تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات البعض لحث الموظفين علي الخروج للمعاش المبكر باعتباره أحد الحلول السريعة والناجحة للتخلص من تكدس الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية، والذين وصل عددهم إلي أكثر من خمسة ملايين موظف!! فضلا عن أنه يوفر الملايين لخزانة الدولة إضافة إلي أنه يفتح الباب للشباب للتعيين في تلك المؤسسات بعد التخلص من أعداد لا بأس بها من كبار الموظفين!! ولمزيد من التشجيع أخذ هؤلاء يؤكدون علي أن المعاش المبكر لن يمس بحقوق الموظفين التأمينية فطبقا للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية »أن الموظف الذي تجاوز سن الخمسين وجاوزت مدة اشتراكه التأميني عشرين عاما يرقي إلي الدرجة التالية وتسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التأمينات مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقل ..أما في حالة تجاوز الموظف لسن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات عشرين عاما فتسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التأمينات مضافا إليها خمس سنوات!! حماس البعض لتلك الدعوات قابله علي الطرف الآخر تخوف ليس من عدم الحصول علي المستحقات التأمينية كاملة كما فهم المسئولون لكن سببها تلك المعاشات التي لا تكفي لحياة يستحقها الموفي بعد أن أفني عمره في عمله!! ربما يحلم الكثيرون بالمعاش المبكر أملا في الراحة بعد رحلة طويلة من العمل بشرط أن نضمن لهم معاشا يوفر لهم حياة ويغنيهم عن شر السؤال ويعينهم علي مواجهة خطر الابتلاءات والمرض!! حتي لايتحول الحلم إلي كابوس.