القصة بدأت بإعلان الدكتور محمود العلايلي القيادي في الحزب والمقرب من ساويرس عن استقبال مقر الأعضاء المؤسسين والقدامي من جميع محافظات مصر، الذين يحملون عضوية عاملة، أو الذين لم يتمكنوا من تفعيلها أو تجديدها خلال الفترة الماضية، بسبب ممارسات إدارة الحزب الحالية علي خلفية رفض التجديد لعدد من أعضاء الحزب، ما دفعهم لتحرير محضر ضد الإدارة الحالية للحزب ثم إعلان الدكتور عصام خليل رئيس الحزب الحالي، إعفاء الدكتور محمود العلايلي أمين عام اللجان النوعية من منصبه. تبع تلك الخطوة إعلان ساويرس عن مؤتمر صحفي لإعلان ما وصفه بالحقائق حول ما حدث في الحزب وسبب استبعاده وهي الخطوة التي وصفتها الجبهة الأخري بأنها محاولة لتفتيت الحزب ، ولوح ساويرس بلجوء مجلس الأمناء إلي القضاء لإثبات حقوقه، والفصل في الخطوات غير القانونية التي اتُّخِذَت من قبل إدارة الحزب الحالية برئاسة عصام خليل ، وعدم لائحية قرارات تعديل اللائحة، والمؤتمر العام الأخير، وقرار إلغاء مجلس الأمناء ، وراهن ساويرس علي حشد أعضاء الحزب معه للعودة مرة أخري لموقع القيادة في الحزب ، ولذلك فتح الباب أمام الأعضاء الذين لم تجدد عضويتهم في الحزب لحضور المؤتمر وحشد أعضاء الحزب في المحافظات المختلفة في محاولة لتأليبهم علي القيادة الحالية ..وبالفعل عقد مؤتمر الحزب وسط تشديدات مكثَّفة من "البودي جارد" الخاص ب"ساويرس" حتي لا يتم اختراق المؤتمر من الجبهة الرافضة للمجلس . تصريحات ساويرس النارية دفعت الجبهة الأخري إلي تحويله للتحقيق بعد وصفه "خليل " ب "يهوذا" ، وسبه لعلاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، فيما أعلنت جبهة "ساويرس " ،أن الحضور المكثف من أعضاء الحزب للمؤتمر ، بداية لإعادة الحزب الذي اختطفه "عصام خليل " بحسب ما ذكرته في بيانها . وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة ل"ساويرس"، وصفه رئيس الحزب عصام خليل ب "يهوذا"، في لغة طائفية كلها تحريض وتكفير، إضافة إلي لغة التمييز التي يتحدث بها عن أبناء الوطن، فيما يعتبر مرفوضًا من جانب الحزب الليبرالي . فيما وصف مجلس أمناء الحزب بيان إدارة الحزب الحالية بتحويل "ساويرس"، إلي الانضباط الحزبي، بأنه تصرف غير مسئول، واستمرار لأداء لا يليق بحزب شارك في تأسيسه نخبةٌ من رموز وقامات ومحبي هذا الوطن، وأكد مجلس الأمناء أن الفريق القانوني الخاص به سيتخذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ الحقوق الحزبية ل"ساويرس"، وكل أعضاء الحزب. واستمر سيل الاتهامات الموجهة بين الطرفين، عبر البيانات الصحفية، التي يرمي بها نواب موالون لجبهة "خليل"، ويتهمون "ساويرس" بالعمالة والخيانة، مما جعل الأخير يقوم بالتعامل معهم عبر ممثله القانوني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد من يري أنهم يتطاولون عليه. علاء عابد عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب صرح بتصريحات أكثر عنفا ملوحا أن صبر قيادات وأعضاء الحزب علي ساويرس ومجموعته قد نفد، لأن ممارساته تجاوزت الخطوط الحمراء. عابد قال نصا " إذا كان نجيب ساويرس يعتقد في نفسه أنه يمثل قوة مالية أو سياسية استنادا إلي ظهير خارجي، فعليه أن يتعلم ويفهم ما يحدث حوله في مصر وخارجها، فنحن لا شأن لنا بألاعيبه، لكن حزبنا قوي بقياداته وكتلته البرلمانية وقواعده، وإذا كان لم يستوعب رسالة المؤتمر العام التي ألغت وصايته مع شلته علي الحزب، فالقادم سيكون أكثر صعوبة وقسوة". ويضيف عابد "نحن لا شأن لنا بالعرائس التي يحركها من خلف الكواليس، ولدي نص المكالمات الثلاثة التي دارت بيني وبينه وسيسمعها الرأي العام في مصر وخارجها وأرجو التصريح بإذاعتها، ويكفينا شرفًا أن أحدا منا لم يتم اتهامه في قضايا تخابر ضد الدولة المصرية، كما أننا جميعا لم يمارس أحدنا البلطجة في دول الجوار ملمحا لحادث الاعتداء علي ساويرس بالضرب في ملهي ليلي بقبرص في أكتوبر الماضي ، وتابع أستطيع التأكيد علي أن الكتلة