اذا افترضنا جدلا، وبعيد عن تجاهل منظمة هيومن رايتس الأخير للعمليات الإرهابية من سيناء حتي أسوان، صدق ما زعم تقريرها الاخيرمن حالات تعذيب بالسجون المصرية، فإن عاما وسبعة شهور من تحريات وبحوث المنظمة الامريكيةعن التعذيب المزعوم فى عهد الرئيس السيسي، من إجمالى 3 سنوات و3 شهور هى مدة حكمه حتى اليوم، لم تسفر في مجملها سوى عن 19 حالة فقط، من بين عشرات الآلاف المزعوم حبسهم، هنا يظهر الضعف الشديد لنسبة المزعوم تعذيبهم من هذه الأعداد سواء المبالغ فيها أو الحقيقية، اخذا في الاعتبار عدم قبول واحجة منها لو ثبتت صحتهان علي حد تعبير الزميل ضياء رشوان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل ايام، لتفنيد الادعاء بوجود تعذيب ممنهج بالسجون المصرية. باختصار.. فإن محصلة تقرير الهيئة العامة للاستعلامات المعني بالرد علي ادعاءات "هيومن رايتس" الأخير، قريبة مما اسلفت من سطور، كنت قد طالبت به الدولة- اي الرد- قبل الاعلان عن عقده ب 24 ساعة تحت عنوان "هيومن بين التسييس والحجب"، مستنكرا نغمة الشجب التي اعتادت الدولة دندنتها في مثل هذه المناسبات، اكتفاء بكوبلهين من الاستنكار اياه، فظلمت وبرحابة صدر غريبة نفسها ، ضاع معها حق الشعب في معرفة الحقيقة، فخيرا ما حصل!! وان كنت اتمني لو ان الدولة سمحت ببث زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الانسان الي سجن العقرب الاخيرة، ولقائه عددا من قيادات جماعة الإخوان، الذين أقروا فى حديث مسجل بالصوت والصورة بعدم وجود تعذيب، وأنهم يُعاملون بشكل جيد للغاية، عبر وسائل الاعلام المحلية والعالمية، فنفضح اكاذيب"هيومن"علي رؤوس الأشهاد، وان كانت التلبية ملحوقة كما يقولون. علي انه يبقي التشديد علي ضرورة جدية دعم اجهزة الدولة للهيئة العامة للاستعلامات، ومدها بالمعلومات لآداء دورها، في ظل حصول الاولي على المعلومات من منظمات المجتمع المدني حصريا. تبقي ملحوظة،فحين تتقلص مكاتب"الاستعلامات" بالخارج من 96 عام 1990 الي 16 فقط ، كانت كفيلة بتوضيح صورة مصر الحقيقية من المنبع، فلا تدع للمنظمات اياها فرصة ل صب اكاذيب زعزعة استقرارنا،هنا لا نلوم إلا أنفسنا، لاهيومن رايتس وشبيهاتها!! [email protected]
