تمثل الثروة الحيوانية عصبا اقتصاديا ومصدرا مهما للدخل القومي وتعمل علي سد الفجوة الغذائية من اللحوم بمختلف أنواعها، وقد جاء إعلان وزارة الزراعة مؤخرا بإحياء ودعم مشروع عجول التسمين، البتلو، ومنح قروض ميسرة للمربين والفلاحين بفائدة لا تتجاوز 5٪ من خلال البنك الزراعي بهدف المساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية. وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن إجمالي إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يصل إلي 65 ألف طن في العام، ومن إنتاج الألبان يبلغ 54 مليون طن وأن إجمالي ما نستورده من اللحوم الحمراء من الخارج يصل إلي "750" ألف طن، وأن الخسائر من ذبح العجول البتلو 550 ألف رأس من الماشية في العام بكمية إجمالية تصل إلي 250 ألف طن مما له أثر سلبي علي تناقص أعداد الماشية وعدم قدرة الحكومة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما كشف التقرير عن وجود انخفاض في نصيب الفرد من اللحوم الحمراء يصل إلي7 كيلو جرامات في العام، وبحسب مسئول بوزارة الزراعة، فإن الوزارة قامت بتخصيص 300 مليون جنيه كقروض للمزارعين والمربين لعجول التسمين "البتلو"، وكل من تتوافر فيهم القدرة علي مضاعفة إنتاج اللحوم لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من ارتفاع الأسعار، حيث تبدأ المرحلة الأولي بصرف 100 مليون جنيه، بفائدة 5٪، لافتا إلي أن الوزارة قررت منح بعض التيسيرات لمربي البتلو، وتوفير كل الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين وتشجيعهم علي الحفاظ علي صغار البتلو حتي تبلغ السن القانونية عامين، و250 كيلو جراما علي الأقل. وزارة الزراعة وضعت شروطا فيمن يتقدم للحصول علي قروض لمشروع "البتلو" للخريجين منها أن يكون المتقدم حسن السمعة وليس عليه قضايا تخل بالشرف وملتزماً ومقيماً في نفس القرية التي بها محافظته، والمؤهل الجامعي والمتوسط أو غير المتوسط أو شهادة محو الأمية الحاصل عليها، ويكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وألا يكون مرتبطا بعمل في القطاع العام أو قطاع الأعمال بحيث يكون متفرغا وتكون شهادته أو أحد أفراد أسرته، ضامنا له. وبالنسبة للفلاحين، فيكون القرض بضمان الحيازة الزراعية، وتكون مدة القرض عاما واحدا فقط، حيث يشتري الفلاح العجول وعند البيع يتم التحصيل منه مع إمكانية منحه قرضًا أعلي، إضافة إلي تقديم دعم يتمثل في مد المربين بالنخالة الخشنة "الردة" بسعر منخفض عن السوق الخارجي. وتتابع الوزارة المستفيدين من مشروع البتلو سواء شركات أو الأفراد الحاصلين علي قروض من خلال حملات رقابية تقوم بها المديريات في المحافظات المختلفة، إضافة إلي قيام هيئة تنمية الثروة الحيوانية بزيارات مفاجئة وأنه في حالة ضبط أي مقترض يستغل القرض في غير غرض المشروع الذي حصل بسببه علي القرض سيتحول قرضه إلي قرض تجاري. ووقعت وزارة الزراعة اتفاقًا مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن تحصين العجول البتلو ضد جميع الأمراض الوبائية بدون مقابل، والتأمين من داخل القرض ضد النفوق والسرقة والحريق، إضافة إلي إطلاق حملات إرشادية لتوعية المربين بأساليب التربية السليمة، واستخدام بدائل حليب محلية لرضاعة عجول البتلو حتي يستفيد المزارعون من بيع اللبن الجاموسي، مما يشجعهم في التربية والحفاظ علي صغار الجاموس وعدم التعجل بذبحه وتوفير كافة الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين وتشجيعهم علي الحفاظ علي صغار "البتلو" وحديثي الولادة، وعدم ذبح الإناث حتي تبلغ السن القانونية "عامين". الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، يؤكد أن عودة مشروع البتلو وإحياءه مرة أخري لسد الفجوة الغذائية في اللحوم الحمراء وخفض أسعارها والعمل علي توفير البروتين الحيواني، إضافة إلي التيسير علي المربين والعمل علي رفع مستوي معيشتهم ودخولهم، مشيرا إلي أن القيادة السياسية تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية والنهوض بها، مُضيفًا أن الوزارة تعمل حالياً علي تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه مشروع البتلو والعمل علي إصلاح منظومة إدارة المشروع وعدم التلاعب بها. وتؤكد الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن إحياء مشروع البتلو، خطوة جيدة وتعمل علي إعادة تحريك عجلة هذا النشاط الحيوي، حيث يتم الآن وضع آليات التنفيذ والأسس والقواعد المنظمة له، لافتة إلي أنه سيتم منح قروض للمربين بفائدة متناقصة تصل إلي 5٪ تشمل المصاريف الإدارية، بحيث يكون مدة أجل القرض بحد أقصي سنة واحدة، دون النظر إلي عدد دورات التسمين، وأن هذا القرض يستفيد منه صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني إضافة إلي شباب الخريجين المستفيدين من مشروع تسمين