وصلت حالة الانفلات التي تشهدها المدارس الخاصة والدولية إلي الحد الذي جعلها تحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح نظير رفع أسعار حافلات نقل الطلاب إلي المدارس، استغلالا للزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، وعلي الرغم من تحديد الوزارة نسبة 10٪ كحد أقصي للزيادة، إلا أنها وصلت في بعض الحالات إلي 100٪ دون أن تتدخل الوزارة لوقف هذه المهازل حتي الآن. ورغم الاستغاثات المتكررة التي وجهها أولياء الأمور إلي الوزارة، إلا أن أيا منها لم يأت بنتيجة حتي الآن، ما دفعهم للتفكير في اتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع الموقف، فكان قرار بعضهم بنقل أبنائه من المدارس الخاصة بعد أن تيقنوا أن هدف بعض هذه المدارس هو التجارة وليس التعليم، بالإضافة إلي أن الأزمة الأخيرة خلقت نوعا من التواصل بين أولياء الأمور لحل المشكلة بشكل جماعي، ما دفعهم للاتفاق مع شركات نقل خاصة لنقل أبنائهم بعيداً عن حافلات المدرسة، وعلي المستوي الأسري كان هناك تعامل من شكل آخر، إذ قرر البعض توصيل أبنائهم إلي المدرسة بسياراتهم الخاصة، بدءاً من العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق في منتصف سبتمبر المقبل. وزارة التربية والتعليم من جانبها أصدرت تصريحات تحمل قدرا كبيراً من التخلي عن المسؤولية تجاه رفع الأسعار، وأكدت أن خدمة نقل الطلاب تعد اختيارية ومن الممكن لولي الأمر أن يستغني عنها، وهو ما جعل العديد من أولياء الأمور يفقدون الأمل في أي تدخلات من قبل الوزارة لضبط القرارات الوزارية التي تصدرها بشأن تنظيم العمل داخل تلك المدارس. من جانبها حاولت »آخرساعة» رصد الزيادات الأخيرة، فكانت البداية من إحدي مدارس مصر الجديدة والتي شهدت زيادة في أسعار الأتوبيسات بلغت 1200 جنيه للطالب الواحد في العام فوصلت إلي 7250 بدلا من 6000 جنيه، الأمر ذاته حدث ولكن بشكل أكبر مع أخري للغات بمدينة نصر والتي رفعت رسوم الأتوبيسات الخاصة بها من 4500 جنيه إلي 9000 جنيه بعد الزيادة الأخيرة في سعر البنزين والسولار وهي الزيادة الأكبر ما بين المدارس إذ بلغت 100٪. المدارس الأزهرية الخاصة كان لها نصيب أيضا في الزيادات الكبيرة دون الالتزام بالقرارات الحكومية فقررت إحداها رفع رسوم الأتوبيسات بنسبة تصل إلي 50٪ وبلغت 2000 جنيه زيادة دفعة واحدة العام الدراسي المقبل، إحدي مدارس مصر الجديدة أيضا قامت بتحصل رسوم إضافية من أولياء الأمور تحسبا لأي زيادات في أسعار الوقود دون أن يكون علي دراية بنسب هذه الزيادات وهو ما دفعها لتحريك الأسعار من 3250 إلي 4500 جنيه بزيادة قدرها 40٪. وكذلك فإن إحدي المدارس بمنطقة التجمع الخامس قامت أيضا بمضاعفة أسعار الأتوبيسات ووصلت إلي 6750 بدلا من 3500 جنيه، وأخري قامت بزيادة الأسعار من 1800 جنيه إلي 3500 جنيه، كما أن الزيادات في غالبية المدارس الخاصة بمنطقة الهرم زادت بنسب تتراوح ما بين 30 و 40 ٪. وقالت نهلة السيد، أدمن جروب تمرد علي المناهج التعليمية، وأحد أولياء الأمور التي لديها طفلان بمدارس خاصة، إنها بالتعاون مع باقي أولياء الأمور بدأوا التفكير في حلول جماعية لعدم الانصياع لطلبات المدارس الخاصة، في وقت قدمت فيه وهي زميلاتها العديد من الشكاوي إلي مسؤولي وزارة التعليم، انتظارا لوجود حل رسمي من قبل الوزارة ينهي المشكلة الحالية. وأضافت أن هناك عددا من أولياء الأمور اختاروا الاتفاق علي وسيلة مواصلات بديلة لأولادهم، وذلك عن طريق سيارات خاصة بكل منطقة سكنية، والبعض الآخر قرر توظيف سياراته الشخصية لتوصيل الأبناء علي أن يكون ذلك أيضا بشكل تعاوني بين الأسر الموجودة داخل كل منطقة سكنية. وأشارت إلي أن الأوضاع الاقتصادية التي أصبحت تعانيها العديد من الأسر التي تلحق أبناءها بالمدارس الخاصة أفرز العديد من المشكلات سواء داخل الأسرة الواحدة، فهناك وجهات نظر مختلفة بشأن استمرار الطلاب في المدارس من عدمه، تحديدا بعد الزيادات الأخيرة التي جعلت من أسعار وسائل نقل الطلاب مقاربة للمصروفات الدراسية التي يدفعونها وهو ما ضاعف من الأعباء المالية خصوصا بالنسبة للأسرة التي يوجد فيها أكثر من طالب داخل نفس المدرسة.. ومن جانبه قال محمد صلاح الدين، رئيس جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر، إن