تسلم خالد الصدر، مهام عمله كأمين عام جديد لمجلس النواب، خلفاً للمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق للمجلس، في حضور المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب. وكان الهنيدي، قد أصدر قراراً، الأسبوع الماضي، بتعيين خالد عبدالسلام الصدر، أمينًا عامًا لمجلس النواب لمدة عام واحد. وكان المستشار فرج الدري قد تولي منصب أمين عام مجلس الشوري بداية من عام 1989 وحتي إقرار الدستور الجديد، والذي أقر إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشوري"، والإبقاء علي مجلس النواب "مجلس الشعب". وانتهت المدة القانونية للمستشار فرج الدري، (84 عاماً)، أمين عام مجلس النواب السابق، في 30 سبتمبر الماضي، وقبل بدء إجازة العيد بيومين، حيث قام بتسليم السيارة الخاصة به وجميع المتعلقات الخاصة من مكتبه بسبب عدم صدور قرار بالتجديد له من جانب وزير العدالة الانتقالية، والمشرف علي أمانة مجلس النواب، حيث أسند مهمة الإشراف علي الأمانة للمستشار، محمد باقي زغلول لحين تعيين أمين عام للمجلس أو انتظار تشكيل مجلس النواب الجديد للقيام بمهمة تعيين الأمين العام. وكان عدد من موظفي مجلس النواب، قد تقدموا بطلب للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمد خدمة المستشار فرج الدري، أمين عام مجلس النواب الذي انتهت مدة خدمته. وذكر الموظفون في بيان تقدموا به إلي المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ووقع عليه ما يقرب من 500 من موظفي مجلسي الشعب والشوري، أنهم يطالبون بالنظر في مد خدمة المستشار فرج الدري. وأكدوا أن الأمر تفرضه المرحلة الحالية الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب وجود شخصية لها مثل خبرات وكفاءة ودبلوماسية، فرج الدري، الذي كان قد أنهي عمله بمكتبه، وغادر بعد أن سلم كل متعلقاته للعاملين في الأمانة العامة.