مع تكرار حالات الاعتداء علي الصحفيين ووصول عدد ضحايا المهنة إلي 12 شهيدا منذ ثورة يناير2011 كان لابد من وقفة للصحفيين الذين يدفعون ثمن الصراعات السياسية في مصر فهم ليسوا مع طرف ضد طرف لكنهم أداة لنقل مايحدث في الشارع بحيدة ونزاهة. وجاءت وفاة ميادة أشرف الصحفية بجريدة الدستور أواخر مارس الماضي لتشعل غضب العاملين في بلاط صاحبة الجلالة وتحديدا الصحفيين الميدانيين الذين ينزلون إلي ساحات الاشتباك الميداني دون أي استعداد سواء من ناحية الخبرة في تغطية أحداث العنف أو من ناحية تأمين حياتهم الشخصية. وهو ماعبرت عنه شعبة الصحفيين والمصورين الميدانيين التي دعت الي الإضراب عن تغطية المظاهرات والاعتصام لساعات داخل نقابة الصحفيين نهاية الأسبوع الماضي مشيرة إلي تحول مهنة الصحافة من "مهنة البحث عن الحقيقة" "إلي مهنة البحث عن كفن". كما طالبت الشعبة بضرورة فتح باب التحقيق في مقتل 12 صحفياً وصحفية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء تأدية عملهم والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين أياً كانت انتماءاتهم. كما طالبوا بإلزام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والجسدية في حالة تعرض أي من الصحفيين لأي انتهاك من قبل أي طرف وتوفير الحماية القانونية لهم، وشدد الصحفيون علي ضرورة تفعيل جدول المنتسبين بنقابة الصحفيين. ومن جانبها قالت شعبة المصورين الصحفيين أن الظروف الصعبة التي يعانيها الصحفيون في مصر دفعت بعض المؤسسات الصحفية الدولية إلي تصنيف مصر في المرتبة الثالثة كأخطر دول العالم في مجال العمل الصحفي بعد سوريا و العراق. مما دفع وكالات الأنباء العالمية إلي التوقف عن تغطية أي اشتباكات تحدث في مصر لخطورة الأوضاع . وطالبت الشعبة والتي يترأسها المصور الصحفي حسام دياب بوجود بعض الضوابط والإجراءات المشددة من قبل الجهات الأمنية للحصول علي السُترات الواقية من الرصاص لحماية المصورين الصحفيين أثناء العمل الميداني. بالتزامن مع ذلك تدفع كثير من المؤسسات الصحفية بالعشرات من شباب المهنة لتغطية الأحداث والاشتباكات في شوارع شديدة الخطورة والعنف. كما طالبت الحكومة وأجهزة الأمن تحقيق أقصي درجات الحماية والاحترام لعمل المصورين الصحفيين، والسماح لهم بارتداء أدوات الوقاية من سترات وخوذ واقية وأقنعة غاز وعدم التعرض لهم بالتوقيف أو الاحتجاز أثناء تغطياتهم الصحفية وذلك طبقا لما ينص عليه الدستور و القانون المصري و أيضا احتراما لميثاق الأممالمتحدة الذي يؤكد ضرورة حماية الصحفيين في أماكن النزاع . كما طالبت المؤسسات الصحفية بدقة اختيار من يمثلها في تغطية الاشتباكات بحيث يكون ذا خبرة ومهارة في كيفية العمل في أماكن النزاع، وكذلك توفير أدوات الحماية القصوي له من سترات وخوذ واقية وأقنعة غاز وكذلك إعلاء قيمة أن حياته وسلامته أهم كثيرا من الصورة و السبق الصحفي. كما طالبت الشعبة، نقابة الصحفيين بسن قانون يجرم الاعتداء علي الصحفيين بسبب طبيعة عملهم وأثناء تأدية عملهم، و يفرض عقوبة علي من يعتدي عليهم من المدنيين، و تغلظ العقوبة إذا اعتدي عليهم أفراد المؤسسات والأجهزة التنفيذية وفرض وجوب تعويض للصحفي ماديا و أدبيا إذا ما تمت مصادرة أو تخريب معداته أو الاعتداء عليه لفظياً أو بدنياً. وشددت علي ضرورة فتح باب عضوية الانتساب بشروط وضوابط مهنية وخاصة للمصورين الميدانيين الذين يواجهون خطر الموت من أجل نقل الحقيقة ولا تمنحهم النقابة العضوية إلا بعد مصرعهم. كما طالبت شعبة المصورين الصحفيين العمل بمنتهي النزاهة والموضوعية و عدم الانتماء لأي أطراف متنازعة ، وكذلك بتوخي أقصي درجات الحذر والحيطة في أماكن الخطورة وأهمية الحصول علي الدورات التدريبية المتخصصة للعمل في الأماكن الخطرة. نقابة الصحفيين بدورها وافقت في آخر جلسات مجلسها علي تنظيم دورات تدريبية عاجلة في قواعد السلامة المهنية وأساليب حماية الصحفيين أثناء العمل الميداني في المواقع الخطرة، واستخدام شارة مميزة للصحفيين، الذين يقومون بالتغطيات الميدانية. وقرر المجلس تكليف وفد برئاسة نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، لمقابلة وزير العدل، لبحث الاستجابة لطلب النقابة بانتداب قاضي تحقيق لواقعة استشهاد الزميلة ميادة أشرف، وضرورة تمكين كل شهود الواقعة من الإدلاء بشهاداتهم أمام جهات التحقيق. كما تلقت النقابة عدة عروض من جمعية الصحفيين الدوليين لتزويد النقابة بقمصان واقية أو ما يشابهها لحماية الصحفيين الميدانيين مع تحمل تكاليف حضور عدد من المتدربين الخاصين بدورات السلامة المهنية، والتغطية أوقات الحروب، كما تلقت النقابة عرضا آخر من نقيب الصحفيين الفلسطينيين بتزويد النقابة ببعض المتدربين الدوليين علي التغطية الميدانية بأسلوب علمي وعملي ذي كفاءة عالية ومتخصصين في ذلك. وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين أعلن أن النقابة ستفتح باب الانتساب لعضويتها وسيتم الإنتهاء من إعداد لائحة الانضمام لهذا الباب خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن الصحفيين غير المعينين هم الضحايا الحقيقيون للمهنة. حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين من جانبها أكدت أنها ستكون علي رأس غرفة العمليات التي شكلتها النقابة لتلقي شكاوي الصحفيين علي مدار ال 24 ساعة مشيرة إلي أن هناك ثلاثة موظفين ستكون مهمتهم الرد علي استفسارات الصحفيين علي مدار اليوم مشيرة إلي أنها ستقوم بدور الوسيط للتدخل السريع لحل المشكلة سواء عن طريقها أو عن طريق أحد أعضاء المجلس أو حتي أحد أعضاء الجمعية العمومية.