يحلم العديد من المصريين بالحق في علاج مجاني يصون كرامتهم ويحقِّق رغباتهم في إيجاد منظومة صحية شاملة قادرة علي الوفاء بمتطلباتهم الصحية، وفق ما نص عليه الدستور الذي أكد أحقية جميع المواطنين في العلاج، إلا أن هذا الحلم يظل بعيد المنال في ظل ما يواجهه من عراقيل تعوق تحقيقه علي أرض الواقع مدير مستشفي أسوان الجامعي: تقديم الخدمات بالمجان سيؤدي إلي إفلاسها علي المدي الطويل نقيب صيادلة البحيرة: القرار يتعارض مع نصوص اللائحة المنظِّمة لعمل المستشفيات الحكومية نقيب الأطباء السابق: الأصل في تقديم الخدمات العلاجية بالمستشفيات الحكومية هو المجانية ورغم قيام الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بإصدار قرار بتقديم جميع الخدمات الطبية التي تشمل الكشف في استقبال المستشفيات والمراكز الطبية وعيادات التأمين بالمجان، وإجراء كافة التحاليل والأشعة بدون مقابل بما في ذلك الأقسام الداخلية للمستشفيات وذلك في الفترة الصباحية التي تقع ما بين الثامنة صباحاً والثانية ظهراً، إلا أن القرار لم يلق استجابة كافية من قبل المستشفيات الحكومية والتعليمية والجامعية، ما دفع بالنقابة إلي التهديد بتحويل مديري المستشفيات الذين امتنعوا عن تطبيق القرار إلي لجنة آداب المهنة إذا تم تقديم شكاوي تجاههم في هذا الصدد. «آخرساعة» قامت بجولة ميدانية تابعت من خلالها مدي الاستجابة لفكرة تطبيق بروتوكول العلاج المجاني الذي نصت عليه قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء، فكانت البداية من مستشفي الدمرداش حيث قمنا بالدخول من المبني الرئيسي وصولاً إلي وحدة معالجة أمراض التخاطب الملحقة بالمستشفي حيث كانت تجلس مني محمود في صف طويل أمام الوحدة بانتظار دور ابنها أحمد (3 سنوات) في الكشف، حيث يعاني من مشاكل تأخر مهارات التخاطب، التي قالت إنها كانت تقوم بمعالجة ابنها في البداية عند طبيب خاص في جلسات متتابعة بمعدل أربع جلسات شهرياً، لكنها لم تجد استجابة كبيرة للعلاج أو تحسُّنا في حالة نجلها مما دفعها إلي التوجه إلي وحدة التخاطب بمستشفي الدمرداش رغم بعده عن منزلها الكائن بمنطقة المرج. تتابع مني: ذهبت إلي وحدة أمراض التخاطب وقام الأطباء بمتابعة حالة نجلي حيث قالوا إنهم سيخصِّصون نظاما علاجيا محددا له، قائما علي عمل جلسات تخاطب مكثفة لمعالجة مشكلة تأخره في الكلام قبل أن يصل إلي مرحلة الدراسة، حتي لا تتدهور حالته. وتري مني أن قرار العلاج المجاني لا يطبق علي أرض الواقع، فلا فارق كبيرا من ناحية التكلفة المادية للعلاج بين العيادات الخاصة ومركز معالجة أمراض التخاطب الذي تعالج فيه ابنها حاليا، فهي كانت تدفع 25 جنيها في الجلسة العلاجية الواحدة في العيادة الخاصة، بينما قيمة الكشف في مركز معالجة أمراض التخاطب 20 جنيها نظراَ لأنه يتبع قسم العلاج الاقتصادي ولا يتم احتسابه ضمن أقسام العلاج المجانية. بعد ذلك انتقلنا إلي قسم الأشعة داخل مستشفي الدمرداش، فلاحظنا وجود حالة من التذمر بسبب الطريقة العشوائية في سحب التذاكر، ما أدي لحدوث مشاجرات علي أولوية الدخول إلي غرفة الكشف، ليتطوع بعض أهالي المرضي في النهاية بالقيام بمحاولات استثنائية لتنظيم الدخول، وهنا كان لقاؤنا الثاني مع أحد المرضي ويُدعي صابر الذي انتقد ما سمّاه بالإهمال المتعمّد لمرضي الأقسام المجانية. يوضح صابر: أتيت لكي أجري أشعة لمتابعة حالتي بعد إصابتي بجلطة في شريان القلب، ومن المفترض أن يكون هناك مراعاة لحالتي الصحية، فأنا أنتظر مدة تقارب الساعتين من أجل القيام بالكشف ومازال أمامي تحاليل أخري لابد من إجرائها قبل التوجه إلي غرفة الرعاية التي قمت بحجزها، مضيفاً: قرار العلاج المجاني لن ينعكس علي مستوي خدمة المريض، مشيرا إلي أنه لا يمانع في رفع قيمة التذكرة العلاجية مادام ذلك سيصب في تحسين الخدمات الصحية ومعاملة المرضي بطريقة آدمية. بعد ذلك توجهنا إلي العيادة الشاملة للتأمين الصحي بمصر الجديدة حيث التقينا نبيلة عبد النبي التي تعمل في بنك التنمية والتأمين الزراعي، وأوضحت أنها تذهب إلي العيادة الخارجية للتأمين بمصر الجديدة نظراَ لإصابتها منذ عامين بكسر في عظمة الفخذ، مضيفة أنها عندما حدثت لها الإصابة أجرت جراحة في أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحي