في خطوة جادة نحو استعادة الدور المفقود للإعلام، والبحث عن إعادة تنظيم وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة التي نصّ عليها قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.. وتولي الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، منصب رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فيما تولي رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي، كرم جبر، ووقع الاختيار علي حسين كمال زين، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام. ويضم تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، في عضويته كلا من المستشار محمد لطفي، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة مني الجرف، والمهندس مصطفي عبد الواحد، والدكتورة هدي عبد المنعم لبيب، وحاتم زكريا، وعبد الفتاح الجبالي، وصالح الصالحي، ومحمد العمري، ونادية مبروك، ومجدي لاشين، وسوزان قليني، وجمال شوقي شاروبيم. بينما تضم الهيئة الوطنية للصحافة، في عضويتها كلا من المستشار عادل عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبد الفتاح، ومحمد عبد الهادي علام، وشارل فؤاد، وعصام الدين فرج، ومحمود علم الدين، وضياء رشوان، ومحمد الهواري، وعبد الله حسن عبد الفتاح، ومجدي مصطفي حسن، وعلاء ثابت، وعبدالقادر شهيب. أما الهيئة الوطنية للإعلام فتضم في عضويتها خالد محمود حسنين نائب رئيس مجلس الدولة، وفاطمة إبراهيم بدر ممثلًا عن وزارة المالية، والدكتور السيد عزوز إسماعيل الششتاوي، وريهام مصطفي كامل، وعبد الرحمن رشاد، وهبة شاهين، وحمدي الكنيسي، وجمال الشاعر، ودلال فراج، وجمال عنايت، وشكري أبو عميرة. كان الرئيس، قد صدق في ديسمبر الماضي، علي قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، رقم 92 لسنة 2016، الذي يتضمن تشكيل ومهام واختصاصات كلٍ من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. ويختص المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام- بحسب القانون - بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلي ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة. وبحسب مواد القانون فإن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يتولي وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية. وتنص المادة 89 من قانون الهيئات الذي أقره البرلمان، علي أن يلتزم المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي. علاج جذري الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، قال إن أهم تحدٍ يواجه الهيئات الوطنية الجديدة هو التوافق سواء في المجلس أو الهيئتين أو النقابة والمجتمع الإعلامي بأكمله، حول خريطة لإصلاح أوضاع الإعلام المصري، موضحًا أن وضع الإعلام في مصر بات يحتاج علاجا جذريا وجراحات عاجلة. أضاف: »علينا فعلًا أن يكون هدفنا الإصلاح الذي يقتضي في بعض الأحيان اتخاذ قرارات صعبة، لكنها في نفس الوقت يجب أن تكون عادلة وموضوعية، ومُتخذة علي أُسس علمية، وغير مؤسسة علي علاقات شخصية، ولا تفتح بابًا أمام خصومات جديدة، فعلينا جميعًا أن نجتهد من أجل التوافق علي خريطة لإصلاح الصحافة سواء خاصة أو قومية أو مواقع إلكترونية». وقال نقيب الصحفيين الأسبق، إنه لا بد أن يكون هناك تنسيق ورؤي مشتركة، وتكامل بين المجلس والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مُشيرًا إلي ضرورة أن يكون هناك تشاور وتكامل بين أعمال الهيئات الإعلامية الثلاثة، وأن هذا التكامل لجهود المجلس والهيئتين أمر ضروري سواء فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة لرؤساء مجالس وإدارات تحرير الصحف القومية أو غيرها من المُشكلات والأمور المشتركة. تابع، أن المجلس سيبذل قصاري جهده من أجل الوصول إلي طريق جديد تتضافر فيه المسئوليات الكاملة للصحافة والإعلام، فنحن جادون في الوصول إلي توافق بيننا وبين المؤسسات الصحفية وبين نقابة الصحفيين، وبين الدولة، علي خطة إصلاح عريضة تعالج كافة القضايا بشجاعة وجرأة.. وعن مُستقبل الصحافة قال: »سنعمل علي إعادتها للريادة، وسنفتح الباب لتلقي الأفكار الجادة والبناءة كي تستعيد الصحافة الورقية قوتها». واختتم قائلًا: »المصاعب كبيرة، لكننا سنُقدم نتائج ترضي شعبنا»، مُشددًا: »أقولها مُجددًا.. نحن لم نأتِ لنكمِّم الأفواه، فقط لنجعل الكلمة حرية ومسئولية». استعادة الريادة من جانبه، تعهد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالتكاتف لعبور هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الصحافة المصرية، معربًا عن أمله في عودة الصحافة المصرية لريادتها المعهودة علي المستوي العربي كما كانت في سابق عهدها. وقال، إن الهيئة ستعمل علي اختيار قيادات للمؤسسات الصحفية القومية تُحدث ارتياحًا بين صفوف العاملين بالمؤسسات وتقف في ظهر الوطن، لافتًا إلي أنه سيتم اختيار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير هذه المؤسسات من بين مرشحين يتمتعون بسيرة ذاتية ممتازة، ووفق أسس موضوعية تُسهم في الارتقاء بالعمل الصحفي. جبر، أشار أيضًا إلي أهمية اختيار قيادات شابة وواعدة لقيادة المؤسسات الصحفية لديها أفكار غير تقليدية، وعن مستقبل الصحافة الورقية وإمكانية تحويل المطبوعات الورقية الخاسرة إلي إلكترونية، أكد جبر أن الصحافة الإلكترونية بلا عائد ولا تُحقق أرباحًا تُذكر، وتحويل الصحافة الورقية إلي إلكترونية ما هو إلا حل لمشكلة بمشكلة أخري أكبر. أضاف: »الصحافة الورقية ظُلمت وتعرضت إلي عدوان من القائمين عليها وتولاها من لا يستحق، وأغلب الإصدارات الورقية تخسر، وكل الصحف في حالة انهيار، وبعد أن كانت توزع بعض الجرائد مليون نسخة تراجع التوزيع كثيرًا، بسبب المواقع الإلكترونية وبرامج التوك شو، التي طغت علي المطبوعات الورقية وباتت تُهددها».. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال أكد للهيئات الثلاثة أثناء أداء اليمين في البرلمان، أنهم هيئات مُستقلة، وأن كل ما هو مطلوب منهم هو المصداقية والمهنية، كما أكد أن مجلس النواب سيُساعد الهيئة في إصدار تشريع لتخفيف ديون المؤسسات الصحفية. أفكار جديدة أما حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فقال: »أشكر القيادة السياسية علي ثقتها بنا في ظل التحديات التي تواجهها مصر حاليًا خلال حربها الضروس ضد الإرهاب، وقال: »قادرون بإرادة المصريين علي بذل كل الجهد لقيام الإعلام الوطني بمساندة الدولة في مشروعات التنمية من جانب ومجابهة الإرهاب من جانب آخر». وأشار إلي أنه عُقد بالفعل الأسبوع الماضي، أول اجتماع بحضور كافة أعضاء الهيئة، لبحث خطط العمل المستقبلية في إطار التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام، الذي نص عليه قانون الهيئة، وقال إن جميع الأعضاء طرحوا العديد من الأفكار والآراء التي سيتم العمل عليها الفترة المقبلة بما يحقق نقلة نوعية في الإعلام الوطني، لمواجهة التحديات التي يشهدها الوطن. وشدد زين، علي أهمية طرح رؤي وأفكار جديدة لتطوير المحتوي الإعلامي، بما يُحقق المنافسة علي الساحة الإعلامية، وتفعيل آليات العمل بشكل يُحقق الأهداف والمبادئ التي أُنشئت من أجلها الهيئة الجديدة.
