هي المرحلة الأصعب في تاريخ الثورة.. يبدو المشهد علي درجة كبيرة من التعقد والارتباك.. خلافات بين القوي الثورية ظهرت أسرع مما كنا نتوقع.. وخلافات مع بعض هذه القوي والمجلس العسكري جاءت بعكس ماكنا نتمني ورغم صعوبة الموقف إلا أن الأمل مازال يراود الدكتور إبراهيم البيومي غانم أستاذ العلوم السياسية يدفعه إلي ذلك يقين بأن عوامل التوافق والاتفاق بين القوي الثورية أكبر بكثير من عوامل الاختلاف والتنافس.. فالخلافات في رأيه أقل بكثير مما نقدرها وكما تبدو علي السطح كما أن عوامل الاتفاق أكبر كثير ما يرصده البعض. ويري أن جمعة »لم الشمل« أو جمعة »الإرادة الشعبية« أو جمعة »التوافق الثوري«.. أيا ماكانت المسميات فإن المؤشرات توضح أنها بداية لإعادة الالتحام مرة أخري لهذه القوي وهو مانأمله جميعا. ❊هذا التفاؤل الذي نقله لي سريعا أستاذ العلوم السياسية لم يمنعني بالطبع من التساؤل في البداية عن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الثورة كيف يرصدها ومكمن الخطر الذي يبدو لنا أحد أهم ملامحها؟! هذه المرحلة بالفعل بالغة الأهمية والدقة نظرا لأنها تحتوي علي كل التراكمات التي حدثت طوال الفترة الماضية منذ قيام الثورة وحتي اليوم.. وهي مرحلة تمهد للانتقال للمرحلة التالية حيث تتشكل فيها ملامح الدولة. مكمن الخطورة في هذه المرحلة يتضح في كم الاختلافات وعوامل الانفسام والتنافس بين القوي الثورية الذي يبدو في نظر البعض أكثر من عوامل الاتفاق والقواسم المشتركة التي تجمع بينها. من ناحية أخري فهذه المرحلة أيضا والتي بلغت فترتها الزمنية مايقرب من ستة أشهر أتاحت فرصة للقوي الخارجية للتدخل بعدما التقطت أنفاسها من صدمة الثورة وبدأت في إعادة ترتيب أوراقها في محاولة واضحة للتأثير علي مجريات الثورة وبما يحقق مصالحها وبغض النظر بالطبع عن الصالح الوطني المصري. وبدا ذلك واضحا في تدخل السفارة الأمريكية بتوزيع ملايين الدولارات علي منظمات المجتمع المدني. أيضا ظهر التدخل الأجنبي ورصدناه في التركيز المكثف لوسائل الإعلام الأجنبية خاصة الأمريكية والفرنسية علي بعض الجوانب المتعلقة بالخلافات بين القوي الثورية وإثارة مثل هذه الخلافات والتضخيم في تناولها في مقابل التقليل من شأن قضايا أخري مهمة مثال علي ذلك ما يتعلق بأحداث الفتنة والمبالغة في رصدها وأيضا التركيز علي الخلافات بين المجلس العسكري وبعض القوي الثورية.. وفي رأيي أن بعض وسائل الإعلام المحلي تلعب نفس الدور. ❊هذا عن التضخيم وماذا عن التقليل من شأن الأحداث هل تضرب لنا أمثلة دالة علي ذلك؟ كان هناك تعمد واضح في التقليل من شأن نداءات القوي الثورية التي تدعو فيها للقضاء علي الفتنة وإعادة الالتحام الوطني بين المسلمين والمسيحيين وتتجاهل هذه الأصوات خاصة إذا كانت صادرة عن التيارات الاسلامية. كما أنهم تجاهلوا أيضا تصريحات الإخوان وتأكيدهم علي عدم خوض الانتخابات بأكثر مما يضمن لهم 03٪ من المقاعد بما يعكس عدم رغبتهم في السيطرة علي البرلمان، وأيضا عزوفهم عن ترشيح ممن يمثلهم في انتخابات رئاسة الجمهورية. رغم أن قوة الإخوان تمكنهم من السيطرة علي 09٪ من مقاعد البرلمان لو أرادوا. ❊يعتقد كثيرون أن هذه النسبة تحمل قدرا كبيرا من المبالغة في تقدير قوة الإخوان؟ إذا كانت هناك مبالغة في تقدير قوتهم فإنه هناك أيضا علي الجانب الآخر مبالغة في التقليل من شأنهم والدليل علي قدرة الإخوان وقوتهم نجاحهم في حصد 09٪ من مقاعد نقابة الصيادلة وبالمثل يتوقع أن يكون نجاحهم في الانتخابات البرلمانية لذلك عندما يصرح قادة الإخوان بأنهم لا يسعون للسيطرة علي البرلمان فهذا أمر كبير يستحق التركيز عليه وإظهاره وعدم التقليل من شأنه كما تفعل أجهزة الإعلام الغربية. ❊ لكن هناك شواهد كثيرة تزيد من التخوف من تحركات الإخوان منها خروجهم من الميدان.. تقاربهم من المجلس العسكري بما يبدو أن هناك صفقة مابينهما؟ فلنفند كل نقطة علي حدة، فأولا بالنسبة لخروجهم من الميدان أوتواجدهم فيه فهو أمر يخضع لتقدير الجماعة السياسي ولا يستطيع أي فريق أن يفرض شيئا علي الفريق الآخر وإلا فإنه يمارس نفس الأسلوب الديكتاتوري الذي يصم به النظام السابق. وإذا كان الإخوان قد ارتأوا أن وجودهم في الميدان لا يحقق مصلحة عامة و لا مصلحة خاصة لهم فمن حقهم الخروج.. وهنا يجب التفرقة بين الثورة والتظاهر فالفعل الثوري انتهي بخلع الرئيس السابق وبعدها فإن كل الأعمال التي تحدث الآن هي تظاهرات وهي بالطبع حق مكفول لجميع القوي الثورية، وأيضا من حق أي قوي أخري ألا تتظاهر إذا ما ارتأت أن ذلك لا يحقق مصلحة ، نأتي إلي ما يتردد عن التقارب بين المجلس العسكري والإخوان وهنا أتساءل أليس المجلس العسكري من حمي الثورة ألا يستحق أن نثق فيه لفترة معقولة؟ وهل من المعقول ألا نثق فيه وهو الملجأ الأخير حتي نصل بمصر إلي بر الأمان؟ أم نشك فيه فنصل لحالة من الفوضي لا تحمد عقباها. بالطبع هناك بعض المآخذ علي المجلس العسكري لكن هذا لا يجب أن يدفعنا لإثارة الشكوك حوله حتي لا تزداد الفجوة بينه وبين القوي الثورية.. والعقل والمنطق يدفعانا للتأني ومنح المجلس فرصة حتي تتولي السلطة المنتخبة إدارة البلاد.. فإذا ما تراجع المجلس عن ذلك فعندئذ يكون لكل حادث حديث.. أما الآن فأري أنه من الضروري دعم سياسات ومواقف المجلس العسكري والقرارات التي يتخذها. ❊ لايمكن إنكار أن قرارات المجلس والتباطؤ الشديد في تحقيق مطالب الثوار ساهمت بنصيب في تزايد الشكوك التي تتحدث عنها؟ هناك بالفعل تباطؤ هو غير مقبول لكنه مفهوم، بمعني أنه كان ينبغي أن تتم الإجراءات علي نحو أكثر سرعة، لكن في نفس الوقت يمكن تفهم هذا التباطؤ في الإجراءات نظرا لطبيعة المحاكمات التي تتم في ظل القانون العادي وهو ما يتطلب وقتا أطول ، وأي محاولة للتعجيل من شأنها التقليل من فرصة استكمال الأدلة الثبوتية لكل قضية ومن ثم يصعب إثبات الجريمة وتوقيع القصاص العادل ويصبح من السهل علي أي محامي درجة ثالثة إخراج المتهمين من القضايا مثل الشعرة