حقيقة لا أجد معني لما أقدمت عليه الحكومة من حظر التصريحات والإدلاء بأحاديث إعلامية حول مشروع العاصمة الجديدة لحين إعلان الموقف النهائي للشركة الإماراتية .فمن ناحية لم يتفاجأ أحد بهذه الخلافات بل بدت مبكرة جدا وبأسرع مما توقعه الكثيرون ومن ناحية ثانية أن هناك تفهما للموقف الرافض للشروط المجحفة التي تحاول الشركة الإماراتية فرضها بحرمان الحكومة المصرية من نسبة من المشروع وحصولها علي نسبة من الأرباح فقط فضلا عن استبعادها من المشاركة في مجلس إدارة الشركة التي ستتولي متابعة المشروع .لذلك يبدو قرار حظر النشر «والذي نشرته المصري اليوم» غريبا وأظهر الحكومة كأنها تخشي علي «شماتة المتربصين بها». وللحقيقة أيضا فإن المأزق الذي تعاني منه الحكومة اليوم لم يكن مفاجئا للبعض ممن حذروا من المشروع الجديد وتخوفوا من المبالغة في الاحتفاء ورأوا أن مشروعا بهذا الحجم من الأهمية والخطورة لم يكن ينبغي الإعلان عنه قبل عمل دراسات جدوي دقيقة ومخطط عام وتصميمات وبعد ذلك يتم إجراء حوار مجتمعي حوله للتعرف علي وجهة نظر المتخصصين وتلافي العيوب التي سبق أن وقعنا فيها عند إنشاء المدن الجديدة الأخري .هذه التخوفات طرحها المتخصصون فور الإعلان عن مشروع العاصمة الجديدة ومع ذلك لم تنصت لها الحكومة كعادتها. حتي وقعت الأزمة وكشرت الشركة الإماراتية عن أنيابها. وبين الأخذ والرد والخلافات ومحاولات البحث عن مخرج آثرت الحكومة حظر النشر حتي يتم حسم الجدل مع الشركة الإماراتية وكأنها تخشي «شماتة الشعب فيها. بالرغم أن شعبنا أصيل. لا أعتقد أن حظر التصريحات قرار سليم يجب أن تتعلم الحكومة الدرس وتدرك أن صم الآذان عن الآراء المعارضة وعدم الشفافية وفرض وصاية علي الشعب لن يفضي إلا إلي مزيد من التخبط والفشل.