في إطار متغيرات الأحداث الأخيرة بنادي الزمالك وانتظار ما قد يستجد من مفاجآت في عملية إعادة فرز الأصوات وظهور شائعات قوية ومنشورات تطارد كتيبة مجلس الإدارة برئاسة ممدوح عباس مع ظهور رؤية جديدة لمرتضي منصور وغالبية الأعضاء بأن ما حدث فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والتقاط الأنفاس، بل وفرصة لتصحيح الأوضاع المقلوبة داخل القلعة البيضاء الفضفضة بين الكثيرين علي حكايات عباس تملأ أرجاء النادي لدرجة نجاحها في ظهور انقلابات داخلية بين بعض الأعضاء علي عباس خاصة في ظل انتشار »البصاصين« التابعين له. يخطئ من يظن أن الأحوال داخل الزمالك تسير نحو الأمام بل تسير من أسوأ لأسوأ خاصة بعد حدوث انقلابات داخلية وتفكك بين أعضاء مجلس الإدارة وممدوح عباس.. وبالأخص المهندس رؤوف جاسر نائب رئيس المجلس واللواء صبري سراج وإبراهيم يوسف ويرجع الكثيرون سبب هذا الانقلاب وسر هذا التفكك لخلاف قديم بين هؤلاء الثلاثة وبين ممدوح عباس بسبب الرفض لتولي العميد حسام حسن وإبراهيم تدريب فريق الزمالك وعندما توالي سقوط فريق الزمالك خلال الفترة الماضية الأخيرة في عهد هنري ميشيل اضطر عباس للتعاقد مع العميد حسام حسن لتدريب الفريق لأن ذلك كان مطلبا جماهيريا. ومن بعد هذه الشائعة بادر المهندس رؤوف جاسر بالاجتماع مع بعض الأعضاء الذين يطلق عليهم »شلة ميت عقبة« وبات واضحا أنه يرسم سياسة نزوله علي مقعد الرئيس في حالة لو تم إعادة الانتخابات ويغالط نفسه ويخونه ذكاؤه أن المستشار مرتضي منصور لا يحظي بحب غفير عند غالبية الأعضاء. ويذكر أن الذي زاد من سخط الأعضاء أيضا ما أكده أحد أعضاء لجنة تنمية الموارد بالنادي بأن المديونية علي نادي الزمالك وصلت ل260مليون جنيه.. وأشار إلي أنه بعد شهرين من إجراء الانتخابات الأخيرة أظهر الأعضاء استياءهم من تصرفات أعضاء المجلس خاصة وأن رئيسه ممدوح عباس ثري جدا وأنه جاء لمساعدة النادي ماليا لكنهم فوجئوا بعباس ورؤوف جاسر يطالبونهم بالمساندة لأن مديونية النادي تجاوزت ال200 مليون ورد أعضاء لجنة تنمية الموارد »نود المساعدة لكن عليك النصيب الأكبر ياعباس« في رفع عبء المديونية نظرا لأنك قمت بصرفها علي أجوجو 30مليون جنيه أو أكثر وشيكابالا 9.5مليون جنيه هذا بخلاف دفع عباس لجزء من الأموال لنادي المقاولون العرب مع توقيعه لشيكات مديونية لبناء المبني الاجتماعي الذي توقف العمل فيه تماما، هذا بجانب أقساط النادي ب6 أكتوبر وأرض الأوقاف التي تجاوزت قيمتها ال21مليون جنيه، وهذا المبلغ يفوق طاقة النادي لأنه كان هناك باقي مديونية لا تتجاوز المليون جنيه منذ فترة رئاسة المهندس حسن عامر، وعقب ذلك أدعي المجلس الحالي أن الورق الذي يفيد ذلك »ضاع« ولكن الطامة الكبري أن الجهاز المركزي أثبت مخالفة النادي في تعاقده مع وزارة الأوقاف بهذا المبلغ وسرد ما سبق سداده بالإضافة للمبلغ المتبقي أيضا للأوقاف والذي لا يتجاوز المليون جنيه، وأشارت لجنة تنمية الموارد إلي مسئولية ممدوح عباس وجاسر لأن عباس كان وقتها أمينا للصندوق مع مجلس مرسي عطا الله رئيس تحرير الأهرام المسائي السابق.. وبعد عودة مرتضي لرئاسة النادي جاء تجميد نشاطه وتولي رؤوف جاسر منصب الرئيس بالإنابة، وبارك توقيع العقد السابق الذي قام بتوقيعه من قبل ممدوح عباس بصفته أمينا للصندوق. ويذكر أنه كان وقتها 17مليون جنيه وتم تعديله ل21مليون جنيه مع المهندس رؤوف جاسر لأن النادي لم يلتزم بمواعيد السداد وهو ما استوجب فسخ العقد الأول وأخيرا فمازالت أطلالات ممدوح عباس الجديدة علي أعضاء ناديه مستمرة يطلقون عليها »كذبة أبريل« حيث أشاع بأن هناك نجم سوبر قادما من القلعة الحمراء علي الأبواب وسوف يكلفه مليون يورو ولكن الأعضاء أجمعوا أنها فرقعة في الهواء وأما كذبة أبريل الأخري فجاءت مع ظهور شائعة نشرتها إحدي الصحف بقرب انتهاء الصلح بين المستشار مرتضي منصور وممدوح عباس وكتبوا أن ذلك من أجل توحيد الصفوف في إطار الاحتفال بالمئوية وتبين أن ذلك شائعة، إلا أنه في ظل هذه الأحداث توجد جبهة كبري من رموز النادي يرأسها المستشار مرتضي منصور ومرسي عطاالله ونبيل نصير وكامل البيطار وأحمد مصطفي وفهمي عمر وأمين الرفاعي وجميعهم يعدون العدة للاحتفال بالمئوية بعد أن تجاهل المجلس الحالي تلك الرموز الكبيرة بالنادي. وهل يعقل أن ينتظر النادي القسط الثالث من فلوس البلدوزر عمرو زكي (150 ألف استرليني) من صفقة إعارة اللاعب لنادي هال سيتي الإنجليزي ليقوم بصرف الرواتب المتأخرة لألعاب كثيرة بالنادي، وهل يعقل أن يعد مسئولو الزمالك ملفا يشمل الفحوصات الطبية التي خضع لها البلدوزر عند بداية تعاقده مع هال سيتي وأكدت سلامته من أي إصابات، وهو ما يعني أن البلدوزر تعرض للإصابة الأخيرة خلال تواجده مع هال سيتي وأثبتت الفحوصات التي خضع لها مؤخرا احتياجه لإجراء جراحة »قرحة في الركبة« مع زرع غضاريف تحتاج للعلاج لمدة عام كامل حتي يستعيد اللاعب عافيته ويسعي الآن مسئولو الزمالك لإلزام هال سيتي بتنفيذ بنود التعاقد وسداد قيمة بوليصة التأمين المتفق عليها كاملة في العقد وقيمتها 50مليون جنيه.
