يقدم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالعملية التعليمية وتنامي دوره تحديداً في الفترة الأخيرة بعد أن شارك في إنشاء مدارس المتفوقين في 7 محافظات علي مستوي الجمهورية مع بداية العام الدراسي الحالي.. "آخرساعة" التقت الدكتور محمد عمر رئيس الصندوق الذي تحدث عن المشروعات الجديدة التي سينجزها الصندوق مع بداية العام الدراسي القادم بالإضافة إلي الأسباب التي أدت لوجود العديد من المشكلات داخل مدارس المتفوقين التي لم تنته التجهيزات بها حتي الآن ونحن نقترب من نهاية الفصل الدراسي الأول. وزارة التعليم العالي يجب أن تهتم برعاية الخريجين المتفوقين تغيير الوزراء حرمنا من استكمال تأسيس شركة لتأمين المدارس تسليم مليون تختة للمدارس العام القادم.. والصندوق بريء من مشاكل الصيانة ما دور صندوق دعم وتمويل المشروعات في العملية التعليمية؟ - دور الصندوق كان ينحصر في الحصول علي الأموال من المحليات أو المحافظات، ثم يقوم بنقلها لأي جهة تحتاج لهذه المبالغ للمساهمة في الإنشاءات والمشروعات التعليمية كالأبنية التعليمية أو أي هيئة أخري وفقا لاحتياجها وبعد أن توليت رئاسة الصندوق قبل عامين رفضت الاكتفاء بهذا الدور المحدود وفكرنا في أن نشارك في التنفيذ حتي يكون لدينا عمل حقيقي ومجهود يذكر وذلك عن طريق العمل علي ترشيد النفقات لحل مشاكل التعليم، مع عمل حصر بالمشاكل التي تحتاج لحل لتحديد الأولويات. وشاركنا في العديد من المبادرات والمشروعات التي كان علي رأسها مبادرة المليون تختة، التي ستوزع علي المدارس التي يوجد بها عجز في التخت مع بداية العام الدراسي المقبل بالإضافة إلي المشاركة في مشروع ترميم "مدارس بلا أسوار" علي مستوي الجمهورية وكذلك المساهمة في إنشاء 3 آلاف معمل حاسب آلي في المدارس التي لا يوجد بها معامل علي مستوي الجمهورية ، وأخيراً قمنا بالمشاركة في إنشاء مدارس المتفوقين في 7 محافظات علي مستوي الجمهورية مع بداية العام الدراسي الحالي. أعلنتم قبل عامين عن إنشاء شركة خاصة مهمتها تأمين وصيانة المدارس لكنها لم تقم بدورها حتي الآن.. لماذا؟ - بالفعل أسسنا شركة لتوفير خدمات معاونة وأمن لجميع المنشآت التعليمية وجاءت هذه الفكرة حينما كانت تفكر الوزارة في إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة تتبعها وبحسب دراسات الجدوي في ذلك فإن تلك الهيئة كانت ستحتاج إلي رأس مال يقدر ب 18 مليار جنيه وهو مبلغ كان يستحيل علي الوزارة توفيره في ذلك الوقت فتم تكليفي من قبل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت بإنشاء شركة خاصة لخدمات المنشآت التعليمية وقمنا بعمل دراسة جدوي وتوصلنا إلي أن الشركة سيتم تأسيسها برأس مال 600 مليون جنيه علي أن نقوم بتعيين 45 ألف عامل بها. وكان من المفترض أن يتم تشكيل فرق عمل لكل 10 مدارس بحيث يكون هناك 10 عمال يتولون تنظيف تلك المدارس قبل بدء اليوم الدراسي وبعد الفسحة، وتكون مهمتهم أيضاً التأكد من سلامة زجاج المدرسة والكهرباء والسباكة وغيرها. لكن هذا لم يحدث؟ - هذا يرجع إلي أسباب عديدة أهمها تغيير الوزراء فنحن في الصندوق استطعنا توفير 150 مليون جنيه لإنشاء تلك الشركة دون أن نكلف الدولة أي مبالغ وكان من المقرر أن نعين في العام الأول حوالي 18 ألف عامل علي أن نستكمل تعيين باقي ال 45 ألفًا في العام الثاني لكننا لم نعين حتي الآن سوي 500 عامل فقط وقررت الوزارة توجهيهم إلي مدارس المتفوقين الجديدة للمساهمة في إنشائها. ما أهم الأسباب التي جعلت الوزارة تتراجع عن استكمال تأسيس الشركة وتعيين العمال رغم الحاجة الماسة إلي أفراد لتأمين المدارس؟ - يجب أن يعلم الجميع أن هناك 60 ألف عامل خدمة معاونة في 27 ألف مبني مدرسي علي مستوي الجمهورية كما أن هناك 27 ألف عامل تقريبا تم عمل عقود لهم بصورة غير شرعية عن طريق مجالس أمناء المدارس لحل أزمة التأمين وهم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار لمطالباتهم بالتثبيت وكنا ننوي أن يكون لهم أولوية للتعيين بالشركة الجديدة وبالتالي فإن الوزارة تري في الوقت الحالي أنها ليست بحاجة إلي تلك الشركة. كما أن وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور الهلالي الشربيني لديه انطباع أن هذه الشركة كانت السبب في المشكلات التي تعاني منها مدارس المتفوقين العام الحالي. العديد من الاتهامات وجهت إلي الصندوق بسبب مشكلات الصيانة في المدارس خلال العام الحالي والتي لم تنته حتي الآن؟ - من المفترض أنه كان هناك مشروع قومي لصيانة المدارس ولم يشارك الصندوق فيه لكن حينما وجدت الوزارة نفسها في مأزق تم تكليفنا بالمساهمة في المشروع لسرعة الانتهاء من الصيانات وبالتالي فالاتهامات التي وجهت لنا ليست في محلها علي الإطلاق. بالنسبة لمدارس المتفوقين.. من المتسبب في المشكلات التي ظهرت مع بداية العام الدراسي الحالي بعد أن قررت الوزارة فتح 7 مدارس جديدة علي مستوي الجمهورية؟ - بداية ظهور مدارس المتفوقين مصر كان في عام 2011 وتم بناء أول مدرسة بدون ترخيص في أحد المباني التابعة للقرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر وكانت المدرسة الثانية بمحافظة القاهرة بمنطقة المعادي وكان يتولي مسألة الإنفاق عليها أحد الأجهزة السيادية ثم انتقلت إلي مؤسسة مصر الخير إلي أن أصبح الصندوق المسئول عن مسألة الإنفاق عليها. وبعد ثورة 30 يونيو كانت هناك مشاكل كبيرة في هاتين المدرستين، لكن الوزير محمود أبوالنصر في وقتها كان يعالجها فوراً وهو ما أدي إلي تحسن مستوي الخدمة بها وفي العام الماضي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق بتعميم التجربة علي مستوي الجمهورية حيث إن تلك المدارس تخرج نوعية جيدة من الطلاب. لكن هذا لم يحدث فلم يتم إنشاء سوي 7 مدارس فقط؟ - تكليف رئيس الجمهورية للدكتور محب الرافعي كان قبل بداية العام الدراسي بثلاثة شهور فقط ولضيق الوقت قررت الوزارة فتح 7 مدارس فقط مع بداية الفصل الدراسي الحالي كما أن عدم وجود مسئول واضح عن إنشاء هذه المدارس تسبب في العديد من المشكلات، فمهمة الإنشاء كان بالتعاون بين العديد من الجهات وعلي رأسها (صندوق دعم وتمويل المشروعات ووحدة تعليم الاستيم وإدارة التعليم الثانوي وقطاع التعليم العام والمحافظات) وهذه الجهات مسئولة عن إدارة تلك المدارس حتي الآن. كما أنه كان هناك تقصير واضح من المحافظين والذين وعدوا في البداية بتسهيل العقبات أمام الوزارة لكن ذلك لم يحدث بالشكل المطلوب فاستمرت المشكلات في تلك المدارس حتي الآن. كم بلغت التكلفة النهائية لإنشاء مدارس المتفوقين؟ - تبلغ تكلفة تشغيل المدرسة الواحدة حوالي 10 ملايين جنيه بالإضافة إلي مبالغ التجهيزات وهو أحد الأسباب التي جعلتنا نؤجل فتح باقي المدارس علي مستوي الجمهورية، فالوزارة كانت بحاجة إلي 270 مليون جنيه لتشغيل 27 مدرسة للمتفوقين في المحافظات. لكننا في صندوق هيئة تمويل المشروعات توصلنا للعديد من الأفكار لتقليل النفقات والتي كان علي رأسها إلغاء الإقامة الداخلية داخل مدارس المتفوقين خصوصًا أن تلك الإقامات بها العديد من المشكلات علي أن نقوم بتوفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب. ولماذا لم يتم تطبيق هذا المقترح العام الحالي؟ - لسببن، الأول متعلق بأماكن وجود المدارس الجديدة، فبعد أن كلف الدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم الأسبق هيئة الأبنية التعليم بإنشاء ثلاث مدارس جديدة للمتفوقين أقامتها الهيئة في مناطق نائية بجمصة وبرج العرب وأسيوط وكانت هذه المدارس ضمن ال 7مدارس الجديدة كما أن قرار الوزارة بتخفيض أعداد مدارس المتفوقين الجديدة العام الحالي من 27 مدرسة إلي 7 مدارس أجبر طلاب المحافظات الأخري علي الاغتراب وهو ما كان يستحيل معه إنشاء تلك المدارس دون إقامة داخلية. ما العائد التي تنتظره الوزارة من إنشاء مدارس للمتفوقين؟ - إجمالي إيرادات مدارس المتفوقين صفر حتي الآن، فالطالب لا يدفع أي مبالغ لدخولها والدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم تتحمل تكاليف تعليمه طوال السنوات الثلاثة التي يقضيها داخل المدرسة وكذلك تتحمل تكاليف الأنشطة وإعاشة الطلاب وإقامتهم وأجور المعلمين والتغذية وكل ما يدفعه الطالب تأمين استهلاك معامل المدرسة ويستردها مع خروجه من المدرسة مشيرًا إلي أن تكاليف الطالب في العام الواحد تصل إلي 25 ألف جنيه. وبعد أن يتخرج الطالب من المدرسة ما الدور الذي يفترض أن تقوم به الوزارة؟ - إلي هنا ينتهي دور وزارة التربية والتعليم لكن يجب علي وزارة التعليم العالي أن تتبني خريجي مدارس المتفوقين فلا يصح أن يتعلم الطلاب بنظام تعليم الاستيم في مدارس المتفوقين ثم يصطدموا بنظام مختلف تماما في جامعات التعليم العالي وهو ما يعد إهدارًا لكل ما استثمرناه في عقول هؤلاء الطلاب وقدراتهم. هناك قصور واضح في أعداد مدارس ذوي الإعاقات المتعددة وهو ما اشتكي منه أولياء أمور كُثر.. هل هناك خطة لزيادة هذه المدارس؟ - بالفعل هناك نقص حاد في أعداد مدارس التربية الفكرية علي مستوي الجمهورية لكن الأكثر من ذلك أننا في إطار بحثنا عن حاجتنا لمدارس جديدة اكتشفنا العديد من الكوارث في المدارس الموجودة حالياً، فالقائمون عليها يستغلون مرض الطلاب في إهمال نظافة المدارس والتعليم فيها ورفعنا تقريرا مصورا لوزير التربية والتعليم منذ عامين ونعمل حالياً علي رفع كفاءة تلك المدارس. كما أن الصندوق قام علي مدار العامين الماضيين بإنشاء فصول جديدة لذوي الإعاقة المتعددة وحاليًا يتم تحديث المناهج الخاصة بهم.
