تشهد وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حالة من الشد والجذب علي خلفية الأزمة التي فجرها قانون تسجيل الدواء رقم 425 لعام 2015 الصادر من وزارة الصحة والذي قضي بزيادة عدد المثيل الدوائي من 11 إلي 18 مثيلا للمادة الفعالة للدواء الواحد، حيث واجه القرار عاصفة انتقادات من قبل الصيادلة الذين اعتبروه قراراَ غير مسؤول يضع المصداقية والفائدة المرجوة من وراء إصداره علي المحك، ولا يضع مصالح الصيدلاني في عين الاعتبار كونه لا يراعي اقتصاديات ومساحات الصيدليات في مصر التي لا تتحمل المزيد من الأصناف الدوائية في ظل وجود حوالي 14 ألف مثيل دوائي بالفعل داخل الصيدليات المصرية. أعضاء من نقابة الصيادلة اتهموا القرار الجديد صراحة بأنه يمثل إهدارا للمال العام دون طائل لتشكيله عبئا مادياً إضافياً علي الصيدليات، ما يعرضها لخطر الإفلاس لعدم قدرتها علي المنافسة في ظل وجود 18 مثيلا للدواء الواحد، فضلا عن كونه يروج لتجارة الأدوية منتهية الصلاحية وتفشي حالات الغش الدوائي. لذا كان لزاماَ علي "آخرساعة" التحاور مع المسئولين من أهل الاختصاص لإلقاء الضوء علي أبعاد المشكلة. كانت البداية من نقابة الصيادلة حيث كان لقاؤنا مع نقيب الصيادلة الدكتور محيي الدين عبيد الذي انتقد القرار الأخير لوزارة الصحة، متسائلاَ عن الحاجة إلي زيادة نفس النوع من الأدوية عبر زيادة المثيل الدوائي في ذات الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلي تطوير صناعة الدواء وإلي تشجيع الاكتشافات الجديدة وليس مجرد تكدس الصيدليات بالأدوية المتشابهة دون ابتكار مايزيد أعباء الدولة دون داع، لافتاَ إلي أن حوالي 95% من المادة الفعالة للدواء يتم استيرادها من الخارج، وفتح الباب أمام الشركات لتصنيع ذات المادة الفعالة للدواء الواحد معناه ببساطة خروج العملة الصعبة من داخل البلاد . يتابع: نقيب الصيادلة السابق كان ضمن المشاركين في اللجنة الاستشارية للوقوف علي مدي صلاحيات هذا القانون واستطلاع الآراء بشأنه ولكن هذه اللجنة في النهاية مكونة من أعضاء أغلبهم من شركات الأدوية فيما يمثل نقابة الصيادلة صوت واحد فقط في هذه اللجنة. مشيراَ إلي أن مسألة إعداد مسودة القانون بشكله النهائي كان لابد من عرضها علي نقابة الصيادلة لأخذ رأيها بنص الدستور الذي شدد علي أن أي قرار أو قانون يصدر يمس النقابات بصورة مباشرة لابد أن يعرض عليها أولاَ قبل البت فيه، يضاف الي ذلك أن القرار الوزاري الأخير أغفل القانون بإعطائه مساعد وزير الصحة سلطة تحديد الدول ذات المرجعية في التسجيل الدوائي، لأن الجهة المختصة بتحديد الدول ذات المرجعية في التسجيل هي اللجنة الفنية لوزارة الصحة وهي مشكلة من 9 أفراد بخلاف رئيسها وفقاَ لما حددته مواد القانون. مؤكداَ في ذات الوقت أن القرار الأخير غير متوافق مع اقتصاديات الصيدليات أو مساحاتها التي لاتتجاوز في الغالب 25م ولا تسمح بالزيادة الهائلة في عدد أدوية متشابهة من حيث التركيب والمادة الفعالة تماماَ، فعندما يوجد صنف من الدواء ينتج منه 12 نوعاَ بنفس المادة ونفس التركيز، فلن يكون لها أي فائدة عملية سواء للصيدلي أو المريض. وأشار الدكتور محيي إلي أن