لكنها لم تنجح، لذلك أجرت جراحة أخري علي نفقتها الشخصية في أحد المستشفيات الخاصة. وتري نبيلة أن القرار الأخير بتقديم الخدمات الطبية والعلاج مجانا لا يتجاوز كونه قرارا ورقياً، فهيئات التأمين الصحي تقوم بصرف أدوية مجانية بالفعل ولكن نسبة تركيز المادة الفعالة بها قليلة ولاتشعر معها بأي تحسن علي الإطلاق، لذلك تضطر إلي شراء الدواء من الخارج في الكثير من الأحيان، أو تلجأ إلي العلاج الاقتصادي بحيث تدفع نصف ثمن الدواء فقط، كما أنها تضطر إلي عمل جلسات علاج طبيعي بمائة جنيه مع طبيب خارجي يتابع حالتها، مشيرة إلي أنها تأتي إلي التأمين الصحي فقط من أجل صرف أدوية العلاج وتجديد إجازة إصابة العمل كل 14 يوما.. في ذات السياق توضح سارة محمد (موظفة) أن العلاج المدعم هو الأفضل رغم ارتفاع سعره، مشيرة إلي أن سعر الدواء المدعم الذي تقوم بصرفه ب 15جنيها، بينما سعره الحقيقي 30 جنيها والفارق يتحمله التأمين الصحي. بينما يؤكد الدكتور محمد صلاح مدير مستشفي أسوان الجامعي أن قرار تقديم العلاج المجاني ليس من اختصاص نقابة الأطباء بل يقع ضمن اختصاص إدارة المستشفيات، فالطبيب مهمته تقديم الخدمات الطبية للمرضي فقط، لكن تحصيل قيمة الخدمات العلاجية هو مهمة موظفي التحصيل داخل المستشفي الذين يتسلمون قيمة التذكرة وبناء عليه يتم إخراج إيصال إلي موظفي الخزنة، لافتا إلي أن هذا القرار يمكن تطبيقه فقط في عيادة الطبيب الخاصة. ويري الدكتور محمد صلاح أن قرار عدم دفع قيمة الخدمة الطبية التي تتضمن قيمة التذكرة وإجراء التحاليل والأشعة قد يصب في مصلحة المريض علي المدي القصير فقط، لكنه علي المدي البعيد سيؤدي إلي إفلاس المستشفيات وعدم قدرتها علي تقديم الخدمات إلي المواطنين، مشيراَ في ذات الوقت إلي أن دفع القيمة البسيطة للخدمات العلاجية يساهم في استمراريتها وعدم توقفها، فمثلاً عندما يقوم المريض بتسديد قيمة إجراء الأشعة الطبية، يتم توريد تلك الموارد المالية من أجل شراء مستلزمات القسم وعلي رأسها أفلام الأشعة اللازمة لإجراء الفحص، وإذا ما تم الامتناع عن دفع ثمنها، سينفد المخزون الموجود لدي المستشفيات بعد فترة قصيرة تراوح الشهرين، وعند القيام بشراء دفعة جديدة لن يكون هناك موارد مالية موجودة لشرائها، وكذلك الحال عند إجراء التحاليل التي تعتمد علي ثمن الكشف البسيط الذي يدفعه المريض، فإذا لم يتم دفع قيمة التذكرة، لن يكون بمقدور المستشفيات شراء دفعة جديدة من مستلزمات التحاليل الطبية، وعند قدوم المريض لن يتم إجراء التحاليل الطبية له حتي إذا دفع ثمنها بالكامل لأن المخزون الطبي حينها سيكون قد نفد. بدوره أبدي نقيب صيادلة البحيرة الدكتور أحمد زعلوك معارضته لهذا القرار، كونه يصطدم مع نصوص اللائحة رقم 239 لعام 1998 التي تنظم العمل في المستشفيات الحكومية وتقضي بصرف التذكرة الدوائية مقابل أجر بسيط ، وبموجب هذه التذكرة يتم الكشف علي المريض في العيادة الخارجية للمستشفي، ليأخذ بعد ذلك روشتة العلاج الخاص به ثم يتوجه بعد ذلك إلي الصيدلية لكي يتم صرف العلاج له مجاناَ. في حين شدّد الدكتور حامد مكي محمد نقيب أطباء أسوان علي أن الأطباء يعملون بكامل طاقاتهم في المستشفيات حالياً ، لكنهم سيقومون بالعمل بالتذكرة الخاصة بالاستقبال فقط، فالمريض عندما يتوجه إلي قسم الاستقبال ويقوم بقطع تذكرة عادية ، سيتم كتابة العلاج عليها ليتم صرفها مجاناَ من أدوية الطوارئ، مشيراَ إلي أن الأطباء سيقومون كذلك بالكشف علي المرضي وإجراء العمليات لهم بدون مقابل. ويشير الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء السابق إلي أن الأصل والقاعدة في تقديم الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية هو المجانية، بينما 70 % مما ينفق علي الصحة يتم إنفاقه من جيوب المواطنين، وهو ما لايمكن استيعابه أو فهمه ، كما يلفت إلي أن هناك استجابة لقرار الجمعية العمومية للأطباء بتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكنها تختلف من مستشفي لآخر. يتابع: ما نراه هو أن المريض لم يعد يُعالج بالمجان نهائيا، فبعض المستشفيات الحكومية عندما يأتيها المريض «عيان» ترفض معالجته بالمجان إلا بعد الحصول علي قرار بالعلاج علي نفقة الدولة.
