بعد فوضي الفتاوي علي شاشات الفضائيات وفي المساجد والزوايا قرر البرلمان اقتحام الأسلاك الشائكة بالتصدي لشيوخ السبوبة ومن يحترفون الإفتاء بغير علم، وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، علي مشروع قانون تنظيم الفتوي الذي لاقي تأييدًا كبيرًا في الأوساط الدينية، باعتباره خطوة علي طريق ضبط الساحة الدينية والقضاء علي فوضي الفتاوي حيث نص مشروع القانون علي حظر التصدي للفتوي العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوي بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ويقضي القانون بحبس من يقوم بالفتوي من دون تصريح، لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. تستعد اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، تكثيف اجتماعاتها، وذلك لمناقشة قانون تنظيم الخطابة المقدم من النائب محمد شعبان، وذلك بعد أن وافقت اللجنة علي قانون الفتوي العامة، وأكد أعضاء اللجنة أن القانونين لهما أهمية للحفاظ علي ما أسموه حالة الانفلات الموجودة علي المنابر وإصدار الفتوي. ويؤكد الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة الدينية ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من قانون تنظيم الخطابة المقدم من النائب محمد شعبان، موضحا أن الفترة الحالية تتطلب سرعة هذا القانون لأهميته. وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب أن قانون تنظيم الخطابة لا يقل أهمية عن القانون الذي وافقت عليه اللجنة عن الفتوي العامة، موضحاً أنه مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني، فمن الممكن ألا يتم الانتهاء من قانون تنظيم الخطابة، ويكون في دور الانعقاد الجديد، لافتاً إلي أنه إذا اهتمت المؤسسات الدينية بالحضور لمناقشة القانون المحال إلي اللجنة، لن يوضع القانون في الثلاجة علي حسب تعبيره، موضحاً أنه إذا تم الاهتمام ستتم الموافقة عليه، ولن يتأخر مثلما حدث في قانون الفتوي العامة وتأخر شهورا كثيرة حتي تمت الموافقة عليه. وأكد حمروش، أنه لا سبيل لإتاحة المنابر لغير ذوي الصفة، وستطالب اللجنة الوزير بمراجعة قوائم الأئمة المصرح لهم بالخطابة واعتلاء المنابر، إلي جانب استبعاد غير الملتزمين بالخطبة الموحدة ومثيري الفتن. وأضاف أن اللجنة جادة في إقرار قانون الخطابة واعتلاء المنابر، وتطبيقه علي القنوات الإعلامية، لاستبعاد المتربصين بالوحدة الوطنية، الذين أثاروا فتنا في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلي أن الوزير وعد بدعم مفتشي الأوقاف بالعدد الكافي، الذي يتيح لهم مراقبة المساجد والتصدي لأي تجاوزات. وقال عبدالكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل خلال الأيام المقبلة علي الانتهاء من قانون تنظيم الخطابة، علي غرار ما تم في مناقشات قانون الفتوي العامة، وذلك نظرا لأهمية القانون في الفترة الحالية، لما تواجهه البلاد من انفلات في عملية الخطابة وسيطرة البعض من جماعات التيار الإسلامي علي المنابر في كثير من المحافظات، مؤكداً أن قانوني تنظيم الفتوي وتنظيم الخطابة هما ركيزة أساسية في تجديد الخطاب الديني في مصر. وأضاف زكريا أن هذه القوانين ستنظم وتضبط كل المخالفين في إصدار الفتوي، دون تصاريح رسمية، مؤكدا أن قانون الفتوي الذي خرج من تحت يد اللجنة الدينية طال انتظاره، وسيكون عاملاً هاماً في الفترة المقبلة، وكذلك ستكثف اللجنة الدينية من اجتماعاتها للانتهاء من قانون الخطابة. بينما أكد محمد شعبان، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع تنظيم الخطابة، أنه ينتظر مناقشة مشروع القانون المقدم عن تنظيم الخطابة، والمحال للجنة الدينية، لافتا إلي أنه فتح من قبل المناقشات له في اللجنة لكن لم يتم البت فيه حتي الآن. وأضاف "شعبان" أن القانون له أهمية كبري في تنظيم الخطابة، وسينظم حالة الفوضي الموجودة فيمن يحاولون السيطرة علي المنابر في كثير من المحافظات. ومن جانبه قال النائب سمير موسي إن قانون تنظيم الفتوي- والخطابة أيضاً- أصبح مسألة أمن قومي بعد أن كاد يتسبب "شيوخ السبوبة" في تهديد السلم الاجتماعي بفتاواهم خصوصا التي تمس الوحده الوطنية وتهدد السلام الاجتماعي.
