السياحة الداخلية في مصر دائما منسية وهذه حقيقة يعلمها الجميع بمن فيهم المتخصصون في هذا المجال سواء القطاع الحكومي أو الخاص.. ولا نتذكر للأسف أهمية السياحة الداخلية إلا في أوقات الأزمات فقط لتعويض خسائر السياحة الخارجية العالمية وليس بمفهوم وطني لتعريف كل مواطن بكنوز بلاده. اهتمامنا بالسياحة الداخلية يقتصر فقط علي الأوقات التي تعقب الأزمات مثل العمليات الإرهابية أو أزمة أسماك القرش وغيرها.. مثلما حدث في أعقاب ثورة 25يناير وحدوث الانفلات الأمني وانتشار المظاهرات بمختلف فئاتها وأسبابها في كل مكان مما كان له الأثر السلبي علي توافد السياح إلي مصر.. وإن كانت الأوضاع الآن في طريقها إلي التحسن بمعدلات بطيئة. تذكرنا السياحة الداخلية الآن وظهرت شعارات تدعو الأسر المصرية لقضاء إجازاتها في المناطق السياحية بهدف إنعاش الفنادق والقري السياحية بتلك المناطق وتعويض خساذر رجال الأعمال وخسائر شركات الطيران وليس تعويض السياحة العالمية التي انخفضت معدلاتها وبلغت خسائرها للاقتصاد المصري 28مليار جنيه خلال الشهور الماضية. وجاء اتفاق شركة مصر للطيران ووزارة السياحة برفع تلك الشعارات وإن كان متأخرا بعض الشيء إذا كنا نفكر بمنطق التغييرات التي لابد أن تطرأ علي تفكيرنا بعد ثورة 25يناير وضرورة المناداة بأن تكون تلك المناطق السياحية ملكا لجميع المصريين وفي أي وقت وليست مقصورة فقط علي فئة معينة من القادرين. أقول جاء هذا الاتفاق متأخرا لأن السياحة الداخلية لابد أن تكون شعارا مرفوعا منذ سنوات مضت حتي ينعم المصريون بكنوز بلادهم.. وهذا يجرنا إلي سؤال البريء وهو هل هذا الاتفاق بداية لإصلاح ما أفسده الماضي.. أم هو من أجل حفنة جنيهات لتعويض بعض الخسائر؟! أنني أرجو أن تتوسع وزارة السياحة في هذا المشروع بإتاحة الفرصة للجامعات والنقابات والشركات لتنظيم رحلات جماعية للأسر المصرية لزيارة الأماكن السياحية بالتعاون مع الشركات الكبري واتحادات الغرف السياحية لتوفير رحلة منخفضة التكاليف سواء بالأتوبيسات أو الطائرات حتي لا تكون مثل هذه الاتفاقات لمجرد الشو الإعلامي خاصة ونحن علي أبواب شهر رمضان.. ليس مقبولا بعد ثورة 25يناير أن يظل أبناء الشعب المصري غرباء في بلدهم لا يعرفون عن مدينة شرم الشيخ سوي أنها محل إقامة الرئيس المخلوع..