عجول البتلو. وأوضحت، أن المشروع يؤدي لزيادة المعروض من اللحوم، وخفض الأسعار، ويعمل علي إنقاذ الثروة الحيوانية وتنميتها، مُشيرة إلي أنه تم رصد مبلغ 300 مليون جنيه قروضًا مُيسرة للمربين، وأن الوزارة تقوم حاليًا بتنظيم دورات وبرامج إرشادية وتوعية لصغار المربين تتعلق بالتغذية السليمة بأنواعها المختلفة، وذلك لضمان سلامة الحيوان، وأيضًا لضمان حماية صغار المربين من التعثُر. ويتفق الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع الرأي السابق، مشيرًا إلي أن إحياء مشروع البتلو يهدف إلي تنمية الثروة الحيوانية والنهوض بها وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان بمختلف منتجاتها، كما يعمل علي تقليص الفجوة الغذائية من نقص للحوم الحمراء، لافتا إلي وجود تكليفات إلي جميع مديريات الطب البيطري علي مستوي الجمهورية ومجازر اللحوم وعددها 479 من قبل رئيس الهيئة باستمرار تطبيق القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2017، بحظر ذبح عجول البقر "الذكور"، وأيضا الجاموس "الذكور"، قبل بلوغها السنتين، ما لم يصل وزنها إلي 400 كيلو جرام. ويشدد الجعويني، علي وجود حملات رقابية ولجان بكل مديريات الطب البيطري علي مستوي الجمهورية لمتابعة تنفيذ القرار بجميع مجازر اللحوم وخاصة المجازر الكبري كالبساتين والوراق، والمنيب وحلون، وأن من يخالف القرار سيتعرض لإجراءات قانونية رادعة، مُشيرًا إلي أن الوزارة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلي من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة، وتقليص الفجوة الغذائية من نقص اللحوم الحمراء. من جانبه يؤكد الدكتور عصام عبد الشكور مدير عام الإرشاد بالهيئة العامة للخدمة البيطرية بوزارة الزراعة، أن ما يتم حاليا من تفعيل قرار إحياء مشروع البتلو، حلم طال انتظاره، مطالبا بالاستعداد في توفير الأدوية البيطرية اللازمة، وذلك تحسبًا لتعرض الماشية لأيٍ من الأمراض، لافتا إلي أنه لضمان نجاح المشروع، يجب إعادة النظر في تطوير وتنمية الصناعات الدوائية البيطرية المحلية، والعمل علي إعادة النظر في تطوير المعامل المركزية البيطرية بالعباسية، ومعامل "فاكسيرا" بمنطقة الجيزة ودعمها بالمعدات والأجهزة اللازمة، وتزويدها بالمواد الخام التي تدخل في إنتاج اللقاحات وأدوية التحصين. أما عادل كمال مُدير الجمعية العامة للثروة الحيوانية، فيري أن هناك معوقات تقف أمام المشروع وتعيق نجاحه وتتمثل في أزمة "التسويق"، الذي يعدُّ مشكلة خطيرة ويجب أن يضعها القائمون علي هذا المشروع في الحسبان، موضحا أن هناك ما يقرب من 6 ملايين مربٍ سيستفيدون من هذا المشروع، وأنهم بحاجة إلي خفض سعر الفائدة الذي تم إقراره علي السلف والقروض، مضيفًا أن غياب منظومة التسويق وراء فشل محاولات عديدة من قبل في إحياء المشروع، ولذلك يجب أن يكون هناك رؤية واضحة ومحددة المعالم والبحث عن حلول لأزمة التسويق. في المقابل، يري السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك وضع خطة شاملة تقوم علي تنمية الثروة الحيوانية، والنهوض بها من خلال توفير القروض لصغار المربين وشباب الخريجين، وأصحاب حظائر تربية مشروعات البتلو، إضافة إلي الجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، مشيرًا إلي أن القرض سيكون بفائدة منخفضة، وذلك لمساعدتهم علي تسمين العجول بدل ذبحها صغيرة، وأن البنك الزراعي وضع ضوابط للقروض من خلال تشكيل لجنة إجراء معاينة من البنك بمشاركة الطب البيطري، حيث يتم التأمين علي رءوس الماشية وتحصينها من خلال الطب البيطري بما يضمن نجاح المشروع و تغذية السوق المحلي بكميات كبيرة من اللحوم والبروتين الحيواني. أضاف، أن إحياء مشروع البتلو يؤدي لتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة، وأن البنك يهدف للوصول إلي الفئات المُستهدفة، مشيرًا إلي أن البنك الزراعي يمتلك نحو1210 فروع تغطي جميع محافظات وقري مصر، وأنه يتلقي طلبات صغار المربين والمزارعين للحصول علي قروض لتمويل مشروعات البتلو، حيث يتجة مربي الماشية لأي فرع من فروع البنك للحصول علي القرض بقيمة بفائدة 5٪ متناقصة وشاملة مصاريف إدارية لتمويل شراء الأعلاف والتحصين، موضحًا وجود تعاون بين وزارة الزراعة والبنك للمساهمة في إحياء مشروع البتلو وزيادة المعروض من الماشية مما سيكون له الأثر في خفض الأسعار. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أوضح أيضًا أن البنك يموِّل شراء الأعلاف علي رأس الماشية بقيمة تبلغ "5000" جنيه ، فالمرحلة الأولي تضم 20 ألف رأس ماشية وأن إجمالي المبلغ المخصص لها 100 مليون جنيه، لافتًا إلي أن انتهاء الشريحة الأولي سيتوقف علي حجم الطلبات المقدمة، ومن إجمالي المبلغ الذي خصصته وزارة المالية لهذا الغرض، والبالغ نحو 300 مليون جنيه كتكلفة للمشروع.
