قانون المحاماة في صورته الجديدة بعدد من الاستفسارات بعد موافقة مجلس الدولة علي تعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدة تدريب المحامي وكيفية إعداده علمياً وضمان حصانته، خاصة بعد تكرار حالات الاعتداء علي المحامين، فهل تكفي الضمانات الواردة بالقانون التي تكفل حصانته؟ وإلي أي مدي يمكنه الحد من أعداد الملتحقين بالنقابة؟ ومن الذين سيطبق عليهم القانون الجديد؟ وكيف ستواجه النقابة الأحكام القضائية الصادرة بقيد خريجي الجامعات المفتوحة من حملة الدبلومات؟ وكيف يتم تنقية الذين لا يزاولون المهنة؟ وغيرها من النقاط التي يلقي عليها الضوء الدكتور أبوبكر ضوة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في سياق الحوار التالي. ما هي إيجابيات وسلبيات قانون المحاماة الجديد؟ - أري من وجهة نظري أن التعديلات التي تم إدخالها ببعض مواد قانون المحاماة الجديد كلها إيجابيات تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، لأن المادة التي تحدد مدة التمرين ثلاث سنوات ولا يقيد المحامي بجدول ابتدائي إلا بشرط حصوله علي دبلومة أثناء تلك المدة حتي يرتقي بالمهنة وثقافة المحامي نفسه مما يضيف له العديد من المهارات الجديدة، حيث يتم ما يسمي بعملية فلترة لمن يرغب في الاستمرار في مهنة المحاماة، فإذا مرت هذه الفترة دون تعديل شروط قيده لتقييده في جدول ابتدائي سيتم شطبه من النقابة بأنه ليس لديه رغبة في أن يستمر وهذا مطلب جاء من جانب المحامين والقضاة أيضاً الذين يرون أن المحامي الذي يمثل أمامه سيكون علي درجة عالية من العلم وارتقائه علي المستوي المهني والقانوني. هل تتضمن التعديلات الجديدة ضمانات تحقق له الحصانة؟ - جاء في التعديل الخاص بحصانة المحامي عدة ضمانات تنفيذا لما جاء في المادة 149 من الدستور التي تنص علي أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمادة أوصت بأنه لا يجوز القبض علي المحامي أثناء مباشرة مهنته أو بسبب مهنته بأجهزة التحقيق في قسم الشرطة أو في النيابة باستثناء حالات التلبس حيث كان يحدث أثناء تواجده مع موكله أن يفتعل الخصوم مشاكل معه ويدعون أنه تعدي عليهم بالضرب، فيتحول المحامي من مدافع عن موكله إلي متهم، وأصبح الأمر حسب القانون الجديد أنه لا يجوز القبض عليه وإذا حدثت تلك الواقعة تكتب مذكرة وتعرض علي المحامي العام الأول وليس رئيس النيابة أو المحامي العام، لأنه بعيد عن دائرة الصراع بصفته محايداً فيتحقق إذا كانت جريمة بالفعل أم لا. هل تري إمكانية تطبيق هذا القانون في ظل نظام تحت التمرين الذي يعيشه المحامي من استغلال واستنزاف بدني ومعنوي؟ - القانون لن يطبق علي المحامين الذين تم قيدهم تحت التمرين ممن تقدموا للنقابة قبل صدور القانون، فهم تحت مظلة القانون القديم والمحددة بمدة سنتين فقط، لأنهم بالفعل اكتسبوا مراكز قانونية، لكن سيطبق بصفة فورية علي حديثي التخرج من المتقدمين للنقابة بعد إصدار القانون وإقراره، فقسم التشريع بمجلس الدولة وافق علي القانون والآن في انتظار قرار رئيس الجمهورية بإعلان قرار بقانون المحاماة الجديد. ما موقف القانون من خريجي التعليم المفتوح؟ - هناك إشكالية كبيرة تواجه النقابه فهناك أعداد كبيرة من المتقدمين للالتحاق بقيد النقابة من حاملي الدبلومات سواء كان دبلوم تجارة أو دبلوم زراعة أو دبلوم صنايع وتمنحهم الجامعه المفتوحة ليسانس الحقوق، ثم يتقدمون للقيد بالنقابة، لذا اشترطنا في القانون الجديد أنه لابد أن يكون الليسانس مسبوقا بالثانوية العامة وما يعادلها. لكن خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح يرون أن القانون ظلمهم وسيطعنون عليه خاصه بعد صدور أحكام عديدة باتة وملزمة للنقابة بقيدهم؟ - التقدم بالطعون ورفع القضايا والدعاوي مكفول للمواطنين كافة، وهذا أمر سيصبح أمام القضاء الذي إذا أصدر أحكاما بشأنها سننفذها لكنني لا أعتقد أن يصدر حكم في هذا الشأن لصالح خريجي الجامعات المفتوحة بعد إصدار القانون، لأن القيد سيتم بقرار قانون وليس بقرار مجلس النقابة، كما كان متبعا، وأنه لابد إذا اتخذوا إجراء قانونيا سيكون من خلال الطعن علي القانون نفسه بعدم الدستورية، والأمر سيُترك للمحكمة الدستورية العليا، وبالنسبة للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم فالنقابة تقدمت بنقض هذه الأحكام لأنهم غير حاصلين علي مؤهل الثانوية العامة بل حاملي دبلومات، ولو كانوا حاصلين علي الثانوية العامة لاستوعبتهم النقابة ولم يتم استبعادهم. إلي أي مدي يزيد عدد المحامين المقيدين بالنقابة عن الاحتياج الفعلي أمام المحاكم؟ - باب القيد في النقابة كان مفتوحا علي مصراعيه خلال السنوات الماضية حيث وصل عدد المحامين المقيدين بالنقابة إلي 570 ألف محامي، في حين يتراوح عدد المحامين الفعلي الذي يزاول المهنة من 150 إلي 180 ألف محامي فقط أي أنه لا يزاول المهنة ما يعادل ثلاثة أرباع العدد المقيد بجداول النقابة، ما يسبب أزمة في أن الدولة تصدر لنا هذه الأعداد الكبيرة التي تستأثر بخدمات النقابة من معاشات وعلاج دون أن يكون لهم نشاط فعلي ودون أن يزاولوا مهنة المحاماة، لذا فالنقابة ستطبق الضوابط التي تمنع تدفق المزيد من الأعداد التي تصدرها لنا الدولة من الحاصين علي الليسانس وهم غير مؤهلين نفسيا أو معنويا وماديا لامتهان المحاماة. ما عدد المحامين المقيدين بالنقابة من خريجي التعليم المفتوح الحاصلين علي الثانوية العامة؟ - يتراوح عددهم بين 2000 و3000 محام. وما عدد المقبولين الجدد من خريجي الحقوق سنويًا؟ - يصل عدد المقبولين الجدد إلي 20 ألف محام سنويا علي مستوي الجمهورية بعد أن يقيد وهذا عدد كبير في ظل امتناع معظمهم عن العمل ولكن لمجرد حجز مكان بالنقابة في حين يلجأ إلي امتهان مهن حرة. لذا فالقانون جيد يخدم المحاماة والمحامين. كيف يتم استبعاد المحامين الذين لا يزاولون المهنة؟ - تقوم لجنة ضبط وتنقية الجداول بالنقابة بالإعلان كل فترة عن شطب عدد من المحامين الذين يثبت عدم مزاولتهم المهنة وإسقاط قيدهم من جداول النقابة أو إحالتهم لجدول غير المشتغلين، حيث شُطب حتي شهر مارس الماضي 22 ألفا و500 عضو خلال عامين ونصف هي مدة عمل اللجنة لمخالفتهم شروط القيد بالنقابة. في رد فعل فوري طالب المحامون بتعديل المادة المتعلقة بحصانة المحامي أثناء تأدية عمله؟ ما تعليقك؟ - لا يمكن تعديل أكثر من ال7 مواد التي تم ادخالها علي قانون المحاماة والتي تمت الموافقة عليها، لكن هناك قانون جديد للمحاماة سوف يناقش أمام مجلس النواب القادم يعكف علي إعداده أعضاء النقابة وسيقدم في الدورة البرلمانية القادمة وهو قانون كامل يشتمل علي مواد خاصة بحصانة المحامي وتنظيم المهنة وطرق القبول بالنقابة ونظام الانتخابات والمجالس ولكن تمت إجراءات التعديل علي هذه المواد في الوقت الحالي لأن هناك ضرورة وأمورا علي وجه الاستعجال بهذه التعديلات نظرا لتدفق الأعداد الهائلة علي النقابة مما يؤثر بالسلب علي الأداء المهني والنقابي فكان يجب علي المشرع التدخل سريعا لحل الأزمة.
