أثارت حركة التنقلات والترقيات الواسعة التي أجرتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، تكنهات كثيرة بشأن مدي تعاطف القيادات المستبعدة في هذه الحركة مع تنظيم "الإخوان" الإرهابي، وهي الشائعات ذاتها التي انتشرت إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي حين تم استبعاد عدد من القيادات الأمنية، وتردد وقتها أنهم منتمون إلي الفلول. "آخرساعة" استطلعت آراء خبراء الأمن لقراءة وتحليل حركة التنقلات الأخيرة، في سياق التحقيق التالي. لواء عبدالفتاح عثمان: المتعاطفون مع الإخوان أحيلوا للاحتياط قبل الحركة لواء سعد الجمال: مفاجآت بالتقارير السرية وراء الإطاحة بكثير من القيادات لواء محمد نور الدين: 500 ضابط أحيلوا للتقاعد سيرفعون قضايا ضد الداخلية الحركة شملت ترقية 19مساعداً لوزير الداخلية ونقل 12 مديراً للأمن و56 مدير إدارة عامة جديدا و13 مدير إدارة مرور و12مديرا لإدارات البحث الجنائي، وتم إحالة 518 ضابطا برتبة لواء وعميد وعقيد للتقاعد منهم من بلغ السن القانونية ومنهم من لم يحصل علي نسبة الإجادة في التقارير السنوية، وترقية أربع ضابطات لرتبة لواء وهن مدير التصاريح بمطار القاهرة الدولي إيمان جمال الدين ومدير العلاقات العامة بشرطة السياحة والآثار حنان عبدالواحد والضابط باتحاد الشرطة الرياضي فاتن أبوليمون والضابط بشرطة النقل والمواصلات رقية حمزة الصيفي وتم المد لمدير مستشفي الشرطة بالقاهرة الجديدة عزة الجمل . حركة كارثية حالة من الغضب والاستياء سيطرت علي مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نورالدين بسبب حركة التنقلات الأخيرة، التي وصفها ب"الكارثية"، حيث أحيل 500 ضابط إلي التقاعد قبل بلوغهم سن الستين، موضحاً أن أغلبهم لم تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً، أما من بلغوا سن الستين، وكان من المفترض إحالتهم للمعاش هم 18ضابطاً فقط. وكشف اللواء نورالدين في تصريحات ل"آخرساعة" إن غالبية ال500 ضابط الذين خرجوا قبل بلوغهم السن سيقومون برفع قضايا أمام مجلس الدولة ضد وزارة الداخلية، وسيحصلون علي أحكام بعودتهم إلي العمل وسيطلبون تعويضات تصل إلي مليون جنيه لكل ضابط، وهذا حقهم، مشيراً إلي أن خروج هؤلاء الضباط تم بناء علي طلب الجهات الرقابية بوزارة الداخلية المتمثلة في قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والتفتيش والرقابة. يضيف اللواء نورالدين: أسباب إحالة الضباط المحالين للتقاعد ظالمة، ومن بينها أنهم فشلوا في مواجهة أمنية واحدة ولم يتم إعطاؤهم الفرصة الكاملة، وهذا يعد انتقاماً منهم فلا يعقل أن تتم الإطاحة بقيادات أمنية لمجرد خطأ واحد، مستنكراً عدم محاكمة قيادات مديريتي أمن القاهرةوالدقهلية بعد تفجيرهما بل تم ترقية مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير إلي درجة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن وأيضاً ترقية مدير أمن الدقهلية اللواء سامي الميهي إلي درجة مساعد لوزير الداخلية لشرطة الكهرباء. ويستنكر اللواء نورالدين تغيير 12مدير أمن من أصل 27 مديراً، فهذا له مردود سلبي لدي باقي مديري الأمن لأنهم يحاربون الإرهاب ويضحون بأنفسهم ولمجرد خطأ واحد يتم الإطاحة بهم واتهامهم بالتقصير فذلك الأمر سيجعل باقي مديري الأمن يعملون فقط لمجرد الهروب من المساءلة، وهذا الأمر حدث أيضاً في الإدارات العامة ومصالح الوزارة وعددها 64 إدارة عامة، حيث تم تغيير حوالي 50 مدير إدارة والإبقاء علي 14 فقط. شائعات إخوانية في حين، يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي البسيوني: الحركة جيدة وترقية أربع ضابطات إلي رتبة اللواء خطوة غير مسبوقة في تاريخ الشرطة، وللعلم لم تتم الإطاحة ب12مدير أمن، فهناك سبعة منهم بلغوا سن المعاش وثلاثة تمت ترقيتهم إلي رتبة مساعد وزير وإثنان فقط تم تغيير مواقعهم، ولا يمكن القول بأن أي عمل به كمال بنسبة 100% وقد يكون هناك ظلم لمن أحيلوا للمعاش قبل ترقيتهم ولهم الحق في رفع دعاوي أمام مجلس الدولة، وقد يحصلون علي أحكام بالعودة، وكواليس من خرجوا إلي التقاعد لا يمكن معرفتها بدون معرفة الشخص نفسه، ونستطيع القول إننا نتمني أن تنهض تلك الحركة بالعمل الشرطي، فسنة الحياة تسليم الأدوار ومن الظلم ألا نذكر مجهودات من خرجوا إلي المعاش حتي إذا كانوا مقصرين فيكفي صعوبة الظروف التي كانوا يعملون فيها. يضيف اللواء البسيوني: من خرج من الخدمة قبل بلوغه السن قد يكون بسبب التقصير أو لأسباب سياسية أو