السيدة سوزان مبارك المرأة كانت المحور الرئيسي الذي دارت حوله العديد من الفعاليات الاحتفالية في مصر ومحافظاتها المختلفة خلال شهر مارس الماضي وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات علي إنشاء المجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة سوزان مبارك، حيث تزامنت هذه الاحتفالات مع يوم المرأة المصرية. أبرز هذه الاحتفالات شهدتها محافظة الغربية، وكان المستشار فرج الدري عضو المجلس القومي للمرأة الأمين العام لمجلس الشوري علي رأس المتحدثين في هذه الاحتفالية الكبري، حيث ركز في كلمته علي الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية منذ إنشاء المجلس. وقال المستشار فرج الدري إن العقد الماضي شهد مولد منظومة حقق فيها المجلس القومي للمرأة إنجازا شهد به القاصي والداني وأضحي نموذجا يحتذي في تجارب وبرامج تنمية المرأة في العديد من الدول واستحقت تقدير المنظمات الدولية، وفي مقدمة اهتمامات مؤتمرات عنيت بقضايا المرأة ورفاهة الأسرة عبر السنوات العشر الماضية. وأوضح الدري إن إنجازات العقد الماضي ومنذ إنشاء المجلس جاءت ترجمة حية للتكليفات العشرة الرئيسية التي تضمنها قرار إنشاء المجلس وكان في مقدمتها إنجازات تحققت وأصبحت بوزنها وثقلها علامات علي الطريق من أهمها علي مستوي التمكين الاجتماعي للمرأة، مشروع تمكين المرأة المصرية من خلال تكوين ائتلاف يتبني منهج الدعوة لقضايا المجتمع، وكذلك مشروع المنح الصغيرة لدعم المرأة المعيلة اقتصاديا، بالتنسيق مع الأممالمتحدة ومشروع المرأة المعيلة ومشروع دعم جهود محو الأمية للمرأة ومشروع الرعاية الصحية للمرأة إلي جانب مشروعات أخري مثل مكافحة ومنع الاتجار بالمرأة ومشروع مقاومة العنف ضد المرأة وغيرها. وقد حصدت المرأة حقوقا أخري في مجالات مختلفة حيث ذكر الدري تحقيق إسهامات هامة في إطار التمكين السياسي للمرأة بفضل الدور الذي قام به المجلس في هذا السياق منها مشروع تنمية القدرات السياسية للمرأة ومشروع دعم الأداء البرلماني للمرأة. وعلي نفس الوتيرة حقق المجلس طفرات ملموسة علي المستوي الثقافي ومن بين هذه المشاريع، مشروع الرصد الإعلامي لمتابعة وتحليل كل ماينشر عن المرأة في وسائل الإعلام سلبا وإيجابا بهدف التحرك نحو تغيير الموروثات الثقافية الخاطئة حول المرأة. وعدد أمين عام مجلس الشوري أهم ماحصدته المرأة في سجل الإنجازات مثل تفعيل دور وحدة تلقي الشكاوي حول أوضاع المرأة، وإلغاء شرط موافقة الزوج علي استخراج وثيقة سفر الزوجة واشتراط موافقته لسفرها للخارج، وتبني مشروع جديد تم بموجبه إنشاء محكمة الأسرة للفصل في المنازعات الأسرية، والدعوة لإنشاء نظام لتأمين الأسرة والذي أسفر عن إنشاء صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك تعديل قانون الجنسية لتحقيق المساواة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية لأبنائهم، وتعديل قانون الأحوال المدنية برفع سن توثيق الزواج للفتاة إلي 18 عاما والزام الراغبين في الزواج بالفحص الطبي كشرط لتوثيق الزواج، ودعم مشاركة المرأة سياسيا من خلال زيادة المقاعد المخصصة لها بالبرلمان والذي أثمر عن إضافة 32 دائرة علي مستوي الجمهورية لعدد 64 مقعدا تخصص للمرأة. كما نهضت المرأة وحققت مزايا أخري كثيرة في الدوائر القضائية، وأبرزها دعم تمكين المرأة في المناصب القضائية تأكيدا لأهميتها وجدارتها، وعلي نحو تمكنت معه المرأة من شغل مناصب قضائية رفيعة حيث عملن بهيئة النيابة الإدارية منذ عام 1958وبلغ عددهن الآن حوالي 1500 سيدة منهن 80 بدرجة نائب رئيس هيئة، كما تولت اثنتان منهن رئاسة الهيئة ثم التحقت المرأة بهيئة قضايا الدولة منذ عام 1978 وبلغ عددهن 137 من بينهن 39 بدرجة نائب رئيس هيئة. وفي عام 2002 وافق المجلس الأعلي للهيئات القضائية علي تعيين المرأة في المناصب القضائية تاركا لكل هيئة قضائية اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقا لنظامها الخاص وكان هذا القرار سندا لمبادرة المحكمة الدستورية العليا عام 2003 تعيين أول قاضية بالمحكمة ثم تعيين سيدتين عام 2005 بهيئة مفوضي المحكمة. وفي عام 2007 تم تعيين أول قاضيات بالمحاكم بلغ عددهن الآن 42 قاضية. وأكد الدري أن العبرة ليست بتحقيق إنجازات تقرر حقوقا للمرأة أو ترفع عراقيل تعترض مسيرتها بقدر ما تكون العبرة بتغيير الموروث الثقافي السلبي الذي مازال سائدا تجاه المرأة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المرأة ماكانت لتتبوأ مابلغت من مقام وما تصبو إليه من آمال لولا المساندة الدائمة من قائد مصر وزعيمها الرئيس محمد حسني مبارك باعث روح النهضة الشاملة وقائد مسيرة التنمية وداعم المرأة ونصيرها، مقدما التحية والعرفان للسيدة الأولي سوزان مبارك رئيسة المجلس القومي للمرأة التي أرست بعطائها الوطني زخما جديدا فجر الطاقات وشحذ الهمم نحو نهضة نسائية شاملة أولت المرأة المصرية المكانة الجديرة بها.
