وافق المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان علي طلب النقابة العامة للمرافق بشأن إعادة النظر في أوضاع عمال المجاري والصرف وطلب من الدكتور عبدالقوي خليفة، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ضرورة إعادة النظر في لوائح نظم العمل في هذا القطاع المنصوص عليها في القانون 27 لسنة 1981 بشأن العمل في المجاري والصرف الصحي. وقال محمد مرسي رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو الشوري إن العاملين يتضررون بسبب تجميد أجورهم الإضافية وبدل المخاطر وقيمة الوجبات الغذائية المقررة بالقانون مطالبا بضرورة تطوير ذلك تماشيا مع الزيادة المطردة في الأجور والأسعار. وكشف مرسي أن العمالة الفنية النادرة في هذا القطاع في طريقها للانقراض بسبب تدني الأجور في ظل ظروف عمل غير طبيعية خاصة في مهن الغطس والتطهير مما يتطلع لزيادة بدل مخاطر العدوي وقيمة الوجبات الغذائية. وأضاف إن قرار الوزير بتشكيل اللجنة يأتي كبداية لخطة الانقاذ الخاصة بهؤلاء العمال.