استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تعيد مسألة الغش الإلكتروني إلي نقطة الصفر كما بدأت أول مرة قبل ست سنوات، تحديداً في عام 2011حينما قامت إحدي الصفحات وكانت في ذلك الوقت تحمل اسم »عبيلو وإديلو»، بنشر صورة لورقة أسئلة امتحان اللغة العربية وذلك بعد أكثر من نصف ساعة علي بدء الامتحان وهو ما اعترفت به الوزارة في ذلك الوقت ورفضت أن تسميه تسريباً للامتحان واصفة الأمر بأنه أحد أنواع الغش الحديثة تحت مسمي »الغش الإلكتروني». ونجحت وزارة التربية والتعليم والجهات الأمنية المشاركة معها في تأمين ونقل الامتحانات هذا العام في وقف مسألة التسريب، واقتصر الأمر علي تمكن أحد الطلاب بتصوير جزء من الامتحان ونشره علي موقع فيسبوك، قبل أن تحدده الوزارة وتصل إليه، فيما فشلت الوزارة في القضاء علي الغش الإلكتروني بأشكاله المختلفة بدءا من دخول السماعات الإلكترونية والنظارات والساعات وأجهزة المحمول التي يتم استخدامها في عملية الغش. وخلال السنوات الماضية تطورت أساليب الغش الإلكترونية بطرق مختلفة، بل إن الأمر وصل العام الماضي إلي تسريب الامتحانات إلكترونياً قبل بدئها، وفي كل سنة كانت تعلن وزارة التعليم أنها ستتمكن من القضاء عليه دون أن تستطيع أن توفي بعهدها علي مدار السنوات الماضية، وأصبحت مسألة الغش تخدم هدفين الأول يستهدف ضرب الأمن القومي المصري، وإظهار الدولة في موقف العاجز، والثاني تجاري بحت من خلال الاستفادة من نشر الامتحانات وتوزيعها علي الطلاب والمعلمين بمبالغ مالية طائلة. وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة هذا العام لمنع عملية التسريب، فبالإضافة إلي طباعة أوراق الامتحانات بعيداً عن المطبعة السرية التابعة للوزارة والتي تسرب منها الامتحان العام الماضي، فإن الأمر لم يقتصر علي ذلك ولكن تم اتخاذ خطوات أكثر حسماً من خلال اختيار نوع ورق يحمل أكواداً سرية لا تري بالعين المجردة تمكن الوزارة من الوصول إليها بمجرد نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي فإنه تم تحديد الطالب الذي صور أجزاء من امتحان اللغة العربية وتمكن من نشره إلكترونياً، إذ كان ذلك في محافظة شمال سيناء بمدينة العريش، داخل لجنة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين، مضيفاً أن خطة الوزارة في التعامل مع الثانوية العامة هذا العام كانت تقوم بشكل رئيسي علي أمرين، الأول يرتبط بوقف التسريب وهو ما حققته الإجراءات الأمنية في طباعة الأوراق وتوزيعها، والثاني من خلال الحد من الغش داخل اللجان بجميع أنواعه سواء كان ذلك بالطريقة التقليدية أو كان غشاً إلكترونياً علي مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الوزارة رأت أن يتم التعامل مع الغش بطرق تربوية وهو ما ترتب عليه تغيير نظام الامتحانات وتجريب نظام جديد ينمي قدرات الطالب الفكرية، ويصعب مسألة الغش من خلال زيادة أوراق الأسئلة والإجابة ودمجهم في ورقة واحدة، وكذلك وجود أربعة نماذج مختلفة في ترتيب الأسئلة، ومن هنا نكون قد صعبنا مهمة الغش التقليدي الذي يكون داخل اللجنة أو الغش الإلكتروني إذ يصعب تصوير 30 ورقة ونشرها علي مواقع التواصل في كل امتحان. ما قامت به وزارة التربية والتعليم العام استطاع أن يوقف عملية التسريب، وكذلك فإنه حد بالفعل من محاولات الغش سواء التقليدية أو الإلكترونية ولكنه لم يمنع الغش بشكل مطلق وهو أمر يصعب حدوثه لكن المشكلة أنه أبقي علي إمكانية وجود محاولات للغش للإلكتروني الذي يكون له التأثير الأكبر علي مستوي الجمهورية، بل إن الواقع يشير إلي أن الأمر قد يستمر هذا العام ولسنوات مقبلة، ولكن دون أن يكون ذلك بشكل فج كما كان يحدث في السنوات الماضية. وتمكنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم خلال امتحان مادة اللغة العربية من رصد خمس حالات غش بأجهزة الهاتف المحمول، وتم ضبط الحالات في لجان ساقية أبو شعرة الثانوية، والعاشر من رمضان الثانوية بنين بالسويس، ولجنتي الشهيد هشام شتا الإعدادية للبنات، والقرية السياحية الرسمية الأولي للغات بالجيزة، وإهناسيا الإعدادية للبنين ببني سويف، وتم تحرير محاضر إثبات حالة بعد ضبط الهاتف المحمول المستخدم في حالة الغش. وتمكنت الغرفة أيضًا من ضبط طالب بمدرسة »ناصر الثانوية