سلوكية، واعتقد أن ما تردد من شائعات مفادها أن جميع من شملهم الاستبعاد في هذه الحركة ينتمون إلي جماعة "الإخوان" يقف وراؤها الإخوان أنفسهم في محاولة لتشويه صورة الشرطة. ويشير اللواء البسيوني إلي أنه من المعروف أنه يتبع هذه الحركة العامة حركات تنقلات بالإدارات ومديريات الأمن فدائماً ما تردد وزارة الداخلية أنه روعي في الحركة الاستقرار الأسري والظروف الصحية ورغم ذلك يقع ظلم علي بعض الضباط في حركة التنقلات وتداركاً لذلك شُرعت التظلمات خلال ثلاثة أيام من النقل بحيث تقوم لجنة علي مستوي عال من قيادات الوزارة بفحصها وقد يتم تعديل البعض ورفض الآخر ومن هنا فمن المعروف أن الحركة العامة تعقبها حركات داخلية وأناشد مديري الأمن والمصالح والإدارات العامة أن تكون الحركات الداخلية بعيدة كل البعد عن الوساطة والمحسوبية بمعني اختيار الضباط في المواقع الهامة من المشهود لهم بالكفاءة والقدرة علي مواجهة الإرهاب أي الضابط المناسب في المكان المناسب في هذا الوقت المناسب والعصيب لتحقيق أمن مصر. تقارير سرية فيما يري مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء سعد الجمَّال، أن هذه الحركة راعت الظروف الأمنية، وبعض من تم نقلهم من مواقع إلي أخري كان نتيجة المرور المفاجئ لوزير الداخلية الذي كان يمثل تقييما ميدانياً علي أرض الواقع لمن لهم الصلاحية في المواجهة في هذه المرحلة، وهناك شق آخر يتعلق بالترقيات وهذه مسألة دورية تكون وفقاً للأقدمية، بالإضافة إلي التقارير الخاصة بالتقييم من الجهات الرقابية بوزارة الداخلية، والبعض الآخر يحقق شيئاً من العدالة في التنقل بين المحافظات حتي يكون هناك عدالة في العمل في المناطق الملتهبة أو المناطق ذات الأهمية الأمنية العالية سواء فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب أو التأمين السياحي والشق الآخر يتعلق بالاستقرار الاجتماعي للضباط. يتابع اللواء الجمال: لا شك أن الخروج من الخدمة يشكل شيئا من الغضب للبعض لكن الوزارة تسعي لتحقيق العدالة بين الضباط فالمرحلة لا تحتمل التراخي في الأداء فنحن في حالة حرب مستمرة لن تنتهي إلا بالقضاء علي الإرهاب، مشيراً إلي أن الحركة لم يكن بها مفاجآت، فالمفاجآت تكمن في التقارير السرية للأجهزة الرقابية بالوزارة، نافياً ما أثير حول أن نقل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله إلي قطاع التدريب نتيجة تقصير في أدائه لكن قطاع التدريب من أهم القطاعات في الوزارة التي يوكل إليها أخطر المهام، فقد يكون نتيجة لتميزه في عمله وقربه من الضباط والأفراد نقل إلي هذا القطاع لتطويره وتحسين منظومة التدريب. نتيجة طبيعية من جانبه، يري مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد زكي أن الحركة روتينية وتتم سنوياً بما يتناسب مع انتهاء مدد الخدمة للضباط ممن بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش، وبما يتناسب مع نتائج التقييم المستمر لمختلف الرتب، فهذه الحركة نتيجة طبيعية ومنطقية لأداء فعلي علي الساحة وترجمة طبيعية لمنظومة العمل الشرطي التي تدور في فلك الحس الجماهيري وتقوم بنفسها بعملية الإحلال والتجديد حسبما يتضح من التقييم طول فترة عام كامل. وينفي اللواء زكي ما يتردد من أن بعض الضباط ممن خرجوا في هذه الحركة متعاطفون مع الإخوان قائلاً: هذا أمر مستحيل وغير مقبول، وهذه تهمة غير مقبولة فالشرطة لا علاقة لها بالسياسة. قيادات شابة ويقول مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة اللواء عبدالفتاح عثمان: حركة التنقلات تمت باحترافية ومهنية عالية، وشملت هذا العام نقل 3553 ضابطاً برتب مختلفة أي أقل من العام الماضي ب200ضابط، حيث روعي في تلك الحركة تدعيم المناطق الجغرافية بكوادر جديدة، وكذلك الدفع بمديري مرور جدد وتم إنشاء إدارة عامة جديدة للمرور لمتابعة الخدمات علي الطرق الصحراوية وتأمينها تتبع قطاع الشرطة المتخصصة برئاسة اللواء سعيد طعيمة، ومن أبرز القيادات الشابة الذين تم الدفع بهم في أماكن قيادية مدير أمن المنوفية الجديد اللواء ممتاز فهمي فهو يعتبر أصغر مدير أمن سناً وأحدثهم تخرجا فهو خريج دفعة 1981. ويضيف اللواء عثمان في تصريحات ل"آخرساعة": ما أثير حول انتماء بعض الضباط ممن أحيلوا للتقاعد للإخوان غير صحيح، لأنه يتم نظر تلك الأمور في وقتها ولا يتم الإبقاء عليهم في مواقعهم حتي إعلان حركة التنقلات السنوية، وهذا ما حدث بالفعل حيث تم إحالة العديد من الضباط ممن ثبت تعاطفهم مع الإخوان إلي الاحتياط وقتها.
