الحكومة تحركات فعلية جادة من أجل تطوير المنظومة التعليمية التي تعد الأبنية التعليمية جزءاً أساسياً منها، وفي هذا السياق حصلت "آخرساعة" علي تفاصيل الحملة القومية لصيانة المدارس التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بمشاركة جميع أطياف المجتمع، وتحت رعاية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. خمس وزارات تشارك في التطوير والتشجير ورفع كفاءة المدارس الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم قال إنه عرض تفاصيل المشروع علي الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه به الأسبوع الماضي وأبدي إعجابه ورعايته له، مشيراً في تصريحات ل"آخرساعة" إلي أن ميزانية التربية والتعليم الجديدة سيتم توزيعها علي المشروعات التي ستدشنها الوزارة في العام المالي الجديد ومنها مشروع صيانة المدارس. وتعتمد الحملة علي مشاركة كل من الهيئات والجهات الحكومية، ووزارة المالية، والبنوك المصرية والأجنبية وشركات المحمول الثلاثة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية والصحافة، والجمعيات الأهلية والمدارس الخاصة، والمصانع والشركات الخاصة ورجال الأعمال، والجهات الأجنبية المانحة. أما عن مساهمة الهيئات والجهات الحكومية فسوف يشارك الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال اتفاقيات الصيانة مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتشارك وزارة التطوير الحضري العشوائيات في تطوير ورفع كفاءة 103 مدارس بالمناطق العشوائية ، وستشارك وزارة الزراعة بتحسين البيئة المحيطة وتشجير المدارس من الداخل والخارج. وتشارك وزارة الشباب بتشكيل مجموعة عمل شباب مراكز الشباب وتدبير حرفيين من الشباب كنشاط صيفي، وتشارك المحليات بالنظافة والتجميل، ويشارك صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتمويل المطالب التي يتم تدبيرها من الجهات المختلفة، ويشارك صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة الوزراء بتمويل إضافي للتجهيزات، وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك في تطوير مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخطط وزارة التربية والتعليم للعمل علي تخصيص اعتمادات الصيانة من الباب الثاني، ومركزياً لديوان عام الوزارة، والتعاقد مركزياً مع جهة واحدة (المرجح أن تكون القوات المسلحة) لتنفيذ أعمال الصيانة علي مستوي الجمهورية بطريقة الاتفاق المباشر، والعمل التطوعي للمكاتب الاستشارية لتحديد المطالب وعمل المقايسات اللازمة طبقاً للاستمارة الإلكترونية لأعمال الصيانة. كما تخطط الوزارة لتكوين جماعات أنشطة من الطلبة والعاملين لتنفيذ الأنشطة، وتفعيل مشروع المدرسة المنتجة في كافة المجالات لتغطية نفقات الصيانة من العائد، والتعاقد مركزيا مع احدي الجهات لتنفيذ اعمال الصيانة الدورية والنظافة بالمدارس، واشتراك مدارس التعليم الفني كمشروع رأس مال في تغطية مطالب الصيانة في المدارس خلال العام الدراسي، وتفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين وربطه بمنظمات المجتمع المدني. وتشمل الخطة أيضا تشكيل لجان فحص تابعة لمجلس الوزراء لمعاينة المدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ويتضمن الانتهاء من إعداد تقارير فحص عدد (4179) مدرسة ذات خطورة داهمة وآيلة للسقوط كما تم اعتماد التمويل اللازم للمكاتب الاستشارية القائمة بإعداد الرسومات الهندسية بإجمالي 34 مليون جنيه لإسناد (1500) مدرسة شديدة الخطورة.. من جانبه، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه تم إطلاق الحملة القومية لصيانة المدارس، بعد اكتشاف الوزارة أن هناك عيوبا في منظومة الصيانة البسيطة والشاملة المطبقة بالمدارس. وأضاف أن تلك العيوب تمثلت في عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لتغطية جميع مدارس الجمهورية حيث تغطي 7% فقط من المدارس بالنسبة للصيانة الشاملة بالإضافة إلي مشكلة طول وبطء إجراءات التعاقد عن طريق المناقصات بعد بدء السنة المالية وعدم استكمال الأعمال قبل العام الدراسي، وتلاعب المقاولين في الخامات والمواصفات وعدم دقة أعمال الاستلام بعد انتهاء الصيانة، وعدم وجود جهة مسئولة عن أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار نفس مستوي الصيانة طول العام الدراسي.
