القرار الأخير للجنة متابعة التفاوت في الأجور والدخول للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة جاء عقب اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، جاء هذا القرار كخطوة مهمة لتقليص الفجوة والتفاوت في الأجور والمرتبات والبداية لإصلاح هيكل الأجور والمرتبات، وعلاج مشكلة تدني الأجور بما لايتناسب مع ظروف المعيشة ونسب التضخم، خاصة أن هناك إجماعا من خبراء الاقتصاد علي أن هناك حاجة ماسة لتحسين الأجور والدخول في المجتمع. ويؤكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن قضية الأجور والمرتبات من الأمور المهمة، والمهم أن نضع الأسس والمبادئ التي تحقق الحد الأدني للحياة الكريمة للعامل المصري علي أن تشمل الأسس معدلات التضخم السنوي، ووجود علاقة بين الحد الأدني والأقصي للأجور والمرتبات.. ونحن نتحدث في هذه المرحلة عن الحد الأقصي في الحكومة ولا شأن لنا بالقطاع الخاص. وهنا حين يتقاضي موظف عام في الحكومة مرتبا أو مقابلا من المال العام لابد أن يعرف الناس هذا المرتب أو المقابل بشفافية.. بالإضافة إلي ذلك أنه لابد أن تكون هناك علاقة بأن يرتبط الحد الأقصي بالحد الأدني.. فإذا كان البلد في أزمة فالحد الأقصي ينخفض.. ما أريد أن أقوله أن مال الدولة يوزع بشفافية، وهناك علاقة بين الحد الأدني والحد الأقصي. والحد الأدني هو توفيق بين عدة اعتبارات، هناك اعتبار أنه إنسانيا كيف تشغل واحدا ولاتضمن له الحد الأدني للعيش الكريم؟ هناك أيضا مستوي الرخاء في البلد، كلما زاد الرخاء زادت الفائدة.. هناك أيضا اعتبارات تكلفة الإنتاج لابد أن تراعي، وهذا لتحقيق القدرة علي المنافسة.. فتحديد الحد الأدني هو توفيق بين اعتبارات عديدة. مسار عاجل كانت لجنة متابعة التفاوت في الأجور والدخول للحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قررت بدء العمل في اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2102)، وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك. وكان الدكتور حازم الببلاوي قدم للجنة تقريرا تفصيليا بشأن معالجة التفاوت في الرواتب والدخول بالحكومة والتي أقرتها اللجنة، وقد تناول التقرير النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصي للدخول مرتبطا بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة علي أن الحد الأقصي يزيد بواقع 63 مثلا علي الحد الأدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي 01٪ طوال العمر الوظيفي ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي. ويؤكد بعض الخبراء أن التفاوت يأتي بسبب البدلات والأجور المتغيرة.. وكانت الموازنة العامة الحالية التي بدأت في أول يوليو 1102 قد تضمنت إعادة هيكلة للأجور، حيث تزيد الدرجة السادسة لتصل إلي 007 جنيه، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض باعتبار أن هذا بداية لكي يصل الحد الأدني إلي 0021 جنيه بعد خمس سنوات.. في حين يطالب البعض أن يبدأ الحد الأدني للأجر بنحو 0021 جنيه.. وطالبوا بضرورة وضع حد أقصي للأجور والمرتبات وهذا وحده يكفل وضع حد للفوضي في الأجور والمرتبات علي النحو الموجود حاليا. الخبرة الدولية وفي دراسة مهمة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أعدتها الدكتورة أمنية حلمي الخبيرة بالمركز حول الحد الأدني للأجور في مصر والخبرة الدولية في هذا الشأن أشارت الدراسة إلي أن تحديد مستوي الحد الأدني للأجور المناسب للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة ما، هناك مجموعة من المعايير التي يجب الاستناد إليها، ومن أهم هذه المعايير ألايقل الحد الأدني للأجور عن خط الفقر القومي لضمان حصول العامل وأفراد أسرته علي احتياجاتهم الأساسية (الغذائية وغير الغذائية)، وأيضا ألا يتجاوز هذا الحد 05٪ من المتوسط العام للأجور الشهرية في الاقتصاد القومي، حتي لاتؤدي المغالاة في قيمته إلي رفع تكلفة الإنتاج، ودفع بعض أصحاب الأعمال إلي عدم الالتزام به أو تقليل فرص