بعد اتهام اللواء أركان حرب حسن الرويني، عضو المجلس العسكري، حركة 6 أبريل بأنها تتلقي أموالاً من الخارج لتقويض الدولة، وأن أعضاءها يتلقون تدريباً في صربيا، منوها بأن شعار الحركة »اليد المقلوبة« يشير إلي شعار الثورة الصربية. وقال الرويني، في مداخلة تليفونية علي قناة الجزيرة مباشرة إن المجلس العسكري رصد أعضاء الحركة الذين تدربوا في صربيا، مؤكدا أن المجلس لديه معلومات تفصيلية عنهم، وعلي دراية بجهات التمويل، وسيتم إعلان ذلك في الوقت المناسب. واتهم الرويني، بشكل غير مباشر، أحمد إبراهيم، أحد أعضاء الحركة الذي كانت تستضيفه »الجزيرة مباشر« أثناء المداخلة التليفوينة، بأنه قد يكون أحد المتدربين في صربيا. وأعلن المجلس العسكري في وقت سابق أن الحركة تحاول الوقيعة بين الشعب والجيش، وذلك بعد مواصلة الحركة اعتصامها في ميدان التحرير. وقال الرويني ل»أخبار مصر« بالتليفزيون المصري: الأمور بدأت تهدأ، لكن هناك أشخاصاً يحاولون الوقيعة بين الجيش والمتظاهرين، وأطلقوا شائعة بتعرض المتظاهرين بالسويس والإسماعيلية للرصاص الحي، فأثار ذلك غضب المتظاهرين الشرفاء في التحرير، مما أدي إلي خروجهم في مسيرة إلي المجلس العسكري«. وأضاف الرويني: اتعاملنا مع الناس في العباسية أمام مسجد النور، واتكلمنا معاهم وفهمناهم إن هذا الكلام غير صحيح، لكن هناك أشخاصاً مندسين وسطهم، حاولوا زرع الفوضي، مؤكدا أن هدف المجلس نقل مصر إلي دولة ديمقراطية. كان الرويني صرح لأحد البرامج علي فضائية دريم: وصلتني معلومات بأن مجموعات من الشباب والبلطجية سيتوجهون الساعة الرابعة - مساء السبت - إلي وزارة الدفاع ومعهم قنابل مولوتوف. وحول تلقي جهات أخري غير 6 أبريل تمويلاً، قال: حركة كفاية غير مصرية، Enough وهو كفي موجودة في شمال السودان وتونس. ورداً علي ما أعلنه اللواء حسن الرويني، واتهاماته لحركة 6 أبريل بتلقي تمويل من الخارج أشارت مصادر مطلعة بمكتب النائب العام، أن النيابة قد تلقت أربعة بلاغات ضد الرويني تتهمه بالسب والقذف وبث أخبار كاذبة عن حركتي 6 أبريل، وكفاية، حيث قام نشطاء بهما بالتقدم ببلاغات للنائب العام ضد الرويني للتحقيق فيما ورد علي لسانه تجاههما. وقرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، إحالة كافة البلاغات التي تقدم بها نشطاء سياسيون ضد اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة عضو المجلس العسكري للنيابة العسكرية للتحقيق فيها. و نظرًا لعدم اختصاص النيابة العامة بالتحقيق فيما يخص ضباط الجيش، قال المصدر إن البلاغات تمت إحالتها للنيابة العسكرية حيث يختص القضاء العسكري وحده بالتحقيق فيما يوجه لهم من اتهامات. وفي بيان مشترك شدد قادة الحركة وعلي رأسهم جورج اسحاق، د.عبدالجليل مصطفي، د.عبد الحليم قنديل، د.محمد السعيد إدريس، د. السيد عبد الستّار المليجي، م.أبو العلا ماضي، م. أحمد بهاء الدين شعبان، علي احتفاظهم بحقهم القانوني في كل الحالات في الدفاع عن سمعتهم، وضميرهم الوطني، وتاريخهم الناصع في النضال من أجل حرية شعبنا وتقدم وطننا، حيث طالب مؤسسو وقادة الحركتين اللواء حسن الرويني بتقديم أدلة اتهامه لحركتي 6 إبريل وكفاية إلي النائب العام أو الاعتذار علناً عنها. وأضافوا خلال بيانهم أن الرويني لجأ في اتهاماته المرسلة إلي استدعاء أسوأ أساليب نظام الطاغية المخلوع، "حسني مبارك"، في تشويه الشرفاء من الوطنيين، وتلفيق التهم والقضايا لهم، بزعم أنهم يعملون لخدمة" أجندات" أجنبية، ويخططون لصالح مؤامرات خارجية، وهو منهج عفي عليه الزمن، وثبت عجزه، واللجوء إليه في هذه الأوقات الحرجة من مسار الثورة المصرية، يثير أكثر من علامة استفهام، حول مقولة "حماية الجيش لثورة الشعب، وحول حيادية " المجلس العسكري"، الذي يخوض الحرب ضد