التصويت الإلكتروني داخل قاعة مجلس النواب كان حلما وتحول الآن إلي حقيقة، هذا الحلم نادت به أصوات عديدة علي مدار سنوات مضت لكن لا مجيب نظرا للمصالح السياسية، لكن الآن سيكون هناك برلمان للشعب وليس للرئيس أو لحزب معين أو لمصالح خاصه وبعد ثورة30 يونيو وفي محاولة للتغلب علي صعوبة حصر الأصوات المؤيدة والمعارضة داخل البرلمان، والخروج بنتائج دقيقة، قررت الأمانة العامة لمجلس النواب استبدال التصويت القديم المتمثل في التصويت برفع الأيدي إلي التصويت الإلكتروني. وهذه هي المرة الأولي في تاريخ الحياة النيابية المصرية، التي يتم فيها استخدام التصويت الإلكتروني. وتم تركيب 596 جهازا للتصويت الإلكتروني موازيا لعدد أعضاء المجلس، بحيث يكون لكل نائب جهاز خاص به يوضع علي يمينه. ويتكون الجهاز من جزءين، الجزء الأول يضم مفتاحا خاصا بطلب الكلمة، أما الجزء الثاني فيتضمن 3 مفاتيح خاصة بعملية التصويت هي «نعم ممتنع لا»، وسيحصل كل نائب علي كارت ممغنط يمكنه من استخدام الجهاز. ويكون التصويت بصورة علنية، حيث يعرض أسماء الأعضاء وتصويتهم بنعم أم لا أو التحفظ، ولا يسمح لأي عضو بالتصويت عن عضو آخر، لأن كل عضو لديه رقم سري خاص به ويطلب منه تسجيل بصمته عند الدخول. وتظهر نتائج التصويت، علي شاشة كبيرة تم وضعها أعلي مقعد رئيس المجلس، لتتضمن إجمالي عدد النواب الذين شاركوا في عملية التصويت، وعدد المصوتين ب«نعم» وعدد من قاموا بالتصويت ب«لا»، وعدد من امتنعوا عن التصويت. وفيما يتعلق بالنواب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فسيتم تخصيص شاشة لذوي الإعاقة البصرية، سيتم تركيبها لاحقاً ولجأ كثير من الدول إلي استخدام التقنيات المتطورة تحت قبة البرلمانات، من خلال توفير جهاز تصويت إلكتروني للنائب لإعطائه الفرصة في التصويت بحرية علي القرارات وفي سرية تامة. وتعتبر مصر الأولي في دول العالم الثالث التي ستبدأ استخدام نظام التصويت الإلكتروني، وسبقها في ذلك عدد من الدول الدول المتقدمة مثل» أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، استونيا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيرلنداالنرويج، البرتغال، إسبانيا، الولايات المتحدةالأمريكية، سويسرا، هولندا، بريطانيا. ولأول مرة سيكون هناك دروس خصوصية من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب لجميع النواب حتي لو كانوا نوابا سابقين حتي يستطيعوا مواكبة التطورات الحديثة التي لحقت بقاعه البرلمان. ولذلك قررت الأمانة العامة لمجلس النواب إقامة عدة ورش عمل متخصصة للنواب الجدد، حول جلسة الإجراءات الافتتاحية والإجراءات التشريعية، والتواصل الإلكتروني بين النواب والأمانة العامة وكذلك شرح آلية التعامل مع أجهزة التصويت الإلكتروني. ومن المقرر أن يشمل ذلك اللقاء عقد عدة ورش عمل، من بينها ورشة عمل لتعريف النواب بنظام التصويت الإلكتروني الذي تم إنشاء الأجهزة الخاصة به داخل القاعة الرئيسية، وتم تجريبها الأسبوع الماضي بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، والأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر. وكذلك ستتضمن تلك الورشة، تدريب النواب الجدد علي كيفية استخدام الكارت الذكي المخصص لكل نائب، لتسجيل حضوره اجتماعات الجلسات العامة واللجان، عبر أجهزة البصمة التي تم تركيبها خارج أبواب القاعات. كما يشمل اللقاء التعريفي، ورشة عمل أيضا حول طبيعة عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والمالية، وفقا لنص الدستور الجديد. وأيضا يتضمن اللقاء، ورشة عمل عن إجراءات الجلسة الافتتاحية، وكذا التعريف بالكيانات المستحدثة المستخدمة المعاونة لهم في أداء دورهم البرلماني. وكان خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، أكد أن هذا اللقاء الذي تقيمه الأمانة العامة هو نظام معمول به في العديد من برلمانات العالم، وهو تقليد جديد تتبعه الأمانة العامة لأول مرة في إطار حرصها علي تقديم كافة أشكال الدعم الفني والمعلوماتي والتقني اللازم لتعزيز قدرات البرلمان وفتح قنوات التواصل والاتصال الدائمة بين النواب والأمانة العامة بما يسهم في معاونة النواب علي القيام بمهامهم علي أكمل وجه.. وأثني رامي محسن مدير المركز المصري للدراسات البرلمانية علي ماقامت به الأمانة العامة بشأن تدريب النواب. مشيرا إلي أن هذا الإجراء يستهدف تعريف النواب الجدد بحقوقهم وواجباتهم والتطور الذي شهده مجلس النواب، بما يؤدي الي توفير الأجواء المناسبة حتي يتمكن النواب من أداء دورهم، وهو أمر جيد.
