهة الهجمات الشرسة التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية، مطالبًا وسائل الإعلام بإعلاء قيمة "توثيق الأخبار"، وعدم الجري وراء السبق الصحفي والانفراد الذي قد يكلفنا نشر الفتن والشائعات عن دون عمد، وطالب وسائل الإعلام خصوصًا المواقع الإلكترونية باستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها، مُشددًا علي أن هناك فرقا كبيرا بين المعلومة الموثقة، والخبر المشكوك في صحته، وأن الأفضل دائمًا لصالح الوطن والمواطن هو الخبر الموثق حتي إن تأخر نشره، أما الخبر المشكوك في صفحته والذي يمكن نفيه بعدها، فربما يُثير الفتن والمشكلات. أضاف، أن أجهزة الدولة بات لها لسان إعلامي يمكن الرجوع إليه للتأكد من المعلومات وتوثيقها مثل، "الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، وصفحة وزارة الداخلية، والمتحدث باسم مجلس الوزراء، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، والمكاتب الإعلامية للوزارات"، وكلها مصادر موثوق فيها يُمكن الرجوع إليها، والاستعانة بها. حرب الشائعات مصطفي، تحدث أيضًا عن "حرب الشائعات علي السوشيال ميديا"، وقال إننا جميعًا نحتاج لنشر معني وتعريف "الشائعات"، وكيف نتعامل معها، وكيف يمكن للشائعة أن تهدم دولًا، والبحث دائمًا عن من يقف وراء الشائعة، ومن يمولها، وكيف يستخدم الإرهابيون والمتآمرون السوشيال ميديا لنشر الشائعات لضرب الدولة المصرية، مُشيرًا في هذا الصدد إلي الدور الذي يُمكن أن يلعبه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من خلال القيام بدور واضح في صد الشائعات التي تُثار عن أجهزة الدولة والوزارات في عشرات القضايا التي تمس المواطنين، والتي تهدد استقرار وسلامة الدولة المصرية.
