يتأخر المصريون حينما طالبهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل عام، بالاكتتاب الشعبي في المشروع القومي "محور قناة السويس الجديدة"، تكاتف الشعب، ووحد كلمته، وأعلي مصلحة الوطن فوق أحلامه الشخصية، وفي غضون أسابيع قليلة اكتمل المبلغ المُحدد (61 مليار جنيه).. الشراكة المجتمعية التي حَلم بها السيسي تحققت ونجحت، وسيتم افتتاح المشروع القومي الأول في غضون الأيام القليلة القادمة، لتكلل بذلك جهود مصرية بذلت كل ما في وسعها لإتمام مشروعها القومي، الذي لم يأت مثله منذ مشروع السد العالي الذي دشنه الزعيم الراحل، جمال عبدالناصر. مستشار هيئة الطاقة النووية: فكرة الاكتتاب نموذج.. وروسيا الأقرب لتوقيع الاتفاقية خبير اقتصادي: الاكتتاب يحقق أرباحاً 500% والمشروع يتطلب قراراً رئاسياً 400 مليون دولار حصة مصر من المشروع.. والمصريون قادرون علي تجميعها ينتظر المصريون دائماً شارة البدء من الرئيس، وستجدهم علي الفور يقفون بجانب وطنهم يدعمونه، مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة كان نقطة النور التي ستنطلق منها باقي المشروعات القومية، التي كان يجب أن نلتف جميعاً حولها دون استثناء، وبعد إتمامه يجب أن نفكر في مشروع لا يقل أهمية عنه بل ربما يكون هو الأهم الآن مشروع "الضبعة النووي". ظل مشروع الضبعة منسياً في طي الكتمان لسنوات عديدة، وأصبح مصيره مجهولا لدي كثيرين، لأن القرار السياسي عطل البرنامج النووي المصري لأكثر من ثلاثين عاماً رغم أن مصر كان لها السبق في المجال النووي مقارنة بالدول العربية الأخري. "آخر ساعة"، تطرح مبادرة لتكون الضبعة هي المشروع القومي الثاني في عهد الرئيس السيسي، الذي من الممكن أن يتم إنجازه في العام المقبل، ويتم افتتاحه تزامناً مع ذكري ثورة 30 يونيو الثالثة في 2016. قرار حازم في 13 يناير 2012 اقتحم أهالي الضبعة موقع المشروع ودمروا بنيته الأساسية، التي تمثلت في محطة لتحلية مياه البحر، وبعض الأبنية السكنية المخصصة لمهندسي هيئة المحطات النووية والأسوار المحيطة به، وقال أهالي الضبعة، وقتها، إن التعويضات التي حصلوا عليها مقابل ترحيلهم من المنطقة، بعد قرار تخصيصها للمشروع في عام 1981 لم تكن تناسب حجم الأضرار التي تسبب فيها نزع ملكية أراضي المشروع وما عليها من مبان. وفي أكتوبر 2012، زار الرئيس المعزول، محمد مرسي، محافظة مطروح، وأعلن أنه سيتم إقامة المحطة النووية في الضبعة مع تعويض أهالي المنطقة بالشكل المناسب، وأعلن الرئيس السابق، عدلي منصور، خلال كلمته احتفالا بذكري حرب أكتوبر، عن تدشين مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة في الضبعة، وهو الخطاب الذي سبقه استلام الجيش لموقع الضبعة لإعادة تأهيله بعد اقتحامه من قبل أهالي المنطقة. في نوفمبر 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتخصيص 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة إضافة للخدمات اللازمة للمنطقة، والمشروعات الأخري تعويضاً عن الأراضي التي تم تخصيصها للمشروع، إلا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الروسي، تضمنت إسناد المشروع لشركة روزاتوم الروسية، الذي يشمل إقامة محطتين في المرحلة الأولي، تصل تكلفتهما إلي 10 مليارات دولار، وبقدرة إنتاجية 1400 ميجا وات لكل محطة. ومنذ إعلان استئناف مشروع الضبعة في 2007، دارت نقاشات كثيرة تمحورت حول فكرتين، الأمان والضرورة، حيث تخوف عدد من الباحثين والخبراء من حدوث كوارث نووية، مقابل فريق آخر يؤمن بأن الطاقة النووية هي البديل المتاح لتوليد الكهرباء، مقارنة بالطاقة المتجددة صعبة المنال، ماليا وتكنولوجيا. أرباح كبيرة لن يؤثر مشروع الضبعة علي الطاقة فحسب، بل إنه يضع مصر علي خريطة الدول الكبري، كما أنه يساعد علي تنشيط السياحة الخارجية والداخلية لأنها ستكون المحطة الأولي في أفريقيا، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب وتأهيلهم وتدريبهم مجاناً، كما أن المشروع يساعد علي إنتاج الكابلات والخزانات وأجهزة التحكم، وفقاً إلي الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار هيئة المحطات النووية، ونائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة، الذي أثني علي مبادرة "آخرساعة" بطرح مشروع الضبعة للاكتتاب العام للمصريين مساهمة منهم في تدشين المشرع، والبدء به فوراً لاسيما بعد انتهاء مشروع حفر قناة السويس الجديدة، لافتاً إلي أن كل تأخير يحمل مصر