خبراء ومحللون اقتصاديون يرون أن مستقبل شركة "عمرأفندي" تواجه 4 سيناريوهات بعد عودتها للدولة وبطلان عقد بيعها للمستثمر السعودي جميل القنبيط.. تتركز هذه السيناريوهات علي إعادة الهيكلة الشاملة للشركة بما يحقق أكبر استفادة للدولة والحفاظ علي حقوق العاملين فيها. أول هذه السيناريوهات الأربعة يتمثل في بقاء الشركة كما هي عليه وإعادة عرضها للبيع مرة أخري ، وتشكيل لجنة نزيهة لتقييمها وبيعها بالسعر العادل، فيما يتمثل السيناريو الثاني في إعادة هيكلة الشركة من جديدة ثم عرضها للبيع مرة أخري ، والثالث إعادة هيكلتها مع استمرار تبعيتها للدولة مع تولي إدارة كفؤة مهام إدارة الشركة ، ويذهب السيناريو الرابع إلي إعادة هيكلة الشركة وطرح شريحة منها للبيع والاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية . ويري المهندس حمدي الفخراني "صاحب دعوي بطلان عقد بيع عمر أفندي " أن شركة عمر أفندي تحتاج حاليا لضخ مبالغ بسيطة لإعادة هيكلتها وإصلاح بعض الأمور الهيكلية التي أفسدتها الإدارات السابقة حتي تعود لسابق عهدها. وأكد أن منطوق حكم المحكمة يؤكد عدم وجود ديون أو رهونات علي الشركة ، وهو ما يدحض أي أقاويل حول تكبد الشركة لمديونيات ضخمة من شأنها خلق عبء علي عملية إعادة هيكلتها، مشيرا إلي أن العاملين بالشركة عرضوا التبرع بشهر كامل من مرتباتهم لمساعدة الشركة للنهوض من عثرتها. وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي ، إن شركة عمر أفندي تحتاج الآن كمرحلة أولي إلي إعادة تغيير للإدارة العليا للشركة خاصة أن الفترة القريبة القادمة تستلزم إعادة هيكلة مالية وتمويلية وفنية وإدارية خاصة بالشركة بصورة أكثر شمولية ، مما كان مخططا سابقا في ظل ما يعانيه قطاع التجزئة والتوزيع من مشكلات قوية بالنسبة لتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي محليا مع زيادة في مساحة المنافسة. واعتبر عادل أن الظروف الحالية لا تناسب سيناريو طرح الشركة للبيع لمستثمر رئيسي أو لطرح حصة منها في البورصة ، مشيرا إلي أن عملية إعادة هيكلة "عمر أفندي" تحتاج ما بين 003 إلي 005 مليون جنيه كإنفاق استثماري علي عمليات تطوير للفروع وتدعيم للمعروضات و إعادة هيكلة الإدارة بالإضافة إلي سداد بعض المستحقات العاجلة علي الشركة .ونوه بأن شركة "عمرأفندي" تحتاج إلي حملة تسويقية ضخمة و إعادة صياغة للأساليب البيعية المتبعة في فروع الشركة إلي جانب حملات إعلانية وتسويقية وهي مرحلة قد تتراوح مدتها ما بين عام أوعامين حتي تصبح الشركة مؤهلة للمراحل التالية من إعادة الهيكلة. واعتبر أن نجاح الحملات التسويقية سيؤهل الشركة للدخول في المرحلة الثانية من هذا المشروع وهي طرح حصة من أسهمها في البورصة بحلول عام 3102 أو 4102 بنسب تتراوح ما بين 02 إلي 03 في المائة عندما تتحول الشركة إلي الربحية مع حفاظ الدولة علي حصة حاكمة في هذه الشركة ، وذلك تمهيدا لطرح هذه الحصة للبيع سواء لمستثمر رئيسي أو من خلال البورصة خلال الفترة من عام 5102 و حتي 7102 ولكن يستلزم هذا وجود مجموعة من الشروط علي رأسها استقرار الأداء المالي للشركة وإتمام عملية الهيكلة التمويلية والإدارية وتحقيق مستويات ربحية إيجابية مع تغطية الخسائر المرحلة. من جانبه،اعتبر محمد عبد القوي المحلل الاقتصادي خيار إعادة الهيكلة الشاملة هو الأفضل في المرحلة الحالية، ثم طرح حصة من الشركة بالبورصة هو أفضل خيار أمام مستقبل الشركة ، نظرا لما يحويه هذا السيناريو من تحقيق الأهداف المرجوة سواء من عملية الخصخصة أوالاحتفاظ بالملكية للدولة، حيث ستحتفظ الدولة بالأغلبية والإدارة مع طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة بعد إعادة هيكلتها بقيمة قد تعادل إجمالي القيمة التي بيعت بها للمستثمر السعودي. وقال إن الطرح بالبورصة سيوفر سيولة كبيرة للشركة وسيزيد من قاعدة الملكية ويسهل عملية التمويل لتوسعات الشركة وإعادة هيكلتها ، بما يجعلها نموذجا مماثلا لنجاح الشركة المصرية للاتصالات التي باعت الدولة منها حصة 02 في المائة من خلال البورصة . ورأي يحيي حسين مؤسس حركة " لا لبيع مصر " إن أفضل سيناريو للشركة يتمثل في إعادة الشركة للدولة وتنفيذ حكم القضاء في ذلك ، ثم إعادة هيكلة الشركة وتولية إدارة كفؤة ورشيدة للشركة ، بعدها يترك للمسئولين اتخاذ القرار السليم تجاه مستقبل الشركة سواء ببيعها بقيمتها العادلة أو استمرارية ملكيتها للدولة. من جانبه، قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمة السادات للعلوم الإدارية أن عودة عمر أفندي إلي الملكية العامة سيزيد من قيمة الأصول والأرباح الموزعة علي العاملين، لافتا إلي أن طرح حصة منه للاكتتاب العام لن يكون في صالح الشركة في الوقت الحالي .
