أخيرا وبعد سنوات عديدة من الخلافات والمخالفات سوف يسدل الستار علي أزمة البث الفضائي لمباريات كرة القدم في البطولات المختلفة في مصر.. أخيرا وبعد فترة كفاح من مسئولي الأندية ومسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون سوف يتم وضع ضوابط للتعامل مع »غول« الفضائيات التي مصت دماء الأندية طوال السنوات السابقة بمعرفة اتحاد كرة القدم والذي كان يتعاقد ويتفق مع الفضائيات من واقع »رؤية« واحدة تعبر عن تحقيق المصالح الشخصية فقط.. خلال أيام قليلة قادمة سوف يتم توقيع العقود الرسمية بين اللجنة السباعية من الأندية واتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية الراغبة في نقل البث الفضائي لمباريات الدوري الممتاز.. انحصرت تلك القنوات حتي الآن في كل من مودرن ودريم والأهلي والحياة، ستقوم كل قناة بدفع 8 ملايين جنيه في السنة الواحدة مقابل بث مباريات الدوري الممتاز بإجمالي قدره 32مليون جنيه سنويا.. لصالح أندية دوري الأضواء والذي أصبح سلعة رائجة بين الفضائيات المختلفة حيث تسعي قنوات محلية أخري للحصول علي حقوق البث الفضائي، وكان الدوري المصري يباع من قبل بمبلغ 3ملايين جنيه في السنة الواحدة لأي محطة وهو ما تم خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك بما لا يتماشي مع مصلحة الأندية حيث كانت تصب المصلحة لصالح القنوات الفضائية فقط ولصالح اتحاد الكرة والذي تغاضي كثيرا عن مصالح الأندية في سبيل تحقيق بعض أفراده لمصالح عديدة تمكن البعض منهم من احتلال شاشات تلك القنوات. كانت »آخر ساعة« أول من أشار إلي العقود المجحفة التي تمت بين اتحاد الكرة والذي كان يمثل الأندية والقنوات الفضائية من ناحية أخري كطرف ثان، وتبين أن تلك المحطات حققت أرباحا خيالية وتركت الفتات لاتحاد الكرة الذي كان يقوم بدوره بتوزيع العوائد. كما تبين أن تلك المحطات سحبت العديد من الحملات الإعلانية من المحطات المحلية ومنها القناة الثانية الأرضية والفضائية المصرية وقناة النيل للرياضة. ووقع ما لم يكن في الحسبان حيث طالبت الأندية بكامل حقوقها وأصرت علي ضرورة تنحية اتحاد الكرة عن تمثيل الأندية في تلك الصفقة من أجل الحفاظ علي الحقوق وتم تشكيل اللجنة السباعية من بين أندية الدوري الممتاز ودخلوا في سباق وتحد بمساندة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي تجلي فيه دور المهندس أسامة الشيخ والذي قام بتطوير كل القنوات المتخصصة وقوي دوره بناء علي مهام عمله في وقت ما كمسئول عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقل كل خبراته السابقة من أجل الوصول إلي أفضل صيغة ممكنة بين الأفراد المتعاقدين وتمسك بحقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون كجهة مسئولة عن إشارة البث الفضائي وواجه بقوة ما سمي في فترة من الفترات بمافيا الفضائيات. والعقد الجديد بين اللجنة السباعية واتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية لمدة سنتين كاملتين مضي منهما سنة واحدة أي أن العقد تم تفعيله من الموسم الحالي والذي يوشك علي الانتهاء ويتم دفع المستحقات علي أربعة أقساط في بداية الموسم الكروي وبعد انتهاء الدور الأول ومع بداية الدور الثاني مباشرة ومع نهاية الموسم الكروي ولا تدخل مباراة السوبر في تلك الحسبة حيث يتم الاتفاق عليها في حينها بين كل الأطراف ويحصل اتحاد الكرة علي 15٪ من قيمة التعاقدات التي تتم، بالإضافة إلي الاتفاق علي مباريات الفرق القومية. والخطوة الهامة الايجابية التي ضمها التعاقد الجديد بعد جهود مضنية بين كل الأطراف بأن كل المباريات لا يحق بثها أو استخدام ملخصات أو لقطات منها بعد 10سنوات من تاريخ المباراة وأن تكون بعد تلك الفترة ملكا لاتحاد الكرة كمادة أرشيفية يمكن استخدامها بعد ذلك وفق تعاقدات جديدة تضمن من جديد حقوق الأندية بعد أن كانت من حق الفضائيات أو أي جهة أخري تستطيع بثها في أي وقت. وتقرر أن تدفع قناة النيل الفضائية مبلغ 4 ملايين جنيه في الموسم لبث المباريات وتذاع المباريات علي الفضائية المصرية والقناة الثانية الأرضية كإحدي حقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحب إشارة البث الفضائي لجميع المحطات الفضائية. وقد بذلت مساعٍ جادة أخري من قناة الجزيرة لاحتكار الدوري المصري وإعادة تسويقه في مقابل أن تقوم الجزيرة بدفع مبلغ خيالي للأندية إلا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون رفض مبدأ الاحتكار مهما كانت القيمة المالية سواء للأندية أو لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتقرر طرح الدوري المصري أمام كل المحطات الفضائية سواسية.