اعتمد وزير التربية والتعليم، يوم الأحد الماضي، القائمة التي عرضها مديرو عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة، بخصوص الموضوعات التي لن تدرج في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2015-2016.. كما يوضحها الجدول المنشور. وتؤكد الوزارة عدم المساس بمناهج الفصل الدراسي الثاني للصفوف (السادس الابتدائي - الثالث الإعدادي- الأول والثاني والثالث الثانوي)، وقرر الوزير أن تكون هذه الأجزاء، للقراءة والاطلاع من قِبل الطالب، مع وضعها في الاعتبار عند وضع أعمال السنة. وأكد الوزير أن هذه الأجزاء لن تدخل في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، نظراً لتناولها في اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني "Mid Term". إلا أن اللافت بعد قرار الوزارة حالة الغضب التي سيطرت علي أولياء الأمور، وقالت هبة علام أدمن صفحة "ثورة أمهات مصر علي المناهج التعليمية": "الوزير خدعنا ويبدو أنه تعامل مع أولياء الأمور الذين قابلوه الخميس الماضي بالوزارة علي أنهم "أطفال" ولن يلتفتوا للخديعة. وأوضحت أن الدروس التي ألغاها الوزير، ليست مجرد جزء صغير من الدروس التي امتحنها أبناؤنا بالفعل في امتحانات الميدتيرم هذا العام، مع العلم أن الوزير وعدنا الخميس الماضي باعتبار كل ما تم امتحانه في الميدتيرم منتهيا ولا يتم الامتحان فيه مرة أخري آخر العام. وأضافت أن ما فعله الوزير هو أنه لغي جزءا مما امتحنه الطلاب في الميدتيرم مع الاحتفاظ بباقي الدروس التي تم الامتحان فيها دون إلغاء، يعني مثلا مادة اللغة العربية دروس فبراير التي ألغاها الوزير هي 3 دروس فقط، في حين أن أبناءنا امتحنوا في الميدتيرم 6 دروس، وهو ما يعني أن ال3 دروس الباقية ستأتي في امتحان آخر العام وسيكون مطلوب من أبنائنا مذاكرتها مرة أخري. ومن جانبه قال الدكتور علي الشنيطي أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، إن المناهج الدراسية في مصر مبنية علي غير أساس علمي ولا تتسق مع مستوي ذكاء الطلاب في مصر كما أن التعديلات الكثيرة التي تجريها الوزارة عليها تحدث حالة من التخبط لدي الطلاب فهي أيضاً لا تتم بشكل علمي. وأضاف: إن المناهج ليست كبيرة كما يدعي أولياء الأمور لكن المدرسة غير مهيأة لتدريسه والمعلم لم يتم تدريبه بالشكل الجيد عليها والمناهج نفسها معروضة بطريقة لا تجذب الطلاب ولا تظهر أياً من أنواع التحدي لدي الطالب وبالتالي فإن إجراءات الوزير لن تحل المشكلة. وأكد أن المناهج المصرية بحاجة إلي التطوير وليس الحذف فالتلاميذ كل هدفهم الاستسهال ومعني أن تستجيب لهم الوزارة فهي تشجعهم علي ذلك وبالتالي لن يكون لدينا خريجون ماهرون في أسواق العمل المحلية والدولية. ومن جانبه قال عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم إن المدرسة التعليمية المصرية تعتمد بشكل أساسي علي الإطالة والمد في وضع المناهج لكن بالإضافة إلي ذلك لدينا مشكلات أخري في الكتاب المدرسي فهناك مواد علمية كبيرة ولا يقابلها أنشطة ولدينا مناهج طويلة ولا يوجد طرق تدريس حديثة ولدينا مناهج مطورة ولكن لا توجد المدرسة التي يتم التدريس فيها بالشكل السليم. وأوضح أن الوزارة حذفت أجزاء من المناهج تم تدريسها بالفعل ولو كان الهدف تخفيف الأعباء علي الطلاب لكانت الوزارة حذفت الأجزاء التي لم يتم تدريسها حتي الآن وهي أجزاء كبيرة بالرغم من قرب نهاية الفصل الدراسي الثاني. ولفت إلي أن هذا النوع من الدعاية التي يسعي إليها وزير التعليم الحالي جزء من خطة الوزارة لتقليل تكلفة طباعة الكتاب المدرسي.
