في إطار السعي لزيادة الإيرادات في الخزانة العامة للدولة للعام المالي القادم 2017/2018 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر، وتراخيص السيارات، وهي في مجملها تعتبر سلعاً غير أساسية، وتقدر الزيادة المتوقعة بنحو 7 مليارات جنيه، خلال موازنة العام المالي المقبل. ومن المقرر أن يناقش البرلمان تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة وذلك في الجلسات التي ستعقب إجازة عيد الفطر والتي ستبدأ يوم الاثنين المقبل. وفي تصريح خاص ل"آخرساعة" قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن لجنة الخطة والموازنة وافق علي تعديلات مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم. وأكد عمر أن الزيادات التي وافقت عليها اللجنة في مشروع القانون جميعها خدمات لا تمس المواطن العادي البسيط مشيراً إلي أن هذه الزيادات التي ستمس بعض الخدامات ستكون إيرادات زيادة ستئول إلي الخزانة العامة للدولة وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة رفضت بعض البنود الموجودة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ومنها أن اللجنة عدلت البند الخاص بتجديد رسوم ترخيص السيارة وقامت بتقليل الرسوم وأيضا قامت اللجنة باستحداث مادة خاصة بالسيارات التي مر عليها 15 سنة يتم خصم 50 ٪ من رسوم الترخيص الخاص بها بالإضافة إلي تقليل رسوم ترخيص السلاح وتم زيادة غرامة الإقامة بالنسبة للأجانب مشيرا إلي أن اللجنة رفضت البند الخاص بإضافة رسوم عند شراء كارت المحمول وأبقت علي دفع رسوم 50 جنيها لكل خط محمول جديد، وأكد عمر أن هذه التعديلات وافق عليها كل أعضاء اللجنة ومن المنتظر مناقشتها في الجلسات العامة المقبلة. وفرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5٪ فقط من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سي سي، و 2٪ للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25٪ للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 و2.5٪ من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 2030 سي سي. كما حدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات ب 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1030 سم3 ويكون350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1030 سي سي ولا تجاوز 1330سي سي. وحدد 750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1330 سي سي ولا تجاوز 1630سي سي ، و3 آلاف جنيه بحد أدني 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1630 سي سي ولا تجاوز 2030 سي سي علي أن يخفض هذا الرسم بواقع 10٪ سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5 ٪ من ثمن السيارة بحد أدني 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي علي أن يخفض هذا الرسم بواقع 1٪ سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. ووافقت اللجنة علي رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولي والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم. كما فرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع. كما تم زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلي 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلي 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول علي الجنسية المصرية من 50 جنيها إلي 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلي 2000 جنيه و1200جنيه عند التجديد عن كل قطعة. وتم زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلي 100 جنيه والتجديد من 100 جنيه إلي 500 جنيه عن كل سنة تجديد. كما تم زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلي 500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان و1000جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان و 2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 15طنا و 10جنيهات للموتوسيكل و200 جنيه لوسائل النقل الأخري عدا الأجرة. وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، وذلك بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدني لهذا الرسم 15جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه. وتضمن القانون أيضا فرض رسم جديد 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسم شهري علي فاتورة المحمول، وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي وزارة المالية. وفي تصريحات له قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية إن الحصيلة المستهدفة من جراء هذه التعديلات بأسعار رسوم هذه الخدمات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، خلال موازنة العام المالي المقبل 2017 / 2018. وتتضمن الخدمات التي تؤديها الحكومة والمقرر تحريك أسعار بعض الرسوم فيها، ومنها المرور، وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول علي الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر، مع إضافة بند جديد لخطوط المحمول، علي أن تئول حصيلتها بالكامل للخزانة العامة للدولة. أضاف معيط أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أبدت ملاحظات، وتم تعديلها موضحا أن هذا القانون يتضمن زيادة رسوم تنمية موارد الدولة. وأوضح نائب وزير المالية أن الهدف الرئيسي من التعديل هو تحصيل رسوم من ذوي الدخول الأعلي لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة وبخاصة ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه وحتي تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والتي يعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها فقد رأي زيادة بعض الخدمات التي تؤديها الدولة.