للبنين» بالبحيرة أثناء قيامه بمحاولة الغش باستخدام ساعة تكنولوجية حديثة بها شريحة موبايل، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، فيما تم ضبط طالب بمدرسة الصفا الإعدادية، بإدارة بني سويف التعليمية أثناء قيامه بتصوير أجزاء من ورقة الامتحان لمادة اللغة العربية، عن طريق كاميرا صغيرة داخل عدسات نظارته، لإرسالها إلي هاتفه المحمول الذي عُثر عليه بين طيات ملابسه. وقال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الحل الأوحد لمنع الغش الإلكتروني يتمثل في التشويش علي لجان الامتحان، علي أن يتبع ذلك وجود أماكن شاسعة لأداء الطلاب للامتحانات كما يحدث في الجامعة، إذ تحتوي اللجنة علي أكثر من 100 طالب، بحيث يكون هناك إمكانية للتشويش علي أكبر عدد من الطلاب في مكان واحد، وهو أمر جري تطبيقه في جميع البلدان التي شهدت غشا إلكترونيا خلال الأعوام الماضية، واستطاعت إيقافه بصورة نهائية.. فيما أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، بأن طباعة 7 ملايين ورقة من البوكليت هذا العام كلف خزينة الدولة 97 مليون جنيه، فيما كانت تكلف طباعة أوراق الأسئلة والإجابات العام الماضي حوالي ثلاثة ملايين جنيه فقط، مشددا علي أن التشويش علي اللجان كان قد سيكلف خزينة الدولة رقما يقارب ما تم صرفه علي الامتحانات العام الحالي، لكن لم يتم الأخذ به لأسباب قانونية وأمنية. ومن جانبه قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن الدولة ككل نجحت في الجزء الخاص بوضع الامتحانات ونقل وتوزيعها علي مراكز الأسئلة، وأوقفت المهزلة التي تمت العام الماضي، لكن ظل هناك فشل لا تتحمل الوزارة وحدها آثاره ونتائجه ويتمثل في فشل التعامل مع الأساليب التكنولوجية التي تستخدم في الغش، وهو أمر ساعد عليه أولياء الأمور الذي كانوا ينتظرون ما يتم نشره علي مواقع التواصل لحث أبنائهم علي التركيز عليه، كما أن الوزارة لم تكن حاسمة في تشديداتها علي الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وبشكل عام فإن اليوم الأول كان موفقا للجميع.. وأضاف أن فكرة القضاء علي الغش يعد أمراً في منتهي الأهمية للطالب وإلي منظومة التعليم بشكل كلي، تحديدا في ظل وجود نظام تقويم يعتمد فقط علي تجميع الدرجات وبالتالي فإن استمراره يعني عدم وجود تكافؤ في الفرص بين الطلاب، كما أن الدولة هذا العام أرادت توصيل رسالة بأنها عادت قوية ولن يتم هزيمتها من أطراف داخلية أو خارجية كأن تضرب الأمن القومي بتسريب الامتحانات وإظهارها عاجزة عن مواجهة الظاهرة. وأشار إلي أن التعليم نجحت هذا العام إلي حد كبير في القضاء علي الغش الشعبي الذي كان يستفيد منه أعداد كبيرة من الطلاب بالمخالفة للقانون سواء كان ذلك عن طريق الانترنت أو من خلال الغش التقليدي داخل اللجان، لكن هناك نوع آخر من الغش الرسمي الذي يكون تحت نظر الوزارة كان واضحاً للعيان العام الماضي من خلال تخصيص لجان خاصة لبعض الطلاب، يبدو خفياً حتي الآن ولم تظهر بشأنه أي بوادر حتي الآن. وبحسب العديد من خبراء التربية فإن استمرار نجاح الوزارة في الحد من ظاهرة الغش خلال امتحانات العام الجاري وكذلك الأعوام المقبلة يتوقف علي تطبيق العقوبات المشددة علي الغشاشين دون أن يكون هناك تهاون في تطبيق العقوبات كما كان يحدث في الأعوام الماضية، كما أنهم تساءلوا عن مصير قانون الغش الذي تم إقراره قبل ثلاثة أيام من بدء امتحانات الثانوية العامة ولم يتم إقراره من قبل مجلس الوزراء حتي الآن. خطة زمنية لتقدير الدرجات كتبت: مني الخولي صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم وضع خطة زمنية لتقدير درجات كل مادة والانتهاء من عملية التقدير لجميع المواد الدراسية خلالها، حيث يبدأ تقدير درجة كل مادة بعد نهاية الامتحان بيومين، مشيرًا إلي زيادة عدد المصححين واختيارهم من مُعلمي الثانوية العامة فقط، والدقة في تصحيح الكراسات، وعدم الضغط عليهم للانتهاء من تصحيحها سريعًا بدون مراجعة دقيقة. وبدأت كنترولات الثانوية العامة تصحيح امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، الثلاثاء الماضي، بحسب خطة الوزارة. وشدد حجازي علي ضرورة الالتزام عند التصحيح بالإجابة النموذجية حرفيا حرصا من الوزارة علي توزيع الدرجات بشكل عادل.