هذا القرار من شأنه زيادة نسبة مخزون الأدوية منتهية الصلاحية في مصر بصفة عامة، قائلاَ.. مصر تعاني بالفعل من زيادة نسبة الأدوية منتهية الصلاحية التي تصل قيمتها من 600 مليون إلي مليار جنيه نتيجة عدم سحبها بطرق منتظمة، لكن بعد القرار من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة الضعف. بينما أشار الدكتور محمد سرحان نقيب أطباء المنيا أن القرار سيمثل عبئا ضخما علي كاهل الصيدليات من الناحية الاقتصادية خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، فكل الصيدليات المصنفة كصيدليات كبري داخل جمهورية مصر العربية لاتتجاوز نسبتها 10% ، أما الصيدليات المتوسطة فتستحوذ علي نسبة 15% بينما الصيدليات الصغيرة تصل نسبتها إلي 60% تقريباَ أي أنها تمثل الغالبية العظمي من إجمالي الصيدليات داخل مصر ولن يكون في مقدورها تحمل المنافسة في ظل وجود 18 مثيلا للدواء الواحد من كل الفئات. يتابع. بمجرد انتهاء تاريخ صلاحية الدواء يتحول إلي رأس مال راكد ولايمكن الاستفادة منه مرة أخري وإذا قسنا هذا الموضوع علي مستوي الجمهورية نجد أن لدينا 60 ألف صيدلية علي مستوي الجمهورية وكل صيدلية يتراكم بها ما قيمته 2000 إلي 3000 جنيه سنويا في صورة أدوية منتهية الصلاحية سنوياَ يتم خصمها من رأس مال الدولة.. كما أشار إلي أن هذا القرار يحد من التنافسية والاكتشاف في قطاع التصنيع الدوائي في مصر ومن شأنه الدفع بصناعة الدواء الي كبري الشركات لتكون هي المتحكم الأول في سوق الدواء المصري جنباَ إلي جنب مع سلاسل الصيدليات الشهيرة، فلن يكون هناك حينئذ أي مصنع مصري قادر علي استجلاب المادة الخام من الخارج نتيجة صعوبة الحصول علي العملة الصعبة والمنافسة الشرسة من الشركات الخاصة، ليترك بذلك المجال مفتوحاَ أمام شركات الدواء المستورد والاستثماري للسيطرة علي سوق الدواء المصري. واوضح أن الصيادلة يواجهون بالفعل أزمة كبيرة حالياَ تتمثل في عدم تمكنهم من تصريف الأدوية منتهية الصلاحية بالرغم من الجهود المضنية التي تبذلها النقابة العامة للصيادلة من أجل إجبار الشركات المنتجة علي إستلام الدواء "الإكسبايرد" أو منتهي الصلاحية، فبمجرد أن ينتهي تاريخ صلاحية الدواء لابد من تجميعه وتسليمه الي الشركة المنتجة أو الشركة الموزعة، ولكن الموزع لا يأخذ من الصيدلي سوي 1% فقط من قيمة مشتريات الصيدلية. أما الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية فقد أشار إلي أنه سيصب فقط في صالح شركات الدواء الكبري، فبدلاَ من أن يكون الصندوق الدوائي به 11 مثيلا للمادة الفعالة للدواء الواحد فقط سيرتفع إلي 18 مثيلا ما يعني 7 أصناف زائدة في شعبة أدوية الأقراص والمحاقن والأدوية السائلة، وبالتالي ترتفع نسبة "مرتجعات الأدوية" المتراكمة لدي الصيدلي في الوقت الذي لا تقبل فيه شركات الأدوية استعادتها مرة أخري ما سيسبب خسائر اقتصادية للصيدليات، كون الصيدلي يضخ أموالا في مقابل شراء أدوية لن يعود له مقابلها المادي خلال فترة زمنية محددة. يتابع: من المفترض أن شركات توزيع الدواء يقع عليها مهمة سحب المرتجعات الدوائية من الصيدليات ولكنها تقوم بهذا الأمر بنسب معينة لا تكفي لتغطية كافة