خسارة كبيرة. وأكد، أن هناك عددا من الشركات التابعة لدول أجنبية أبدت استعدادها لتنفيذ المشروع النووي بالضبعة منها "كوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا والولايات المتحدةالأمريكية" علي أن تكون نسبة مساهمتهم 85% ونسبة المكون المصري 15% التي تقدر ب 400 مليون دولار. ولفت العسيري، إلي حضور وفد من شركة روزاتوم الروسية التي تم توقيع مذكرة تفاهم معها بشأن المشروع النووي بالضبعة أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا، مؤكداً أن روسيا هي الدولة الأقرب من تنفيذ المشروع لأنها قدمت بيانات تفصيلية. وأبدي مُستشار هيئة المحطات النووية، قلقه من تصريحات بعض الأشخاص غير المنوط بهم الحديث عن الملف النووي كالدكتور فاروق الباز، مشيراً إلي أن المحطة ستخضع للتفتيش النووي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد العسيري أن مصر لديها كفاءات عديدة في المجال النووي وجميعهم دربوا بالخارج، كما أن محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، ستعمل بعد 4 سنوات من تاريخ بدء العمل علي تنفيذها، وهذه ستكون فرصة جيدة لتدريب العاملين بها. نحن نعاني الآن أزمة طاحنة بالكهرباء وهذا من شأنه رفع سعر الوقود مما يعود بخسائر فادحة علي المواطن المصري، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة، مشيراً إلي أن المحطات النووية تعد الأرخص بين المصادر الأخري لتوليد الطاقة كالفحم والطاقة الشمسية وكذلك الرياح. وبشأن طرح أسهم الضبعة للاكتتاب، أكد جودة أن الربح مؤكد بنسبة تفوق ال500%، لأننا سنوفر كهرباء وسنقوم بتصدير الوقود للخارج، كما أننا سنكون الدولة الوحيدة التي دخلت للمجال النووي بأفريقيا.. وتابع جودة قائلاً "المحطة النووية الواحدة توفر سنويا نحو مليار دولار من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول المستخدم في المحطات العادية، مشيرا إلي تغطية تكاليفها خلال فترة تتراوح من أربع إلي خمس سنوات من تشغيلها، بجانب وصول العمر الافتراضي للمحطة النووية إلي نحو 60 عاماً". بدون أضرار ورغم المخاوف التي سيطرت علي أهالي الضبعة من ذلك المشروع إلا أن جميعها تم حلها، ففي سبتمبر 2014 أصدر الرئيس السيسي قراراً بإنشاء مدينة سكنية للمتضررين من مشروع المفاعل النووي بالضبعة، دون مقابل أو إنقاص من التعويضات التي ستقوم هيئة المحطات النووية بتسليمها لهم، حيث تضررت حوالي 4 آلاف أسرة من المشروع. وتضم المدينة الجديدة في الضبعة 1500 منزل بالتصميم البدوي، علي مساحة 2380 فدانا، تسع 1500 أسرة أي ما يقارب 5 آلاف شخص بمتوسط 3 أفراد للأسرة الواحدة، وعمارات سكنية تحتوي علي 234 وحدة سكنية للعاملين بمحطة الطاقة النووية، كما سيتم عمل شبكة طرق بطول 66 كم بين المنازل. أما الخدمات المركزية فتضم مستشفي "سرير" ووحدة صحية "طب الأسرة، ومجمع مدارس "تعليم أساسي وثانوي وصناعي" ومدرستين تعليم أساسي أخري، موزعة علي مساحة الوحدات السكنية وناديا رياضيا اجتماعيا ومسجدا به مصلي ودار مناسبات، ومجمع محطات تجارية ووحدة إنتاج الخبز ومولا تجاريا علي الطريق الدولي، ونقطة شرطة ومطافي، ومكتب بريد وسنترالا وعدد 2 محطة وقود ومحطة أتوبيس وحضانة، كما سيتم عمل كورنيش بطول 2 كيلو متر لأهالي الضبعة وفنادق تابعة للدولة لتشجيع السياحة بالمدينة. التعليم والمياه أما الخدمات الفرعية، فتضم مدرستي تعليم أساسي و2 ساحة رياضية، و2 مجمع محطات تجارية مزود بوحدة إنتاج خبز و3 مساجد و2 حضانة ووحدة صحية "طب الأسرة"، ومنطقة تجارية خاصة بأهالي الضبعة، وسوقا تجاريا مفتوحا، ومناطق أخري مفتوحة.. وقد قاربت شركات المقاولة علي الانتهاء من الأعمال الخرسانية لجميع المنازل في المدينة الجديدة، ومن المقرر أن تقوم هيئة المحطات النووية في القريب العاجل بتسليم تعويضات المتضررين إلي المخابرات الحربية بمطروح، وهي بدورها تقوم بتسليمها إلي المتضررين. علي جانب آخر انتهت هيئة المحطات النووية من إنشاء أكثر من 20 وحدة سكنية في أرض الطاقة النووية، لاستخدامها كغرف إعاشة ومكاتب إدارية كمرحلة أولي في تنفيذ مشروع المحطة النووية. وجار البدء في إجراءات إنشاء 6 فتحات مياه علي خط ال1000 الرئيسي لتوفير مياه الشرب في قري، وأضاف تم إنشاء 4 ملاعب خماسية نجيل صناعي في قطاع الشباب و الرياضة بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالإضافة الي إنشاء ملعب بمدينة الضبعة نجيل صناعي بتكلفة 1.5 مليون جنيه.
