بعد سنوات العسل والتدليل بين واشنطنوكابول، بدأت نبرة التهديد والتحذير تهيمن علي الخطاب بين البلدين وتتصاعد تزامناً مع التلويح الأمريكي بتوظيف الدعم المالي الدولي لتصعيد ضغوطها علي الحكومة الأفغانية بعد تأجيل الرئيس حامد كرزاي توقيعه الاتفاقية الأمنية الثنائية المفترض أن تضع أطراً لبقاء جنود أمريكيين في أفغانستان بعد عام 2014 فلم تهدأ التسريبات في الصحف الأمريكية حول نية إدارة أوباما تعليق المساعدات بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل كابول مطلع الشهر الحالي، والكشف عن وثائق تؤكد تلقي كبار مساعدي كرزاي رواتب شهرية مما مكن الاستخبارات الأمريكية اختراق مايدور خلف الأبواب المغلقة ومراقبة السياسة الداخلية لأفغانستان ومن ثم توجيه الدفة لتخدم مصالح واشنطن. نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية تقريراً أعده الكاتبان "إيلي ليك" و"جوش روحين" علي موقع "الديلي بيست" الإلكتروني تحت عنوان "لماذا تمول الولاياتالمتحدة كبار مساعدي الرئيس الأفغاني كرزاي؟"، حيث كشفت بالوثائق تخصيص رواتب شهرية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وعلي مدي ال12 عاماً الماضية بهدف تعزيز وجود واشنطن في العاصمة كابول. وقد ذكر التقرير قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال مقاولين بدفع أموال لعدد كبير من المسؤولين في إدارة كرزاي، مقابل الحصول علي معلومات استخباراتية في مختلف المجالات. وقالت الصحيفة استناداً إلي مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن المدفوعات بدأت منذ أمد طويل تهدف إلي مساعدة الوكالة في الحفاظ علي العلاقة بكرزاي، والوصول إلي دائرته المقربة وضمان نفوذها في القصر الرئاسي، الذي يتمتع بسلطة كبيرة علي الحكومة الأفغانية المركزية، وحتي تكون جزءا من برنامج تثبيت نظام التكنوقراط المدعوم من الغرب في الحكومة الأفغانية. وأفاد التقرير المدعم بالمستندات أن أحد كبار مساعدي الرئيس الأفغاني كان علي رأس "قائمة الرواتب" لاثنين من المقاولين التابعين للوكالة الأمريكية، حيث حصل "سعيد طيب جواد" رئيس هيئة الأركان، علي أموال بقيمة 100 ألف دولار سنوياً، بين عامي 2002 و2003 عندما كان مسؤولاً علي إدارة مكتب كرزاي، والمتحدث الرسمي باسمه بالإضافة إلي توليه منصب مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها مجلة "نيوزويك". وتقاضي جواد هذا الراتب كجزء من مبادرة الولاياتالمتحدة لدفع رواتب كبيرة إلي الأفغان الذين تلقوا تعليمهم في الغرب ليساهموا في إعادة بناء الحكومة بالفكر الأمريكي خلال الحرب الأهلية وقتها. ويبدو أن جواد لا يزال حالة خاصة لأنه شغل الكثير من المناصب المختلفة في الحكومة الناشئة وكان قريباً لكرزاي. ففي الأشهر التالية للغزو الأمريكي لأفغانستان، شارك جواد في مختلف الجهود المبذولة لدعم الحكومة الأفغانية الجديدة منذ نقطة الصفر. وتوضح سيرته الذاتية المنشورة علي الموقع الإلكتروني لمؤسسة APCO العالمية، إن جواد ساعد في إعادة بناء المؤسسات الوطنية بما في ذلك الجيش الوطني الأفغاني وأحدث إصلاحات رئيسية في أفغانستان، ولا سيما إلي وزارة الدفاع الأفغانية. وكانت إحدي مهام جواد، هي إنشاء مكتب معلومات داخل مكتب الرئيس كرزاي، لأداء مجموعة من المهام، بما في ذلك إشراك وسائل الإعلام والجمهور. ومنحت الوكالة الأمريكية مليون دولار للمساعدة في إنشاء هذا المكتب الإعلامي، وطالبت بتعيين جواد ووضعه ضمن قائمة رواتبهم في بداية المشروع في يونيو 2002 وفقا لرئيس انترنيوز جين بورجو. وفي عام 2002 نال جواد ثقة الرئيس كرزاي سريعاً، وبعد فترة وجيزة تم تعيينه، ثم ترقيته إلي رئيس الأركان والمسؤول عن العلاقات الدولية بالحكومة الأفغانية. وفي عام 2003 تم تعيينه سفيراً لأفغانستان لدي الولاياتالمتحدة حيث مكث في هذا المنصب حتي عام 2010. وقد استطاع الكاتبان "ليك" و"روحين" الإطلاع علي العقدين الخاصين جواد، أحدهما مذكور في رسالة البريد الإلكتروني للسفير جواد، يؤكد تلقي السفير الأفغاني لدي واشنطن آنذاك أموالاً أكثر من 100 ألف دولار سنوياً من مقاولين "USAID" كان أحدهم "منظمة إعلام دولية"، والأخري من خلال مؤسسة رونكو الأمريكية، وهي مقاول الولاياتالمتحدة التي قامت بأعمال كثيرة لوزارة الخارجية والجيش الأمريكي