لماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها ونقول إن الجنيه استرد بعضا مما فقده منذ تحرير سعر الصرف، بدلا من أن نقول إن أسعار الدولار تواصل تراجعها، لماذا لا نقول إن الجنيه بدأ يسترد بعضا من هيبته، وبدأ يتعافي ليعود إن شاء الله لسابق عهده، ويسترد عرشه، يوم أن كان العامة يسمونه »الحاج جنيه» يوم أن كانت قيمته الشرائية مرتفعة، يوم أن كانت مفرداته -القرش والمليم- لها قيمة يعتد بها، ويوم أن كان سعر صرفه يساوي أكثر من دولار، ويوم أن كانت قيمة الجنيه الورقي تفوق قيمة الجنيه الذهب، وأيا كان المسمي مازالت الأسعار كما هي لم تنخفض، رغم أن تداعيات تحرير سعر العملة، أدت إلي زيادة فورية في الأسعار، شملت السلع والخدمات، وكانت زيادة مصطنعة وغير مبررة، فبمجرد الإعلان عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ارتفعت أسعار سلع كانت موجودة في المخازن، وعلي أرفف المتاجر، وتم شراؤها قبل تحرير سعر الصرف، والسبب في ذلك عدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة، وعدم إعداد الدراسات الكافية لمواجهة تداعيات تحرير سعر الصرف، وهذا ما جعل حجة التجار وقتها في رفع أسعار السلع، ارتفاع سعر الدولار، رغم أنه لم تكن ثمة علاقة بين أسعار مخزون السلع المتواجدة في مخازنهم وعلي أرفف متاجرهم، وبين ارتفاع سعر الدولار، وعندما تسأل أي تاجر الآن لماذا لا تقوم بخفض الأسعار، يرد بأن البضاعة الموجودة علي الأرفف، تم شراؤها بالأسعار المرتفعة، وأن تراجع الأسعار سيتم بعد فترة، وبعد انتهاء المخزون، والشراء بالأسعار الجديدة، وبسؤال الخبراء، عن متي ستنخفض أسعار السلع، بعد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في البنوك ومكاتب الصرافة، قالوا: إن هذا الأمر مرتبط بمرور شهر كامل إذا استمر انخفاض الدولار، فسيضطر المصنعون والتجار لتخفيض أسعار السلع والخدمات أيضا، تناقض غريب يصب في خانة جشع التجار، وفي خانة غياب الرقابة، زيادة الأسعار إذن سببها الرئيسي ليس ارتفاع الدولار أو انخفاضه، وإنما السبب الرئيسي جشع التجار، وغياب الرقابة، ولذلك لخفض الأسعار ومراعاة محدودي الدخل، وحل مشاكل المواطنين مع الأسعار ومع جشع التجار، هناك أسلوب علمي للحل، نحن في ظروف استثنائية، تحتاج إلي إجراءات صارمة، ورقابة من حديد وتفعيل للقانون وإن كانت القوانين غير رادعة، يتم تعديلها، إن أردنا الإصلاح.