العمل المتاحة في القطاع الرسمي.. بالإضافة إلي ذلك يمكن ربط مستوي الحد الأدني للأجور بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة، وهو الاتجاه السائد في كثير من الدول ومن أهم هذه الأهداف تشجيع عمالة الشباب ورفع الإنتاجية وتخفيف حدة الفقر، وتقليل التفاوت في الدخول. أيضا ضرورة المراجعة المستمرة للأجور وتوفر غالبية الدول آليات محددة للمحافظة علي القيمة الحقيقية للحد الأدني للأجور حتي لا تتآكل بمرور الوقت، حيث تقوم الحكومة بإعادة حساب وتعديل الحد الأدني للأجور وفقا للمتغيرات في معدل التضخم.. وفي 50٪ تقريبا من دول العالم تتم مراجعة الحد الأدني للأجور دوريا علي فترات زمنية تزيد علي سنة، وهناك دول تراجع الحد الأدني سنويا مثل فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وبلجيكا والمجر والتشيك والأرجنتين. اختلالات الأجور وإذا كان تقليص الفجوة بين الأجور في الحكومة أحد محاور الإصلاح الذي أقرته لجنة متابعة التفاوت في الأجور والدخول للحكومة.. فهذا يأتي باعتبار أن إصلاح الخلل يجب أن تقوم به الحكومة وعلي الحكومة أن تبدأ بنفسها أولا، وتتخذ السياسات والإجراءات والقرارات التي تكفل تقليص التفاوت بين المرتبات والدخول والاختلالات في الأجور في القطاع الحكومي الذي يستوعب أكثر من 6 ملايين موظف. وقد تناولت دراسة مهمة أعدها عبدالفتاح الجبالي الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام حيث تشير الدراسة إلي أن الأجر في القطاع الحكومي يتكون من عدة عناصر أساسية فهناك الأجر الأساسي الذي يحدد وفقا للدرجات والمستويات الوظيفية، وهناك الأجر المتغير وهو يشمل العلاوات الخاصة غير المضمومة والحوافز بالإضافة إلي البدلات، مثل بدلات تمثيل للوظائف العليا وبدل تمثيل للموظفين الفنيين وبدلات متنوعة للأطباء والصيادلة وغيرها من البدلات. كما أن الهيكل الوظيفي للعاملين في الدولة ومابه من تعقيدات أدي إلي بروز اختلالات عديدة في مستويات الأجور بالمجتمع وذلك علي النحو التالي: ❊ ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة إلي الإجمالي، حيث أصبحت الأجور المتغيرة تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الأجور إذ نلاحظ أن الأجور الأساسية في موازنة 2010/2009 لاتشكل سوي 18.4٪ فقط من إجمالي الأجور مقابل 64٪ للأجور المتغيرة، و9.2٪ للمزايا التأمينية والباقي احتياطيات عامة وأجور إجمالية وهذه الأوضاع أدت إلي اختلالات عديدة في توزيع الأجور بالجهاز الحكومي ككل، نتيجة لأوضاع قانونية ولا علاقة لها بالإنتاجية. ❊ هذا إلي جانب التفاوت الكبير في البدلات والحوافز إذ يصل عدد المكافآت والحوافز إلي 21 نوعا وتصل البدلات إلي 47 بدلا. وهنا نلحظ أن هذه البدلات تختلف فيما بينها بشدة وبعضها يرتبط بالإيرادات التي تحققها بعض الجهات.. هذا إلي جانب استحواذ الجهاز الإداري علي معظم الكادرات الخاصة التي تشير الإحصاءات إلي أن هناك نحو 1053يعملون بكادرات خاصة. ❊ ظهور الهياكل الموازية، وهذا نتيجة لعدم قدرة الدولة علي جذب الكفاءات المطلوبة لتسيير دولاب العمل بكفاءة فقد لجأ البعض إلي إقامة هياكل موازية تحصل علي دخول مرتفعة من مصادر مختلفة، مما أدي إلي العديد من المشكلات مثل تجزئة الهيكل الإداري للدولة مع ما يمكن أن يؤديه ذلك من ازدواجية في القرارات وتعدد الآراء والمواقف المتضاربة فضلا عن الشعور بالإحباط واليأس لدي العاملين في المسار التقليدي وأخيرا انعدام المسئولية لدي هؤلاء رغم قدرتهم علي اتخاذ القرار.. مما أثر بالسلب وأدي إلي هبوط مستويات الأداء الحكومي في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وظهور العديد من المشكلات الاجتماعية الأخري. وخلاصة القول فإن عمليات إصلاح اختلالات الأجور في القطاع الحكومي يتعين أن تأخذ كل هذه الأوضاع في الحسبان وأن تكون هناك علاقة بين الحد الأقصي والحد الأدني للأجور وتوفير الآلية التي تلزم مختلف الجهات بتطبيق وتنفيذ مايتم التوصل إليه من حلول وقرارات في هذا الشأن!
