محمد بصل فجر المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، مفاجأة قانونية من شأنها تغيير مسار الجدل حول إمكانية صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، كنتيجة للطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية النص المنظم لانتخاب ثلث المقاعد الفردية بمجلس الشعب ومزاحمة الحزبيين للمستقلين عليه، حيث أكد فرغلى أن المحكمة الإدارية العليا «هى الوحيدة المختصة بإصدار حكم حل البرلمان أو بطلان انتخاب الثلث الفردى كله أو الأعضاء الحزبيين به فقط». موضحا فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن هذه القضية «تختلف عن قضيتى حل مجلس الشعب المنتخبين عامى 1984 و1987، لأنه فى المرتين السابقتين كانت المحكمة الدستورية تنظر المسألة بناء على طلب تفسير للقانون مرسل من رئيس الجمهورية ووزير العدل، ودعاوى قضائية مباشرة مرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وبالتالى فهذه المرة الأولى التى يكون فيها للإدارية العليا دور فى مسألة حل مجلس الشعب». وأضاف فرغلى، الذى تولى رئاسة قسم التشريع ودوائر عدة بالإدارية العليا خلال السنوات العشر الأخيرة، أنه «ليس من سلطات المحكمة الدستورية إصدار حكم بحل مجلس الشعب تحت أى بند، وليس من سلطاتها أيضا التوسع فى فحص قانون مجلس الشعب أو التطرق لمسألة عدم دستورية تقسيمة الثلثين للقوائم الحزبية والثلث الفردى، بل ستركز جهودها فقط على فحص دستورية النص الخاص بمزاحمة الحزبيين للمستقلين على الثلث الفردى، بموجب الحكم الذى أصدرته دائرة الفحص الأولى بالإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى». وتابع: «أرجح أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا النص، على اعتبار أن الحزبيين والمستقلين يتنافسون دون تمييز فى الثلث المحدد سلفا، ودون أفضلية مسبقة للحزبيين داخل الثلث ذاته، وأرجح أيضا أن يصدر الحكم بعد أول أكتوبر بسبب قرب نهاية العام القضائى، وتقاعد رئيس المحكمة، وبالتالى ستعود القضية للمحكمة الإدارية العليا وستفصل فى حالة المرشح الخاسر صاحب الدعوى فقط». وقال الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى: «أما فى حالة الحكم بعدم دستورية النص، فإن القضية ستعود أيضا إلى الإدارية العليا، وسيكون أمام المحكمة حل من ثلاثة.. إما أن تقضى ببطلان انتخاب البرلمان كله، أو بطلان انتخاب الثلث الفردى، وهما أمران مستبعدان، أو تقضى ببطلان عضوية النواب الحزبيين الذين فازوا بالمقاعد الفردية، وذلك بموجب قاعدة (البطلان فى حدود الضرر) وبطلان عضوية هؤلاء لا يقتضى بأية حال حل البرلمان، لأن نسبتهم أقل من الثلث». ويرى فرغلى أن الجدل المثار مؤخرا حول إمكانية تدخل المجلس العسكرى لحل البرلمان وإمكانية صدور حكم بحل مجلس الشعب من الدستورية العليا «كلام لا أثر له فى القانون، ويعبر عن حالة غليان سياسى فقط» مؤكدا أنه وبفرضية الحكم ببطلان عضوية النواب الحزبيين المنتخبين فرديا، «لن يؤثر ذلك على اختيار أحدهم أو أكثر أعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور، لأن الجمعية باتت هيئة مستقلة مختصة بوضع الدستور، ولا يجوز أن يمتد أثر الحكم المفترض عليها، كما أن مبادئ الدستورية العليا حصنت القرارات التشريعية الصادرة من البرلمانات المنحلة».
