مرحلة جديدة ينتظرها الشعب المصري عقب إعلان المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء أن 77,2٪ ممن شاركوا في الاستفتاء وافقوا علي التعديلات الدستورية التي جري التصويت عليها السبت الماضي. وأضاف أن 22,8 ٪ لم يوافقوا علي التعديلات الدستورية.وقال رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي استفتاء التعديلات الدستورية أن جملة من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية18 مليون مواطن منهم14 مليونا وافقوا علي التعديلات في مقابل قرابة4 ملايين صوتوا برفض هذه التعديلات.وأضاف المستشار عطية أن إجمالي من لهم حق الاستفتاء بلغ 45 مليون مواطن فيما كانت نسبة الحضور منهم18 مليونا و537 ألفا و954 مواطنا بنسبة حضور 41,19٪ مؤكدا أن الإشراف القضائي كان كاملا علي جميع اللجان، مشيرا إلي أنه تم رصد حالتين للتصويت المتكرر، وأن اللجنة مطمئنة لعمليات الفرز والجمع، موضحا أن جميع شكاوي المواطنين أحيلت للنيابة العامة . كان الإقبال غير المسبوق علي اللجان ، ومشهد طوابير الحرية التي لم تشهدها مصر من قبل قد أدهش المصريين قبل العالم ، الذي أشادت وسائل إعلامه باجتياز المصريين أولي مراحل الديمقراطية بامتياز . وكانت بعض المنظمات الحقوقية رصدت زيادة نسبة التصويت بنعم عن نسبة التصويت بلا للتعديلات الدستورية إلي مايتراوح بين 10٪ إلي 25٪ من الأصوات، واختيار نعم في اللجان الانتخابية بالمدن بنسبة 10٪، بينما ارتفعت نسبة التصويت بنعم في اللجان الانتخابية بقري الدلتا والصعيد والمحافظات الحدودية إلي 60٪. إعلان دستوري ومن المقرر أن تصدر القوات المسلحة إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة بعد إعلان نتائج الاستفتاء، وبعدما خرجت النتيجة بنعم، فسوف تكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، علي أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية، علي أن يتم وضع المواد المعدلة في مضمون الإعلان الدستوري الجديد بعد ظهور النتيجة النهائية بنعم.. وسينتهي الجدل الذي دار حول الموافقة علي رفض التعديلات أو قبولها إلي استعداد كل القوي السياسية لاختيار مرشحها للرئاسة وفي ذات الوقت ستكون هذه القوي قد بدأت في تجهيز مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية . كما أن الموافقة علي التعديلات ستبرز أكثر من مرشح جديد للرئاسة، بعدما أعلن بالفعل نيته الترشح لموقع رئيس الجمهورية عمرو موسي والبرادعي وحمدين صباحي وأيمن نور وهشام البسطويسي . وبالتالي فإن الموافقة علي التعديلات ستنقل مصر إلي مرحلة أخري من مراحل الثورة لا تقل أهمية ولا خطورة وربما تفوق المرحلة الماضية التي استطاعت ثورة المصريين أن تهدم أركان النظام القديم لتبدأ مرحلة بناء نظام جديد. رقابة وكانت منظمات مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رصدت في تقريرها الختامي بشأن الرقابة علي استفتاء التعديلات الدستورية حدوث عدد قليل من أعمال العنف شملت الاعتداء علي الدكتور محمد البرادعي وابنته وعدد من أنصاره من جانب بلطجية أثناء قيامه بالإدلاء بصوته أمام مدرسة لجنة الشيماء الإعدادية بالمقطم بالقاهرة مما أدي إلي تهشم سيارته.كما رصدت حدوث اشتباكات بالأيدي بين أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وشباب6 إبريل بامبابة بالجيزة، ويعد ذلك أكبر مكسب تشهده مصر في مرحلة التحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير، مما يساهم مستقبلا في زيادة اهتمام الشعب المصري بالانتخابات القادمة ويعيد النص الدستوري بأن الشعب مصدرالسلطات وصاحب الإرادة الوحيد في اختيار حكامه. استقرار وتعليقا علي الموافقة بنعم قال الدكتور عصام العريان إن إقرار التعديلات الحالية يعيد للمجتمع حالة الاستقرار التي يسعي إليها الجميع، كما أنه يسهم في نقل مصر من الحكم العسكري إلي الحكم المدني الحقيقي مع تعهد القوات المسلحة بتسليم السلطة في نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها ب 6 اشهر. ويري حسين ابراهيم عضو مجلس الشعب السابق أنه بعد الموافقة علي التعديلات لابد أن تجري أولا انتخابات مجلس الشعب، ثم انتخابات مجلس الشوري، ليعقد الأعضاء غير المعينين بالمجلسين اجتماعا مشتركا وفقا لنص المادة198 المعدلة والمادة189 مكررا المستحدثة، من أجل انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتكون من مائة عضو، والمنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهرعلي أقصي تقدير .