بعد مرور أسبوع واحد علي مظاهرات الأسبوع الماضي التي انتهت باعتقال وسجن الزعيم الروسي المعارض أليكسي نافالني 15 يوما، لعدم طاعته ضابط شرطة أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في موسكو. اندلعت يوم الأحد الماضي مظاهرات أخري ضد الفساد في أكبر شوارع العاصمة ما أسفر عن توقيف العشرات من المناهضين للرئيس فلاديمير بوتين، الذين نزلوا إلي الشوارع احتجاجا علي الفساد وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. ومن بين الموقوفين فتي يبلغ من العمر 16 عاما يدعي بافل دياتلوف أصبح رمزا لتظاهرات الشباب الأسبوع الماضي حين ظهر في صورة وهو يتسلق عمود كهرباء. واعتقل في هذه التظاهرة أيضا، كما ذكر موقع »أو في دي أنفو» الإلكتروني الذي يراقب اعتقال ناشطين أن 32 شخصا علي الأقل أوقفوا بينهم أربعة قاصرون. ونافالني الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن 15 يوما بتهمة عصيان أوامر الشرطة خلال تظاهرة الأحد الماضي نأي بنفسه عن التظاهرة الأخيرة. وكتبت الناطقة باسمه كيرا يارميش علي تويتر »لا علم له علي الإطلاق بهذا الأمر». وكان نافالني دعا الأحد قبل الماضي إلي مظاهرات في عدة مدن في مختلف أنحاء روسيا معظمها لم تحصل علي ترخيص من البلديات المحلية. والمظاهرة الأكبر كانت في موسكو حيث اعتقل حوالي 500 شخص بحسب الشرطة، فيما قدر موقع »أو في دي أنفو» عددهم بحوالي ألف شخص. وغرمت المحكمة أليكس نافالني 355 دولاراً، عن دوره في تنظيم الاحتجاج الذي وصفته السلطات بأنه غير قانوني. ورفض الكرملين دعوات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلي إطلاق سراح المعارضين، وقال نافالني للصحفيين في قاعة المحكمة في موسكو إنه وحلفاءه لن يستسلموا. وكان القضاء الروسي قد أدان نافالني بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ، في فبراير من العام الجاري، بتهمة الاختلاس، ونافالني من أبرز منتقدي بوتين ومعارضي عودته للكرملين وكان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018. وسيجبر هذا الحكم نافالني علي التراجع عن المشاركة بالسباق الرئاسي ما يعني أن بوتين سيتخلص من أهم منافسيه. ورفضت السلطات منح المحتجين تصريحا رسميا بعقد تجمعات مماثلة في معظم المدن وهو ما يعني أن المظاهرات غير قانونية من وجهة نظرهم. غير أن نشطاء المعارضة اختلفوا مع ذلك الطرح واستشهدوا بالدستور الروسي الذي قالوا إنه يكفل للناس حق التجمع السلمي من دون موافقة السلطات. ويجيز الدستور الروسي المظاهرات لكنَّ نصوصا تشريعية حديثة نصت علي معاقبة تنظيمها دون ترخيص من السلطات المحلية. من جهته أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الانتقاد الغربي لأسلوب تعامل موسكو مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة ما هو إلا محاولة ذات دوافع سياسية للتدخل في الشئون الداخلية لبلاده. وأضاف في منتدي بشأن منطقة القطب الشمالي في شمال روسيا، أن خصومه السياسيين يحاولون توجيه الاستياء العام من الفساد لتحقيق غاياتهم وتلبية احتياجاتهم »الجشعة». ومن المتوقع أن يترشح بوتين لفترة رئاسية رابعة العام المقبل. وقال بوتين في أول تصريحات له عن احتجاجات المعارضة في الشوارع: »نعلم جيدا أن هذه الأداة استخدمت في بداية ما يعرف بالربيع العربي وما قاد إليه وإراقة الدماء التي حدثت في المنطقة». وندد بوتين بدعوات الأوربيين للإفراج عن المعارضين المعتقلين، وعلق قائلاً: »مناشدات من هذا القبيل إنما هي سياسية محضة وتستهدف ممارسة الضغط علي الحياة السياسية الداخلية للبلاد، علي الجميع الالتزام بالقانون وأي شخص سينتهك القانون يجب أن يعاقب وفقا للقانون الروسي».