بفضل هيئة مكتب مجلس النواب تمكنت حكومة المهندس شريف إسماعيل من الهروب من استجوابات تقدم بها النواب خلال دور الانعقاد التشريعي الأول للبرلمان، والتي سقطت بموجب انتهاء الدور، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص عليها المادة 225. النائب عبد المنعم العليمي فجر قضية عدم مناقشة الاستجوبات تحت القبة في كلمة له وقال إنه لم يتم مناقشة أي استجواب منذ أن بدأ المجلس.. ورد عليه الدكتور علي عبد العال قائلا : "أنا لا يعنيني علي الإطلاق سحب ثقة من وزير أو أكثر ولكن يجب تقنين الأمر من الناحية الدستورية ملحق "برلمان ونواب" رصد أهم الاستجوابات التي قدمت في دور الانعقاد الأول والتي سقطت إما بتقديم الوزير استقالته كما حدث مع الاستجوابات التي قدمت ضد الوزير خالد حنفي وزير التموين السابق حيث سقطت الاستجوبات بمجرد تقديم الوزير استقالته ووصل عدد هذه الاستجوبات 7 استجوبات قدمت كلها عن فساد منظومة القمح وإهدار المال العام، وسقطت بموجب استقالة وزير التموين قبل الجلسة العامة التي كان من المقرر مناقشته فيها، كانت مقدمة من لجنة تقصي حقائق القمح والنائب مصطفي بكري والنائب جلال عوارة والنائب السيد أبو بريدعة، والنائب فتحي الشرقاوي. أما الاستجوابات التي سقطت بانتهاء دور الانعقاد فكان أشهرها الاستجواب الذي قدمه النائب محمد بدراوي الخاص بتسريب الامتحانات وكان موجها إلي رئيس الوزراء والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، عن فشل الوزارة في منع تسريب الامتحانات، مما أدي إلي إعادة وتأجيل بعضها مما أضر بسمعة مصر وأثر سلبًا علي الأسر المصرية. وتقدم النائب أحمد الطنطاوي باستجواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراءء، وأعضاء حكومته من الوزراء، بسبب فشلهم في إدارة شئون الحكم، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه الوطن والمواطنون -حسب قوله، ومنها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016-2017 مخالفا لنصوص الدستور في مواضع عدة من بينها عدم الالتزام بالنسب التي خصصها الدستور من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدم إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري. وتقدم حزب الوفد باسم النائب محمد فؤاد باستجواب، وكانت أسباب الاستجواب الإخلال بالأهداف الاقتصادية في بيان الحكومة، وعدم توافق الأوضاع المالية في الموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادي مكتملة الخطوات والأهداف، وتخبط في السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة، وذلك يعكس السياسة العامة التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب. وتقدمت نادية هنري عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الاقتصادية، باستجواب بشأن موافقة الحكومة علي دخول شحنات القمح المصابة بفطر الأرجوت إلي مصر، وموجه إلي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، ووزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي. وتقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، باستجواب موجه إلي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيري التنمية المحلية والبترول والثروة المعدنية، لعدم تحقيق ما وعد به المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في 20 يناير 2016، بالتعديل الفوري للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والمسجلة بمضبطة مجلس النواب. وكان من بين الاستجوابات التي قدمت ضد وزراء بعينهم في دور الانعقاد التشريعي الأول، تقدم 35 نائبا ونائبة باستجواب لوزير الداخلية بشأن واقعة الاعتداء علي النائبة زينب سالم، في قسم مدينة نصر، وكان من ضمن النواب: "الدكتورة أنيسة حسونة، وسيلفيا نبيل، سحر صدقي، سوزي ناشد، سوزي رفلة، سارة عثمان، سعاد المصري". وتقدم أكثر من 10 أعضاء بمجلس النواب، باستجواب، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لبحث ما شهدته محافظة المنيا من تجريد سيدة مسنة من ملابسها في قرية الكرم بأبو قرقاص. كما تقدم ممدوح الحسيني باستجواب ضد الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، وذكر في الاستجواب أن هناك ما يؤكد أن الوزارة مخترقة وفاشلة، وكان ينبغي علي الوزير أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغا للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب، لأن ما حدث عار علي الوزارة. في 31 أكتوبر، تقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بأول استجواب ضد وزير الري الدكتور محمد عبد المعطي بالبرلمان، مطالبا بضرورة سحب الثقة منه علي خلفية تقاعس وزارته في مواجهة كارثة السيول، قائلا: "لقد سمعنا كثيرا عن اجتماعات مع الوزير ومعاونيه لوضع خطط لمواجهة السيول، ولكن كل هذا انهار مع اليوم الأول للسيول وظهر عجز الوزارة عند أول اختبار". وفي 27 نوفمبر، تقدم النائب شريف نادي موسي، عضو مجلس النواب عن بندر ملوي، باستجواب مصحوب بالمستندات لكل من رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية، وفق المادة 130 من الدستور، واتهم خلاله الحكومة بخداع المواطنين البسطاء واستغلال نحو 13 ألف موظف بالزراعة بالمنيا تحت وهم انتظار التثبيت وهو ما لا يليق بالمصريين. وفي 14 نوفمبر، تقدم النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، باستجواب للدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بشأن تصريحه حول "خانة الديانة"، واتهم وزير التعليم العالي بانتهاك الدستور وتضليل الرأي العام بادعائه علي خلاف الحقيقة أنه لا توجد أي ورقة بالوزارة أو بالجامعات المصرية يكون الدين فيها جزءا من صناعتها أو يفرق بين مسلم ومسيحي أو حتي يسأل عن خانة الديانة في أي جامعة، مطالبا بسحب الثقة منه. وفي 5 ديسمبر، قال مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه تقدم باستجواب لوزير المالية بشأن تعنت الوزارة في منح التأمين الصحي 1.6 مليار جنيه مستحقات لديها نتيجة فرض 40 قرشا ضريبة علي السجائر لصالح الهيئة، بموجب القرار رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض ضريبة علي السجائر والتبغ وضمها إلي الضريبة العامة علي المبيعات لصالح التأمين الصحي للطلاب. وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، علي أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلي رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم، وللمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال ويسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله ويعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة علي المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلي من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