وفي خلال هذه الشهور الستة، تجري الانتخابات الرئاسية، بحيث ينتخب الرئيس الجديد، ويؤدي اليمين أمام اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان، ثم يقوم خلال15 يوما من إنجاز الجمعية التأسيسية مهمتها بعرض مشروع الدستور الجديد علي الشعب للاستفتاء عليه. ويشير الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن موافقة الشعب علي التعديلات الدستورية تنقل الحكم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي السلطة المدنية المنتخبة بفرعيها، وهما البرلمان ورئيس الجمهورية ولن تستغرق أكثر من 11شهرا من الآن. ومن المرجح أن تجري انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل. وقد تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوي السياسية حول نتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بعد حسم نتيجة الاستفتاء بنسبة موافقة بلغت 77,2٪. ائتلاف شباب الثورة الذي يضم شباب حركات "6 إبريل والعدالة والحرية ودعم البرادعي والإخوان وحزبي الجبهة والكرامة، أكد قبوله نتائج هذا الاقتراع الديمقراطي، طالما توافرت عناصر السلامة والنزاهة من منطلق أن الشعب هو الثائر الحقيقي، معتبرين أن الملايين الذين اصطفوا أمام لجان الانتخابات في كافة محافظات الجمهورية، والذين فاقت صورهم توقعات منظمي الاستفتاء، أكدت أن روح الثورة تسربت إلي الشعب المصري كافة وأثبتت أن ثورته لم تكن فورة وانتهت. وأكد ناصر عبد الحميد عضو الائتلاف، أنهم سيقبلون بالنتيجة أياً كانت سواء ب"نعم" أو "لا"، لأنها تعكس إرادة الشعب، موضحاً أن الائتلاف لن يعود لميدان التحرير للتظاهر خلال تلك المرحلة،موضحاً أنه وزملاءه سيعملون بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، استعدادا للانتخابات البرلمانية. من جانبه، قال محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب الناصري، أن إصرار المواطنين علي ممارسة حقهم السياسي الذي انتزعوه منذ قيام الثورة، تتويج للثورة، واصفاً الحضور الغفير للجماهير بأنه تجربة حقيقية لمن يدير البلاد في المرحلة المقبلة، كما يؤكد أن الشعب المصري تسلم إدارة البلاد ويريد النهوض بها، مطالباً بأن تكون الانتخابات القادمة عبر الإنترنت لتخفيف الازدحام. وطالب محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد، الجميع بقبول نتائج الديمقراطية الحقيقية التي عشناها في الاستفتاء، وقال: "إذا كانت الأغلبية صوتت ب"نعم" علي التعديلات الدستورية، فلابد أن يُحترم قرارها، مشيراً إلي أن النتيجة ستؤدي في النهاية لدستور جديد. وأكد سرحان، أن الاستفتاء كان فرصة جيدة حتي يتعلم الشعب المصري قبول الرأي الآخر، ورفض اعتبار النتيجة دليلاً علي سيطرة التيار الديني علي الشارع المصري، نظراً لارتفاع نسبة التصويت. وقال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب سيقبل نتيجة الاستفتاء ، إلا أنه أوضح أن هناك ملاحظات علي عملية الاستفتاء أبرزها أن خانة التصويت ب"لا" كانت باللون الأسود وهو أمر يحمل دلالة سلبية للناخبين، واتهم في الوقت نفسه الإخوان المسلمين والتيارات الدينية بالتحايل علي الناخبين وإيهامهم بأن التصويت يتم علي المادة الثانية من الدستور، رغم أنها لم تكن مطروحة للتعديل وأضاف: "تحول الاستفتاء إلي اختيار بين المسلمين وغيرهم كما أوحي مشايخ وأئمة في خطبة الجمعة التي سبقت الاستفتاء بيوم واحد"، معتبراً أن الاستفتاء أحدث فرزاً بين القوي الديمقراطية التي تقف إلي جوار الثورة ومطالبها من جهة والقوي الأخري التي تتعجل المكاسب بغض النظر عن مصالح الوطن، وأضاف: "ربما نكون خسرنا أول معركة، لكنها ليست معركة حاسمة".