في وقت مبكر من القرن الحالي في أفغانستان. ويوضح العقد بتاريخ 7 نوفمبر 2002 عمل جواد ك"مستشار" مقابل 314.12دولار في اليوم الواحد لمدة ستة أشهر. كما أظهر العقد تقاضي جواد 60 دولارا للسكن لليوم الواحد أثناء وجوده في كابول و40 دولاراً للوجبات. وعندما كشف عن هذا العقد الأسبوع الماضي، اعترف جواد أن هذا هو توقيعه علي الوثيقة، لكنه قال أيضاً إنه لا يعرف شيئاً عن تفاصيل هذا الاتفاق. موضحاً إنه لم يكن يعرف هوية هؤلاء الأشخاص، إذا كانوا مقاولين من القطاع الخاص أو العام، فالأمر بالنسبة له راتب معروف للجميع منصوص عليه من قبل الولاياتالمتحدة. موضحاً أن العديد من المسؤولين الأفغان تلقوا رواتب من المؤسسات الدولية وحكومات أجنبية أخري، والكثير من الأشخاص حصلوا علي رواتبهم نقداً وربما هذا هو الراتب الأدني، بحسب قوله. وأضاف جواد أن العقد هو مجموع راتبه، بينما قال مسئول أفغاني سابق، لموقع "الديلي بيست"، رفض ذكر اسمه، بإنه تم الدفع للبيروقراطيين الأفغانيين رواتب هزيلة من الحكومة الأفغانية، والتي كانت تعتمد كلياً علي المانحين الدوليين، بما في ذلك واشنطن. ويأتي الكشف عن برنامج "دفع أموال لكبار البيروقراطيين في أفغانستان من خلال مقاولين أمريكيين"، محاولة من الولاياتالمتحدة لحث كرزاي للتوقيع علي اتفاق أمني يحدد وجود القوات الأمريكية في أفغانستان بعد عام 2014. وتم التفاوض علي هذا الاتفاق عدة مرات، التفاوض الأول كان عامي 2002 و2003 علي إنهاء وجود القوات الأمريكية في أفغانستان. وحددت الشروط الموجودة من خلال تبادل للرسائل بين الإدارة الأمريكية والحكومة الأفغانية. ويعتبر معظم الخبراء أن هذا الاتفاق مناسب للولايات المتحدة، حيث لايتطلب من واشنطن تعويض عائلات المدنيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية الأمريكية في الولاياتالمتحدة. وقال أندو ناتسيوس، الذي كان مسؤولاً عن الوكالة USAID في ذلك الوقت، إنهم قاموا بتجنيد جواد عام 2002في البداية ليكون المتحدث الإعلامي لكرزاي لتعزيز الاتصال بين الرئيس والشعب الأفغاني. "ولم يكن جواد وحده من الأفغان التكنوقراط الذي استفاد من هذه الاتفاقيات، وفقاً لمسؤولين كبارUSAID الحاليين والسابقين. وأوضح ناتسيوس إنه في الأيام الأولي من الحرب في أفغانستان، كان للوكالة برنامج لتجنيد مئات من الأفغان المدربين تدريباً عالياً ليساهموا في بناء نظام التكنوقراط في حكومة كرزاي، من خلال مقاولين "USAID"وأضاف كان لابد من تنفيذ هذه البرامج من خلال هذا النوع من العقود، حيث كان هناك توتر بين الأفغان العائدين والميليشيات الأفغانية المتحالفة معهم. ويصف بعض الخبراء، تلقي مسئولون أفغان أموالاً من مقاولين أمريكيين هو شكل من أشكال الفساد لإدارة بوش وأوباما داخل الحكومة الأفغانية. حيث قالت كريستين فير، أستاذ مساعد بمركز الدراسات الأمنية والسلام" التابع لجامعة "جورج تاون" الأمريكية، إن لدي الحكومة الأفغانية أفرادا يتقاضون راتبين، واحد من الأفغانيين وآخر من الإدارة الأمريكية. وتتساءل كيف يمكن لكرزاي أن يثق بالأمريكان، وكيف يمكن لكرزاي أن تثق في هؤلاء (المسؤولين الأفغان) ؟ وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد كشفت خلال وقت سابق عن دفع مبالغ مالية كبيرة ممنوحة من الاستخبارات الأمريكية إلي الرئيس الأفغاني ومعاونيه بالقصر الرئاسي وأمراء الحرب والأفغان المتحالفين مع الولاياتالمتحدة. بالإضافة إلي أحمد والي كرزاي، شقيق الرئيس الأفغاني، مقابل العديد من الخدمات بينها المساعدة في تجنيد قوات شبه عسكرية أفغانية تعمل لصالح واشنطن، والتأثير علي إدارة شؤون البلاد وتقويض الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بالانسحاب من أفغانستان. ويرفض الرئيس كرزاي توقيع الاتفاقية الأمنية التي ستحدد شروط وجود الجنود الأمريكيين بعد عام 2014 الموعد المقرر لانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي التي يقدر عددها حالياً ب73 ألف جندي، لمساندة حكومة كابول التي تواجه منذ أكثر من عقد تمرد حركة طالبان. حيث اعتبر كرزاي أن هذه المهمة تقع علي عاتق الرئيس الذي سيخلفه بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أبريل المقبل والتي لن يستطيع المشاركة فيها بموجب الدستور الذي يحظر الترشح لولاية رئاسة ثالثة.