من العجين. وعلي العكس تماما فإن التأني والعمل علي استيفاء كل جوانب وأركان القضية سواء المادية أو المعنوية من شأن ذلك تضييق الخناق علي المتهمين وسهولة إدانتهم وتوقيع العقوبة عليهم. ❊ لكن هذا التباطؤ لم يخلف سوي أحكام بالبراءة؟! هذا غير صحيح.. فما حدث هو إخلاء سبيل لبعض المتهمين علي ذمة القضية.. ولا ينبغي أن ننسي أن للقضاء لغة ومنهجا في التعامل ولو استجاب للعواطف ستنتهي كل القضايا بالبراءة، فالقاضي في النهاية يحكم بما لديه من أدلة مثبتة في الأوراق التي أمامه والبراهين التي تسوقها هذه الأوراق. ❊ ربما هذا مادفع البعض وأنا منهم للإعتقاد بأن المحاكم الثورية كانت أفضل وأسرع لتحقيق أهداف الثورة؟! ربما كانت هي الأفضل.. ربما كان الإنجاز سيكون أسرع لو أقامت الثورة محاكم استثنائية سواء باللجوء إلي القضاء العسكري أو إنشاء محاكم ثورية خاصة مثلما حدث في ثورة 25 لكن لاينبغي أيضا أن ننسي أن لثورة 52 يناير وضعها وسماتها الخاصة فهي ثورة علي درجة عالية من النبل واللجوء إلي المحاكم الثورية من شأنه أن يفقدها هذا البريق وهذا النبل وتلك النزاهة التي تعد هي أهم سمة من سماتها. هي ثورة قامت للإعلاء من شأن دولة القانون والمؤسسات ومن ثم ينبغي لها ألا تكرر خطايا النظام السابق الذي لم يحترم الدستور ولا القانون. ❊ في رأيك من المسئول عن حدوث وتصاعد الخلاف بين القوي الثورية والمجلس العسكري؟ هناك عدة أطراف تسعي لإحداث فتنة بين المجلس والقوي الثورية هي فلول النظام السابق، والقوي الإقصائية وأعني بها تلك التي تتبني فكرا متشددا وهم غلاة العلمانيين وغلاة اليساريين وبعض غلاة الاسلاميين، إضافة إلي بعض أجهزة المخابرات العالمية وعلي رأسها C.I.A والموساد. ❊ ومن في نظرك يتحمل المسئولية الأكبر؟ يتحملها بالطبع الطرف الداخلي لأنه من السهل إدارة الحوار مع هذا الطرف عكس الطرف الخارجي الذي يصعب السيطرة عليه. ❊ وهل تنجح جمعة الإرادة الشعبية في لم شمل القوي الثورية وإذابة بذور الشك والخلافات بينهما؟! من السهل جدا إحداث هذا التوافق لأن القواسم المشتركة بين هذه القوي كبيرة حتي وإن قام الإعلام الغربي بمحاولات كثيرة للتقليل من شأنها، أيضا فإن الخلافات بين هذه القوي قليلة جدا علي عكس ما يحاول الاعلام الغربي تضخيمها وجمعة لم الشمل من شأنها إعادة الوضع لصورته الطبيعية حيث القواسم المشتركة بين القوي الثورية هي الأساس والمرتكز وإعادة هذه الأجواء من شأنه أن تحجم الخلافات لحدودها الدنيا فتعود العلاقة بين القوي الثورية إلي ماكانت عليه طوال الثمانية عشر يوما من بداية اندلاع ثورة يناير وحتي خلع مبارك. ❊ ألا يقلل من هذا التفاؤل أن جمعة لم الشمل لم تكن الأولي وإن اختلف المسمي فجاءت جمعة »الثورة أولا« لتحقق نفس الهدف ومع ذلك اندلعت شرارة الإختلاف مرة أخري.. كيف نضمن ألا يتكرر ذلك؟ يمكن الاستمرار علي حالة التوافق بين القوي واستثمار نجاح جمعة لم الشمل في الاحتفاظ بما تحققه من إيجابيات من خلال تكوين لجنة للتنسيق بين القوي الثورية ولتكن تحت مسمي »منتدي القوي الثورية للحوار الوطني« تكون مهمتها التنسيق بين القوي السياسية والقضاء علي أي خلاف بينها في المهد وتقريب وجهات النظر بينها والمحافظة علي قوة الدفع الثوري في القضايا الاساسية. ❊ لكن ألا تري أن صدور بعض القوانين من قبل المجلس العسكري يشكل أحد مصادر إثارة الخلاف بين هذه القوي؟ يجب ألا ننكر أن صدور أي قانون سواء من قبل المجلس العسكري أو حتي من مجلس منتخب من الصعب أن يرضي كل الأطراف، المهم هنا أن يدار الخلاف بشكل ديمقراطي وعقلاني ، ويلتزم كل طرف باحترام وجهة نظر الطرف الآخر، أيضا علي كل الأطراف العمل علي إعلاء المصلحة العامة وليست المصالح الشخصية. ❊ لكن مايحدث أن المجلس العسكري يصر علي إصدار القوانين بشكل فوقي وحتي عند رجوعه للقوي السياسية للمناقشة واستطلاع الرأي لا يأخذ بهذه الآراء وهذا ماظهر واضحا في قانون مجلس الشعب؟ هذا بالفعل ماحدث لكن هذا المثال الذي تضربينه يظهر من زاوية أخري عدم وجود تنسيق بين الإخوان والمجلس العسكري، علي عكس مايزعم البعض والدليل علي ذلك أن الإخوان اعترضوا علي القانون مثل سائر القوي السياسية، وأعتقد أنه ينبغي علي المجلس العسكري مراجعة وإعادة النظر في هذا القانون حتي لا تتعمق الفجوة بينه وبين القوي السياسية. ❊ يبدو أن مواجهة البلطجية أمر عصي.. في رأيك كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة؟ ليس ا لأمر علي هذه الدرجة من الصعوبة.. خاصة أن السلطات الأمنية تعرف المتسببين في حالة الخلل الأمني، ولديها قوائم بأسماء البلطجية، والمسجلين خطرا، ويمكن إلقاء القبض عليهم وإعادة تأهيلهم من خلال معسكرات تابعة للقوات المسلحة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والتشجير أو أعمال البناء أو إصلاح المنشآت مقابل أجر معقول يتراوح مابين 200 و003 جنيه، وبهذا نكون قد نجحنا في تحقيق أكثر من هدف في نفس الوقت، الأول استعادة الناس لشعورهم بالأمن، وثانيا دعم شرعية المجلس العسكري لدوره في تحقيق الأمن، ثالثا تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات القادمة بعيدا عن شبهة ترويع البلطجية واستخدامهم من قبل محترفي إثارة الصراعات وتزوير الانتخابات. إضافة إلي كل ذلك فإن إسناد بعض المهام لهؤلاء المسجلين خطر مقابل أجر مادي وتقديم الأكل والشرب والإقامة من شأنه إتاحة الفرصة لهؤلاء لبداية جديدة خاصة وأن مطالبهم بسيطة لا تتجاوز »أكل العيش« كما صرح أحدهم. في رأيي أن نجاح المجلس العسكري في تحقيق ذلك سيرفع من أسهمه إلي السماء. ❊ بمناسبة التحمل والصبر هل تري أن صبر الأغلبية الصامتة بدأ في النفاد وأن هناك من يدفعها في اتجاه الكفر بالثورة كيف يمكن التصدي لهذه المحاولات؟ بالطبع هناك من يحاول ذلك لكنها محاولات كلها فاشلة لأن الشعب لايزال مؤمنا بالثورة، فالمصريون فتحوا صفحة جديدة وأعتقد أنها لن تغلق إلا بظهور نظام جديد يحقق لهم طموحاتهم ليكلل ثورتهم بالنجاح.
