أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عصام فايد، أنه من منطلق حرص الدولة علي رفع المعاناة وتذليل العقبات أمام المنتفعين والمتعاملين مع هيئة الإصلاح الزراعي فإنه تم تعديل 12 مادة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، وكذلك القانون رقم 3 لسنة 1986، والخاصة بتصرفات أراضي الإصلاح الزراعي المملوكة لعدد من المستفيدين خلال الأنظمة السابقة. وقال الوزير، إنه سيتم عرض هذه التعديلات علي مجلس النواب خلال الفترة القادمة، وبعد موافقة المجلس سيتم إعادة تقدير ثمن أراضي الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي، وكذلك أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الزمام وخارج الزمام وصرف التعويضات اللازمة، والتي ستتناسب مع أسعار الأراضي في الوقت الحالي لرفع المعاناة عن الفلاحين. وأشار الوزير إلي أنه سيتم تسليم المنتفعين "الفلاحين" العقود الابتدائية والنهائية أو ورثتهم، وإزالة كافة العقبات كما سيتم تخفيض القيمة الإيجارية للفدان من 4000 جنيه للفدان إلي 2000 جنيه فقط كقيمة إيجارية سنوية. فايد، أوضح أنه سيتم معالجة بعض الثغرات القانونية التي كانت تتسبب في تعطيل مصالح الفلاح والذهاب يوميًا إلي مديريات الإصلاح الزراعي للحصول علي العقد النهائي بسبب الروتين الحكومي، إضافة إلي تيسير الأمور للخاضعين، الذين تم الاستيلاء علي أرضهم في الستينيات وتوزيعها علي الفلاحين، وكانوا ينتظرون عشرات السنوات للحصول علي التعويضات المستحقة لهم، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بذلك. وخلال الأيام القادمة وبعد موافقة مجلس النواب علي المواد القانونية الجديدة سيتم صرف التعويضات فورًا بعد تقدير هذه الأراضي من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وبالأسعار الحالية خاصة بعد أن تم الحكم بعدم دستورية تثمين الفدان بعشرة أمثال القيمة الإيجارية. من جهته، قال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه جارٍ الآن توزيع أكثر من 150 عقد بيع نهائي للفلاحين بالإضافة إلي توزيع 40 عقد بيع نهائي خلال عام 2015، وذلك حتي يشعر الفلاح بالاستقرار ويتأكد أن الأرض أصبحت ملكه، وهناك تعليمات بالعمل علي التيسير للفلاحين، وعدم المغالاة في تقدير أراضي الإصلاح الزراعي، وكذلك بالنسبة لأصحاب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الستينيات أو ما قبل ذلك بحيث يحصلون علي تعويضات مالية كبيرة بعد الحصول علي أحكام قضائية بذلك، وتم بالفعل تقدير الأراضي بمعرفة خبراء وزارة العدل وبالأسعار الحالية، فهناك ما يقرب من تنفيذ 60 حكما قضائيا نهائيا لأصحاب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من خلال قانون الإصلاح الزراعي. وأكد الدكتور حسن الفولي، أنه جارٍ حصر جميع أراضي الإصلاح الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية وقد تصل إلي 150 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية، وهناك أراض تابعة للإصلاح الزراعي تقع في أماكن متميزة، فسيتم الإعلان عن بيع بعض هذه المساحات وبأسعار تطابق أسعار السوق من خلال قانون المناقصات والمزايدات لتحقيق أعلي عائد للدولة. المستشار أحمد قطب، مدير عام الرأي والعقود والتظلمات بهيئة الإصلاح الزراعي، أكد أن القانون 178 لسنة 1952 وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعي كان يحدد سعر الأراضي المستولي عليها من الخاضع بعشرة أمثال القيمة الضريبية، وتم الحكم علي هذه المادة بعدم دستوريتها وبالتالي كان للخاضعين الحق في التعويض، وكانوا يتكبدون عناءً كبيرًا في الحصول علي التعويض، ولا يتم الصرف لهم إلا بناء علي حكم قضائي نهائي، وقد يظل هذا الأمر في المحكمة عشرات السنوات، وبالتالي سيتم تعديل هذه المادة بجواز التعويض المادي عن قيمة الأراضي المستولي عليها طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وصرف هذه التعويضات من صندوق الأراضي ووزارة المالية. وأوضح، أن الخاضع هو من يمتلك ويحوز من الأراضي أكثر من حد الاحتفاظ المقرر بقوانين الإصلاح الزراعي، والقانون 178 لسنة 1952 حدد 200 فدان للفرد والأسرة، ثم القانون 127 لسنة 1961 وكان يحدد 100 فدان للفرد والأسرة، ثم القانون 50 لسنة 1969 وحدد 50 فدانا للفرد ومائة فدان للأسرة. ويضيف قطب، أنه بشأن معالجة بعض الأوضاع التي نشأت عن تطبيق القانون رقم 3 لسنة 1986، بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قانون الإصلاح الزراعي، وما نشأ عنها من مشاكل للمنتفعين وواضعي اليد، ومسائل قانونية شائكة أخري، سيتم التصدي لكل ذلك بالتعديل المزمع، والذي سيتم عرضه علي مجلس النواب، وبالتالي سيتم حل كافة مشاكل الفلاحين، وسرعة إجراء تقنين أوضاعهم، وتيسير دفع قيمة الأراضي، وتسليمهم العقود الابتدائية، وأيضًا تسجيل العقود بالشهر العقاري. واختتم، أما بالنسبة للورثة فهناك نوعان من الورثة، أولهما "ورثة الخاضعين للاستيلاء"، وهؤلاء سيتم إعادة تثمين أراضيهم مرة أخري بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وذلك بعد الحصول علي موافقة مجلس النواب علي القوانين الجديدة، والثاني هم ورثة المنتفعين "الفلاحين" وسيتم حل مشاكلهم فورًا من خلال تشكيل لجان قانونية لبحث كل حالة علي حدة وهناك تعليمات واضحة من وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات أمام الورثة وإعطاء كل ذي حق حقه.
