ثلاث سنوات عجاف مرت علي الكرة المصرية تأثرت بها الأندية، وأعلنت حالة الإفلاس. بل إن الأكثرية منها أغلقت الأبواب وألغت النشاط الرياضي.. وتأثرت الأندية الكروية بحالة الكساد.. ولم يستطع مسئولو الأهلي والزمالك توفير الالتزامات المادية ودخلا في دائرة الخطر. وكان طوق النجاة الوحيد الذي خفف من حدة الخطر متمثلا في بيع مباريات الدوري وحقوق البث بمبالغ كبيرة رغم وجود مشكلات وتعقيدات سواء مع اتحاد الكرة أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو". وبالرغم من موافقة 15 ناديا علي بيع حقوق البث لشركة (بريزنتيشن) بدءاً من الموسم القادم إلا أن الأهلي رفض حتي اللحظة كل العروض.. وانتظر نتائج التعاقد بين الشركة ونادي الزمالك علي وجه الخصوص. وتؤكد كل المؤشرات أن الأهلي سوف يصل في قيمة تعاقده مع ذات الشركة لمبلغ قد يصل إلي 250 مليون جنيه قابلة للزيادة حسب المفاوضات الحالية لتصل إلي 300 مليون جنيه لمدة ثلاثة مواسم متتالية بالرغم من أن تعاقد ذات الشركة مع أندية أخري وصل إلي 20 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة. بحث الأهلي جيدا ومازال يبحث عن خبايا تلك الشركة المتخصصة في تسويق المباريات والأحداث الرياضية الكبري.. وعلم مسئولوه أن هذه الشركة تعمل لصالح قناة أبو ظبي الفضائية الرياضية التي حاربت مؤخرا لشراء حقوق مباريات كأس مصر ونجحت إلي حد كبير في تغطية الحدث إعلاميا وتسويقيا وماديا. ويدرس الأهلي أيضا مجموعة من الحلول البديلة لبث وتسويق مبارياته في حالة عدم الوصول إلي اتفاق مع الشركة صاحبة العروض المغرية. ويجيء في مقدمة الحلول لجوء الأهلي لحصر بث المباريات الخاصة به علي قناة الأهلي وحدها دون غيرها. بالإضافة إلي بيع حقوق البث للفضائيات المصرية الخاصة بنظام "القطاعي" لضمان الحصول علي أكبر ربح ممكن للصرف علي أوجه النشاط الرياضي بالنادي. ويقف اتحاد الكرة وكل مجلس "علام" متفرجين فقط ومراقبين أيضا لكل الأحداث حيث يحصل اتحاد كرة القدم علي نسبة 15٪ من قيمة تعاقد الشركة المتخصصة مع الأندية وفق اتفاقات رسمية معلنة وبموافقة وزير الشباب والرياضة وبحضور مندوبين من كافة الهيئات الرقابية.. ونفس الأمر للتليفزيون المصري الذي اكتفي بدور المتفرج فقط في الفترة الحالية وبعد أن فشل في تسويق مباريات بطولة الدوري الأخيرة التي حصل علي حقوق بثها وبيعها لكافة الفضائيات مقابل 07 مليون جنيه في السنة لكل مباريات الدوري وتعثر التليفزيون ولم يدفع سوي 05٪ من قيمة التعاقد حتي الآن. وجاءت واقعة بيع حقوق البث حصريا لمباريات كأس مصر الأخيرة لقناة أبوظبي لتفتح الطريق مجددا أمام أهل ماسبيرو الذين كانوا حتي اللحظات الأخيرة " شاهد ماشفش حاجة" في وقائع بث وبيع مباريات الدوري, حيث أعلن اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن سعر شارة البث التي يتحكم فيها سوف يختلف سعرها وهو ماحدث في اللقاءات الثلاث الأخيرة من عمر مسابقة كأس مصر حيث وصل السعر إلي مايقرب من ربع مليون جنيه حيث حصل علي 30 ألف دولار عدا ونقدا من بث أي مباراة ويترقب مسئولو ماسبيرو كل التطورات الخاصة بالبث الحصري لمباريات الدوري الممتاز وهناك قنوات اتصال مع الشركة صاحبة الحقوق التي من المؤكد أنها سوف تبيع كل حقوق البث لقناة أبوظبي الرياضية. والمعروف أن صاحب شركة حقوق البث صديق للمهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي. وهناك أكثر من وسيط قريب للغاية من أبوريدة ويعمل مع ذات الشركة لتحديد كافة المسارات الخاصة ببطولة الدوري الممتاز. ويبدو أن هناك مشكلة وحيدة تواجه تلك الشركة قبل بيعها كل حقوق البث لقناة أبو ظبي وهي المقابل المادي الضخم الذي سيتكلفه أي مشتر مقابل دفع شارة البث التي يمتلك حقوقها اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يشترط بث المباريات كلها علي القنوات المصرية الأرضية فقط.