مخالفيه في الرأي، باعتباره طرفا في الصراع، لا جهة محايدة تقف علي مسافة متساوية من كل القوي السياسية المصرية ، كما أنه يمنح القوي المضادة للثورة، سلاحا نافذا لتشويه أنبل ثورات شعبنا. مضيفين خلال بيانهم أن الدور الوطني البارز والشجاع، لحركة "كفاية"، في مقاومة النظام الفاسد والاستبدادي، السابق، وفي التمهيد لثورة 25يناير الخالدة جاء في وقت لم نسمع صوتا لعضو من أعضاء المجلس العسكري يحتج علي استبداد وفساد الحاكم المخلوع، أو أسرته، أوحاشيته، وقد سبق واستخدم "حسني مبارك" نفسه هذه التهمة البائسة، في محاولة فاشلة لتشويه"كفايه"، باتهامها بتلقي تمويلا أجنبيا!، ثم تراجع واعترف بوطنية الحركة، بعد أن هددته باللجوء إلي القضاء، حينما فشل في تقديم دليل يثبت مزاعمه وأكاذيبه. فيما أكد اللواء عادل سليمان الخبير الاستراتيجي أن حركة 6 أبريل لم تتقدم ببلاغ للمستشار النائب العام ضد اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإنما طالبوا في بلاغهم للنيابة العامة بالتحقيق معهم لمعرفة مصادر التمويل التي يدعي العديد من المواطنين بأنه من مصادر غير مشروعة من التمويل الأجنبي الذي يضر بمصالح البلاد حتي يقفوا علي معرفة الحقيقة مؤكدا أن اللواء الرويني لم يقم بإلقاء البيان من تلقاء نفسه وإنما البيان صادر برقم 96 من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وطالب بضرورة ثقة الشعب المصري في قواته المسلحة التي وقفت منذ البداية مع شرعية الثورة.. والثوار في تحقيق مطالبهم المشروعة حتي لا تحدث فرقة بين الشعب وقواته المسلحة الباسلة. ومن جانبه أشار الدكتور محمد مجاهد الزيات نائب رئيس المركزالقومي لدراسات الشرق الأوسط إلي أن اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يتهم حركة كفاية بتلقي أموال من الخارج، وإنما وصفها بأنها حركة خارجية، ويؤكد الزيات أنها حركة وطنية مثل بقية الحركات الوطنية الأخري التي دافعت عن الفساد فلقي أعضاؤها أشد وسائل التنكيل فضلا عن وجود صفوة بها من الأعضاء الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة وطالب أعضاء الحركة بالإصرار علي إعادة الحوار مع اللواء الرويني ومطالبته بتقديم البرهان والدليل علي أنها حركة خارجية وأنه ليس من المهم تبرئة أي شخص ولكن لابد من الدليل حتي نحكم علي أي حركة وطنية أو غيرها بأنها تتلقي تمويلا من الخارج أم لا حتي تقدم للمحاكمة لمعرفة مصادر وجهات التمويل وأين يتم أوجه انفاقها. وأوضح اللواء جمال مظلوم الخبير الاستراتيجي أن القوات المسلحة بصفة عامة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفة خاصة قادر علي حماية البلاد من كافة الاخطار التي تترصد مصر فضلا عن أن الموسسة العسكرية لديها العديد من الأدلة التي تمكنها من الوصول لمعرفة الحقائق حول تمويل هذه الحركات ولا تتحدث إلا بالدلائل والبرهان. وأكد أن المجلس الأعلي بالتاكيد لديه معلومات عن تلقي حركة 6 أبريل أموالاً من الخارج وإلا لا يستطيع اللواء حسن الرويني أن يوجه اتهامه لها وأجاب هل من الممكن أن يخضع اللواء الرويني للتحقيقات إذا ثبت العكس. ويختتم كلامه كيف يمكن محاكمة من يحكمون البلد الآن ومن الناحية القانونية قال عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه القانوني إنه يجوز مقاضاة أحد أفراد المجلس العسكري عن طريق تقديم دعوي للمدعي العام العسكري أو التقدم بها للنائب العام الذي يجب أن يقوم بنظر القضية والاستماع إلي أقوال الشهود ثم يحيلها للقضاء العسكري وإذا امتنع النائب العام عن نظر القضية يتم التقدم بدعوي أمام مجلس الدولة أو يقوم المدعي بالحق المدني برفع قضية تعويض و دعوي سب وقذف مباشر أمام القضاء العادي لأن هذه الجريمة ليس لها علاقة بالقضاء العسكري.
