سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم شن هجوما ضاريا ضد مسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأصحاب الفضائيات الخاصة، ووجه إنذارا شديد اللهجة إلي كل من الجهتين بتصعيد الأزمة إلي أعلي مستوي في الدولة بعد رفضهما القيام بسداد المديونيات المستحقة عليهما سواء للجبلاية أو لأندية الدوري الممتاز، وجاء صوت زاهر عاليا بعد أن اطمأن كثيرا لفشل المعارضين بسحب الثقة من مجلسه! سمير زاهر يؤكد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون كجهة رسمية لايمكن أن يفعل أحد ما يفعله المسئولون القائمون عليه من رفضهم سداد مبلغ 93 مليون جنيه قيمة مستحقات للأندية ويعلمون جيدا أن تلك المبالغ هي المحرك الأساسي للنشاط الكروي بالأندية، بالإضافة إلي أن التليفزيون وقنواته المتعددة استفادوا من بث مباريات والتي عادت علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعوائد مالية إعلانية ضخمة ونفس الأمر بالنسبة لكل الفضائيات الرافضة دفع قيمة بثها لمباريات الدوري. رئيس اتحاد الكرة وجه نداء حاسما لضرورة سداد تلك المستحقات عكس ما كان يحدث من الجبلاية من قبل، وجاءت تلك النداءات في التوقيت الذي تلقي فيه اتحاد الكرة عروضا أخري من قناة الجزيرة الفضائية والشوتايم وكل منهما عرضت مبالغ ضخمة بشرط الحصول علي حقوق البث حصريا وإعادة تسويقها من جديد بدءا من الموسم الجديد. وهذا الأمر أشعل المعركة من جديد بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والأندية واتحاد الكرة كما يؤكد أحد مسئولي ملف البث الفضائي وتشترط الأندية أن يتم تشكيل لجنة جديدة من الأندية ومسئولي المجلس القومي للرياضة وآخرين للاتفاق النهائي مع وجود متخصصين في العقود والاتفاقات وعدم ترك الصفقة لتصرف. اتحاد الكرة وحده حيث انعدام الثقة المتبادل الآن بين كل الأطراف المسئولة عن البث الفضائي والاتفاقات مع الفضائيات المختلفة وأيضا دور اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي كان غائبا طوال السنوات الأخيرة مما أدي إلي حالة العناد المستمرة بين كل الأطراف. وبعيدا عن تلك الأزمة فمازالت العشوائية تضرب كل أرجاء الجبلاية خاصة في القرارات الخاصة ببطولة كأس مصر وبعض القرارات الأخري مثلما حدث في معالجة أزمة مجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة والتي تصاعدت بشكل حاد جدا مع الاتحادالأفريقي، حيث اختلفت كل الآراء حول تدخل الجبلاية في حل تلك الأزمة من عدمه، إلا أن ماحدث أدي إلي تشابك الأزمة أكثر وأكثر خاصة بعد إصدار الجبلاية بيانا لتفسير الحالة مؤكدين أن مجدي عبد الغني كان مسئولا عن البعثة المصرية في جنوب أفريقيا وذلك علي غير الحقيقة تماما. وازدادت العشوائية أكثر وأكثر في مناقشة قرار قبول المجلس لعودة محمود الشامي عضو المجلس المستقيل إلي موقعه من جديد وهو مارفضه البعض أيضا حيث أن الشامي قدم استقالة مسببة بها 81 بندا لأسباب الاستقالة. من ناحية أخري لم يتم البت من قريب أو بعيد في ملف حقوق الرعاية حيث تراجع العديد من الشركات التي تقدمت بعروض ومازال الموقف مبهما حتي اللحظة وهو الأمر الذي جعل عددا من أعضاء الجمعية العمومية يقومون بالإعداد لتقديم بلاغ إلي النائب العام بطريقة رسمية يتهمون فيه سمير زاهر بإهدار المال العام حيث إن العرض السابق والذي تم رفضه كان يصل إلي 461 مليون جنيه لبيع حقوق الرعاية ولم يتم نظرا لرغبة البعض إرساء الصفقة لوكالة الأهرام بعينها بأقل من ربع القيمة السابقة وهو ما أجل الصفقة لشهور عديدة أهدر خلالها مايزيد علي ربع المبلغ المعروض ولم تستفد الأندية أو اتحاد الكرة من هذا العرض ولو بمليم واحد. وفي تصريح خاص ل»آخر ساعة« أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بأن أحدا لا يتدخل في شئون اللجنة والتي تعمل بعيدا عن أي تأثيرات خاصة في الفترة الحرجة الحالية التي تمر بها بطولة الدوري الممتاز وأن العقوبات التي يتم فرضها وتوقيعها علي الأندية تجيء تبعا للقوانين واللوائح المنظمة للبطولة.