البرلمانية للحزب تمارس عملها البرلماني علي أرضية الوطنية المصرية، وقد لفظنا كل من حاول أن يعمل لأجندة خارجية وكلامي مفهوم وليس مجرد رسائل مشفرة، وإذا كان نجيب ساويرس يعتقد أنه قادر علي تشغيل ماكينة إعلامية مكشوفة وانتهي عمرها الافتراضي فهذه لعبة كانت تنطلي علي جماعة الإخوان . ومن جانبه أكد نصر القفاص، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، إن قصر محمود باشا لم يعد مقرا للحزب لافتا إلي أن مجلس أمناء الحزب الذي تم إلغاؤه وشطبه نهائيًا ليس كيانا موازيا للحزب كما يسعي لتصدير نفسه في الإعلام وانهم مجرد أقلية تحاول فرض رأيها علي الأغلبية، وأنهم لن ينجحوا في ذلك لأن الحزب واثق من قاعدته الجماهيرية وفي قياداته. ونبه القفاص إلي أن مجلس الأمناء يهدد منذ فترة باللجوء للقضاء لكنهم لم يفعلوا ذلك حتي الآن لأنهم يعرفون أن موقفهم ضعيف، ولا يملكون ما يقنع القضاء بصحة موقفهم . ما قاله القفاص ردت عليها جبهة ساويرس عبر قيام عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب بتحرير محضر ضد إدارة الحزب لإثبات عدم قانونية الإجراءات التي يتم اتخاذها، وفي يوم 14 يناير، تم تقديم شكوي في لجنة شؤون الأحزاب، مفادها أن ما حدث خرق للمبادئ القانونية للحزب، وعدم التزام باللائحة، وأنه تم تحرير عدة محاضر أيام 29 و30و 31 يناير ، لإثبات رفض قيادات الحزب الحالية، تجديد العضوية لعدد من أعضاء الهيئة العليا. ثم تبعوا ذلك ببيان موقع من 15 عضوا من أعضاء الحزب الموالين لساويرس قالوا فيه إنه في تطور جديد في ملف الانقلاب الذي قام به رئيس الحزب والمجموعة الموالية له والذين تنتهي جميعا ولايتهم علي الحزب في مارس المقبل، وفي إجراء جديد من إجراءات مذبحة الديمقراطية والانقلاب علي أسس العمل الحزبي، قام أحد الأشخاص بادعاء صفة عضو لجنة انضباط حزبي ودعوة عدد من قيادات الحزب للتحقيق معهم بشأن مخالفة لائحة النظام الأساسي للحزب". وأشاروا إلي أنه لم يستثن من هذه المذبحة الممنهجة أي مستوي من مستويات الحزب التنظيمية وقياداتها المنتخبة من أعضاء الهيئة العليا وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء مجلس أمناء الحزب. ويتزامن ذلك مع انتهاء ولاية رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا والمكتب السياسي ظنا منهم أنهم باستطاعتهم الاستمرار في طمس هوية الحزب واستبدال قياداته بمتسلقي السلطة والسمع والطاعة ومفسدي الحياة السياسية من أمثال متصدري المشهد الحزبي اليوم. وقد قمنا جميعًا برفع عريضة لمجلس أمناء الحزب مستندين إلي ما نصت عليه المادة 55 من الفصل التاسع من لائحة النظام الأساسي للحزب، ومنها الفصل في المنازعات ومنها تنازع السلطة وتداخل الاختصاصات داخل الحزب، والخلاف حول صحة انعقاد المؤتمر العام في دورته العادية وغير العادية والتي تنص علي عدم تجاوز مجلس الأمناء واللجوء إلي أي جهة داخل الحزب أو خارجه قبل عرض الأمر علي المجلس ومرور أكثر من 30 يومًا دون أن يبدي المجلس رأيه في النزاع المطروح عليه، وذلك التزامًا منا باللائحة التي يحاول مجموعة الانقلاب الحزبي تعديلها لخدمة مصالحهم الانتخابية المحدودة، ونحن إذ نعتصم بمجلس الأمناء نؤكد أننا لن ندع بابًا مشروعًا لاستعادة حزبنا إلا وسنطرقه، ولن ندع فرصة لفضح ممارسات مجموعة الانقلاب الحزبي ومن يساندونهم إلا وسوف نستغلها. وجاء البيان الأخير بتوقيع كل من: منال عبدالحميد عضو المكتب السياسي والهيئة العليا، أحمد عيد عضو المكتب السياسي والهيئة العليا، أحمد خيري عضو الهيئة العليا، ماجد سامي عضو الهيئة العليا، عنتر مسيحة عضو الهيئة العليا، حسين السيد عضو الهيئة العليا، سهير الشلقاني عضو الهيئة العليا، أنطوانيت نجيب عضو الهيئة العليا، لبني الفقي عضو الهيئة العليا، محمد المرشدي عضو الهيئة العليا، نجلاء أبو المجد علي حسن عضو الهيئة العليا، أحمد سامر عضو الهيئة العليا، مريم زكي كاشف عضو مؤسس، د. محمد سامح زكي عضو مؤسس.
