ضوء أحمر

لا أدري عند النشر؛ ماذا سيكون مصير حبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق)؛ وأطول وزير داخلية في عهد مبارك وفي تاريخ مصر حسب معلوماتي ؟! فقد حكم علي الرجل حكما نهائيا بسجنه 7 سنوات واسترداد أموال مع شركائه في سرقة واختلاس أموال الداخلية في عهده وفي أحد البنود فقط وما خفي كان أعظم؛ تصل إلي مليار جنيه ؛ وبالتالي فإن الحكم وجوبي ويستلزم التنفيذ الفوري والعاجل. والغريب أنه قد صدر حكم من ذات محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بحبسه وغرامته؛ قبل عدة شهور بسيطة؛ بفرض الإقامة الجبرية عليه؛ وأعلنت وزارة الداخلية أن حبيب العادلي قيد الإقامة الجبرية ومسئولية الداخلية.ولا شك أن هذا كان كلاما جميلا ومسئولا؛ ولا غبار عليه. وفي تفسير حكم الإقامة الجبرية؛ وليس الحبس لحين النطق بالحكم النهائي؛فإنه صدر لتفادي الشعور بالنية المبيتة لدي دائرة الجنايات؛ بأنها ستقرر حبسه؛ وأن الإقامة الجبرية تحمل معني مزدوجاً وهو تفادي الهروب؛ واحتمالات الحكم بالغرامة ضمانا لحقوق الدولة.وعندما صدر الحكم بالحبس منذ أكثر من شهر؛ كانت المفاجأة: هل سينفذ العادلي الحكم؟! وفوجئنا بهرب العادلي من مسكنه رغم أنه كان في حوزة ومسئولية الداخلية تنفيذاً لحكم بفرض الإقامة الجبرية!!
والسؤال هنا: كيف هرب واختفي حبيب العادلي من مسكنه رغم إقامته الجبرية تحت مسئولية الداخلية ورجالها؟! والإجابة لا تحتمل أكثر من احتمالين: إما التراخي والإهمال؛ وإما التواطؤ؛ وليس بينهما خيار ثالث. فإذا كان الاحتمال بالإهمال؛ فلم يثبت أن صدر بيان رسمي عن الداخلية تؤكد فيه التحقيق مع فريق الحراسة؛ وتوجيه تهمة صريحه بذلك؛ وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لكي تغسل الوزارة يديها من عار الإهمال؛ والرسالة للمجتمع؛ أن كل من يهمل في أداء عمله؛ فتكون العقوبة والجزاء في انتظاره.
-أما أن يكون الاحتمال بالتواطؤ؛ فهو أمر خطير؛ يشكل تهديدا للسلم والأمن القوميين؛ والأمر يحتاج إلي محاسبة سياسية من رئيس الجمهورية تجاه الوزير والوزارة. والمؤسف أنه لم نجد في »البرلمان المزيف»‬؛ من ارتفع صوته بالمساءلة للحكومة ووزارة الداخلية عما حدث؛ وكأن ما حدث لم يحدث!!
وللآن لم نجد بيانا رسميا يصدر عن وزارة الداخلية أو مكتب الوزير؛ يوضح ما حدث؛ وكأن ما حدث لم يحدث للأسف !! بل وجدنا تصريحات منسوبة للمجهول ولمصادر أمنية بأنه جاري البحث عن »‬ الإبرة في كوم قش» !! كما وجدنا تفسيرات من محامي العادلي؛ غريبة؛ منها أنه مختفٍ في فيلا بأكتوبر حتي تاريخ الاستشكال.. الذي لا يوقف التنفيد قانونا- وسيظهر أمام المحكمة !! وأين الداخلية من هذه التصريحات؟! ونجد تصريحا آخر يتعلق بأن العادلي لن يظهر إلا عند الطعن أمام النقض مرة ثالثة؛ لأنه بطبيعة الحال يضمن البراءة مثل غيره من رجال مبارك!!ورجعت لقانونيين أثق فيهم في هذا الشأن ؛ فأبلغوني ؛ أن الاستشكال لا يوقف الحكم؛ وحكم الجنايات بحبس العادلي (7) سنوات وغرامة؛ واجب التنفيذ؛ وأن الداخلية عليها مسئولية تنفيذ الحكم؛ وإلا فإنها مسئولة عما حدث ويحدث وسيحدث!! لقد اخترت التعليق وكشف المستور في قضية حبيب العادلي الذي صدر بحقه الحبس 7 سنوات؛ واجبة التنفيذ؛ لكي أرجح من كفة التواطؤ وليس الإهمال؛ اتساقا مع ما حدث من قبل مع رجال مبارك.
فكل هؤلاء ومافيا الفساد؛ علي رأسهم ريشة؛ وهم فوق القانون؛ مهما صدر من تبريرات؛ فهنيئا لك يا شعب مصر بثورتي 25 يناير؛30 يونيو.
وما زال الحوار ممكنا ومتصلاً.