أعداد الأدوية منتهية الصلاحية داخل السوق، فيتبقي عدد ليس بالقليل منها، إما أن يتحمل تكلفة التخلص منه الصيدلي بالكامل، أو تقوم بعض الشركات الخاصة بأخذه في مقابل بعض البضائع الدوائية أو التجارية الأخري، وهنا تكمن الخطورة في عدم معرفة مصير هذه الأدوية وعما إذا كان يتم تدويرها وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة لتعود إلي الصيدليات مرة أخري. يضيف: بدلاَ من وجود 200 صنف دوائي لأمراض القلب أو الضغط أو الامراض المزمنة سيكون 500 صنف دوائي، ومع ذلك فالمطلوب من الصيدلي أن يقوم بتوفير كل هذه المثائل لكي يستمر في العمل لأن بعض الأطباء يمارسون ضغوطا علي المرضي لكي يستخدموا دواء له اسم تجاري أو يتبع شركة دواء استثمارية بعينها، وهم في ذات الوقت يرفضون صرف الدواء طبقاَ للاسم العلمي له، علي الرغم من أن هذا الأسلوب يضمن صرف دواء يحتوي علي نفس المادة الفعالة وبنفس التركيز لكن الفارق فقط في الاسم التجاري للدواء نفسه، والسبب في هذا أن العديد من مسئولي الدعاية في شركات الأدوية لهم تواصل مباشر مع الأطباء وبينهم مصالح مالية مشتركة ومزايا مادية تعود عليهم من ناحية شركات الدعاية. ويري الدكتور محمد أنسي أن حل هذه الأزمة يكمن في العودة إلي الوضع القديم وإتباع الاسم العلمي فقط في توزيع الدواء، لأن طرحه بهذه الطريقة بعيداَ عن الاسم التابع للعلامة التجارية سيجعل من الأدوية متماثلة من حيث المادة الفعالة ونسبة التركيز، ليقوم الصيدلي بعدها بإخراج الدواء بسهولة بعد كتابته للمريض من الطبيب دون أن يكون عليه عبء توفير كل المثائل المشابهة الأخري. علي الجانب الآخر يري الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية أن القانون الجديد به العديد من المزايا حيث كان يحتم علي الشركة أو المصنع الانتظار مدة لاتقل عن 4 إلي 5 سنوات لكي نتمكن من تسجيل المستحضر الدوائي في وزارة الصحة، وستتقلص فترة تسجيل الدواء إلي عامين ونصف العام فقط، فقد كان هناك من يذهب الي وزارة الصحة لتسجيل مستحضر دوائي معين ولايتم تصنيعه بل يقوم ببيعه إلي شركات أخري بالتحايل علي القانون ليصل سعر الملف الدوائي في بعض الاحيان إلي 7 ملايين جنيه، أما في التعديل الجديد فلن تستطيع أي شركة تقوم بتسجيل الدواء أن تبيعه قبل مضي ثلاث سنوات علي الأقل من مدة تسويقه مما يساهم في القضاء علي هذه الظاهرة بطريقة جذرية. ونفي الدكتور أسامة كل ما يثار عن أن القانون الجديد غير متوافق مع اقتصاد الصيدليات أو مساحاتها، ففي واقع الأمر أنه حتي من قبل إقرار هذا القانون كان يوجد حوالي 14 ألف مستحضر دوائي مسجل في مصر, ومن واقع خبراتنا والدراسات التي أجريناها لا يوجد صيدلي يحتفظ بكل الأسماء التجارية لأن من بين 14 ألف صنف دوائي هناك فقط 8000 صنف هي التي يوجد عليها حركة. كما طالب وزير الصحة بتعديل قرار أو إصدار قرار جديد للتسجيل الدوائي مستقبلاَ بحيث يتم إلغاء الصناديق الدوائية تماماَ والاستعاضة عنها بتطبيق بالملف الكامل للدواء سواء الورقي أو الإلكتروني أسوة بجميع دول العالم، وعدم الاكتفاء بتسوية الملفات الدوائية عبر الخطوات المتسلسلة داخل وزارة الصحة مثلما يحدث حالياَ.