وزارة التربية والتعليم أضحت تتعامل مع مشكلات المدارس الخاصة عن بعد دون أن تتداخل معها، والدليل علي ذلك علي أن أحد القيادات أكد لأولياء الأمور أن الوزارة تحت رحمة أصحاب تلك المدارس ولن تستطيع أن تجبرها علي تنفيذ قرارات بعينها، مشددا علي أن القيادات الحالية غير قادرة علي التحكم فيما يجري داخل تلك المدارس سواء فيما يتعلق بارتفاع المصروفات الدراسية دون الالتزام بنسب الزيادة السنوية التي تحددها الوزارة أو فيما يتعلق بزيادة أسعار الأتوبيسات. وأضاف أن الزيادات الأخيرة في المصروفات بشكل عام تسبب في أمرين؛ الأول، هو اتخاذ أولياء الأمور قرارات عاجلة بتحويل أبنائهم من المدارس الخاصة والدولية إلي المدارس التجريبية، والثاني، هو عدم التزام العديد من أولياء الأمور بدفع المصروفات بعد الزيادات المقررة وبالتالي فإن العام الدراسي بعد القادم قد يشهد تحويل عدد أكبر من الطلاب الذين لم يلتزموا بالدفع خلال العام الدراسي الذي سينطلق في سبتمبر المقبل. وأشار إلي أنه اتخذ قرارا بنقل محل سكنه ليكون قريبا من المدرسة بدلا من دفع مصروفات مرتفعة في اشتراكات الأتوبيسات، موضحا أن هناك العديد من المقترحات التي قدمها لإيجاد حلول عاجلة لمشكلات تنقل الطلاب من منازلهم إلي المدرسة كان علي رأسها، الاتفاق علي تخصيص أتوبيسات حكومية لكل منطقة سكنية تقوم بنقل الطلاب بأسعار زهيدة بدلا من الاعتماد علي المدارس الخاصة في تلك المشكلة، علي أن يتم تطبيق هذا المقترح علي الطلاب في الصفوف الإعدادية والثانوية بعيدا عن مسؤوليات رعاية الأطفال الصغار. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في تقرير له حول الاستفسارات المتعلقة بتحريك أسعار المحروقات، وتعليقا علي زيادة أسعار أتوبيسات المدارس نتيجة تحريك أسعار الوقود، أنه سيكون هناك زيادة يتم ضبطها مع وزارة التربية والتعليم، بحيث لا تزيد عن 10٪ من القيمة، ولن يسمح لأي مدرسة بالزيادة، إلا باعتماد وزارة التربية والتعليم ». ومن جانبها قالت عبير إبراهيم، مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ليس من حقها إصدار قرارات وزارية تختص بزيادة أسعار مصروفات الأتوبيسات إذ إنها تعد خدمة ملحقة علي الخدمة التعليمية الأساسية التي تتحكم فيها الوزارة بقرارات وزارية تحدد نسب الزيادة السنوية لكل مدرسة، وبالتالي فإن الوزارة يكمن أدوارها في الموافقة علي الأبحاث التي تتقدم بها تلك المدارس وتثبت زيادة سعر التكلفة عليها للموافقة علي الزيادة المقررة من عدمه. وأضافت أن سعر رسوم أتوبيسات المدارس الخاصة يحكمها لائحة حكومية تتضمن التكلفة الفعلية، بما فيها صيانة السيارة، وسعر البنزين، إضافة إلي 10٪ مصروفات إدارية، وهو أمر يجري تطبيقه علي أي سلعة أخري تتعامل معها المدرسة ويتحمل تكلفتها ولي الأمر دون أن يرتبط ذلك بالعملية التعليمية، وبالتالي فإن كل مدرسة عليها أن ترسل إلي المديريات التعليمية ما يعرف بال»الفحص»، وهو الذي يتضمن زيادة سعر السلعة بالإضافة إلي 10٪ زيادة عليها وتقوم المديرية أولا بالموافقة علي الطلب قبل أن يتم إرساله إلي إدارة التعليم الخاص للموافقة عليه أيضا، ومن حق المديرية والوزارة رفض الطلب أو الموافقة عليه. ولفتت إلي أن جميع المدارس الخاصة ستقوم بإرسال الأبحاث والفحوصات الخاصة بها إلي المديريات التعليمية خلال الأيام المقبلة وذلك عقب الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، وأن أي زيادات قامت بها المدارس دون الرجوع إلي المديرية والوزارة تعد مخالفة للائحة الحكومة التي تنظم زيادة أسعار الخدمات غير التعليمية، وبالتالي فإن أولياء الأمور عليهم مهمة الإبلاغ عن المدرسة المخالفة لتلك القواعد بتقديم شكاوي مباشرة إلي مكتب خدمة المواطنين بالوزارة دون ذكر أسمائهم حال تخوفهم من وقوع ضرر علي أبنائهم، أو إلي إدارة التعليم الخاص من خلال مكتبي مباشرة. واعترفت إبراهيم بوجود محاولات من قبل بعض أصحاب المدارس في استغلال الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود لزيادة نسبة أرباحهم تحديدا بعد أن تأثروا بتعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار المحروقات مرتين في أقل من عام، لكن في المقابل فإن الوزارة لن تسمح لأي مدرسة بمخالفة لوائحها وستتعامل معها وفقا للقانون.
